حظر تقديم طلبات بأعباء مالية لمجلس الوزراء

  مريم بندق في خطوة طال انتظارها لتنظيم وتقنين المساعدات الخارجية، اصدر مجلس الوزراء قرارا بحظر رفع اي جهة او مسؤول طلبا لمجلس الوزراء بتقديم مساعدات خارجية. وقالت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: من الآن فصاعدا ستقدم الطلبات الى وزارة الخارجية لتقرر الموافقة او عدم الموافقة وفقا لضوابط ولوائح مقننة. وعلى صعيد انجاز «التعديلات» على الرواتب الأساسية بالزيادة لبعض الدرجات الوظيفية اتخذت الحكومة خطوات إيجابية على صعيد إنجاز تعديلات الرواتب التي تهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين من خلال زيادة الرواتب الأساسية وتوحيد المزايا والبدلات للعاملين في الجهات الحكومية والمستقلة. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة كلفت احدى الشركات الحكومية التي تساهم فيها احدى شركات الاستشارات العالمية بوضع النظام الجديد للبديل الاستراتيجي للرواتب للعاملين في القطاع العام والجهات ذات الميزانيات المستقلة. وقالت المصادر: إن شروطا واضحة تم الاتفاق بشأنها مع الشركة، أهمها أن يتم إنجاز النظام الجديد أواخر سبتمبر كحد أقصى ليتسنى عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لمراجعته في اللجان المختصة لتدقيقه ومراجعته، ومن ثم إحالته الى مجلس الامة في اكتوبر. وردا على سؤال حول عدم شمول التكليف العاملين في القطاع الخاص، قالت المصادر: اي زيادة تطرأ على الرواتب الأساسية او البدلات والعلاوات للعاملين في الحكومة تنسحب على العاملين في القطاع الخاص، مشيرة الى ان الحكومة تدعم «ماليا» العاملين في القطاع الخاص.