الرومي لـ «الأنباء»: طروحات استجواب رئيس الوزراء المقبل ليست بطولة ولا قوة ولا من أحكام الدستور

بيان عاكوم بنظرة ثاقبة للوضع السياسي في البلاد تنم عن خلفية سياسية تكونت نتيجة سنوات طويلة من العمل في المجال السياسي والبرلماني عبّر من خلالها مرشح الدائرة الأولى النائب السابق عبدالله الرومي في لقاء مع «الأنباء» عن تخوفه على الديموقراطية، مشيرا الى ان ممارسات البعض الخاطئة والانحراف في استخدام الأدوات الدستورية قد يعطيان مبررا لوأد الديموقراطية. وحذر الرومي من الاستمرار في التأزيم الذي قد يؤدي الى «ضياع الدستور والتفريط فيه» داعيا المجلس الى «تحكيم الضمائر وتغليب العقل والالتزام بالجانب الدستوري السليم» دون ان تكون هذه دعوة للتهاون او للتفريط في أدواتنا الدستورية. وتأسف الرومي على بعض التصريحات التي تهدد باستجواب رئيس الوزراء المقبل، معتبرا ان هذا الأمر «ليس بطولة ولا قوة» وليس حتى من أحكام الدستور، مؤكدا انه لا يمكن استجواب رئيس وزراء او وزراء عن أعمال الوزارة إلا بعد مزاولة عملهم، وبعدها على أساس الخطأ يقدم الاستجواب. وأقر الرومي ان أجندة عمل المجلس اختلفت اليوم عن السابق بحيث أصبحت «أجندة عمل خاص عند البعض تلاشى خلالها دور الدولة وبناؤها على حساب الأنا وليس الدولة»، مبينا ان معظم مقدمي الاقتراحات بقوانين غير مقتنعين بها وانما استجابة للشارع ولتدعيم سجلهم الانتخابي. وعن قانون الفرعيات اكد الرومي ضرورة إعادة صياغته وبدل ان يكون قائما على الشق التجريمي يمكن ان يعدل ويلغى الجانب الجزائي كله ليقتصر على جانب الطعن امام المحكمة الدستورية، وقال: «فلندع إجراءها، والمتضرر بإمكانه الطعن». وبخصوص ازدواجية الجنسية، اكد الرومي ان الدستور واضح في هذا المجال بحيث تسقط الجنسية عن كل كويتي بالأصل اكتسب جنسية بلد آخر وايضا عن متجنس لم يتنازل عن جنسيته الأولى خلال 3 أشهر، مشيرا الى انه بذلك تسقط عنهم كل الحقوق ابتداء من جواز السفر الى جانب الترشح والانتخاب، مؤكدا انه ليست هناك حاجة الى تشريعات خاصة لحرمان المتجنس من الانتخاب او الترشح. بالنسبة للاعتقالات السياسية رأى الرومي ان لو كل شخص احترم القانون فلن يتعرض للاعتقالات لأن «الكويت بلد لا تسود فيه الاعتقالات السياسية». وأيد الرومي قانون الاستقرار المالي، مشيرا الى انه جاء في وقته وتطبيق سليم للمادة 71 من الدستور. وهذه تفاصيل اللقاء: مارستم العمل السياسي منذ أكثر من 20 عاما وعاصرتم مجالس كثيرة فما الذي تغير اليوم؟ وما الذي أوصل الكويت إلى هذه الحالة؟ هذا الجو الديموقراطي الذي تعيشه الكويت وهذه النعم من الأمن والأمان والحرية قد تكون مفقودة في كثير من دول العالم. ولكن لا شك نجد ان هناك تغيرا كبيرا عندما نقارن بين السابق واليوم، فعندما نقارن في العمل الاداري نلحظ ان هناك تراجعا في كثير من العمل الذي اخترقه الفساد، ولا يعني ذلك ان كل العاملين وكل الكفاءات تراجعت ولكن العمل اصبح فيه الكثير من العيوب وذلك بسبب تفشي الواسطة، وعدم الالتزام بإيصال الكفاءات الى المناصب القيادية مما ادى الى تراجع العمل الاداري لأن القيادي المدرب بشكل جيد لا يصل، وإنما يصل الى تلك المناصب أناس غير مسؤولين لتولي العمل وتنقصهم الكفاءة نتيجة تدخلات طائفية او قبلية وهذا يحدث امام ضعف الحكومة واستجابتها مما اوصل الادارة لما وصلت اليه، وايضا بالنسبة للعمل السياسي في المجلس فأنا عاصرت من ساهم في وضع الدستور فهم رجال لهم خبرتهم