محمد الجلاهمة
قوانين عديدة في أجندة مرشحة الدائرة الـ 3 (كيفان ـ العديلية) د.رولا دشتي، عرضتها خلال افتتاح مقرها الانتخابي في الجابرية بحضور حشد من المواطنين، حيث ركزت على الحقوق المدنية للمرأة والحلول الاقتصادية التي من شأنها رفع المستوى المعيشي، اضافة الى تطوير قطاعي الصحة والتعليم. وقد استهلت حديثها بالقول: «لست أقل وطنية لمجرد انني لا أتقن اللهجة الكويتية»، مؤكدة انها كويتية أصيلة وابنة النائب السابق المرحوم عبدالله علي دشتي، ومن الإجحاف ان يثار كل فترة من قبل البعض عدم أهليتي للمشاركة في العمل السياسي، مؤكدة انها لم تتملص اثناء الاحتلال العراقي من واجبها تجاه الكويت، حيث استطاعت على الرغم من تواجدها خارج الكويت، المساهمة في اعادة اعمار الكويت من خلال تسلمها مهام التنسيق والمتابعة لجميع العقود الحكومية الخاصة بإعادة الإعمار وإطفاء الآبار النفطية، اسوة بالشرفاء الذين لم يألوا جهدا في استنهاض الهمم لاستعادة سيادة هذه الارض الطيبة، موضحة انها فور عودتها الى الكويت ابان التحرير عملت مع الصليب الاحمر، في توثيق بيانات الاسرى الكويتيين، وناصرت قضايا المرأة الكويتية الى ان نالت حقوقها السياسية.
واضافت د.دشتي انه يجب الا يثبط المشهد السياسي الحالي المتردي، من عزيمة الكويتيين المشهود لهم بالشموخ على مر التاريخ، مؤكدة ان «المسؤولية الوطنية تفرض علينا العمل على رفع المستوى المعيشي، وزيادة دخل الاسر، حيث لم يعد مقبولا اتباع سياسة تهميش القضايا عبر التأجيل والتخدير في اخذ المبادرات الجدية».
ورأت د.دشتي ان افضل السبل لضمان مستقبل واعد للأبناء، تملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية من خلال الاكتتابات العامة للمشروعات التنموية التي تحقق المنفعة المتوازنة، والعدالة في توزيع الدخل، لافتة الى ان التعديلات على قانون السكن الخاص ووضع سياسات اسكانية تلحظ مكامن الخلل لتمكين المواطن من الحصول على منزل، قد تدفع الامور باتجاه تأمين الحياة الكريمة للمواطن.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، رأت د.دشتي ان جزءا من الحل يكمن في اقرار قانون ترسية العقود الحكومية الأقل من 20 الف دينار على المشروعات الصغيرة، المملوكة، وتدار من قبل الشباب الواعد، والزام القطاع الخاص بإعطاء 5% من العقود الحكومية التي تفوق الـ 100 الف دينار للمشروعات الصغيرة المدارة ايضا من قبل الشباب.
دعم المرأة
ودعت د.دشتي الى دعم حقوق المرأة وحماية مكتسباتها الدستورية، في اقرار قانون تأسيس صندوق اسكاني لمعالجة مشكلة السكن للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل والمطلقات، اضافة الى الكويتيات غير المتزوجات، فضلا عن تأمين علاوة الابناء للكويتيات الحاضنات للأولاد، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وفتح حضانات داخل المؤسسات التي توظف اكثر من 100 عامل.
تطوير القطاعين الصحي والتربوي
وقدمت د.دشتي اقتراحا لتطوير القطاعين الصحي والتربوي، من خلال اقرار قانون نظام التأمين الصحي المجاني للمواطنين لضمان حق اختيار العلاج، اضافة الى اقرار قانون كوبون التعليم لضمان حرية اختيار نوعية التعليم، مع ضرورة زيادة الاستثمار بالكوادر الطبية والمعلمين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم. وختمت قائلة: «من مسؤوليتنا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، والعمل الجاد على اصدار قانون يقضي بحق الاطلاع لتعزيز الشفافية في اداء الحكومة، واصدار قانون كشف الذمم المالية لمراقبة المسؤولين، وتعديل قانون المناقصات الحكومية لتعزيز الشفافية في الانفاق الحكومي».