الدقباسي لـ «الأنباء»: الشعب يرفض نواب التأزيم ونواب التبصيم وسنعمل على دعم الاستقرار دون التنازل عن حقوق الأمة

ضاري المطيري طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء ـ الفروانية) علي سالم الدقباسي الناخب الكويتي بتسجيل موقف لصالح بلده وذلك بمشاركته الإيجابية والفاعلة في اقتراع 16 الجاري، محذرا من العزوف عن التصويت والتخلي عن ممارسة الحق في المشاركة السياسية، وناشد الشعب الكويت عبر «الأنباء» الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والدفع بعجلة التنمية عبر اختيار النواب الشجعان الحكماء المحترمين الذين يمثلون الأمة ويحترمون أنفسهم ويحترمون الآخرين ولا يجزعون من قول الحق بكل قوة في إطار الدستور واللائحة الداخلية وفي إطار الأعراف ويتخذون المواقف الحقيقية لحماية مصالح الشعب والأمة. وحمل الدقباسي الحكومة مسؤولية التأزيم السياسي التي ألمت بمجالس الأمة الـ 3 الأخيرة وتعطيل عجلة التنمية، مشيرا إلى أنها لم تكن قادرة على مواجهة مجلس الأمة ومواجهة الاستجوابات المقدمة إليها، ورأى أن مواجهة الحكومة للاستجوابات ستكون كفيلة باستقرار البلد وتنميته بدلا من استقالتها المتكررة، موضحا أن الابتزاز السياسي إن وجد فإن مآله سينكشف، وأكد رفضه القاطع للمساس بدستور 62 ومحاولة تنقيحه، لافتا إلى أن الدستور خط أحمر. كما أوضح الدقباسي أن الشعب الكويتي لا يريد نواب التأزيم كما أنه في نفس الوقت لا يريد نواب التبصيم، داعيا إلى الاستقرار ودفع عجلة التنمية والعمل وفق إطار الدستور ودون التنازل عن حقوق الأمة فيما يتعلق بكثير من ممارسات الديموقراطية، كما طالب الحكومة بإيجاد بدائل للمساجد المراد إزالتها قبل عملية الإزالة خاصة في المناطق التي هي قيد الإنشاء لسد حاجات المواطنين، مشيرا إلى أن لجنة إزالة التعديات عمدت الى خلق أزمة عن طريق توقيتها لإزالة المساجد والدواوين في أوقات حساسة جدا. كما أكد الدقباسي رفضه لقانون الاستقرار الاقتصادي الصادر بمرسوم ضرورة، واصفا إياه بأنه قانون لا يلبي الطموح ولا يحل مشاكل المواطنين إنما هو يخدم بعض المصارف والشركات التجارية، وأضاف أنه لايزال متمسكا بالمطالبة بإسقاط الفوائد الربوية المتراكبة، لافتا إلى ضرورة العمل على تحرير المواطن من جميع الموانع التي تحرمه من تحسين دخله وتحقيق غاياته. وحول قضية البدون الإنسانية أكد أن البدون شريحة مظلومة، وأن حل قضيتهم يحتاج إلى قرار وليس مجرد تسجيل موقف، مطالبا بمنح كل من يستحق الجنسية بالسرعة الممكنة ومنحهم الحقوق الإنسانية بصفة عاجلة. وأوضح الدقباسي أنه قريب جدا من التكتل الشعبي، كما أنه يتفق معهم في كثير من أفكارهم وأجنداتهم، مبينا أنه حتى هذه الساعة لايزال رجلا مستقلا، وأضاف أنه رجل متفائل لا يخشى حل مجلس الأمة مادام في إطار الدستور، مشيرا إلى أن النواب الذين يخافون الحل لا يتخذون القرار الصائب والصحيح مما يؤثر سلبا على مكتسبات الشعب الكويتي. وأعرب الدقابسي عن فخره بالحرية الإعلامية الكبيرة في الكويت، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بعض الشوائب والتي يكون علاجها بمزيد من الوعي وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم السماح بالعبث فيها، مشيرا إلى أن مسؤولية الإعلام يتحملها متخذ القرار في الحكومة وفي مجلس الأمة، كان ذلك في لقاء مطول أجرته «الأنباء» مع النائب السابق علي سالم الدقباسي، وفيما يلي نص الحوار: في البداية، من المسؤول الحقيقي في حالة عدم الاستقرار السياسي التي نعيشها اليوم في الكويت، ومن برأيك يقف وراء أزمة المجلس السابق مجلس 2008؟