في اول ظهور اعلامي عبر لقاء تلفزيوني شامل اطل رئيس مجلس الامة الأسبق ومرشح الدائرة الـ 3 احمد السعدون عبر تلفزيون «الراي» بحضور مختلف، متجاوزا هذه المرة حدود التحفظ على الرأي والموقف كاشفا للمرة الأولى كيف يتقبل الشتيمة في الاعلام ولا يرد ايمانا بـ «حرية التعبير».
السعدون الذي جلس على كرسي برنامج «امة 2009» زهاء ساعتين واكثر بين انه لم يفكر يوما في مقاضاة من شتمه في الاعلام حتى لو بلغ الامر حد التجريح «لأني كنت دائما مع رفع الرقابة عن الاعلام ومادمت قبلت ان اكون في موقع المسؤولية فانني أتقبل كل النقد».
ولم يتردد السعدون في الاجابة سريعا عما إذا كان سيعطي المرأة صوتا، كاشفا عن انه صوت للمرأة في الانتخابات الماضية وسيعيد الكرة مجددا في 16 مايو الجاري.
وبدا السعدون في اللقاء الذي اداره الاعلامي عبدالله بوفتين اكثر حماسة لممارسة العمل السياسي، مبينا انه لم يشعر في يوم من الايام بأنه اصبح عاجزا عن العمل، «ولكن متى ما طلب الناس مني الجلوس في البيت، فسأجلس».
وكشف في جوانبه الخاصة انه لم يدخل اي وزارة او مؤسسة حكومية منذ ان اصبح عضوا في المجلس، لكنه لم يخف وقوفه مع المظلومين من خلال الاتصال بالمسؤولين مباشرة.
وتحدث السعدون صراحة عن موقفه من الاستجوابات التي قدمت لرئيس الحكومة كاشفا للمرة الأولى ان «هذه الاستجوابات لم تكن مستحقة»، مشيدا في الوقت ذاته بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يسجل له تراجعه عن القرارات الخاطئة.
وأكد السعدون اهمية الاحزاب ودورها في ترشيد العمل السياسي، مؤكدا ان التجارب العربية كانت مريرة سواء القومية او الاسلامية، مشيرا إلى «نموذج حزب البعث السيئ في العراق وسورية»، والاسلامي في السودان ايام النميري الذي كان اسوأ مثل للحكم».
ولم يخف السعدون طموحات المستقبل ومحاولة اعادة كتلة العمل الشعبي مجددا ممثلة لكل اطياف المجتمع الكويتي، مؤكدا ان هذا التوجه سيكون في المجلس المقبل.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء الذي بث على شاشة تلفزيون «الراي» مساء اول من امس وتنشره «الأنباء» بالتزامن مع الزميلة «الراي» اليوم:
لماذا ابتعدت عن الإعلام رغم كل الاتهامات التي كانت توجه اليك وقررت الظهور الآن؟
اولا اود ان اسجل الشكر لتلفزيون «الراي» على هذه الاستضافة، اما الحديث حول ابتعادي عن الاعلام فهذا الكلام لا يتسم بالدقة، على اعتبار انه من خلال عملي في مجلس الامة ومن خلال تقديمي للأسئلة البرلمانية واللقاءات العديدة في مختلف المناسبات كان هناك ظهور اعلامي، من خلال مشاركاتي في مجلس الامة، اما إذا كنت تقصد مشاركاتي في مثل هذه اللقاءات فهذا صحيح لاني كنت اعتقد ان الفرصة متاحة لي اعلاميا من خلال ما ذكرت. اما لماذا اتحدث الآن فقد كانت هناك تساؤلات عدة حول دورنا وماذا انجزنا كأعضاء مجلس امة، واعتقد ان عدم ظهوري فيه شيء من التقصير لايصال هذه الحقائق.
الهجوم من قبل وسائل الإعلام
ولكن بوعبدالعزيز كنا نسمع ونقرأ هجوما عليك في وسائل الإعلام ولم تكن ترد؟
كنت اتكلم عن التقصير في ابراز دورنا في مجلس الامة اما بالنسبة لما يوجه لي من نقد واحيانا الهجوم واحيانا الشتيمة ايضا، فانا لم احاول في يوم من الايام الرد على اي واحد لانني اعتقد انني في موقع عام وبالتالي اتقبل اي نوع من النقد، وان كان في بعض الاحيان هناك تجاوز في النقد بكل اسف، ولكن هذا قدر من يكون في موقع المسؤولية ولم افكر في يوم من الايام في رفع دعوى لانني من الناس التي تطالب بحرية التعبير.
هل رفعت دعوى على احد من قبل؟
لا ابدا وان شاء الله لن احتاج الى ان ارفع في يوم من الايام دعوى على اي انسان لانني ادعو إلى حرية التعبير وحرية الرأي، وعندما حل المجلس في 76 و86 كان اول هدفنا بعد العودة هو المطالبة برفع القيود عن الصحافة والاعلام. لا يمكن ان اتصور نفسي وانا ادافع عن حرية التعبير، أنني وفي لحظة من اللحظات ارفع دعوى قضائية على من انتقدني او اساء إلي او حتى شتمني، وبالتالي انا اتحمل من اجل الابقاء على حرية التعبير.
انخفاض أعداد «الشعبي»
عندما انطلقت كتلة العمل الشعبي كان عدد الأعضاء 12 عضوا، وفي المجلس الأخير وصل العدد إلى 3، فالناس تتساءل الآن عن وضع الكتلة ومن هم ممثلوها في هذه الانتخابات؟
البيان الاول الذي صدر لم يكن صادرا عن كتلة العمل الشعبي، وانما صدر عن مجموعة من الاعضاء الذين توافقت آراؤهم وهم مجموعة محددة، وصدر البيان ولكن مجموعة من الـ 12 رأوا اهمية ان يكون هناك توافق، وبالفعل كنا نستعرض جدول الاعمال ونحاول ان نتفق على العديد من القضايا بكل شفافية ووضوح واذا وجد اي واحد فينا انه لا يستطيع الالتزام بالسقف العالي فكل واحد يعذر الآخر، ويمكن في بعض الاحيان ان يكون هناك تنسيق حتى مع من خرج وبقيت علاقتنا جيدة. وعندما نزل العدد في المجلس السابق إلى 3 اعضاء لم يغير هذا من موقف التكتل تصديه للقضايا، رغم ان عمر المجلس كان قصيرا جدا بعد ان استمر 9 اشهر و17 يوما، لكن في هذا المجلس الكتلة كان لها مواقف ولاسيما في القضايا المالية مع حفظ حق الزملاء الآخرين ومواقفهم.
