القلاف: إرجاء مشروع إلغاء سقف الراتب للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية لمزيد من الدراسة

أكدت المديرة التنفيذية للمجلس الإعلامي للمعاقين نجاة القلاف ان المجلس ارجأ البت في مشروع الغاء سقف الراتب ودعم اسر الاطفال المعاقين الى الاجتماع المقبل وذلك للمزيد من الدراسة وقالت القلاف ان المشروع يهدف الى دعم الاسر التي لديها أطفال معاقون حيث ان هذه الاسر لديها معاناة حقيقية وخاصة الأسر التي لديها اطفال شديدو الاعاقة وهو نظام بديل للمساعدات الاسرية التي تقدم عن طريق ادارة الرعاية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فكرة المشروع: إلغاء سقف الراتب، حيث يجب أن يقوم المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بتقديم مساعدات شهرية لجميع الاسر التي لديها اطفال معاقون بما يتناسب مع شدة الإعاقة وليس الدخل الشهري لولي الامر. سلبيات النظام الحالي للمساعدات الاجتماعيةالنظام الحالي المتبع هو صرف مساعدة مالية للاسر التي لديها اطفال معاقون على ألا يتعدى دخل ولي الامر 1000 دينار شهريا بغض النظر عن شدة اعاقة الطفل او حجم الاسرة والالتزامات الاخرى المترتبة عليها وبحد ادنى 185 دينارا (بعد اضافة علاوة الـ 50 لجميع فئات المساعدة) وحد أقصى 277 دينارا، وتصرف عن طريق إدارة الرعاية الاسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أمثلة على سلبيات النظام الحاليأسرة لديها طفل معاق وراتب ولي الأمر لا يتعدى 1000 دينار وعدد أفراد الاسرة قليل والطفل لديه إعاقة بسيطة واحتياجاته محدودة، وحسب قرار المجلس يستحق مساعدة اجتماعية وعادة تقرر لجنة معاش الاعاقة صرف مبلغ 185 دينارا شهريا وهو الحد الادنى للمساعدة. أسرة لديها طفل شديد الإعاقة يحتاج الى ممرضة خاصة وسيارة مجهزة وعناية مكثفة ولكن لديه رخصا تجارية او عقارا استثماريا او شريكا في رخص تجارية وعدد أفراد الاسرة كبير ولا يستطيع ولي الامر تدبير احتياجات هذا الطفل من دون تأثر باقي أفراد الاسرة ولا تصرف له مساعدة بسبب الرخص والعقار. شكاوى العديد من أولياء الأمور بالنظر لاحتياجات ابنائهم المعاقين، وترددهم طوال الوقت على المجلس الأعلى لتقديم تظلمات بهذا الصدد. مشروع النظام المقترحـ يراعي هذا المشروع المقترح شدة إعاقة الطفل واحتياجاته المختلفة شرط ألا يكون مسجلا باسمه او باسم من يعوله قانونا عقارات أو رخص تجارية. وتقوم اللجنة الطبية حاليا بتصنيف الاعاقة كالتالي: 1 ـ معاق:أ ـ إعاقة بسيطة أقل من 24% من نسبة العجز بحاجة إلى الملاحظة والمراقبة عند أداء انشطة الحياة اليومية. يحتاج لاجهزة مساعدة عند أداء الأنشطة الحياتية. الدعم: أجهزة مساعدة، تهيئة المنزل، عمل مناسب إن أمكن. ب ـ إعاقة متوسطة 25 الى 49% من نسبة العجز: يحتاج مساعدة الآخرين عند أداء الأنشطة اليومية. يعتمد على الاجهزة المساعدة. يحتاج إلى وقت أطول لأداء الأنشطة. الدعم: اجهزة مساعدة، تهيئة المنزل والطرق، تسهيلات للطيران، دعم مالي، تسهيلات في المرور...إلخ. ج ـ إعاقة شديدة: 50 إلى 85%: يحتاج إلى أقصى مساعدة في الأنشطة الحياتية. يعتمد على الأجهزة المساعدة. الدعم: أجهزة مساعدة، تهيئة المنزل والطرق، تسهيلات للطيران، تسهيلات في المرور، دعم مادي...إلخ. د ـ إعاقة كلية: 85 إلى 100%: المعاق يحتاج إلى مساعدة تامة في جميع الأنشطة الحياتية ويعتمد على الغير كليا. الدعم: جميع أنواع الدعم الممكنة. ولتنفيذ هذا المشروع، يجب على المجلس الأعلى لشؤون المعاقين اجراء الآتي: تحديد عدد تقريبي للمستفيدين المحتملين من الغاء جميع شروط المساعدات بجمع عدد المعاقين المقيدين لدى المجلس الأعلى دون سن الثامنة عشرة وتحديد التكلفة المالية التقديرية وفقا لكل اعاقة. الطلب من وزارة المالية تخصيص مبلغ في ميزانية المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لصرف هذه المساعدات. تعديل شهادات الاعاقة كافة، حيث إن الشهادات القديمة قد لا يكون محددا بها شدة ودرجة الإعاقة (إعادة عرض المعاق على اللجنة الطبية المتخصصة إذا كانت النسبة غير محددة بالتقرير الطبي). تكليف فريق من الاطباء من اللجنة الطبية والسكرتارية بالإسراع في تعديل شهادات الإعاقة المعمول بها حاليا، إلى أن يتم انجاز جميع الشهادات ودراسة ملفات الحالات بالتنسيق مع قسم التعليم بحيث يتم الاستناد على التقرير النفسي في الملف التعليمي مع التقرير الطبي في الملف الطبي بمدة لا تتجاوز 6 اشهر على أن تصرف للفريق مكافأة نهاية إنجاز المشروع. ثم يقوم المجلس الأعلى بصرف المساعدات حسب شدة الإعاقة فمثلا: الإعاقة البسيطة: تكون قيمة المساعدة 185 دينارا شهريا (الحد الأدنى). الإعاقة المتوسطة: تكون قيمة المساعدة 225 دينارا شهريا. الإعاقة الشديدة: تكون قيمة المساعدة 277 دينارا شهريا. الإعاقة الكلية: تكون قيمة المساعدة 277 دينارا شهريا (الحد الأقصى). علما بأن العدد الحالي من المعاقين الذين يتقاضون المساعدات الاجتماعية حتى نهاية ديسمبر 2008 هم الحالات «4693» الأفراد «5476» بمبلغ 13.651.886 مليون دينار.