السلطان: نواب سابقون يحرصون على البروز الإعلامي من خلال الصراخ فقط

عبدالله العنزي أكد مرشح الدائرة الـ 2 (الشامية ـ الصليبخات) خالد السلطان ان حل مشكلة ديون المواطنين كان يجب ان يكون من خلال زيادة رأسمال صندوق المعسرين واعادة تعريف المعسر، مشيرا الى ان هذه الاجراءات تم انجازها في المجلس السابق من خلال التعاون مع بعض اعضاء الحكومة حيث تمت زيادة رأسمال الصندوق ليصبح 500 مليون دينار، واعيد تعريف المعسر، حيث كان المعسر في السابق هو من صدر بحقه ضبط واحضار ليصبح المعسر كل من يخصم من راتبه 50%. واضاف السلطان خلال الندوة التي عقدها تحت عنوان «ما هي الحقيقة؟» مع المرشح عبداللطيف العميري: تقدمنا باقتراح يدعو الى تخلي مؤسسات الحكومة عن فوائد ودائعها في البنوك مقابل ان تقوم البنوك بإعادة جدولة اصل الدين لقروض المواطنين وسنتان سماح ليستفيد المقترض من دخله كاملا لقضاء حاجاته، وبعد السنتين يتم تقسيط اصل الدين على المواطن من 10 الى 15 سنة من دون فوائد ربوية، وبهذا الحل بإمكاننا التخلص من فوائد الربا من ودائع الحكومة، وفي نفس الوقت نخلص المواطن من هذه الفوائد الربوية التي أثقلت كاهله، وبذلك يبقى ما تراكم من فوائد ربوية سابقة والذي يصل لنحو 1600 مليون دينار، وقد وجدنا ان هذه البنوك الربوية كانت تحصل على ما يقارب 11% على المواطنين، في حين ان الحد القانوني 7% وبالتالي فإن ما يتعلق بمبلغ الـ 1600 مليون دينار لو تم تطبيق تلك الخطة مع المصارف فسينخفض الى اقل من 1000 مليون دينار وتقسط ايضا من دون فوائد، ونكون قد خلصنا المواطن وودائع الحكومة من الفوائد الربوية، ولكن يبقى ان يشرع قانون يوقف القروض الاستهلاكية الربوية بعد ذلك، لأنه اذا تم حل تلك المشكلة ورجعنا للاقتراض بأضعاف مضاعفة «لا طبنا ولا غدا الشر» ونحن بإذن الله سنتبنى هذا الحل وندفع به، حيث ان من مميزات هذا الحل انه لا يحتاج الى تشريع، ولكن اذا احتجنا لتقديمه في مشروع قانون سنقدمه ويقدم معه مشروع ايقاف القروض الربوية التي دمرت بيوت الناس، وهذا الاقتراح يتوافق مع الشرع وفيه العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وفي مقدور الدولة تنفيذه لأن الاموال موجودة الآن في البنوك اضافة الى انه حل سهل بإمكان الحكومة ان تقبله وندعو الله ان يوفقنا لهذا الحل. واوضح السلطان ان التجمع السلفي طرح خلال انتخابات 2008 حلا لقضية غير محددي الجنسية ووضعنا حلولا محددة لها، ونحن التجمع الوحيد الذي طرح بجرأة حلا لهذه القضية «لا توجد أي اطراف طرحت حلولا لغير محددي الجنسية سوى التجمع الاسلامي السلفي»، مشيرا الى ان التجمع تبنى تلك القضية داخل مجلس الامة وتم طرحها كقضية اساسية وتقدمنا بمشروع قانون يلزم حل تلك القضية خلال سنتين ويعطي غير محددي الجنسية الحقوق الانسانية لحين حل القضية حلا جذريا، اضافة لإعطائهم حق التقاضي والتظلم اذا تم تصنيف جنسيتهم خلاف ما يعتقدون انه صحيح، من خلال لجنة قضائية برئاسة مستشار من السلك القضائي ومستشارين من ادارة الفتوى والتشريع، ومع الاسف اشاعت بعض الصحف وروجت ان التجمع الاسلامي السلفي ضد البدون وضد حقوقهم، في حين أتحدى اي تجمع في الكويت وقف هذا الموقف