أعتقد أن الأزمة ليست وليدة 2008، إنما الأزمة كانت ممتدة في الثلاث سنوات الأخيرة، حيث شهدت فيها البلاد ثلاثة مجالس نيابية إضافة إلى المجلس الرابع وهو المجلس القادم والمتوقع قدومه بعد اسبوع تقريبا، ومن خلال هذه الفترة الممتدة عبر الثلاثة مجالس والحكومات الست ستكشف لك حجم الخلل الحاصل، ولتؤكد لك أن مجلس التأزيم لم يكن من 2008 وإنما كان امتدادا لمجالس سابقة. وما حصل في 2009 إنما هو حلقة من مسلسل التأزيم، وأنا أحمّل الحكومة مسؤولية هذا التأزيم لأنها لم تكن قادرة على مواجهة مجلس الأمة، علما بأنه كان يجب عليها دستوريا أن تواجه المجلس، فأنا حزين لهذا الوضع، وأعتقد ستكون له تداعيات وانعكاسات سلبية على الوطن وعلى المواطن جميعا، ولا آمل استمرار مثل هذه الأجواء والأعاصير السياسية، فأنا أتمنى الاستقرار استقرار تتبعه تنمية، وأتمنى أن أكون أحد المساهمين في هذا الاستقرار دون تفريط بحقوق الناس والأمة. الدستور خط أحمرلكننا رأينا في الأيام الأخيرة من عمر المجلس المنحل تسابقا محموما لاستجواب رئيس الوزراء، وكما تعلم أن البعض اعتبر استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد خطا أحمر أو أن استجواب رئيس الحكومة يعني الدعوة الصريحة لحل المجلس، فما تعليقك؟خطنا الأحمر هو الدستور دستور 62، ومن حق النواب مساءلة رئيس الوزراء ووزرائه، وانا لا أرى في هذا تأزيما، إنما أرى فيه نوعا من الممارسة النيابية، وإذا كان لأحد وجهة نظر أخرى فهو حر فيها، إنما أنا أتحدث عن وجهة نظري الشخصية، فأعتقد أن مواجهة الاستجوابات بدلا من استقالة الحكومة ستكون كفيلة باستقرار البلد وتنميته، وأما إذا كان هناك من يمارس الابتزاز السياسي فسينكشف، وليس هناك حل لعيوب الديموقراطية إلا بمزيد من الديموقراطية. لا للتأزيم ولا للتبصيمإذن ما رأيك في مصطلح «نواب التأزيم»؟مصطلح «نواب التأزيم» مصطلح جديد في عالم السياسة المحلية، وأعتقد أن الشعب الكويتي لا يريد نواب التأزيم كما أنه في نفس الوقت لا يريد نواب التبصيم، فنحن ضد التبصيم وضد التأزيم معا، نحن مع العمل وفق إطار الدستور ودون التنازل عن حقوق الأمة فيما يتعلق بكثير من ممارسات الديموقراطية المتاحة، نحن مع استقرار البلد ومع التنمية، وهذا لا يتأتى إلا بحكومة قوية قادرة وليست حكومة محاصصات. الإعلام الفاسدما رأيك في وجود ما يسمى بالإعلام الفاسد؟ وما الحل الأمثل لتحجيمه؟أنا فخور بالحرية الإعلامية في الكويت، وأعتقد أنا هذه ميزة جيدة في الكويت، حتما كانت هناك بعض الشوائب لكن الحل يكون بكثير من الوعي وتعزيز الوحدة الوطنية وعدم السماح للعبث بها، واعتقد أن الحرية هي مسؤولية ويجب أن يكون الجميع مسؤولا عن حريته وحدودها بما لا يتعارض مع حريات الأخرين، فأعتقد أن وسائل الإعلام لا تتحمل هذه المسؤولية إنما يتحملها متخذ القرار سواء في الحكومة أو في مجلس الأمة. الاستقرار الاقتصاديالبعض رأى في قانون الاستقرار الاقتصادي الصادر بمرسوم ضرورة أثر إيجابي على التداول في سوق الأوراق المالية، فما رأيك بهذا القانون؟قانون الاستقرار الاقتصادي لم يحل مشاكل الناس، وإنما حل مشاكل بعض الشركات وبعض المصارف وبعض القطاعات في السوق، ولم يلب طموحاتنا، فنحن مازلنا متمسكين بإسقاط الفوائد عن القروض وتحرير المواطن من الموانع التي تحرمه من تحسين دخله وتحقيق غاياته. لكن هل أنت ترفض إصدار قانون لإنقاذ الاقتصاد الكويتي كفكرة؟