حسن: زيادة مكافأة أعضاء الجمعيات التعاونية خطوة مشكورة لرفد القطاع بالخبرات التطويرية وتحسين الأداء

محمد راتب أكد المدير المعين في اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن ان قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن زيادة الحد الأقصى لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية إلى 6 آلاف دينار كحد أقصى يأتي استجابة للمطالبات السابقة بأهمية دعم القطاع التعاوني وجعله بيئة جاذبة للكفاءات إضافة إلى زيادة الاهتمام النوعي بالخدمات المقدمة وفتح الباب على مصراعيه أمام الأفكار المميزة للتطوير والريادة على مختلف مناحيها. وأضاف حسن في تصريح صحافي بأن تحديد المكافأة بما لا يزيد مجموعها على 10% من صافي أرباح الجمعية عن السنة المالية بحد أقصى 6آلاف لن يؤثر على الإطلاق في الملاءة المالية لأي جمعية تعاونية بل سيكون له مردود مبشر على جودة الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة، ويفسح المجال لتفرغ بعض الأعضاء لإدارة الأعمال والتواصل المستمر مع المساهمين. ورأى أن القطاع التعاوني بدأ عهدا جديدا من الفكر التطويري والتنويري في ظل إدارة حكيمة وعقلية فذة تقدم خبراتها العملية على أرض الواقع والمتمثلة في شخص الوكيل المساعد د.مطر المطيري الذي دعا أبناء الجمعيات التعاونية إلى تقديم الأفكار ذات المصلحة العامة لتحويلها إلى قوانين مباشرة. وتابع: أن القطاع كان يرقب قرار الوزيرة بفارغ الصبر وخصوصا أن هناك الكثيرين ممن هجروا العمل التعاوني بسبب انخفاض المردود المالي واللجوء إلى قطاعات أكثر نماء وفائدة، ما جعل القطاع يخسر الكثير من الكفاءات التي نعتقد أنها ستعود من جديد. وأشار إلى أن توجه الوزيرة في إقرار زيادة المكافأة يتفق مع النظرة العامة إلى العمل التطوعي من واقع هيئة الأمم المتحدة وتقديرها له وعلى المجتمعات جميعها المسارعة إلى تنميته ودعمه.