«وكلاء التربية»: مخاطبة «الخدمة المدنية» لإقرار حوافز إضافية لمعلمي التخصصات العلمية

مريم بندق رفض مجلس الوكلاء في اجتماعه امس برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح طلبا بإلحاق ابناء غير الكويتيين العاملين بوزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمدارس الحكومية. هذا وعدلت الصبيح القرار الوزاري بشأن قبول ابناء الاداريين غير الكويتيين العاملين في وزارة التربية في المدارس الحكومية اعتبارا من العام الدراسي 2009/2010.. هدف تعديل القرار شمول ابناء الاداريين العاملين في الادارات المركزية للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، مركز الطفولة والامومة، المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، المجلس الأعلى للتعليم. يذكر ان القرار كان ينص على ان يقبل في مدارس وزارة التربية ابناء غير الكويتيين من الاداريين العاملين في وزارة التربية في الادارات المركزية للوزارة والمناطق التعليمية والادارة المركزية للتعليم الخاص والادارة المركزية للتعليم النوعي. ووصف المجلس الدراسة المقدمة من وكيلة الوزارة المساعدة للبحوث والمناهج مريم الوتيد حول المشروع الوطني لتشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات العلمية بالممتازة ووافق على تنفيذ التوصيات المقدمة حول مناهج الرياضيات والعلوم، المعلم، الانشطة العلمية، المتعلمين، التعليم الالكتروني، الاعلام التربوي. وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ المشروع اعتبارا من العام الدراسي 2010/2011 بعد بداية خطة التشعيب. وقرر ايضا مخاطبة مجلس الخدمة المدنية للاطلاع على امكانية تنفيذ التوصيات الخاصة بالمعلمين والتي تتضمن منح حوافز مادية ومعنوية مناسبة لخريجي كليات التربية في التخصصات العلمية مقارنة بخريجي التخصصات الأخرى وحصول معلمي العلوم والرياضيات على رخصة التعليم بحيث تجدد كل 4 سنوات لتطوير الامكانيات والقدرات العلمية والتربوية للمعلمين. وفيما يتعلق بمشروع تكريم اسر الطلاب وافق المجلس مبدئيا وقرر احالة المشروع الى وكيل قطاع الشؤون الطلابية دعيج الدعيج للمزيد من الدراسة. هذا ولم يناقش المجلس موضوع تحويل الطلاب من المدارس الحكومية الى مدارس التربية الخاصة، وبخصوص موضوع استثمار ملاعب المدارس الخاصة اوضحت المصادر ان المجلس رأى ان المدارس الخاصة المؤجرة لمبان حكومية لا يجوز لاصحابها استغلال الملاعب وينطبق عليها ما ينطبق على المدارس الحكومية الآن من لوائح منظمة. وأما المدارس الخاصة التي يمتلك اصحابها الاراضي المقامة عليها فكلف المجلس الادارة القانونية والادارة العامة للتعليم الخاص بوضع الاجراءات المنظمة في حال وافق المجلس على السماح لاصحاب هذه المدارس باستثمار الملاعب. توصيات المشروع الوطني لتشجيع الطلبة على التخصصات العلمية أولا: توصيات خاصة بالمناهج الدراسية للعلوم والرياضيات: تطوير مناهج العلوم والرياضيات بحيث تكون مبسطة وجاذبة وترتبط بالحياة اليومية للطالب وتراعي المستجدات التربوية في مجال التربية العلمية. التأكيد على أساليب الاستكشاف والتقصي والورش والمشاريع العلمية في تدريس العلوم والرياضيات. إبراز دور العلم والعلماء في تقدم المجتمعات ونهضتها. الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مجال التربية العلمية من داخل وخارج الكويت للمشاركة في تطوير أساليب تدريس العلوم والرياضيات. تخصيص المزيد من الوقت لتدريس الرياضيات والعلوم وذلك من خلال زيادة الخطة الدراسية لكل منهما. استحداث مختبرات للرياضيات لتفعيل الجانب العلمي أسوة بالمادة العلمية. استخدام التعلم الإلكتروني في المناهج كوسيلة فعالة لتحسين العلوم والرياضيات. ثانيا: توصيات خاصة بالمعلم: 1- منح حوافز مادية ومعنوية مناسبة لخريجي كليات التربية في التخصصات العلمية. 2- التأكيد على حصول معلم العلوم والرياضيات على رخصة التعليم بحيث تجدد كل 4 سنوات وذلك لتطوير الإمكانات والقدرات العلمية والتربوية للمعلمين. 3- تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لتنمية وتطوير معلم العلوم والرياضيات لاكتساب أحدث الخبرات العلمية والتربوية العالمية. 4- إرسال وفود من معلمي العلوم والرياضيات المتميزين الى الدول المتطورة في مجال التربية العلمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال. ثالثا: توصيات خاصة بالأنشطة العلمية: 1- إنشاء الأندية والمراكز العلمية المتعددة في المناطق السكنية، ليسهل على الطالب الوصول اليها لممارسة الأنشطة العلمية واشباع ميوله واهتماماته العلمية. 