فيما يتعلق بقضية البدون، ونحن الوحيدون الذين تبنينا هذه القضية وصدقنا القول بالفعل، مبينا ان العمل بالمجلس السابق استمر فقط 82 يوما ومع ذلك نواب التجمع الاسلامي السلفي قادوا اعضاء مجلس الامة في مجموع مشاريع القوانين. مواقف بالصراخواشار السلطان الى ان هناك بعض النواب السابقين الذين يحرصون ع‍لى البروز الاعلامي ويأخذون مانشيتات بالصحف، ولهم تعليقات ومواقف بالصراخ فقط، ولكن حينما نراجع ما فعلوه على ارض الواقع، نجد القليل منهم من تقدم بمشاريع قوانين تخدم البلد والمواطنين، ولكن نواب التجمع بفضل من الله قادوا المجلس بمشاريع قوانين وحصلوا على المراكز الاربعة ضمن الستة الاوائل بالمجلس في تقديم مشاريع القوانين، حيث حصل د.علي العمير على المركز الاول على مستوى المجلس في عدد المشاريع المقدمة للمجلس بما يقارب 62 مشروع قانون، وعبداللطيف العميري الاول عن الدائرة الثانية في مشاريع القوانين، ومشاركات في لجان المجلس، ومشاركات في الاقتراحات والاسئلة، وهذا كله عمل استوجب جهدا. وقال السلطان ان التجمع الاسلامي السلفي تلمس لدى المواطنين هاجس غلاء الاسعار فتقدمنا بورقة عمل وتم تبنيها من ضمن التوصيات التي قدمها المجلس للحكومة وتم تنفيذ 90% من هذه التوصيات من قبل وزارة التجارة لمحاربة غلاء الاسعار. حملة مغرضةبدوره، اوضح النائب السابق والمرشح عبداللطيف العميري ان التجمع الاسلامي السلفي تعرض لحملة مغرضة من التشويه خلال الفترة الاخيرة وان تلك الندوة ما هي الا كشف للحقيقة والذي هو عنوانها، وعلى ضوء ذلك تصدر الكثير من الاحكام والتقييمات لاشخاص وافراد وسياسيين فيرتفع اناس ويهبط آخرون، وتكون الحقيقة مغيبة، ونحن قد نكون اسرى لبعض وسائل الاعلام أو من يملكون اداة معينة لتلميع شخص أو الاساءة لآخر، وكذلك في مجلس الامة هناك أداء حقيقي وأداء وهمي، المواطن اعتاد ان يلتقي بمرشحيه للمجلس كل اربع سنوات في الندوات الانتخابية، ولكن تلك الفترة انخفضت لسنتين ونصف السنة ثم لمدة سنة ثم لتسعة اشهر «الله العالم المدة المقبلة كم ستكون» ولكنها فرصة لنقف امامكم ونكشف الرأس ونقول الحقيقة لمن اوصولنا لكرسي مجلس الامة الذي يشرف المرشح بأنكم انتم من توصلونه لهذا الكرسي. واوضح العميري ان هناك ثلاث قضايا رئيسية أثيرت بالمجلس، ولابد من معرفة حقائقها، فأول ما اثير كان قضية زيادة الـ 50 دينارا فأثير ان نواب التجمع وقفوا ضد تلك الزيادة وهذا خلاف للحقيقة وزور وبهتان، حيث تقدمنا بمشروع قانون زيادات من 50 الى 80 دينارا بسقف مفتوح، وكان المشروع مقدما وموقعا وموثقا ولا يوجد اي مجال لأحد ان يزايد علينا في موضوع زيادة الـ 50 دينارا، ولكن الخلاف كان على السقف هل نفتح السقف لاكثر من الف دينار فيلغى المشروع ويخسر الجميع، ام نوافق الآن على الألف ويستفيد 80% من الشعب وفي دور انعقاد آخر نقدم السقف المفتوح فنحن نطبق السهل الممكن حتى يستفيد الشعب الكويتي، لذا فقد كنا صادقين مع الناس وكنا حريصين على ان نكون مع المواطن بقدر المستطاع حتى يخرج المواطن بشيء من المجلس لاننا نعتقد ان المواطن سئم الشعارات والصراخ والتأزيم ويأمل ان يرى انجازا على ارض الواقع، كما ان هناك من حاول اتهام التجمع