وقد أخذنا نمطا محددا، فعلى سبيل المثال بعد حادث سقوطي في المجلس اجريت لقاء مع صحيفة «الراي» في شهر يوليو 2008، وكان هناك سؤال موجه لي عن موقف الكتلة من قضية المصفاة الرابعة، وقلت اننا نتابع هذه القضية، نتابعها ونحن في طور تجميع البيانات ولا نطرح اي قضية الا إذا كانت الصورة واضحة ومكتملة وعندما اكتملت وتأكدنا ان الاجراءات التي تمت غير قانونية اصدرنا 3 بيانات، واتخذنا موقفا واضحا ومحددا، وبالتالي عندما اصدرنا اول بيان حددنا مطالباتنا.
لم تذكر اسماء مرشحي الكتلة في هذه الانتخابات؟
لم نعلن اسماء مرشحين معينين ولكن هناك من هو معروف: مسلم البراك ومحمد الخليفة في الدائرة الرابعة وانا في الدائرة الثالثة. وفي غير هاتين الدائرتين ليس عندنا مرشحون آخرون.
هناك اتهام لكتلة العمل الشعبي بأنها معارضة؟
المعارضة ليست اتهاما.
لا المعارضة من اجل المعارضة اي ان الكتلة دائما تعارض، ألا تعتقد ان الحكومة قد تستحق ان تأخذوا بيدها وتشاركوا معها لماذا لم تشارك الكتلة الحكومة؟
المعارضة ليست اتهاما، نحن نفتخر بأن يكون لنا خط معارض في بعض القضايا والتوجهات الحكومية، لكن لم نكن معارضين لمجرد المعارضة ولنبدأ في 2006 وبعد الانتخابات كلف سمو الشيخ ناصر المحمد قيادة مجلس الوزراء، وسن سمو الشيخ ناصر المحمد سنة حميدة عندما دعا مختلف الكتل السياسية والانشطة السياسية للتشاور معه حول تشكيل الحكومة، اي ان صاحب السمو الامير قبل تكليف رئيس الوزراء ويأخذ بالآراء التي تقدم له، وسموه غير ملزم بهذه الآراء ولكن سمو رئيس الوزراء عندما يصدر الامر الاميري من صاحب السمو الامير بتكليفه غير ملزم باستدعاء الفعاليات السياسية ولكن يختار الوزراء ولكنه سن هذه السنة ودعا القوى ونحن التقينا به وكان كلامنا له واضحا بان البلد تتوافر له كل المقومات لكي يخطو خطوات اصلاحية غير عادية، من حيث وجود البنى التحتية في كل المجالات، وايضا وجود قضاء نزيه وكذلك توافر العنصر البشري.
وبالتالي قلنا ان البلد يحتاج إلى حكومة فيها رجال دولة فيهم مواصفات محددة، مثل ان يكون رجل الدولة لديه رؤية واضحة يستطيع ان يحولها إلى برنامج يمكن ان يطبق، وقلنا ايضا انه ليس لدينا رغبة في المشاركة بالحكومة ومع ذلك لن نستمر كمعارضة إذا جاءت حكومة من هذا النوع وسيكون دعمنا لها واضحا، والدعم في هذه الحالة سيكون اقوى لاننا لا ندعم الحكومة لان لدينا تمثيلا فيها، ولكن ندعمها وفق قناعتنا.
كما أننا قلنا ايضا ان هناك امكانية لوضع خطة واضحة مثلما حدث في مجلس 1985، الذي شكل من رموز المعارضة وكانت هناك رؤية واضحة، في ظل المشاكل الموجودة آنذاك ولاتزال على الصعيد الصحي والتعليمي والمناهج والرعاية السكنية وكيفية توفيرها، الخطة كانت تتكلم عن آلية التنفيذ وكيف تستطيع الكويت ان تستغل مخرجات التعليم لتوظفيها في سوق العمل، هذه الخطة كان المهم فيها العودة بالتركيبة السكانية إلى نقطة التعادل 50 إلى 50، لان النسبة كانت تنذر بالخطر، ولذلك كانوا يعتبرون ان التحدي الاكبر خلال تلك الفترة هو التركيبة السكانية، لان غير الكويتيين كانوا اكثر من الكويتيين.
الحديث عن المعارضة
نريد ان تتحدث بايجاز عن المعارضة؟
قلنا رأينا في شكل الحكومة كما ذكرت. واكدنا في اكثر من مرة ان الحكومة تستحق المدح في الوقت الذي اتخذت فيه اجراءات اصلاحية ولكن لم نتردد في انتقادها عندما اتخذت اجراءات غير جيدة، لذلك نحن نؤكد أننا لسنا معارضة من اجل المعارضة بل نحن معارضة من اجل الاصلاح واي خطوة اصلاحية تتخذها الحكومة سنعلن تأييدنا لها بشكل مطلق، ومرة اخرى نرفض المشاركة في الحكومة.
لماذا لا تشاركون في الحكومة؟
الموقف من المشاركة ليس موقفا مبدئيا وليس رفضا مبدئيا بل العكس قد يترك في مراحل متقدمة.
وليد الجري عرض عليه اكثر من مرة المشاركة في الحكومة ولم يشارك؟
لم يشارك لانه كان من ضمن توجه الكتلة لكن هذا ليس موقفا نهائيا، وفي اي مرحلة وجدنا ان المشاركة تخدم الكويت فسنفكر في ذلك.
الدوائر الخمس
النائب أحمد السعدون كان من الداعمين لاقتراح الدوائر الخمس، وانت الآن تدعو إلى الدائرة الواحدة فهل هذا يعني ان الخمس فشلت؟
رأينا المبدئي كان دائما مع الدائرة الواحدة، وهذا ما طرحناه في مجلسي 92 و96 بعد تقديمه من بعض الاخوة.
وانا ارى ان الاصلاح لا يمكن ان يكون الا من خلال الدائرة الواحدة والتي عندما طرحت في ذلك الوقت لم تكن مقبولة من الجميع، وكانت تحتاج إلى المزيد من الدراسة، وهناك من كان يعتبرها انها قفزة إلى المجهول.