وتاريخهم، يمتلكون طرحا ورؤية وتجارب كبيرة مكنتهم من تقديم الكثير مما انعكس على طرحهم ونقاشاتهم ولكن من اتى بعدهم رغم ما يحملونه من شهادات عليا الا انهم يفتقرون للخبرات السياسية، كما ان اجندة العمل في السابق كانت من اجل بناء دولة وبناء مؤسسات، والحرص على القوانين التي تخدم الصالح العام، اما اليوم فقد تغيرت واصبحت الاجندة عملا خاصا عند البعض، وتلاشى دور الدولة وبناؤها على حساب «الأنا وليس الدولة» فأصبحت كل المشاريع والاقتراحات التي تقدم تدغدغ المشاعر وبعيدة عن ملامسة الواقع حتى بعض مقدميها ليسوا على قناعة بها وانما فقط استجابة للشارع فهذا ما انعكس تراجعا في الاداء، وايضا هذا التراجع ينطبق على اللجان التي كانت قوية يستفاد من طرحها، ولكن اليوم مع الاسف اصبحنا ننظر الى الشكل وليس الى الجوهر، خصوصا مع ازدياد عدد اللجان المؤقتة التي خلقت مشكلة كبيرة الهدف منها تحقيق عناوين لبعض القضايا الا انها انعكست على الاداء وفرقت اللجان الاصلية، في حين اننا لا نحتاج لهذا العدد من اللجان المؤقتة لأنه ليس هناك ما يمنع اللجان القائمة من دراسة المواضيع المتعلقة بها مثل حقوق الإنسان والبدون، فهذا انعكس على الأداء والانتاج. ولو نلاحظ ونراقب الاقتراحات التي تقدم نجدها متكررة، وللأسف اصبح اليوم الحرص على تضمين اسماء في الاقتراح، والتحايل على اللائحة التي تنص على الا تزيد على خمسة اسماء فأصبحت تقدم من قبل 20 أو اكثر وذلك حتى يضعوا في سجلهم الانتخابي انهم قدموا مشاريع، لأنه يكفي اذا كانوا مؤيدين للفكرة ان يصوتوا عليها وينتهي الامر، فالهدف اذن ليس انجاز الاقتراح وانما فقط تقديم الاقتراح، لذلك اصبح العمل يغلب عليه الطابع الشكلي وهذا واقعنا الآن. مبرر لوأد الديموقراطيةإلى أي مدى تتخوفون على الديموقراطية الكويتية خصوصا ان المرحلة المقبلة مرشحة نحو التأزيم بعد توعد البعض باستجواب رئيس الوزراء المقبل؟نعم اخاف على الديموقراطية وعلى الدستور المتميز الذي تعب رجال الكويت في اعداده وصياغته، ولكن للأسف ممارسات البعض الخاطئة قد تعطي المبرر لوأد الديموقراطية لأن الديموقراطية لها اعداء وهناك من يتربص بها، فالمتضررون من الرقابة لا شك ينفرون من الديموقراطية، فتجاربنا السابقة قد تكون غير طيبة، ولكن بعد التحرير نجد ان صاحب السمو الأمير استخدم ثلاث مرات الحل الدستوري، وهذا الأمر جيد ويشكر عليه لأنه ينم عن تمسكه بالدستور والديموقراطية، ووضح هذه الامور في خطابه الاخير، ولكن لا نعطي المبرر لوأد الديموقراطية من خلال الانحراف في استخدام ادواتنا الدستورية، فالتزامنا بالدستور وبأحكامه والالتزام بالتعاون دون التفريط في الدستور سيحقق الكثير، ويساعد بذلك وصول حكومة قوية قادرة، تعرف واجباتها الدستورية، تدافع عنها، وتلتزم بها، بحيث تكون قادرة على قيادة الكويت الى بر الامان. وللأسف الشديد في ظل الانتخابات والتصريحات نسمع من يطرح استجواب رئيس الوزراء المقبل فهذه ليست بطولة ولا قوة، وليست من احكام الدستور، فلندع اذن الرئيس والوزير يعملان واذا اخطآ يتم استجوابهما. الدوائر الخمس بريئةرأى البعض ان الحل غير الدستوري يهدئ الوضع السياسي ويهذب المجلس ما رأيكم؟من يهذب المجلس الناخب فالدستور اعطى لصاحب السمو الأمير الحق في المادة 107 لحل المجلس والالتجاء الى الشارع وهذا امر ليس سهلا وبالتالي على الناخب ان يقرأ رسالة الحل، وعليه ان يختار بشكل جيد لمصلحة الكويت. الا يدعونا هذا الأمر للحديث عن الدوائر الخمس، ألم يثبت فشلها خصوصا انها كرست الطائفية وفرزت المجتمع؟