مبارك الخالدي
اشاد مرشح الدائرة الاولى (الدسمة ـ السالمية) المستشار حسين الحريتي بالتعاون الكبير الذي ابداه وقدمه رئيس الحكومة السابقة سمو الشيخ ناصر المحمد من خلال تعامله بقضية عقد الداو وموافقته على احالة مصروفات ديوان سموه الى النيابة العام وتقديم الحكومة لضمان ودائع المواطنين.
كما اشار الى ان المجلس المنحل اتجه الى الرقابة الحادة والمتعسفة معطيا الانطباع بأنه ترك الجانب التشريعي، وقال الحريتي انه من خلال تجربته الماضية وصل الى قناعة بان الديموقراطية في الكويت اختطفت باسم الديموقراطية ممن ادعى ولبس ثوب الديموقراطية.
جاء ذلك خلال افتتاح الحريتي لمقره الانتخابي في سلوى وسط حضور كبير.
وتقدم الحريتي بالشكر لكل من سانده وأيده وتجشم عناء الحضور ملتمسا العذر لمن لم يحضر وموجها شكرا خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة.
الحريات والعدالة الاجتماعية
وقال عندما صدر دستور عام 1962 قال رحمة الله عليه الشيخ عبدالله السالم ابوالدستور اننا نهدف الى مستقبل زاهر للوطن ورفاهية ابنائه والى المزيد من الحقوق للمواطنين والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية والمساواة وانا اسألكم الآن بعد مضي 47 عاما على العمل بدستور 62 ونحن ولله الحمد نشعر بالحرية والمساواة وتذكرون في العام الماضي اننا تحدثنا في نفس هذا المكان وفي مثل هذا الزمان والآن نكررها مرة اخرى، الكويت الى اين؟ وتحدثنا عن الوضع السياسي وكيفية تعاطيه مع مجلس الامة وانا من خلال ممارستي خلال هذه السنة وصلت الى قناعة بأن الديموقراطية الكويتية اختطفت باسم الديموقراطية واختطفت ممن ادعى الديموقراطية وليس ثوب الديموقراطية.
واضاف الحريتي لقد اصبحنا لا نعرف ما يدور حولنا ولا الى اين نحن متجهون واشعر بالاسى والحزن لأننا نتجه الى المجهول.
وتساءل الحريتي لماذا الآن الديموقراطية اختطفت؟ مجيبا بأن الرأي والرأي الآخر بالكويت اصبح مفقودا.
ولان مقارعة الحجة بالحجة اختفت بل ان البعض اصبح يتصيد اخطاء الآخرين ويعتبر ذلك فوزا ثمينا له بل ان المجاهرة والفجور بالخصومة اعمى الآخرين.
وقال الحريتي مخاطبا الحضور انني بعد ان حزت ثقتكم في العام الماضي ثم حزت ثقة صاحب السمو الامير بالمنصب الوزاري اسمحوا لي بهذه الخبرة البسيطة استطعت ان ألخص بعض هذه المسببات التي وصلت اليها وقد تصل الى درجة اليأس من العمل البرلماني، واوضح الحريتي ان الكل يتفق على ان نظام الحكم في الكويت يقوم على الفصل بين السلطات مع تعاونها ولكن حسب ما نص عليه الدستور هو التعاون ولا يجوز لاي سلطة من هذه السلطات ان تتنازل عن كل او بعض من اختصاصاتها لمصلحة التنمية ولا يمكن ان تكون هناك تنمية دون استقرار سياسي ولا يمكن ان يكون هناك استقرار سياسي دون ان يكون هناك تعاون بين السلطات.
فالمجلس السابق عمل لمدة عشرة اشهر ولكن فعليا كان العمل 5 اشهر منها 3 شهور عطلة وشهران استقالة الحكومة وهذه فترة قصيرة جدا فما الذي حدث خلال الـ 5 اشهر؟.
4 استجوابات لرئيس الحكومة
وأضاف الحريتي انه وللمرة الأولى في الحياة البرلمانية الكويتية وفي هذه الفترة القصيرة تقدم 4 استجوابات ولمن؟ لرئيس الوزراء مباشرة، الا تتفقون معي على ان مجلس الامة عمله يتمثل في ركنين وهما التشريع والرقابة والتي هي متمثلة في الاستجواب ولكن هذه النسبة من الاستجوابات تعطي انطباعا بان المجلس المنصرم عطل التشريع واتجه الى الرقابة الحادة المتعسفة وفي هذا المقام اتحدث عن رأي شخصي وهو انني احترم كل الاحترام هذه الاداة الدستورية ولكن شرط ان يكون الاستجواب على اصوله ووفقا للدستور ومع ايماني بحق النائب في الاستجواب ولا يمكن لأحد ان يمنعه او ينازعه في حقه ودعونا نتحدث عن هذه الاستجوابات الـ 4.
