الحكومة: تغليظ عقوبات مثيري الشغب

  ماضي الهاجري بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تعكف بعض اللجان الوزارية على دراسة بعض القوانين السارية حاليا للنظر في امكانية ومدى اجراء تعديلات عليها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. مصدر وزاري مطلع قال لـ«الأنباء» إنه في الجانب الأمني تناقش الحكومة امكانية التعديل على عدة قوانين تتعلق بالأمن العام وخصوصا ما يتعلق بتغليظ العقوبات في قوانين الجزاء بحيث تحال تلك التعديلات الى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل. وأضاف المصدر ان الحكومة تدفع باتجاه تغليظ العقوبات بشأن الأعمال الخاصة بإثارة الشغب او إجراء مسيرات غير مرخصة وتضر بالأمن العام. وفي هذا الاتجاه وبموازاة التوجه الحكومي دعت مصادر نيابية الى ضرورة تغليظ العقوبات بحق المسيئين الى البلاد وترويع المواطنين من خلال عمليات الشغب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدة ان المجلس سيتعاون مع الحكومة متى تقدمت بأي تعديلات في هذا الشأن. من جانب اخر، قال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق مصالح المواطنين وان هناك أوامر من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستعجال في تعديل بعض القوانين التي من شأنها تحسين مستوى الدخل للمواطن من خلال الموافقة على إجراء تعديلات عليها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة او يخالف قوانين سارية الآن وبما يسمح ايضا بتوسعة النشاط الاقتصادي العام. واكد المصدر ان سمو رئيس الوزراء كلف لجانا بإعداد تلك التقارير في مدة قصيرة. وأضاف ان هناك تعديلات وقرارات لا تحتاج الى موافقة مجلس الأمة كونها شأنا تنفيذيا ومن الممكن اصدارها من خلال قرارات وزارية.