وقانون الدوائر الخمس انا من اعددته وكنت كتبت كلاما واضحا في المذكرة التفسيرية لهذا القانون ان هذه التوزيعة ليست الهدف وانما هي المقدمة او مرحلة انتقالية للدائرة الواحدة، لان الدوائر الخمس رغم أننا كنا نتوقع منها ان تقضي على بعض السلبيات مثل الخدمات وشراء الاصوات وغيرها، لكن كنا ندرك أنها لن تحقق العدالة المطلقة في ظل وجود دائرة 100 الف ناخب واخرى بـ 40 الفا.
ولكن كنت راضيا عنها؟
نعم، لكن كنا نعتبر ان هذه خطوة انتقالية للدائرة الواحدة وهذا الكلام كنا نقوله منذ البداية. ونحن نرى ان الدائرة الواحدة هي الحل الامثل لان الآن هناك بعض الظواهر مثل الطرح الطائفي والقبلي والمناطقي والعائلي والطبقي، بسبب تركيبة الدائرة التي يطرح فيها مثل هذا الطرح. وبالتالي فإن الدائرة الواحدة ستجعل الخطاب السياسي يتغير والمرشح لن يتحدث فقط لطائفته او قبيلته وانما سيوجه للكويتيين وسيؤدي إلى صهر الكويتيين في بوتقة واحدة، لكن لابد من الوضع في الاعتبار ان الامر يحتاج إلى الدراسة من اجل الوصول إلى التوافق المطلوب.
الفرز الآلي
في الانتخابات الماضية اعترضت على الفرز الآلي وكان لك تصريح واضح، في تلك الفترة الحكومة هذه السنة اكدت انها لن تستخدم الا الفرز اليدوي هل كان لديك تخوف في السابق او حاليا من عدم ظهور النتائج الحقيقية وهل هذه المخاوف وان كانت موجودة واقعية؟
من حسن الحظ ان في البلد الكثير من العناصر الخيرة والناس «الزينين» فقبل الانتخابات بيوم او يومين جاءني احد الاخوة وهو احد اعضاء اللجان المكلفة بالاشراف على الانتخابات وقال ان التعليمات التي اعطيت لنا موجودة في هذا الكتيب الذي يتحدث عن الفرز الآلي. وقرأت الكتيب ووجدت انه بالفعل التعليمات فيه مخالفة لقانون الانتخابات كما اني اعلنت قبل الانتخابات اني سأسجل اعتراضي على الفرز الآلي.
ولماذا الخوف؟
اولا الخوف كان من الشركة الخاصة التي تنفذ وتعطي التعليمات لموظفيها. كما ان الكتيب يبين ان التعليمات تعطى من قبل المشرف وهي الشركة. ايضا التعليمات تقول ان المحضر بعد ظهور النتائج يصدر من الشركة وهذا لا يجوز وانا شخصيا رفض مندوبون لي في اللجان التوقيع على المحاضر، وبالفعل يوم الانتخابات سجلت اعتراضي وكان مجرد اعتراض ولكن تطور الموضوع. بعد ان اتصل بي احد الاخوة يوم الانتخابات في الثانية ظهرا وطلب مني الحضور إلى ديوانيته وقال انه قرأ تصريحي عن الفرز الآلي وقال ان لديه موظفا في مكتبه استعانت به الشركة التي تقوم بالفرز الآلي، وقد خضع لدورة تدريبية في كيفية ادخال المعلومات، وقد قالوا لهم انه في وقت الفرز إذا جاءتكم التعليمات باضافة اصوات تدخلونها دون اعتراض. وقد صرحت بذلك إلى وسائل الاعلام وكان تلفزيون «العربية» موجودا بعد ذلك بخمس دقائق اتصل بي الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء الاخ فيصل الحجي وقال انه تم ايقاف الفرز الآلي... وانتم رأيتم ماذا حدث في ظل التفاوت في الارقام التي ظهرت للمرة الاولى يتفق النواب جميعا على الطعون التي قدمت.
المال السياسي
في السنوات الماضية كان هناك حديث عن استخدام المال السياسي هل لايزال هذا المال مستخدما؟
باختصار شديد انا اعتقد ان المال السياسي موجود، وكان موجودا من الاول في الانتخابات إلى اليوم، وفي مجلس الامة عندما شكلت لجنة تحقيق في استخدام المال السياسي في السابق جاء الشهود ليقولوا ان هناك من يدفع 15 دينارا، اليوم المال السياسي يستخدم بالملايين وهو مال قذر، أفسد ذمم الناس.
اليوم هناك من يطلب اناسا تعمل في الانتخابات وفق اسلوب اجر مقابل العمل. اليوم هناك شباب وشابات يعملون معي تطوعا وانا عاجز عن شكرهم. الاجر مقابل العمل هو جزء من الرشوة. وبالتالي فإن المال السياسي موجود ولم تستطع الدولة ان تحاربه بالشكل المطلوب.
في الانتخابات الماضية حاولوا ان يفعلوا شيئا لكن هناك امورا لم يستطيعوا ان يدخلوها.
هل تعرفون من هؤلاء الذين يستخدمون المال السياسي؟
انا لا اسمح لنفسي ان اقول من هؤلاء ولكن الناس تتحدث عنهم والعملية ليست واضحة.
هل من الممكن ان تصوت لامرأة؟
انا صوتّ في الانتخابات الماضية للمرأة.
إشهار الأحزاب
لماذا لم تشهر الاحزاب في الكويت حتى الآن؟
انا رأيي في الاحزاب قلته منذ العام 1985 في لقاء مطول، رأيي ان الحديث عن تطوير العمل النيابي وتعزيز الديموقراطية من دون وجود تنظيم سياسي لا يمكن أي من دون الاحزاب لا يمكن، لكن كيف تستطيع ان تنشئ احزابا مع وجود تجربة عربية مريرة لا تسمح بتكرار التجارب؟ التجربة العربية تجربة مريرة، عندما كنا صغارا كنا نسمع الشعارات الصادرة عن الاحزاب القومية والعروبية والاسلامية وكل واحد يجذبه ما يستثيره، شعارات الوحدة العربية والحرية الاشتراكية إلى آخره، والاسلاميون، والعدالة الاجتماعية، وبالتالي فإن الاحزاب باتجاهها العربي القومي وصلت، وكذلك الاسلامي، بالاتجاه العربي وصل حزب البعث وصل في العراق وفي سورية وقدم اسوأ نموذج في البلدين بعد ان حارب الخصوم السياسيين وذهبت الشعارات التي كانت ترفع عن تداول السلطة والعدالة الاجتماعية ولم يكتفوا بمحاربة خصومه بل حارب نفسه بنفسه، تآكل واكل بعضه بعضا، فالجناحان لحزب البعث في العراق وسورية تحولا إلى احزاب عائلية، والتيار الاسلامي وصل إلى الحكم في دولة من اعرق الدول العربية بالتنظيم السياسي وهو السودان ومع ذلك وصل إلى الحكم وكان اسوأ مثل للحكم ايام النميري، والآن هل نستطيع نحن من خلال وجود احزاب غير معلنة ومن تيارات سياسية ان نقدم نموذجا جديدا؟ انا كنت اطمح بالفعل الى ان تستطيع التيارات السياسية في الكويت ان تقدم نموذجا جيدا اي ان الشعارات يجب ان تنطبق مع الممارسة وهذا للأسف لم يحصل وانا لا استثني احدا من التيارات السياسية في الكويت، انا اعتقد انه لابد ان نتنادى وان نعمل حتى يطرح موضوع الاحزاب الذي طرح اخيرا كقضية رئيسية.