واردف الحريتي قائلا: ان الاستجواب الاول هو رغبة من احد النواب، اما ان تنفذوا ما اريد او سأستجوب، وماذا حصل؟ لقد نفذوا له ما يريد ولكن تعند واستمر في الاستجواب واستقالت الحكومة وتعطلت الحياة السياسية لمدة شهرين، والكل يعلم انه اذا تعطلت الحكومة ماذا يحصل، كل الامور الادارية تتعطل لأن ادارة البلد شراكة بين المجلس والحكومة، وقال الحريتي: وبعد اقل من 60 يوما توالت الاستجوابات الاخرى بشكل يثير الانتباه، بل ان البعض يحدد بأنه سيقوم بتقديم استجواب بعد 6 اسابيع وهو الى الآن لم يحدد محاوره! فهل هذه ممارسة عقلانية؟! وهل هذا الامر اراده ابو الدستور عندما صادق على الدستور وقال نهدف من هذا الدستور الى مزيد من الرفاهية للوطن ومكانته الدولية والى مزيد من الحرية السياسية والعدالة والمساواة بين المواطنين والى مزيد من التنمية والتطور، مشيرا الى انهم لم ينظروا الى المادتين 100 و101 اللتين تنصان على ان كل وزير مسؤول امام المجلس عما هو داخل اختصاصاته، فالاستجوابات الـ 4 ما كان يجب ان تذهب مباشرة لرئيس الوزراء ولكن يجب ان تذهب الى الوزير المختص.
واكد الحريتي انه لا يعلم نوايا مقدمي الاستجوابات، وقال: مع التسليم بأن هذا حق للنائب والوزير ورئيس الوزراء فلكل مسؤول اختصاصه، بل وأؤكد كل التأكيد بالمواجهة والصعود الى المنصة لتفنيدها لأنني اعرف انه لا يحق لأي من كان ان يتهم نائبا او يحاكم نيته بان هذا الاستجواب للمصلحة العامة او بالوكالة او شخصي او للابتزاز ولكن من يحدد ذلك هو الشعب بعد ان يتم السماع لمحاور ذلك الاستجواب وردود من قدم في حقه الاستجواب، وانا متأكد ان ممارسة الشعب الكويتي لحقه الدستوري هي ممارسة في محلها، وأوضح الحريتي للحضور قائلا: انني قدمت ذلك اليكم لأنه حقكم عليّ ان انقل ما شاهدته ولمسته من حيث الواقع وانا تبوأت هذا المنصب منطلقا من ثقتكم فأنتم الاصل وانا الفرع.
منهج جديد
واضاف الحريتي انني اقولها للامانة والتاريخ وانا اتحدث عن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هذا الرجل عايشته عن قرب هو يحترم الرأي والرأي الآخر وهو رأس الحكومة وأتى بمنهج جديد لم تشهده الحياة السياسية في الكويت نعم هناك سلبيات الكل يعرفها ولكن من الواجب عليّ ان ابرز الايجابيات فأنا رأست اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء والشيخ ناصر المحمد حريص على حماية الاموال العامة والتي تعرضت لأمور لا تتفق مع مصلحة الوطن، فهناك مثلا القضية المشهورة وهي عقد الداو اذ تم الغاء هذا العقد نتيجة الازمة المالية استنادا الى بنود عقد الشراكة مع مؤسسة البترول الكويتية اذ نصت المادة 10 فقرة «ب» من هذا البند على انه يحق للطرف الاول الممثل في مؤسسة البترول الكويتية ان يفسخ العقد مع شركة داو شرط قبل 2 يناير وان يكون سبب هذا الفسخ من جهة اعلى من مجلس البترول الاعلى، وهذا للتوضيح اذ ان من وافق على العقد ابتداء هو المجلس الاعلى للبترول وليس مجلس الوزراء وطبيعي ان مجلس الوزراء هو سلطة اعلى من سلطة المجلس الاعلى للبترول وهو من يقدر مصلحة البلد.
واضاف الحريتي ان القضية الاخرى هي تعاون رئيس الوزراء في موضوع المصفاة الرابعة وهو تعاون بناء على طلب العديد من النواب وامتثل لهذا الطلب بان اعاد مشروع او اتفاقية المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة وعرضها عليه وانتهى بتوصية الغاء العقد وعرضها على لجنة المناقصات.
وتساءل الحريتي: اكثر من هذا التعاون ماذا نقول عنه؟ بل اكثر من ذلك فهناك موضوع ضمان ودائع المواطنين، بل ايضا اكثر من ذلك تعاون رئيس الوزراء مع المجلس ووافق على احالة مصاريف ديوان سموه الى النيابة العامة ولكن للأسف اصبحت هذه الامور محاور استجوابات على الرغم من ان غالبية الاعضاء في المجلس المنحل اشادوا بهذه القرارات الشجاعة لسموه.
واستذكر الحريتي خطاب صاحب السمو الامير وقال: الكل شاهد ولمس الحزن والأسى على سموه لماذا وصلت اوضاعنا الى ما وصلت اليه بعد 47 عاما بهذا المستوى ولكننا نقول لصاحب السمو الأمير لا تيأس والشعب الكويتي سيفزع وسيعينك بحسن اختياره للأصلح يوم 16 مايو وأبشر يا صاحب السمو سنعيد بناء الكويت من جديد ولكن كل ما نحتاجه هو الهدوء والتركيز والارادة والادارة وستعود الكويت كما ارادها ابو الدستور.
وخاطب الحريتي وسائل الاعلام وقال: الاعلام في الكويت حر، وأتمنى ان يكون النقد كما عهدناه موضوعيا بعيدا عن التجريح واناشد جميع الجهات الاعلامية ان تحث من خلال اجهزتها المواطنين على المشاركة في حقها الدستوري حتى تفوز الكويت.