لا، إنما أنا مع أي إجراء يحسن الاقتصاد الوطني ويحميه، لكن القانون مع الأسف معمول لمعالجة فئة أو شريحة أو مجموعة معينة، بينما كان يجب أن يشمل كل الكويتيين، ويراعي أيضا من أرهقته الفوائد المركبة وحطمتهم خاصة في ظل عدم وجود فرص عمل كافية وعدم وجود مراعاة لدخل الأسرة الكويتية المحدود. مستقل «والشعبي» أقربهل ستنضم إلى التكتل الشعبي في حال نجاحك في انتخابات مجلس 2009 أم ستظل مستقلا كما في السابق؟أنا قريب جد من التكتل الشعبي وأتشرف بهذا القرب، وأتفق معه في كثير من أفكاره وأجنداته، لكني حتى هذه الساعة مستقل. «الجهراء وخذت»ما تعليقك على مقولة «الجهراء وخذت» فالبعض يرى أن تمثيل أبناء الجهراء انحسر بشكل كبير على حساب قبيلتين كبيرتين في الدائرة؟صاحب هذه الرؤية هو حر في رأيه بلا شك، لكن أعتقد أن عضو مجلس الأمة لا يمثل محافظة أو دائرة فقط وإنما يمثل الشعب الكويتي بأسره، نحن مسؤولون عن عموم الشعب الكويتي في حال وصولنا لمجلس الأمة بإذن الله، وأعتقد أن الجهراء ظلمت، وهذه حقيقة لا شك فيها وذلك عبر نظام الدوائر الانتخابية الأخير، وقد كنت النائب الوحيد بالإضافة إلى نائب آخر من المعترضين على هذا النظام، لأنه لا يمثل العدالة المأمولة، وهناك نواب ومرشحون سقطوا بعدما حصلوا على 9000 صوت بينما نجح البعض في 3500 صوت، لذا فأنا أعتقد أن هناك خللا في قانون الدوائر، والجهراء وخذت مع الأسف بسبب تقسيمة الدوائر الجائرة. إذن ما الحل لهذا الظلم الواقع في نظرك؟الحل في إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الكثافة السكانية وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ما توقعاتك حول نسبة التغيير للمجلس القادم مجلس 2009؟أتوقع أن تكون نسبة التغيير في حدود 50%. متفائل ولا أخافما توقعاتك حول عمر المجلس القادم؟ فالبعض يرى أن المؤشرات توضح أنه مجلس تأزيمي وسينتهي إلى الحل سريعا وقد يكون حلا غير دستوري؟أنا رجل متفائل، ولا اخشى حل مجلس الأمة مادام في إطار الدستور، وأي عمل داخل إطار الدستور فهو مرحب به وعمل جيد، والنواب الذين يخافون الحل لا يتخذون القرار الصائب والصحيح، وعلى النواب ألا يفكروا في مثل هذه الأمور وإنما يفكرون في واجبهم تجاه بلدهم والمحافظة على مكتسبات الشعب الكويتي. ما رأيك في سمو الشيخ ناصر المحمد؟ وهل هو رجل إصلاحي في نظرك أم لا؟رأيي الشخصي لا يعني سمو الشيخ ناصر المحمد، لكني أنا ضد أداء الحكومة الماضية، ويبقى في النهاية سمو الشيخ ناصر المحمد من ولاة الأمر، ونكن لهم كل التقدير والاحترام، لكني أقف معارضا في أسلوب الحكومات الماضية وقد أعلنت مثل هذا الكلام في أكثر من موقف، فخلافي ليس شخصيا إنما خلافي مع سياسات الحكومة العامة. ما رأيك في عودة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الحكومة؟ حيث يرى فيها البعض إعادة لهيبة رئيس الحكومة. هذا أمر لا يعنيني ولا يعني أي كويتي، فهذا أمر خاص بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، وأعتقد إن كنا نؤمن بدستور 62 فيجب علينا ألا نتدخل فيما لا يعنينا، نحن قوم مسلمون نسمع ونطيع، لكننا من واقع المسؤولية نحاسب أي مسؤول وفق الدستور واللائحة الداخلية في مجلس الأمة. لجنة إزالات التعديات بدأت بهدم مساجد الكيربي وغير المرخصة بعدما هدمت قبل ذلك الدواوين وأزالت الحدائق فما تعليقك؟