العدوة: 100 ألف طلب إسكاني نهاية 2010 والانتظار سيصل لـ 20 عاماً في غياب الحلول

أكد مرشح الدائرة الـ 5 (الأحمدي ـ الصباحية) خالد العدوة ان الجهود الحكومية المبذولة في حل المشكلة الاسكانية مازالت بحاجة إلى تركيز أكبر لسد الحاجة المتنامية لدى المواطنين، لانهاء المعاناة التي اصبحت الشغل الشاغل لابناء الكويت. وأكد أن المشكلة آخذة في التوسع والتضخم نظرا لزيادة الطلب الناتج عن الزيادة في عدد السكان التي لم تقابلها عملية تسريع في التسليم لافتا الى أنه ليس من المقبول أن ينتظر المواطن سنوات طويلة هو وأسرته، معتبرا أنه من المهين أن تبلغ مدة انتظار المواطن للحصول على السكن ما يزيد على 15 عاما بل وتوقع وصولها إلى 20 عاما إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وتوقع ان تزيد الطلبات المقدمة للحصول على مسكن الى 100 ألف بنهاية العام المقبل مقارنة بما يقارب الـ 90 ألف طلب حاليا، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة سنويا إلى حوالي 8 آلاف طلب اسكاني. وطالب العدوة بزيادة القرض الاسكاني بنسبة 50% على الأقل بالنسبة للكويتيين وللكويتية الأرملة ليتماشى مع الارتفاعات الكبيرة في اسعار الأراضي والعقارات ومواد البناء والإنشاءات. واشار العدوة إلى أن قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 ينص على توفير الرعاية لمستحقيها في فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات ورغم ذلك لم يتم الالتزام بتنفيذ هذا القانون وزادت مدة الانتظار لتبلغ اضعاف ذلك. واكد ضرورة مساهمة جميع الجهات في تعديل الاراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية والزام بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم باقي الاراضي اللازمة لمشاريع الرعاية السكنية حسب المخطط الهيكلي وان يتم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية العوائق في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التعديل. ودعا العدوة إلى مزيد من البذل والتكاتف من جميع الهيئات للقضاء على تلك الازمة والتي لو غفلنا عنها فستصبح مثل كرة الثلج التي تكبر وتزيد وتتضخم لتصبح هما يثقل يوما بعد يوم فوق صدر الجميع. واضاف العدوة ان القضية الاسكانية مرشحة للاستمرار لكونها مشكلة مستعصية الحل طالما استمرت السياسات الحكومية الحالية القائمة على البطء في اتخاذ القرار. ودعا الى توفير الأراضي والاعتمادات اللازمة لحل القضية من جذورها وإلا فستظل هذه المشكلة لمدة لا تقل عن ربع قرن مقبل، مشيرا إلى أن القضية مصطنعة في ظل احتكار الدولة للأراضي، اضافة إلى أن الحل يتطلب توفير الأراضي الصالحة للسكن وايجاد الجهة التي تقوم بتجهيزات الخدمات والمرافق والمباني، والتمويل. وشدد على أهمية أن تقوم الحكومة بإشراك الشركات الوطنية والقطاع الأهلي في العمل على حل مشكلة الإسكان في التمويل، والتنفيذ وتجهيز البيوت الحكومية او تجهيز الخدمات والمرافق حال تسليم القسائم. وحذر العدوة من مغبة عرقلة عمل لجنة الاسكان في ظل ضياع المسؤوليات وعدم تحديدها في الوقت الذي تمتلك فيه الحكومة جميع الآليات والأدوات التي تمكنها من استخدام حلول حقيقية لحل المشكلة وليس من خلال أساليب أو برامج وقتية مثلما فعلت في محاولاتها السابقة خصوصا ان صمت الحكومة وتقاعسها ونظرتها بشكل غير واقعي للمشكلة يسبب القلق للمواطن تجاه حلها. واوضح ان استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه يعزز من تفجر معاناة المواطنين وينذر بعواقب وخيمة خصوصا على الأجيال القادمة، مناشدا الحكومة بضرورة الاسراع لايجاد الحلول الكفيلة بتوفير المساكن للمواطنين وتلبية حجم الزيادة على الطلب سنويا بما يستوعب امالهم ورغباتهم.