في إطار سعيها لتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في الكويت، بادرت وزارة المواصلات ممثلة عن الحكومة وعدة جهات والقطاع الخاص والمعنيين بقطاع الاتصالات ومجلس الأمة الى إعداد قانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي اعتمد من قبل مجلس الأمة وصدق عليه صاحب السمو الأمير في الثامن من شهر مايو 2014 ليصبح الآن في حيز التنفيذ.
وقال وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان ان الهدف من خلال إنشاء هيئة مستقلة لقطاع الاتصالات هو الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتشجيع المنافسة والاستثمار في كل من قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق وفتح المجال والمنافسة بين الشركات وكسر الاحتكار.
وأكد في تصريح صحافي امس ردا على ما تداولته احدى وسائل الاعلام حول احتكار الوزارة لسوق الاتصالات الدولية ومطالبة بعض الشركات بفتح المجال أمام إصدار تراخيص جديدة أن هذه المطالبات ستكون من اختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهة اخرى، كشف ان الوزارة تعمل حاليا على انشاء مشروع مقسم الانترنت ليكون بمنزلة «بوابة الكويت الدولية» والتي تقوم على تمرير وتنظيم حركة الاتصالات الصادرة والواردة ونقل البيانات من والى الكويت، مشيرا الى ان مشروع «بوابة الكويت الدولية» سيعمل على الحد من ظاهرة استغلال البعض وإساءة استخدام نقل البيانات لنقل المكالمات الدولية غير المشروعة مما يعد مخالفا للقرارات والضوابط واللوائح المعمول بها، مؤكدا ان هذه الخطوة تضمن حق الوزارة وتحافظ على المال العام من خلال المقسم الذي سيعد بمنزلة البوابة لتمرير جميع خدمات الاتصالات المختلفة ونقل البيانات، موضحا ان الوزارة حريصة دائما على تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة، حيث قامت بعض الشركات بنشر إعلان في الصحف عن تقديمها لخدمة اتصالات غير مرخصة وقامت بمخاطبتها لوقف الخدمة فورا ومن ثم تطبيق غرامة مالية على تلك الشركات.
وبين ان هناك ادارة معنية تعمل على متابعة إساءة استخدام واستعمال اجهزة الاتصالات المختلفة ونقل المكالمات الدولية من والى الكويت دون ترخيص وذلك وفقا لما جاء بمواد القانون رقم 9/2001 وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.