هل تعتقد ان المواطن مهيأ لكي يخوض تجربة الاحزاب؟
نحن قلنا عندما ناقشنا الموضوع مع القوى السياسية انه يجب ألا نتوسع، الامر يحتاج إلى وضع جدول مقارنة مع التجارب الاخرى، والاحزاب بحاجة الى ان تطرح كقضية وطنية ونسمع فيها آراء كل الناس حتى يمكن ان نصل إلى التوافق الوطني، ولا شك في ان وجود الاحزاب سيرشد العمل السياسي، الآن هناك 50 عضوا، وهذا يعني وجود 50 حزبا، وهذا الامر يحتاج إلى توافق للتوصل إلى ما يمكن ان نفعله.
التشريع والرقابة
كيف ترى حجم الانجازات التشريعية في مجالس الامة؟ وهل انشغل النواب في جوانب اخرى بعيدة عن الرقابة والتشريع؟
اعتقد بكل اسف ان معظم التشريعات والتشريعات الاساسية في الكويت والتي يفترض ان تصدر من الحكومة هي تشريعات صادرة من المجلس مثل قانون حماية الاموال العامة، لأن الحكومة تملك كل البيانات وكان من المفترض ان تقدمه لكن هذا القانون قدم من المجلس.
ممن قدم؟
هذا القانون قدم من الاخ حمد الجوعان الله يشفيه، الذي توسع بالموضوع ليكون قانونا لحماية الاموال العامة، وكنت قد قدمت تعديلا على القانون وكذلك قانون كشف العمولات، الذي كان يفترض ان يقدم من الحكومة وكذلك قانون محاكمة الوزراء، ونحن في كتلة العمل الشعبي قدمنا قانون حماية املاك الدولة التي كانت مستباحة في ظل وجود من يريد الحصول على اكبر مساحة.
هل يمارس النواب الآن دورهم التشريعي في الطريقة الصحيحة ام انشغلوا في امور اخرى؟
اكيد انشغلوا، لكن ما السبب؟ الآن نرى الاخوة الاعضاء في الكثير من اجهزة الدولة، علما ان الدستور يمنع ذلك لأن عضو السلطة التشريعية لا يتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية وفقا للدستور، وانا كنت موظفا في الدولة وقد صدر قرار من مجلس الوزراء يمنع الواسطة ومع ذلك استمرت الامور وانا ارى ان من يستطيع القضاء على ذلك هو الحكومة فقط، فعندما تصدر قرارا واضحا يجب ان يلتزم به الجميع، خصوصا ايام الانتخابات، اذ لابد ان يمنع تخليص المعاملات ولكن هذا المنع يطول مرشحين وبعض النواب السابقين، لكن الباب مفتوح على مصراعيه امام اطراف اخرى وفي انتخابات 2006 كان هناك منع لانجاز المعاملات ايام الانتخابات ومن كان مكلفا بهذا المنع الشيخ ثامر الجابر الذي لم اكن اعرفه في ذلك الوقت، لكن لم اتردد في تسجيل الشكر له في ندوة لأنه رفض السماح بانجاز المعاملات ورفض الاستثناء. الحكومة هي التي كرست الواسطة ولابد ان ينتهي الامر حتى لو بتشريع.
ماذا قدم السعدون؟
تكلمت عن التشريعات التي ساهمت بها.. نريد باختصار ماذا قدم السعدون؟
بعض الامور التي سأقولها لا تحتاج إلى تشريعات لكن هناك اطرافا لها نفوذ رهيب لا تسمح للحكومة بأن تتخذ قرارا، مثل انشاء شركة اتصالات ثالثة وعندما كنت رئيسا لمجلس الامة نزلت للحديث عن اهمية انجاز مشروع الاتصالات الثالثة، وانا كاتب قانون الاتصالات الثانية، وان توزع الترددات بالتساوي وقلنا لن نسمح لكم بإعطاء الرخصة وقيمتها مليار، وسمو رئيس الحكومة اعلن انه مع انشاء شركة ثالثة ورابعة وخامسة، ايضا بنك جابر الاسلامي انتهى ويفترض ان تصدره الحكومة، وكذلك استطعنا التصدي لأهم تشريع وهو نظام الـ b.o.t ومواجهة التعدي على املاك الدولة، وقد اقر القانون في 2005 واستطاع اصحاب النفوذ اعادته إلى المجلس وتابعناه واقر في 2008.
عندما يتحدثون عن التأخير في التنمية نحن نقول اتحداكم ان تقولوا لماذا التأخير فالقانون يسمح بالتنمية وتنفيذ المشاريع بشكل منظم، اليوم وزير المالية يقول ان هناك 4 مشاريع تنموية مثل استصلاح فيلكا وبوبيان. الآن مشروعات الـ b.o.t تذهب لجميع المواطنين بدلا من انها كانت تذهب إلى اثنين عندما تكلموا عن 44 شركة فهي ستعود للمواطن اذ ان الدولة تكتتب عن كل المواطنين، هذه القوانين تجعل للمرة الأولى كل طفل ولد او سيولد سيكون له نصيب في هذه المشاريع وهذا سيكون إلى الابد، ويكمل هذا قانون صندوق جابر باقتطاع جزء من ارباح الاستثمارات للمواطنين، ومن لم يبلغ السن القانونية فستبقى له للمستقبل، وهذا القانون سنعيده مجددا باذن الله، ولهذا القانون ميزة انه يعطي رقابة على الاستثمارات التي لا تناقش بالتفصيل، وقد كلفنا ديوان المحاسبة لتوضيح حجم الخسائر لأنها رهيبة ومخيفة.