نشاط لجنة الإزالات كان يشبه افتعال الأزمات، فهم يختارون توقيتات غريبة ومثيرة وتخلق ازمة، لذا فنحن نقول دائما انكم إذا اردتم ازالة مسجد مخالف او غيره فعليكم بتوفير البديل أولا، فهناك مناطق جديدة قيد الإنشاء. أعتقد أن المسألة في غاية البساطة، فعلى لجنة الإزالة التعاون مع الدولة بأن تقوم بتوفير البديل للناس بدلا من عدم تلبية احتياجاتهم في إقامة المساجد خاصة في المناطق قيد الإنشاء او التي لا تتوافر فيها هذه الخدمة، وكذلك فيما يتعلق بالديوانيات، فعلى الحكومة أيضا أن توفر قروضا للناس لكي يتوسعوا في منازلهم وحتى تكون هناك فرصة أمامهم للتوسع دون ضيق وضجر. البدونقضية البدون اتخذها بعض المرشحين مع الأسف شعارا مؤقتا لحملتهم الانتخابية، فضاعت القضية ولم تجد الحل لمعاناة الآلاف من البدون حتى الآن، فما تعليقك؟قضية البدون لا تحتاج إلى مجرد تسجيل موقف، لا مني ولا من غيري، قضية البدون بحاجة إلى قرار، فقد أشبعت بحثا، والبدون مظلومون في حقوقهم الإنسانية، وأعتقد أن حق الزواج وشهادة الميلاد والتعليم والصحة والأمور الأخرى الإنسانية يجب أن تتوافر بأقصى سرعة لهذه الشريحة. وأما ما يتعلق بقضية التجنيس فلابد من حسم الأمر ومنح كل من يستحقها بالسرعة الممكنة حتى لا يكون هناك استمرار في تعذيب الناس. الازدواجية والوحدة الوطنيةما رأيك في إثارة قضية ازدواجية الجنسية في مثل هذا الوقت؟ خاصة أن البعض رأى فيها تعمدا وضربا لأبناء القبائل؟إن المحافظة على الوحدة الوطنية ليست مسؤولية الحكومة بمفردها، وإنما هي مسؤولية جماعية على كل أعضاء الأسرة الكويتية من مواطن ومسؤول، لذلك فإني أقول لا تعبثوا بالوحدة الوطنية، وعلى الحكومة معالجة هذه القضية بهدوء وحكمة وبعيدا عن محاولات البعض للتكسب الانتخابي. هل تتوقع وصول المرأة إلى المجلس القادم؟لا، أو قل ربما، خاصة إذا نظرنا إلى الدوائر الأخرى. ماذا ستقدم للمرأة الكويتية في حال نجاحك ووصولك لقبة البرلمان؟أنا كنت نائبا لمدة 7 سنوات في ثلاثة مجالس نيابية وتقدمت بكثير من القوانين، وأنا فخور بأني قدمت قانون التأمينات للمرأة وأن تكون خدمتها أقل من الفترة الحالية لتعود المرأة لأسرتها وان تخفف ساعات عملها، حيث أعتقد أن على المرأة دورا أسريا مهما وكبيرا، ووجودها داخل أسرتها مهم جدا، فأنا أطالب بإنصاف امهات المعاقين والمكفوفين، ومنحهن إجازات ورواتب طويلة مدفوعة الراتب. كما أني من أشد المطالبين بإيجاد فرص عمل للكويتين، وهنا اتكلم عن المرأة والرجل على حد سواء، ومتمسك بضرورة وجود رؤية لتخفيف ساعات العمل عن المرأة عاجلا. أبناء الكويتيةوماذا عن الكويتية المتزوجة من غير الكويتي؟ أليست لها حقوق ومطالبات؟الكويتيات المتزوجات من وافدين من حقهن أن يحظين بمميزات لأبنائهن فيما يتعلق بالعمل، وفيما يتعلق بكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة، ولا شك أني مؤيد لمثل هذه الأفكار وقد تقدمت باقتراحات حولها. لو عرضت عليك الوزارة والمشاركة في الحكومة فهل ستقبل بها؟من هي الحكومة؟ وما هي تشكيلتها؟ فإذا جاءت الإجابة فسأجيب في وقتها، أما الآن فهو سؤال افتراضي. هل أنت ممثل للقبيلة أم ممثل للدائرة؟أنا ممثل للشعب الكويتي بأسره وليس للقبيلة والدائرة فقط. تدني الحوارالبعض يرى انتشار ظاهرة تدني الحوار وعدم التزام بعض النواب باللائحة الدستورية التي تنظم سير الجلسات، فما رأيك؟