الدوائر الخمس بريئة من هذا الموضوع لأن الاختيار وفقا للقبيلة والطائفة لأنها موجودة منذ زمن ولاتزال والدليل على ذلك الانتخابات الفرعية التي جرمت قبل الدوائر الخمس، ولكن ما اظهرها زيادة عدد المواطنين وكذلك وجود عدد كبير من وسائل الاعلام فأصبح هناك تركيز على امور القبلية وغيرها، فنحن بحاجة الى نظام انتخابي يركز على جانب حفظ الكويت ووحدة المجتمع باعتبار اننا مجتمع متداخل مع بعضه فنحتاج نظاما يجمع هذا الشمل لا يفرقه، يبعد عن مرتكز القبيلة والطائفة والفئوية. فهذا النظام يجب ان يدرس بعناية وما اذا كان في الدائرة الواحدة ووفقا لنظام القائمة أم لا؟ بحيث يوحّد القلوب بدلا من ان يفرقها، ومن يصل يمثل الأمة حقيقة ويتماشى مع احكام الدستور. رأينا ردة فعل سلبية من الشارع الكويتي على التجربة الديموقراطية والاتهامات كثيرة للمجلس بتعطيل التنمية وللمرة الأولى في تاريخ الكويت السياسي يترشح السياسيون بعيدا عن تياراتهم فبماذا تفسرون ذلك؟ وهل هناك ملل من التيارات والتجمعات الحزبية؟هذه ليست ظاهرة وحصلت في انتخابات ماضية، ولكن اليوم اغلب الكتل السياسية الكبيرة اختارت عناصر منهم للترشح باسمهم، ولكن في احيان كثيرة قد تكون ظروف المنطقة لا تخدم المرشح بأن يدخل مثلا تحت اسم تكتل او ان التكتل الذي ينتمي اليه لم يختره وبالتالي يترشح بشكل مستقل في حين انه عضو تكتل سابق. احترام القانون واجبما رأيكم في الأسلوب الذي اتبعته الحكومة في التعامل مع بعض المرشحين من خلال الاعتقالات الأخيرة؟انني قانوني اميل الى احترام القانون وأدوات عملنا القانونية، واحترام الآخرين واجب ادبي واجتماعي وواجب قانوني. ولكن يبقى دور امن الدولة، فنحن في نظام دولة مؤسسات، فيها نيابة وقضاء عادل ومن يقوم بالتحقيق ليس من جهات أمن الدولة، فالضبط والاحضار يتم عن طريق تكليف من النائب العام وبالتالي رأينا ان من يحقق هو جهة قضائية خولها الدستور التحقيق وهي النيابة العامة التي عليها واجب التحقيق في الشكوى التي تقدم لها، فإما ان ترى فيها جريمة تحيلها الى القضاء، أو لا ترى فيها شيئا وتحفظ القضية، ولو كل شخص احترم القانون فلن يتعرض لذلك خصوصا واننا في بلد لا تسود فيه الاعتقالات سياسية. هناك من رأى ان هذه الاعتقالات تؤدي او أدت الى تهذيب لغة الخطاب السياسي؟لا ينظر الى الاعتقالات على انها عقوبة لأنه عندها نظهر كاننا نسمح للاعتقالات العشوائية، وهنا تكون الدولة قد دخلت في صلب مخالفات القانون التي هي ايضا تساءل عنها. نحتاج إلى إعادة صياغة «الفرعيات»هناك من رأى ان الحكومة تهاونت في موضوع الفرعيات ما رأيكم في ذلك؟ وهل انت مع الذين ينوون الغاء قانون تجريم الفرعيات في حال وصولهم إلى المجلس؟كل القضايا في موضوع الفرعيات تأتي دون دليل، والقاضي لا يعتمد على ما ينشر في الجرائد وانما على واقع وبراهين وأدلة، لذلك القانون يحتاج الى اعادة صياغة وبدلا من ان يكون قائما على الشق التجريمي لعقوبة الفرعيات يمكن ان يعدل ويلغى الجانب الجزائي كله ويقتصر على جانب الطعن امام المحكمة الدستورية في اسقاط العضوية مثلا، فهذا يحقق الهدف بدلا من البحث والمراقبة والسهر والمداهمات والتنقل من مكان الى مكان فلندع اجراءها والمتضرر بامكانه الطعن واسقاط العضوية وتثبيتها. لا تحالف مع أحدبالنسبة لترشحكم في الدائرة الأولى سبق وأعلنتم انكم ستترشحون بشكل مستقل ولكن هل من الممكن ان تتحالفوا مع أي من المرشحين؟