المشكلة الإسكانية
باختصار، نريد شرح قانون الرعاية السكنية وما الذي توصلتم اليه من انجاز في حل المشكلة الاسكانية؟
قانون الرعاية السكنية تصدى له المجلس وكنا نقول ان على الحكومة ان تخفض كثرة الانتظار، وصدر قانون استصلاح الاراضي ولم تستطع الحكومة ذلك، نعم الآن هناك مشاريع قيد الانشاء ولكن لا تحل المشكلة.
وهل هذا قابل للتنفيذ؟
كل شيء قابل للتنفيذ في المجلس السابق، دعونا وزيرة الاسكان وطلبنا اجتماعا موسعا يحضره وزير البلدية ووزير النفط لانهاء كل المشكلات وحتى تخصيص الاراضي، لا نريد الحل التقليدي ولكن يمكن تأسيس 10 شركات تساهم بحل المشكلة الاسكانية.
ما دور مجلس الامة في الشؤون الخارجية وقد سمعنا تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتحدث عن ان المجلس هو الذي يحدد الموقف من ديون الكويت على العراق؟
اولا يجب ان اسجل الشكر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عندما تحدث عن الديون وقضية الاسرى، وايضا هناك تصريح آخر لوزير الاعلام ووزير النفط الاسبق الشيخ سعود الناصر عندما قال ان قضيتنا مع العراق لم تنته، لكن هذا لا يعني اننا لا نريد ان تكون علاقاتنا مع العراق جيدة بعد سقوط النظام المقبور، لكن يجب ان تكون هذه العلاقات الجيدة ضمن اطار قرارات المجتمع الدولي، وبالتالي فإن الحديث عن الديون يجب الا يتخذ فيه قرار إلا من خلال مجلس الأمة.
عودة مجددا إلى نائب المواقف اذ ان اليوم نائب الخدمات هو الذي يتصدر النتائج واحد المرشحين يفتخر بأنه نائب خدمات. هل تلام الحكومة على انها فاتحة الحنفية، من الذي يلام؟
الملام بالدرجة الاولى هو الحكومة، التي يجب ان تؤدي مصالح الناس من دون واسطة ولو حدث ذلك لا يحتاج الناس إلى نائب الخدمات، ولكن الناس لايزالون مع نواب المواقف.
هل نستطيع منع هؤلاء النواب من هذا الاسلوب؟
مادامت الحكومة لا تستطيع ان تعطي الحق للناس او تتعمد في ذلك فسيستمر هذا الامر وهذا يمكن اصلاحه.
هل انت تتبع هذا الاسلوب؟
أنا منذ ان دخلت المجلس لم ازر اي وزارة ولم اتصل للتوسط، لكن عندما يأتي انسان ويقول انه مظلوم من خلال ما لديه من اوراق فلا اتردد في الاتصال بأي مسؤول اذا كان هذا الشخص صاحب حق وفقا لبياناته، هناك امثلة تؤكد انه يمكن القضاء على الواسطة، وهناك مثالان في هذا الاتجاه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأن هناك قانونا ونظاما، وكذلك الوضع بالنسبة لإدارة الجنسية والجوازات، حيث ان هناك نظاما يتيح انجاز المعاملة دون تدخل أحد وهذا للأسف ليس توجه وزير انما الادارة.
لماذا لا يكون هذا توجه وزير؟
لو كان الامر كذلك لوجدنا الوضع موجودا في كل الادارات، سواء في المرور والهجرة وبالتالي فان الحكومة قادرة على القضاء على الواسطة.
هناك ظاهرة الصراخ وتدني لغة الحوار، هل هي وسيلة التعبير للنائب؟
لا تستطيع في اي بلد في العالم ان تأتي بـ 50 نائبا جميعهم بنفس القالب، اللائحة الداخلية كفيلة بتنظيم الامور لانه لا يجوز المساس حتى لغة الحوار لا يجوز استخدام كلمات نابية، وهذا في اللائحة، لا يجوز التجريح في الاستجواب لكن هل يمكن ان نغير الاسلوب؟ نعم ممكن.
التعسف في الاستجواب
التأزيم يساوي الاستجواب، ألا يفترض مواجهة التعسف في استخدام هذه الاداة؟
هناك حقوق دستورية ولا يمكن وضع حدود على هذه الحقوق، المشرع الدستوري أعطى الحق لنائب واحد لأنه الوسيلة الأساسية لمقابلة ما وضع لرئيس الحكومة من ضمانات دستورية بمعنى ان الحكومة في الدول الأخرى لا يمكن ان تشكل وتكتمل دستوريتها إلا بعد ان تقدم برنامج عمل تحاسب عليه، ولكن في الكويت عدم تقديم الحكومة لبرنامجها لا يترتب عليه اي مسؤولية وامام هذا التحصين لابد ان يكون هناك خط آخر مثل الاستجواب المستحق الذي يجب ألا يستنكر وانما على العكس، واذا كان هناك استقصاد لرئيس الوزراء فلماذا تحدث هذه الضجة في البلد اذ يمكنه ان يفند ما جاء في الاستجواب وان يعري كل ما ورد فيه.
كل استجواب يقدم إلى رئيس الوزراء يؤدي إلى حل المجلس، كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة؟
المخرج موجود في الدستور الذي لم يحصن رئيس الوزراء وانما عامله تماما مثلما يعامل الوزراء عند تقديم الاستجواب لهم، كما ان الاستجواب ليس نهاية المطاف اذا انه يقدم اولا ثم يناقش وبعدها يقدم الطلب من 10 نواب، وهذا لا يعني طرح الثقة لانه سيقدم للتصويت ويحتاج إلى غالبية الاعضاء.
الواقع اليوم يشير إلى ان نائبا واحدا يقدم استجوابا لرئيس الوزراء ويحل المجلس؟
هذا الامر ليست له علاقة بالاستجواب المقدم وانما بالنظر إلى استجواب رئيس الوزراء فهو غير محصن، وعليه ان يعمل الصواب وبالتالي ما عليه من اي احد.
هناك حديث عن تنقيح الدستور يطرأ كلما قدمت الاستجوابات؟
ان الحديث عن زيادة عدد الاعضاء وغيره محاولة لإيجاد مدخل لتنقيح الدستور الذي لا يجوز، انا ضد تنقيح الدستور لانه لا توجد نية لتعديل الدستور نحو الافضل.
