العمير: توصلنا إلى تفاهم النقابات والعاملين في «النفطي» ولن نصل إلى «الإضرابات» ومراجعة اللائحة المالية والإدارية حتى لا تتباين مع لائحة الديوان أو «البديل الإستراتيجي»

سياسة الحكومة ليست فرض أحكام عرفية كما يشاع وإنما تطبيق القانون الحكومة جادة في تطبيق القانون دون اللجوء لأحكام عرفية ولا تهاون في أي أمر يهدد استقرار المجتمع الحكومة حريصة على ألا يفوتنا رأي أو نخرج بلوائح لم تشارك فيها النقابات أي إضراب لن يعود بالنفع لا على الكويت ولا على الإدارة ولا العاملين هناك مراجعة للقرارات المتعلقة بتقاعد القياديين ممن تخطوا السن القانونية وسيحسم هذا الأمر قريباً إجراء مسح زلزالي على كثير من المناطق وما سيظهر عدم جدواها للنفط سيتم التنازل عنهاأسامة أبوالسعود أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن إستراتيجية البترول 2020 ـ 2030 تم اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول ولن نرى ثمرتها إلا من خلال الإنجاز والفاعلية الكبيرة وبالتعاون بين الإدارة في مؤسسة البترول والنقابات والعاملين في جميع القطاعات ويقطف ثمارها الأجيال القادمة. جاء ذلك على هامش غبقة اتحاد البترول وصناعة الكيماويات البترولية والتي أقيمت مساء اول من امس بفندق الجميرا بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للمرة الأولى في تاريخ القطاع النفطي، بالإضافة إلى حضور جمع كبير من قياديي القطاع النفطي. وأوضح د.العمير أن هناك أكثر من سبب لسحب اللائحة المالية والإدارية لمراجعتها لان اللائحة الإدارية تتعلق بالتنظيم الإداري للقطاع النفطي ولا نريد ان تتباين اللائحة الإدارية مع لائحة ديوان الخدمة المدنية التي تشرف على جميع الجهات الحكومية والاستئناس برأيهم. وأضاف أن السبب الآخر يتعلق بالبديل الإستراتيجي المزمع تقديمه لمجلس الأمة وما ينتج عنه من تشريعات إدارية وبعضها قد تكون مالية، مبينا أن اللائحة المالية رأينا إرجاءها إلى ما بعد التعرف على البديل الاستراتيجي المقبل، مستدركا بأن الأمر الثالث وهو أيضا مهم جدا يتعلق بان بعض النقابات لم تطلع على اللوائح الإدارية ولم تعط رأيها وحكومة سمو الشيخ جابر المبارك حريصة على ألا يفوتنا رأي أو نخرج بلوائح لم تشارك فيها النقابات العاملة. وقال د.العمير: اللائحة المالية والإدارية ستقر من المجلس الأعلى للبترول بعد هذه الأمور الثلاثة، مضيفا أنه لن يكون هناك انتقاص في القطاع النفطي ومزايا العاملين في القطاع ومكتسباتهم محفوظة، وما تم من خلال إقرار مكافأة نهاية الخدمة كانت واضحة تماما أن العاملين في القطاع النفطي ليس لهم علاقة بما تم إقراره وإنما على الموظفين الجدد ونحن حريصون على ان نوضح للاخوة في النقابات حتى اللائحة الإدارية والمالية ليس فيها أي مساس لحقوقهم وان كانوا يرون من زاوية بأن بها مساسا فهي خاضعة للدراسة والتقييم معهم ولا نريد أن يشعر الموظف بالقطاع النفطي المهم والحساس بأن هناك أي أمر تجاوزناه دون أن يتعرف عليه. لا إضرابات في القطاع النفطي وفيما يخص التهديد بالإضراب، قال د.العمير: توصلنا إلى تفاهم جيد مع النقابات والعاملين بشكل عام، لذلك فما يبدو انه نوع من الخلاف أتوقع سيحسم ولن نصل لمرحلة الإضرابات وهم متفهمون بأن أي إضراب لن يعود بالنفع لا على الكويت ولا على الإدارة ولا العاملين. وفيما يخص معالجة فروق رواتب العاملين بين وزارة النفط والشركات النفطية، أكد انه تم إقرار راتب كامل للعاملين في الوزارة وتم إقناع الخدمة المدنية بأن هناك تفاوتا في الرواتب وأن أعمال بعض العاملين في الوزارة شاقة أيضا وهي بداية لمزيد من الحوافز. وفيما يخص تقاعد القياديين ممن تخطوا السن القانونية، قال إن هناك مراجعة للقرارات المتعلقة بهم وسيحسم هذا الأمر قريبا. لا أحكام عرفية بل تطبيق القانون وعن تطبيق القانون على المخالفين، قال د.