بأنه ضد الدواوين وهذا مخالف للحقيقة فأصلا الدواوين لم تعرض للتصويت حتى نصوت معها او ضدها. واوضح العميري ان التجمع تقدم بالعديد من المشاريع التي تصب في صالح المواطن منها مشروع المنحة المقطوعة، ومشروع منحة الـ 5 آلاف، وقدمنا اقتراح صندوق المعسرين، واقترحنا ازالة الفوائد الربوية من قروض المواطنين، فنحن لم نخدع المواطن وعملنا بكل جهدنا لتحقيق كل ما يخفف همومه بكل مصداقية دون كذب او خداع وبعيدا عن الشعارات الزائفة التي لا تحقق اي انجازات فكنا صريحين مع المواطن فيما يمكن تنفيذه وفيما يصعب تحقيقه على ارض الواقع، مشيرا الى ان التجمع الاسلامي السلفي في هذه الانتخابات هو الكتلة السياسية الوحيدة التي لم تتنكر لاسمها بعكس باقي الكتل التي غيرت اسمها او تنكرت له. الاستقرار السياسيوقال العميري ان الكثير يتساءلون ما الحل لما نحن فيه؟ واقول لهم ان الحل يكمن في الاستقرار السياسي في البلد، فلا يعقل ان مجلس الامة يبدأ وينتهي ولم يحقق اي شيء، لا يعقل ان يكون مصير المجلس مرهونا بعضو او اثنين او ثلاثة، من غير المنطقي ان تجنب وتهمش الاغلبية داخل المجلس، لابد ان تكون الرؤية واضحة في المجلس المقبل وتكون هناك نظرة صحيحة وواضحة للشعب الكويتي عن كيفية التعامل مع المشاكل التي مر بها مجلس 2008، فما ذنب المواطن الذي يتأمل ويطمح، ما ذنب المواطن الذي اثقلته المشاكل، ما ذنب الشاب الخريج الذي يأمل بوظيفة، ما ذنب الاسرة التي تطمح لبيت يؤويها، ما ذنب المريض الذي يحتاج لعلاج، ما ذنب الطالب الذي يأمل باستكمال دراسته الجامعية، ما ذنب المواطنين الذين ينتظرون الكثير من المجلس، لذلك لابد من رؤية واضحة بكيفية التعامل مع المجلس بشأن القرارات التي يتخذها وقرار الاغلبية ولا يجوز محاسبة المجلس على تصرفات فردية لا تمثل اعضاء مجلس الامة ولا تمثل غالبية الشعب الكويتي، كذلك يجب الالتزام بأولويات واضحة وان تعرض على الشعب ومن ثم يحاسب الشعب مرشحيه، فنحن كتجمع عقدنا مؤتمرا صحافيا قبيل انتخابات 2008 وقدمنا اولوياتنا وكنا نطمح لتحقيق العديد منها خلال الستة شهور الاولى من عمر المجلس ولكن الوقت لم يسعفنا، وقد كان من اولوياتنا العديد من الملفات مثل ملف البدون، والملف الصحي، وملف الاسكان، وملف التوظيف، والتعليم، والبيئة، والمرأة، والفساد الاداري المتفشي في المؤسسات الحكومية. وعن حقوق المرأة قال العميري: تقدمنا بعدة مشاريع نعتقد انها المطالب الحقيقية للمرأة، فالمرأة لديها من الهموم والمشاكل الكثير والكثير وقد تقدمنا بمشاريع تعالج هذه الهموم، كما تقدمنا بحلول لمشكلة القروض فمشكلة المواطن ليست في القروض وانما في البنوك التي مصت دماء المواطنين من خلال التعامل الربوي. وقال العميري ان التجمع اخذ على عاتقه تقديم الحلول والمشاريع بقوانين لمعالجة مشاكل المواطنين منذ بداية مجلس 2008، لافتا الى انه تبنى عددا من الاقتراحات لتطوير الصليبخات والدوحة وغرناطة لانها من المناطق الفقيرة خدماتيا من قبل الحكومة، فكانت نسبة 60% من الاقتراح برغبة تخص الصليبخات والمناطق المجاورة لها للارتقاء بمستوى الخدمات فيها، وكنت اتمنى ان تكون هناك فرصة لتقديم المزيد من الاقتراحات لتلك المناطق.