2- وضع خطة مبرمجة لتنظيم المعارض والمخيمات والمهرجانات العلمية بصورة مستمرة خلال العام الدراسي وأثناء العطل والإجازات، لتوفير بيئة علمية مناسبة لتعلم العلوم والرياضيات بطريقة ايجابية ومحسومة. 3- تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء أركان علمية للطلاب في المجتمعات والمرافق العامة بالدولة. رابعا: توصيات خاصة بالمتعلمين: 1- إعطاء الفرصة للمتعلمين للتدريب الميداني في المؤسسات العلمية والصناعية بالدولة خلال العطل والإجازات وصرف مكافآت مالية لهم. 2- إنشاء مكاتب للتوجيه والإرشاد المهني في المدارس في المرحلة المتوسطة والثانوية. 3- توفير حوافز مادية ومعنوية تشجيعية للمتعلمين المتميزين في التخصص العلمي. 4- إيفاد الطلبة المتميزين في المجال العلمي لزيارة المراكز العلمية في الدول المتطورة بصورة دورية. خامسا: توصيات خاصة بالتعليم الإلكتروني: 1- تفعيل موقع وزارة التربية الالكتروني، بحيث تخصص مساحة أكبر لتغطية موضوعات العلوم والرياضيات والأنشطة العلمية المتميزة للطلبة والمعلمين. 2- الاستفادة من التجارب المميزة للدول المتطورة في مجال استخدام التعلم الالكتروني في مجال العلوم والرياضيات. 3- توفير برمجيات الكترونية مساندة واثرائية في العلوم والرياضيات لكل من المعلم والطالب. 4- تدريب معلمي العلوم والرياضيات على استخدام تكنولوجيا التعليم في تبسيط موضوعات العلوم والرياضيات للطلبة. سادسا: توصيات خاصة بالإعلام التربوي: التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بتخصيص مساحة أكبر للإعلام التربوي عن الحاجة للتخصصات العلمية بالكويت. عرض الأنشـطة العلمية للطلبة المتميزين وإنجازاتهم في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. تفعيل دور القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في دعم الحملات الإعلامية للترويج للتخصصات العلمية وتوضيح أهميتها لتقدم المجتمعات وازدهارها. تنظيم برامج توعوية تلفزيونية وعبر القنوات الفضائية تبرز المهن والوظائف العلمية، وذلك بتقديم نماذج لشخصيات حية ناجحة لها دور فعال في المجتمع على المستويين المحلي والدولي. إعداد مطبوعات متنوعة عن مشروع تشجيع الطلبة للتخصص العلمي وتوزيعها على الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين في هذا المجال. التواصل الحي مع المتعلمين وأولياء أمورهم عن طريق إقامة المحاضرات والندوات التي يقوم بها مجموعة من المتخصصين في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا. السديراوي في إجازة مفاجئة لحين تشكيل الحكومة الجديدة علمت «الأنباء» ان وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قدمت اجازة دورية مفاجئة اعتبارا من امس وحتى 28 مايو الجاري. وكلفت وزيرة التربية وكيلة الوزارة المساعدة للبحوث والمناهج الدراسية مريم الوتيد للقيام بأعمال الوكيلة السديراوي. وأفادت مصادر تربوية مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ورود خطأ في كتاب ديوان الخدمة المدنية أجل صرف مكافآت الاعمال الممتازة للقياديين في وزارة التربية. وأوضحت المصادر ان كتاب الديوان نص على الصرف للعام المالي 2007/2008 والصحيح ان المكافآت للعام المالي 2006/2007 واستطردت قائلة: ان ارجاع الكتاب الى الديوان مرة اخرى لتصحيح الخطأ يهدف الى المحافظة على حقوق صرف المكافآت للقياديين للعام 2007/2008. يذكر ان فئات القياديين الذين لم يصرف لهم حتى الآن تشمل مديري الادارات المركزية، الوكلاء المساعدين ووكيل الوزارة والمديرين العامين للادارات المركزية بديوان الوزارة والمناطق التعليمية. وافادت المصادر بأن المبالغ المالية المطلوبة للصرف متوافرة وسيتم التحويل مباشرة حال وصول كتاب الديوان المتضمن الموافقة على الصرف. الى ذلك اعتمدت وزيرة التربية تشكيل اللجنة العليا على تنفيذ مشروع الأطلس الوطني للمرافق والخدمات التعليمية برئاسة عائشة الروضان الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، وعضوية: محمد الصايغ الوكيل المساعد للمنشآت التربوية، د.نادر العوضي نائب مدير عام المعلومات بمعهد الأبحاث العلمية، د.حمدي الجميلي مدير بمعهد الأبحاث العلمية، هناء الشراح مدير عام مركز المعلومات، سالم محمد الفيلكاوي مدير ادارة التخطيط. ثانيا: مهام اللجنة: 1- الاشراف العام على سير العمل بالمشروع وتقديم الدعم المطلوب. 2- اعتماد خطة العمل للفريق التنفيذي. 3- متابعة تنفيذ الخطة التفصيلية للمشروع والفترة الزمنية لها. 4- تذليل العقبات والمصاعب التي تواجه الفريق الفني اثناء التنفيذ. 