واذا كان للافضل؟
اذا لم يقبل الدستور بنصوصه الحالية فهل تعتقد انه يمكن ان يعدل للأفضل؟!
هل تعتقد ذلك؟
لا، أبدا انا لا أطلق الكلام على عواهنه عندما حدث الانقلاب على الدستور في 76 كان هناك امر أميري بتشكيل لجنة لتنقيح الدستور هدفها تحويل مجلس الامة إلى مجلس استشاري، مجلس من دون صلاحيات، رغم ذلك اللجنة المعينة، وهذا يسجل لبعض اعضائها، لم تقبل ببعض المقترحات التي تمس الدستور.
كان الهدف تلافي العيوب؟
لا، انا أتكلم عن المقترحات التي قدمت من الحكومة وهذا يتناقض مع الدستور الذي لا يعدل إلا لمزيد من الحريات والى الافضل.
هل أنت ترفض اي تنقيح للدستور؟
اي تنقيح إلا اذا كان هناك اسلوب بأنه لا مساس بالدستور الآن هناك مطالبة بتعطيل الدستور وتعليقه ولذلك اي تعديل على الدستور ليس الا محاولة لإيجاد مدخل لأنه لا يوجد نية للتعديل نحو الافضل لأن المقترحات التي قدمت في لجنة التنقيح كان الهدف منها تفريغ الدستور من محتواه.
تأجيل الاستجوابات
هناك حديث عن تأجيل الاستجوابات ما هو موقعكم من ذلك؟
بكل أسف أرى ان البعض يستشهد بكلامي ورأيي عندما قدم استجواب إلى وزير الاعلام الشيخ سعود الناصر، رغم ان رأيي كان واضحا وفقا لنص المادة 135 من اللائحة التي يسمح بأن يتقدم المستجوب بطلب التأجيل وهذا لا يعني موافقتي ونحن تقدمنا بتعديل لوضع وقت معين للتأجيل لا يتجاوز الشهر ولم يوافق عليه في اللجنة التشريعية وفي المجلس السابق كنا بصدد تقديم تعديل على المادة 135 وتعديل آخر يمنع اي عضو في مجلس الامة ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة، اما عن التأجيل فنحن نعتبر ان اي توجه لتأجيل الاستجواب فترة غير محددة فيه تفريغ لهذه الاداة من محتواها.
كان هناك 4 استجوابات مقدمة لرئيس الحكومة باختصار نريد معرفة رأيك فيها.
ليس بالضرورة ان تكون هذه الاستجوابات مستحقة لكن يبقى من يحدد مادة الاستجواب وأحقيته هو المستجوب.
ما رأيك باستجواب مصروفات ديوان رئيس الوزراء؟
اعتقد انه كان هناك تكليف من المجلس لديوان المحاسبة الذي قدم تقريره وأحيلت إلى النيابة العامة ومجلس الوزراء شكل لجنة ثامر وقدمت تقريرها وفي تقديري الخاص ان هذا الامر كاف وانا لا استطيع ان انتقد اي نائب او احرمه من استخدام حق المساءلة.
هل هذا الاستجواب مستحق او غير مستحق؟
بالنسبة لي غير مستحق ولكن لا يمكن ان نفرض آراءنا على الآخرين ومن حق اي واحد ان يتقدم بما يراه مناسبا.
وماذا عن استجواب «حدس» عن «الداو كيميكال» والمصفاة؟
نحن كنا في كتلة العمل الشعبي طرحنا قضية المصفاة وتحدثنا عن الجوانب القانونية التي كانت خاطئة قبل إلغاء هذا المشروع، رغم ان لدينا ملاحظات على جدوى المشروع خصوصا ان هناك تقريرا صادرا في 2004، مشيرا إلى ان العائد بالسالب وأحيل الموضوع على الديوان وصدر التقرير وكذلك بالنسبة لموضوع «الداو كيميكال» ونرى الآن كيف نزل سعر أسهم الشركة وقد ألغيت الصفقة.
هل الاستجواب في قضية «الداو» مستحق أم لا؟
انا شخصيا لا أراه مستحقا، إذ كيف يقدم استجواب عن صفقة ألغيت؟!
كيف كانت علاقتك بالمرحوم براك المرزوق رئيس ديوان المحاسبة؟
علاقتي بالأخ براك المرزوق تعود إلى سنوات طويلة عندما كنا معا في اتحاد كرة القدم وعندما كنا نعمل على طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الآسيوي، الاخ براك ـ رحمة الله عليه ـ من الشخصيات النادرة واعتقد انه أعطى للديوان وزنا خاصا بما يملكه من قوة الموقف.
هناك حديث عن دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد، هل تعتقد ان سمو الشيخ ناصر المحمد كان يستحق هذه الاستجوابات المتتالية؟
انا قلت أكثر من مرة وفي مناسبات كثيرة انه لا شيء يتحدث عن الدمج او الفصل لأن هذه من الحقوق المطلقة لسمو الامير.
ألا تعتقد انها خطوة للوراء؟
انا لا اعتقد ان هناك شيئا اسمه خطوة للوراء لأن تكليف رئيس الوزراء من السلطات المطلقة لسمو الامير، فسموه يكلف من يريد سواء ولي العهد او رئيس الوزراء او من داخل الاسرة او خارجها، وهذه من الصلاحيات المطلقة التي لا يجوز لأحد التدخل فيها وهذا لا يعني انه عندما يكلف رئيس الوزراء لا نقول رأينا فيه، قبل التشريف لا يجوز لأحد ان يتكلم عن التكليف، ومن حق اي احد ان يقول رأيه برئيس الوزراء في انه صالح او غير صالح ولا يجوز الحديث قبل التكليف أحيانا فقد يكون محاولة للتأثير على القرار وهذا لا يجوز لأنه من الحقوق المطلقة لصاحب السمو.
وماذا تقول عن سمو الشيخ ناصر المحمد؟
أنا شخصيا قلت رأيي بسمو الشيخ ناصر المحمد الذي له الكثير من الانجازات وايضا الكثير من الإخفاقات لكن يسجل له كرئيس وزراء ان بعض القضايا التي تم الاعتراض عليها مثل «الداو» والمصفاة وشركة أمانة والجزيرة الخضراء تجاوب معها وهذا يسجل له رغم اننا كنا نتمنى ان يأتي بوزراء رجال دولة.
