العمير والعبدالجليل يطالبان بحكومة إصلاحية تملك رؤية التخطيط لمستقبل أفضل

طالب مرشحا التجمع الإسلامــي السلفــي فـي الدائرة الـ 3 النائب السابق د.علي العمير وم.نصار العبدالجليل بحكومة إصلاحية تؤمن بالرأي الآخر وقادرة على تطبيق القوانين على الجميع وتملك رؤية مستقبلية واضحة في ادارة شؤون البلد كمنطلق للتغيير نحو مستقبل أفضل وتستطيع التعايش مع مجلس الأمة مهما تباينت الرؤى. وقال المرشحان العمير والعبدالجليل ان مواجهة الخلل في شتى قطاعات الدولة ينطلق من الحفاظ على الممارسة الديموقراطية واحترام الدستور وتفعيل مسيرة التنمية، وتكريس منظومة القيم والاتجاه نحو استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية. وأكدا ان الفساد والمحسوبية تسربا الى بعض أجهزة الدولة وبعض قيادييها وموظفيها في القطاعين الحكومي والخاص وانهما من خلال ترشحهما سيعملان على اعادة الكويت كما كانت». الانقلاب على المؤسســة التشريعيةوقال العمير والعبدالجليل ردا علــى دعوات الانقلاب على المؤسســة التشريعية، ان مجلس الأمة مؤسسة يملكها جميع أفراد الشعب وهو صورة مصغرة للمجتمع لأن النائب في النهاية، هو نتاج اختيار الشعب». وفي هذا السياق دعا د.العمير الناخبين الى انقاذ مستقبل الكويت من خلال افراز مرشحين لديهم رؤى وأجندات عمل تتعلق بقضايا الشأن العام من التصدي للاعتداء على أملاك الدولة الى الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وجلب حقوق المرأة الاجتماعية والقانونية في السكن والصحة والتوظيف والتقاعد، اضافة الى الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. ورأى العمير ان الجميع لديه فرصة تاريخية من خلال الاستفادة من التجربة المريرة في كسر القوانين وخلق الفوضى وتهميش التشريعات والاعتداء على أملاك الدولة وذلك بالتحول الى دولة مؤسسات بمعنى الكلمة وتفعيل القانون لتسود العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع. واوضح ان أهم المشكلات التي تواجه البلاد اليوم هي غياب الرؤية الواضحة للتخطيط لمستقبل البلد مشيرا الى ان هــذا الأمر انعكس سلبا على السلطتيــن التشريعية والتنفيذية وما رافق ذلك من تراجع الأداء الحكومي وعمل مجلس الأمة وانتشار «بعض الممارسات المرفوضة مثل المحسوبية وتجاهل معايير الأمانة في شغل المناصب القيادية في الدولة». وأكد النائب السابق د.العمير حاجة المجتمع الى وضع خطة مستقبليــة وفــق برامج ودراســات تعتمد على لغة الأرقام تحدد احتياجات الدولة في المستقبل وتراعي النمو السكاني وامتداد الرقعة الاسكانية وتفاقم مشكلة البطالة وقرب انفجار التركيبة السكانية والتراخي في انهاء مشكلة العزاب وسط العوائل الكويتية في بعض المناطق لاسيما في خيطان، معتقدا ان أي انطلاقة تستند الى دراسات وخطط مبرمجة ستساعدنا بعون الله تعالى على الخروج من التخبط القائم في الوضع الحالي والذي أدى الى تراجع مستوى الخدمات الأساسية في الكويت. تطوير المناهجواعتبر العمير ان الاهتمام بتطويــر مناهــج التعليم والعودة بالمدارس الى ممارسة دورها في التربية الدينية والاجتماعية يسهم في خلق أجيال مبدعة تساعد على استيعاب المتغيرات الداعية الى مستقبل أفضل. ويشير الى ان الخلل في النظام التعليمي الذي يعتمد على برامج تعليمية متخلفة افرز مخرجات سلبية غير قادرة على اداء دورها الحيوي، مشددا على ضرورة وضع خطط مستقبلية تربط المناهج بحاجة سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا السياق، حمّل م.نصار العبدالجليل الحكومة مسؤولية تراجع الخدمات بالدرجة الاولى لتراخيها في تطبيق الخطط التي تضعها محملا في الوقت نفسه مجالس الامة السابقة مسؤولية تعطيل التنمية في البلاد. وأعرب العبدالجليل عن تفاؤله بإمكانية احداث تغيير شامل للاوضاع المتردية القائمة نحو الافضل من خلال اصرار وعزيمة فئة الشباب على مواجهة التحديات والمعوقات التي تعترض طريق التطور في شتى المجالات. ورأى ان التفاؤل هو بإقامة مجتمع عصري قادر على استيعاب تغيرات المستقبل ومواطن منتج قادر على مواكبة التطور وفق بيئة تلتزم بمعايير المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، محورها انسان مؤهل ومتدرب ومتسلح بالعلم والمعرفة والقدرة على الابداع والانتاج. ودعا العبدالجليل الى الاهتمام بالطبقة الوسطى في المجتمع وحمايتها والمحافظة على حقوقها كونها عامود اي نظام اقتصادي من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب التي ستحدث حراكا في مفاصل الاقتصاد الوطني، لاسيما أن صاحب السمو الأمير تبنى هذه المبادرة في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت واعتبرها المراقبون والمعنيون بالشأن الاقتصادي مبادرة انقاذ لكل اقتصادات الوطن العربي. دعم القطاع الخاصوطالب العبدالجليل بدعم القطاع الخاص وتفعيل القوانين التي تساعده على العمل والنماء والتطور وضمان تنفيذ آلية تتيح تنافسية الاسعار بعيدا عن الاحتكار، مشيرا الى قدرة القطاع الخاص على استيعاب قوة العمل المتنامية متى ما تهيأت له الظروف المناسبة لممارسة دوره. وتحدث العبدالجليل عن اهمية بناء الانسان الكويتي، معرجا على قضية التعليم المتميز، حيث رأى ضرورة رفع كفاءة التعليم، الامر الذي يتطلب تجديد القيادات واعادة هيكلة التعليم، اضافة الى تنمية المؤسسات الوقفية الداعمة للتعليم. واختتم العبدالجليل بأن مقومات التنمية البشرية تكمن في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتطويرها من خلال الزام الحكومة بتبني مشروع وطني لإنقاذ ما تبقى من بنية تحتية صحية وطرح مشاريع جديدة، لافتا الى ضرورة وجود بيئة استثمارية عادلة تجذب جميع شرائح المجتمع، لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وازالة الاحتكارات. ولم يغفل العبدالجليل أهمية وضع رؤية شاملة لحقوق المرأة وغلاء الاسعار والقضية الاسكانية وقضية الامن الوطني وذوي الاحتياجات الخاصة وحماية البيئة.