السهيل: لا تحويل لأي عمالة مسجلة على عقود حكومية دخلت الكويت بعد 29 يونيو الماضي

بشرى شعبان كشف مدير إدارة العقود الحكومية في هيئة القوى العاملة ناصر السهيل عن وضع آلية خاصة للتفتيش على العمالة المسجلة على عقود حكومية وفق اتفاق مسبق مع إدارة الشركات. وقال السهيل في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي عقده أمس الأول مدير عام الهيئة جمال الدوسري بحضور مدير إدارة العقود ومراقب إدارة تفتيش العمل مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، انه تم الاتفاق على آلية التفتيش على المواقع على ألا تقل العمالة المتواجدة في الموقع عن 70% من العمالة المسجلة على العقد، كما تم الاتفاق على ضرورة وجود كشوفات في أسماء العمالة المسجلة وفق نوبات الدوام في الموقع وان تكون موزعة على ثلاث نوبات. وبين انه تم الاتفاق على انه يحق لصاحب العمل ان يستعين بعمالة من عقد حكومي الى عقد آخر من المشاريع العائدة للشركة ذاتها بشرط تبليغ إدارة العقود الحكومية بذلك وفق إخطار خطي بعدد العمالة التي يستعان بها، مشيرا الى أن قرارا قد صدر بشأن عدم تحويل العمالة المسجلة على عقد حكومي الا على ملف صاحب العمل، أي من مشروع الى آخر لصاحب العمل نفسه وذلك لكافة العمالة التي دخلت البلاد بعد تاريخ 29/6/2014 دون أي استثناء وحتى ولو كان جامعي، وهذا القرار ألغى القرارات السابقة. وبشأن من دخل البلاد قبل التاريخ المحدد في القرار، أوضح السهيل انه تجري عليهم أحكام القرارات السابقة أي مضى 3 سنوات أو انتهاء العقد وموافقة صاحب العمل ولمدة سنة من تاريخ صدور القرار سالف الذكر، أي لغاية 29/ 6/ 2015، كما تم ابلاغهم في التشدد في مسألة السلامة المهنية على العقود الحكومية وذلك لمصلحة صاحب العمل وسلامة العمالة، وهذا يتم بالتنسيق بين إدارة العقود الحكومية وإدارة تفتيش العمل وإدارة الشركات. وتمنى من الشركات أن تكون جميع مستنداتهم موثقة، محذرا من التلاعب في أي مستند حتى لا يتعرضوا للمساءلة وتأخير إنجاز المعاملات، كاشفا أن إدارة العقود الحكومية تنجز يوميا ما بين 3000 الى 4000 معاملة.