هناك اتهام لكم كمعارضة بأنكم كنتم سببا في تعطيل المشاريع التنموية في البلد؟
اذا كان المقصود هو تعطيل المشاريع التنموية لبعض اصحاب النفوذ فنحن نفخر بذلك نحن بالفعل كنا نتصدى لكل مشروع يأتي من خلال الاستيلاء على أملاك الدولة وهذا ما جعلنا نتصدى لقانون املاك الدولة لمدة 9 سنوات حتى خرج بصورته الحالية، وهذه القضايا ليست لها علاقة بالتنمية لأنها لها علاقة بالاستيلاء على أملاك الدولة. الآن الصورة انقلبت، كل المشاريع التنموية مثل مدينة الحرير ومترو الأنفاق وتطوير فيلكا وبوبيان الآن الحكومة تستطيع ان تنفذها من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الأمة بعدما تم تنظيم القوانين.
هناك اتهامات اخرى لكم بأن بعض الكفاءات ترفض الوزارة خوفا من معارضتكم وانهم مستهدفون قبل دخول الحكومة؟
انا أرى انه لا احد من الكفاءات يقبل ان يشترك في حكومة لا يعرف من الذي سيعمل معه ولا يعرف حتى الحقيبة التي سيتسلمها، نعم البعض يرفض ان يشارك في مثل هذه الحكومات رغم انهم رجال دولة لكن نحن مع الحكومة التي تضم هؤلاء الرجال وسيكون دعمنا مطلقا لحكومة من هذا النوع.
صعود المنصة
هل ترى ان رئيس الوزراء كان يفترض ان يصعد المنصة؟
انا أرى ان اي استجواب يقدم لأي وزير او رئيس وزراء يجب ان يتقبله ويتم التعامل معه ويجب ألا يعمل مستقلا عن الأغلبية الموجودة عنده في المجلس، الاستجواب اما يكون مستحقا او غير مستحق ويجب ان يصعد ولا يوجد احد محصنا حتى ان سمو ولي العهد دستوريا غير محصن ولكن بكل تأكيد التعامل مع سمو ولي العهد قد ينتهي عند وضع معين لكن دستوريا هو غير محصن.
الاستقرار المالي
سبق ان هددتم باستجواب رئيس الوزراء في حال اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي الذي اقر بمرسوم ضرورة، من دون الاخذ بتعديلات «الشعبي» وفي حال وصولكم هل ستحاربون القانون وهل هذه الدعوة ستكون أول شرارة أزمة خلال الفترة المقبلة؟
علينا ان نفرق بين التلويح باستجواب رئيس الوزراء على قانون بوجود المجلس واقراره الآن بمرسوم قانون، نحن قلنا رأينا بوضوح عن القانون قبل مناقشته في اللجنة المالية في اجتماعات اعترضنا عليها لانها كانت تناقش قبل ان يحال إليها القانون، وعلى كل حال حضرنا بعض الاجتماعات وقلنا بوضوح ان الازمة المالية اصابت العالم وهددت الشركات الكبرى في العالم ولا احد ينكر ان الازمة اصابتنا في الكويت ولا احد يرفض معالجة الازمة ولكن طالبنا بأن تكون المعالجة في اطار الدستور ولا يمكن معالجة وضع شركات تلاعبت مع شركات مركزها المالي جيد، عندما قدم المشروع كان عبارة عن تفويض تشريعي وكأن المجلس يعطي الحكومة وكالة عامة بالتصرف بالكيفية التي تراها، وكذلك اعطاؤها سلطة تقديرية مطلقة.
نحن قدمنا مجموعة من التعديلات التي تخدم الاقتصاد الوطني، قدمنا تعديلات على 13 مادة في القانون، كما طالبنا بأن تكون اي كفالة تصدر من خلال قانون.
كان معنا في هذا البرنامج رئيس اللجنة الاقتصادية السابق عبدالواحد العوضي وقال ان نتائج القانون ادت إلى انتعاش البورصة وتحسن سوق العقار ولم يكلف الدولة حتى الآن اي دينار، فلماذا تقفون عقبة امام هذا القانون الذي انعش البورصة؟
موقفنا واضح حتى قبل ان يقدم القانون ولا يمكن ان تعالج الازمة من خلال تفويض تشريعي اما بالنسبة للسوق فهناك كلام آخر وهناك من قال من الاخوة الاعزاء ان هناك مالا سياسيا في سوق الاوراق المالية وانتقد المجلس والحكومة.
هل هذا الارتفاع مؤقت؟
انا لا ادري ولكن هذا الكلام يقوله من يعرف في البورصة، نحن لا نقبل ان يقر قانون بهذا الشكل، اليوم هناك تصريح صادر عن محافظ البنك المركزي يقول فيه اننا بحاجة إلى استقرار سياسي حتى نحافظ على الاقتصاد، كأن هناك دواء يحضر قبل الفلعة، هناك من خسر امواله وخرج من البورصة، اليوم نقول كم من هذه الشركات التي تستفيد سرحت الكويتيين والدولة ملزمة بان تراعي وضع كل هؤلاء الموظفين، وان تصرف رواتبهم.
في بعض الحالات في بعض الشركات هناك من يسرح وهو من حصل على الجنسية بالخدمات الجليلة اي خدمة جليلة بتسريح الكويتيين.
القانون يجب ان يكون في اطار الدستور ونحن مع دعم الشركات التي تستحق الدعم ويجب ان يساءل من تلاعب.
هل في اسقاط القروض انقاذ للمواطنين ام عدم تحقيق العدالة الاجتماعية؟
يجب ان تفرق بين قانون الاستقرار رغم كل آرائنا منه ولا يجوز ربطه بإسقاط القروض، انا لم اكن مع اسقاط القروض، الحكومة كانت تعارض ثم جاءت بصندوق المتعثرين الذي سقط وقدمنا تعديلات متكاملة عليه لخدمة كل المقترضين وبنسب عادلة، فإما التعديل عليه او شراء المديونية واسقاط الفوائد واعادة توزيع اصل الدين، انا عارضت اسقاط القروض منذ البداية ولكن يجب معالجة اوضاع المتضررين يجب معالجة وضع المقترضين الذين وصل عددهم إلى 300 الف.