هذا كلام صحيح وملاحظ مع الأسف. لكن ما الحل في نظرك للتقليل من هذه الظاهرة التي ساهمت في تضييع وقت المجلس وإيقاف عجلة إنجازه المأمول؟الحل ان تكون هناك استمرارية في العمل النيابي، ويتحمل الشعب الكويتي اختيار من يمثله التمثيل الصحيح، والحل في أن الكويتيين لا يكونون سلبيين ويكتفون بانتقاد الأوضاع العامة، أنا أناشد اهل الكويت والجميع عبر «الأنباء» الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والدفع بعجلة التنمية واختيار النواب الشجعان الحكماء المحترمين الذين يمثلون الأمة ويحترمون أنفسهم ويحترمون الاخرين ولا يجزعون من قولة الحق بكل قوة في إطار الدستور واللائحة الداخلية وفي إطار الأعراف ويتخذون المواقف الحقيقية لحماية مصالح الشعب والأمة، أناشد الكويتيين أن يقبلوا على الصناديق، وألا يهجروها لأن جزءا من الحل هو في إقبالهم واختيار العناصر الجيدة، نعم لا نريد عناصر تأزيم لكننا أيضا لا نريد البصامين. ما رأيك في مطالبة البعض بضرورة تنقيح الدستور ليكون أكثر مواءمة؟أنا أرفض المساس بدستور 62. الأول في دائرتيماذا قدم النائب السابق علي الدقباسي عبر السنوات الماضية أثناء مزاولته لعضوية مجلس الأمة؟اجتهد ولم يكن أفضل النواب، وأيد حق النواب في المساءلة السياسية، كما أيد حق النواب في تقديم المشاريع، وطالب الحكومة بكثير من حاجات المواطنين، فقد كنت الأول في دائرتي الانتخابية في تقديم المقترحات بقوانين وبرغبة وبمشاركات، اللهم لا فخر ولا غرور كنت الأول في الدائرة الرابعة بالمشاركات البرلمانية، الدقباسي من عامة المسلمين لكنه اجتهد، ويعاهد الله عز وجل ثم يعاهد الشعب الكويتي أن يكون حريصا على مصالحه والدفاع عن حرياته والمكتسبات الشعبية. ما أبرز محاور برنامجك الانتخابي للمجلس القادم؟العمل على تحسين أحوال الناس المعيشية والسماح لهم بالجمع بين الوظيفة والدراسة والسماح للموظفين بالتعليم، وأن يحرر المواطن الكويتي من القيود التي تمنعه من الحصول على وظيفة ثانية، فأنا أتمنى أن أنجح في ايصال مشاكل الأمة إلى قاعة البرلمان وأن أجد لها الحلول، الناس سئمت من طرح مشاكلها فهم يريدون الحلول، ويريدون حكومة قوية قادرة على قيادة البلد وحكومة غير مترددة، فنحن نرفض حكومة المحاصصة والترضيات، وسنؤيد كل استجواب يدفع في اتجاه المصلحة العامة وفي اتجاه خدمة الكويت وخدمة قضايا الكويت ولن نجامل على حساب البلد. وآمل من الله عز وجل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة خير، وأعتقد أن حجر الزاوية فيها هو عبر مشاركة الناخبين، لذلك أناشد كل كويتي تسجيل موقف لمصلحة بلده الكويت. وسأسعى جاهدا بإذن الله إلى حل قضية التأمينات الحالية التي ترهق الناس بإلزامهم الخدمة الطويلة، وسنطالب بالتقاعد المبكر، لكي نوفر فرص عمل للكويتيين، فلا نترك الكويتي يخدم 30 إلى 40 سنة فإنه سيكون غير قادر على الإنتاج حينها. كلمة للناخبينهل من كلمة أخيرة توجهها للناخبين؟أقول لهم ان الكويت بخير، وعليك أيها الناخب ان تسجل موقفا، أقول لجميع أهل الكويت سجل موقفا لصالح بلدك وليس لصالح المرشحين، سجل موقف واختر الصح لأن كل ورقة ستكون لبنة في حائط وسور كبير يحمي الكويت، حافظ على اللحمة الوطنية بإذابة الفوارق بين الناس والعمل على تحقيق دولة القانون والعدل والمساواة، لا أحب أن أكون واعظا فأنا من عامة المسلمين، لكني أقول اننا نملك جزءا من الحل، فلنملك الشجاعة لتغيير هذا الواقع المرير.