العمير ان سياسة الحكومة ليست فرض أحكام عرفية كما يشاع وإنما تطبيق القانون، فمن مقومات الحفاظ على الدولة واستقرارها وحقوق المواطنين هو تطبيق القانون. وقال إن الحكومة جادة في تطبيق القانون والمضي بها دون اللجوء لأحكام عرفية ولا التهاون في أي أمر يهدد استقرار المجتمع أو يثير فوضى أو نوعا من الإزعاج والتوتر في المجتمع دون الحصول على إجراء بل إننا مطالبون سواء من نواب مجلس الأمة أو الشعب الكويتي بأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة كل ما من شأنه أن يخلق نوعا من الإزعاج أو التوتر أو الفوضى في المجتمع. التنازل عن الأراضي وفيما يخص الأراضي، قال د.العمير نحن مستمرون في التنازل عن الأراضي وكل ارض سيتم استكشافها ونجد عدم وجود حاجة لها في نفط الكويت وليست صالحة للتنقيب ولم يعد بها مجال للاستكشاف وأشبعت بحثا فالدولة احق بها وسيتم التنازل عنها، ولفت الى انه يتم حاليا إجراء مسح زلزالي على كثير من مناطق الكويت والمناطق التي يظهر لنا عدم جدواها من قبل نفط الكويت سيتم التنازل عنها لان الحكومة او بلدية الكويت والمخطط الهيكلي يفرض علينا توفير أراض جديدة وليس القطاع النفطي فقط، ولكن الدفاع كذلك وغيرها ممن يحوز هذه الأراضي ان يتخلى عنها لصالح الدولة حتى تخصص ضمن المخطط الهيكلي للأهداف التي تخصص من اجلها. التعاون مع مصر من جهة أخرى، رد د.العمير على سؤال عن التعاون مع مصر مؤكدا أن هذا التعاون يفوق قضية التعاون النفطي ولا شك أن علاقات والتزامات حكومة الكويت بالقضايا القومية والعربية يحتم علينا أن يكون لدينا نوع من التعاون مع الشقيقة مصر في أي مشكلة نستطيع أن نساهم بها، فالموضـــوع يتعدى قضية مشتـــقات نفـــطية، بل هو أشمل من ذلك. ولفت إلى أن الكويت تساعد شقيقاتها، خصوصا مصر العزيزة، التي لم تتخل عنا في قضايا مصيرية وموقفها معنا أيام الغزو ولا شك ان الكويت حريصة على تدعيم هذه العلاقات ومد يد التعاضد والتن سيق مع اي دولة خصوصا اذا كانت مصر. واختتم الوزير د.العمير تصريحاته بتهنئة رئيس وأعضاء عمال اتحاد البترول بانتخاباتهم التي جرت مؤخرا وقال: نهنئ من فاز في هذا المكان الحساس، ونحن مسرورون جدا بالالتقاء باتحاد البترول والجهاز التنفيذي الجديد والقديم»، وقال: ان هذه مناسبة قيمة للالتقاء بالعاملين ويدنا بيدهم لتطوير القطاع النفطي. وأبدى تفاؤله بالتعاون بين الجانبين بما يحقق الرضا الوظيفي. روح الطمأنينة من جانبه، رحب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف الكندري بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء وحضوره غبقة الاتحاد وهي المرة الاولى في تاريخ القطاع النفطي واتحاد عمال البترول. واكد ان زيارة سمو رئيس الوزراء تبث روح الطمأنينة في قلوب العاملين ووعد بالحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين مقدما شكره للجمعية العمومية على ثقتها، قائلا نمد يد العون للجميع من موظفي وقياديي القطاع النفطي، مشددا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال وحقوقهم. وفيما يخص سحب اللوائح المالية والإدارية لمراجعتها قبل اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول، قال الكندري ان تدخل سمو رئيس الوزراء بعد مكالمة هاتفية معنا يعد بادرة طيبة للتعاون مع النقابات واتحاد البترول، وتم إيقاف الأمر لحين عرضه على النقابات النفطية واتحاد عمال البترول. واعتبر ان زيارة سمو رئيس الوزراء رسالة طمأنة ووعد بالحفاظ على حقوقنا.