الحديث عن الشباب يقودنا إلى مشاكلهم ومنها الرياضة وسبق للمجلس ان تحدث عن قوانين الاصلاح الرياضي، والسعدون كان رجلا رياضيا ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كيف ترى وضع الرياضة؟
بكل اسف الرياضة تراجعت إلى حد غير عادي والارتقاء بها امر ممكن وقانون الاصلاح الرياضي الذي اسميته القانون «الزلفاوي» الذي اعددته وانا في «الزلفي» ولم ينفذ فهو ينظم العمل في اللجنة الاولمبية وآلية الانتخاب واختيار ممثلي الاتحادات، هذا القانون لم ينفذ خصوصا جوانبه الرئيسية، كان يفترض الا يحدث الخلاف على تطبيق القانون، الاندية الثلاثة التي لم تلتزم، الرياضة بشكل عام في دول الخليج كان السبب في الاهتمام بها دورات الخليج التي كان لها الفضل في بعث الاهتمام بالرياضة، والفكرة جاءت من رئيس الاتحاد الدولي في 1968 وطرح فكرة انشاء دورة لكرة القدم، ثم تبنتها البحرين، والبداية كانت عندنا، ونوقشت الفكرة مع البحرين وتبنوها وتقرر دعوة اربعة اتحادات هي الكويت وقطر والسعودية والبحرين واقيمت الدورة الاولى، وفي مباراة الكويت والسعودية والتي فزنا فيها 3-1 اتصل الأمير خالد الفيصل وهنأ اللاعبين على الفوز، وعندما وصل إلى احد اللاعبين قال له تهنئة خاصة على اخلاقك داخل الملعب وكان لهذا اثر كبير، واعطى سمو الأمير خالد صورة رائعة عن الأخلاق الرياضية.
34 سنة وأحمد السعدون عضو مجلس الأمة ولاتزال المشكلات كما هي..متى تنتهي هذه الملفات ونفكر في المستقبل؟
أريد أن اسجل كلمة بعد الـ34 سنة التي مرت بدعم من كل اطياف الشعب الكويتي، وأريد أن اسجل كلمة شكر وتقدير لكل ابناء الشعب الكويتي كما أن الواحد يشعر بالاعتزاز بهؤلاء الاشخاص، في كل مرة انزل في الانتخابات اشعر بان مسؤوليتي اصبحت أكبر.
الناس تسأل بعد هذا العطاء الذي قدمه أحمد السعدون اما آن الأوان ان ترتاح وما الذي يجعلك مستمرا، ألا تشعر بأنك يجب ان ترتاح وتسلم الراية إلى أحد غيرك؟
عندما تكلمت عن هذا الدعم ليس عندي مشكلة في الجلوس في البيت، الآن اشعر بأن هذا الدعم المتواصل يفرض علي مسؤولية خصوصا اذا شعرنا بأن هناك شيئا يمكن تحقيقه مثل قانون املاك الدولة، وايضا امامنا قضايا لم تنته حتى الآن، لم اشعر في يوم من الايام باني وصلت إلى مرحلة اكون عاجزا فيها عن تقديم شيء وسأستمر وليس عندي مشكلة في الجلوس في البيت متى ما رأى الناس ذلك.
وفي العودة لموضوع التنمية لم تكن المشكلة في تخصيص الاعتمادات المالية للحكومة التي لم تتقدم بأي طلب اعتماد، والا اخذت موافقة المجلس، لم تطلب اعتمادات لتطوير الخدمات الصحية ولا التعليمية ولا اذكر انها تقدمت بطلب اعتماد ولم تحصل عليه بل أكثر من ذلك ان ديوان المحاسبة اكد في آخر تقرير ان الحكومة لم تتمكن من تنفيذ المشاريع التنموية.
هل من قضية تريد ان تتحدث عنها ونحن لم نطرحها؟
هناك من يدفع الناس إلى الشعور بالاحباط وربما الناس تشعر بالاحباط وبشيء من الملل والانتخابات صارت كل سنة بدلا عن أربع سنوات، وهناك من يدفع الناس إلى العزوف وانا اقول ان هذه مسؤوليتنا جميعا وسواء عزفنا او شاركنا المجلس سيدخل فيه 50 نائبا وما لم نكن متواجدين ونؤثر فيمن سيأتي فلن يتحقق شيء. ولابد ان نذهب إلى صناديق الاقتراع.
في ندوتك الاخيرة شبهت الكويت بأغنية لأم كلثوم ماذا تقصد؟
انا كنت اقصد ان الكويت بلد صغير لا تستحق هذا كله، اعتقد اننا نستطيع ان نحول الكويت إلى بوتقة واحدة، نحن اعتدنا التآلف نحن بلد صغير، وأنا كنت في احد ايام الربيع مدعوا إلى عشاء في المطلاع وعندما انتهينا ذهبت بالسيارة إلى النويصيب وكانت ام كلثوم تغني يطولوك ياليل، وما إن وصلنا حتى انهت الاغنية اي ان المسافة كانت صغيرة.. وكنت اقصد ان هذه الدولة الصغيرة لا تستحق كل ما يحدث فيها رغم كل الامكانيات الموجودة ونحن كشعب لدينا القدرة على التآلف مرة اخرى ونحن نرغب في كتلة العمل الشعبي ان نتحرك كما كانت تضم كل أطياف المجتمع الكويتي حتى نوصل رسالة واضحة إلى اجيالنا القادمة.
بعد اول ظهور تلفزيوني شامل لأحمد السعدون نترك لك المجال لمخاطبة أهل الكويت؟
في النهاية أود ان اسجل الشكر لكم لإعطائي هذه الفرصة وأرى انه من واجبي ان أسجل شكري لمن يقف معنا في هذه الانتخابات والانتخابات السابقة، شكرا لمجموعة كبيرة جدا شبابا وشابات، رجالا ونساء يعملون بشكل متواصل ليلا ونهارا واتصالات، وانا عاجز عن شكرهم لهذا العمل التطوعي الذي يقومون به، كما اعتذر لكل من ضايقناه من الناس بالمقر الانتخابي واعتذر لكل الشعب الكويتي، وكما رأيناه في 2/8 قويا صلبا سنراه في 16/5 متواجدا ويشعر بحجم مسؤوليته. يجب الا ننسى المرأة انه يوم 16/5 يصادف الذكرى الرابعة على نيلها حقها السياسي وبالتالي فهي قادرة على ان توصل واحدة او اربعا.
هل ستعطيها صوتك هذه المرة ايضا؟
نعم اعطيتها المرة الماضية وسأعطيها هذه المرة.