5- رفع تقارير فترية لوكيل الوزارة عن سير العمل بالمشروع. 6- اعتماد لتقارير المرحلية للمشروع. ثالثا: يجتمع اعضاء اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة، وترفع تقارير تقدم الى الجهات المعنية بالوزارة. رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجنة حسب اللوائح والنظم المعمول بها. خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من مايو وحتى انتهاء المشروع. «تنسيقية» التربية والجامعة تقترح إعادة الامتيازات المالية لمن لا يرغب في العمل بمدارس الوزارة تسلمت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تقريرا من وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام بالإنابة منى اللوغاني حول نتائج عمل اللجنة التنسيقية مع جامعة الكويت. يشير التقرير الى مقترحات توفيق مخرجات إعداد المعلم مع الاحتياجات الفعلية للوزارة من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات، وقالت اللوغاني على ضوء ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين وزارة التربية وكليتي التربية والتربية الاساسية: نعرض فيما يلي مجموعة من المقترحات تستهدف: أ ـ توفير احتياجات الوزارة من الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات. ب ـ توفيق خطط وبرامج الإعداد والتأهيل بكليات إعداد المعلم والاحتياجات الفعلية المستقبلية بصورة متوازنة وتلافي تراكم تأهيل فائض في بعض التخصصات على حساب باقي التخصصات. وهذه المقترحات كما يلي: أولا: تلافيا لظروف السعة المكانية المتاحة بكليات اعداد المعلم يمكن استثمار مخرجات الكليات الجامعية الخاصة من خلال التنسيق معها بتعاون مشترك بين (جامعة الكويت ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ـ وزارة التعليم العالي ـ وزارة التربية) بما يضمن تحقيق ضوابط المعايير الاكاديمية والتدريب التربوي الميداني العملي بمدارس ادارة التعليم الخاص لضمان جودة المخرجات والاستفادة منهم في توفير متطلبات الوزارة. ثانيا: استثمار الامكانيات المتاحة بكلية التربية الاساسية وكلية التربية من خلال تنظيم دورات تدريبية لمدة فصل دراسي لإعادة تأهيل الزيادات الحالية من الكوادر في تخصصات محددة (الاقتصاد المنزلي ـ علم النفس) لإعادة تأهيلهم لتدريس تخصصات اخرى تحتاجها الوزارة. ثالثا: ضوابط التعامل مع المعلمين الجدد (خريجي كلية التربية والتربية الاساسية) غير الراغبين في العمل بمدارس الوزارة: ـ لوحظ في الآونة الاخيرة، تكرار تقديم بعض الخريجين الجدد من كليات اعداد المعلم المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل بمدارس الوزارة طلبات للحصول على موافقة الوزارة بتعديل ترشيحهم للعمل في جهات اخرى. ـ ولما كانت الاستراتيجية العامة والسياسات التنموية للدولة تعتمد برامج متنوعة لإعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة للمشاركة في ميادين العمل وتحمل مسؤولية التنمية المجتمعية في شتى المجالات. ـ ولما كانت كليات إعداد المعلم تختص بتأهيل وإعداد الكوادر اللازمة لأداء العمل التربوي اكاديميا وعمليا من خلال التدريب الميداني في برامج التربية العملية. ـ وحرصا على تلافي هدر الجهد والتكلفة. ـ وحرصا على تلافي الخلل في سياسات وبرامج التخطيط المستقبلي التي تتبعها الوزارة في الاستعداد لتنظيم الاعوام الدراسية لسنوات مقبلة من خلال استيعاب أعداد الخريجين الجدد الذين تتابعهم بالتنسيق مع كليات إعداد المعلم سنويا. ـ وتلافيا لعدم إرغام الكوادر الجديدة على تحمل مهام وظيفية حيوية دون رغبتهم تحسبا للتأثير السلبي على جودة العملية التعليمية ومصلحة النشء، نقترح إعداد مجموعة من الضوابط تهدف الى: أ ـ تأكيد رغبة الملتحقين بأقسام كليات إعداد المعلم وحبهم لمهنة التعليم والتزامهم المستقبلي بذلك. على ان يكون ذلك من خلال مقابلة شخصية وتعهد مكتوب. ب ـ إتاحة الفرصة للمتراجعين مستقبلا بعد التخرج لأي سبب شريطة الالتزام بأداء ما حصلوا عليه من امتيازات مادية خلال فترة دراستهم الجامعية (مكافأة التخصص) او تكلفة التدريب.. إلخ. على ان تقرر الوزارة ضوابط تسمح بالموافقة على تعديل ترشيح الديوان للكوادر التعليمية المتخصصة تربويا للعمل بجهات اخرى خارج الوزارة منها على سبيل المثال: أ ـ وجود فائض في الكوادر التعليمية «عدم الحاجة» من نفس التخصص. ب ـ عدم التعاقد مع كوادر وافدة من نفس التخصص (في نفس العام). ج ـ عدم العودة لطلب العمل بالتدريس مرة اخرى الا في حال استجدت (حاجة للتخصص) وشريطة اجتياز مقابلة شخصية لدى التوجيه الفني المختص.