اكن تقديرا واحتراما لكل زملائي وعلاقتي قوية مع جميع المرشحين، ومن اجل ذلك لا استطيع الدخول ضمن تحالف ضد احد، كما ان النظام الديموقراطي مبني على اعطاء الناخب حرية الاختيار وفقا لقناعاته الشخصية ورؤيته لكل مرشح. وبالتالي الترشح بشكل مستقل يترك مساحة كبيرة للناخب للاختيار بعيدا عن الاملاءات والضغوطات. الأمر الآخر التكتل او الانضمام مع احد يعني أنني اقف في وجه الطرف الثاني الذي اصبح من حقه الاحتفاظ بأصواته وانا ايضا، لذلك أحرص دائما على ان تنتهي الانتخابات في ظل علاقات اخوية وودية واحترام ارادة الناس وقناعاتهم. «الاستقرار المالي» جاء في وقتهماذا عن قانون الاستقرار المالي الذي قوبل بردات فعل كثيرة بعد اعتماده بمرسوم ضرورة فهل ستكونون معه في حال وصولكم المجلس؟الدستور الكويتي في المادة 71 أعطى لصاحب السمو الأمير حق اقتراح المراسيم بقوانين اذا حدث ما بين ادوار الانعقاد او خلال فترة يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لصاحب السمو الأمير اصدار هذا المرسوم بقانون بشرط الا تكون مخالفة للتقديرات المالية او مخالفة للدستور، وتعرض على المجلس خلال 15 يوما اذا كان قائما او في اول اجتماع في حالة الحل، فأعتقد ان المشكلة الواقعة في الكويت تحتاج الى معالجة وتحتاج إلى قانون وهذا القانون عرض على المجلس ولكن لم يتمكن من انجازه نتيجة الحل. وانا وفقا لحضوري في اللجنة المالية واجتماعي بكثير من الكفاءات الاقتصادية التي حضرت اللجنة أرى ان هذا القانون وان كان لا يعالج الوضع المالي معالجة كاملة ولا يوفر السيولة التي يعاني منها القطاع الخاص، إلا انه يضع سقفا لانهيار الاصول ولذلك فهو مرسوم بقانون جاء في وقته وتطبيق سليم للمادة 71 من الدستور. ما الصورة الأفضل للتشكيلة الحكومية المقبلة؟ما عانيناه من مشاكل جزء فيها يتحمله المجلس، وآخر تتحمله الحكومة نتيجة للتردد والتراجع وعدم الوقوف امام واجباتها الدستورية، وكما على كل من يصل الى المجلس مسؤولية وواجب دستوري واخلاقي فكذلك على الحكومة واجب كبير باعتبارها السلطة التنفيذية التي تدير البلاد، وبالتالي نتمنى ان يوفق رئيس الوزراء المقبل في اختيار عناصر حكومية قوية في الخبرة السياسية والادارية تعرف واجباتها الدستورية وتحترمها وتلتزم بها وحكومة ذات رؤية وخطة فإذا اتينا بحكومة بهذه المواصفات عندها تكون قادرة على التعاون مع المجلس وقيادة البلد الى بر الأمان. للابتعاد عن التأزيم هل المطلوب اليوم في التشكيلة الحكومية المقبلة عدم تسمية وزراء سبق ان تقدم في حقهم استجواب؟هذا حق لرئيس الوزراء ان يختار من يريد، وهو المسؤول سياسيا ودستوريا امام صاحب السمو الأمير والمجلس، وبالتالي نثق بأن يوفق رئيس الوزراء القادم في اختيار الافضل لان التجارب التي مررنا بها ترجح ان تكون الاختيارات موفقة بما يحفظ للكويت الاستقرار السياسي المنشود، وايضا للعمل من اجل بناء الكويت. ماذا لو استمرت الاستجوابات واستمر التأزيم؟لا نريد النظر الى الجانب السلبي ولنكن اكثر تفاؤلا ولكن القواعد الشعبية ملّت وبدأ البعض يدخل في نفسه اليأس ليس من النظام ولكن من المجلس، ولا شك اننا لو وصلنا الى ذلك فإن المجلس سيقود البلاد الى التأزيم وذلك من شأنه ان يقود الدستور الى الضياع والتفريط وبالتالي على المجلس ان يعي هذا تماما دون ان تكون هذه دعوة للتهاون او للتفريط في ادواتنا الدستورية انما دعوة لتحكيم ضمائرنا وعقولنا والالتزام بالجانب الدستوري السليم الذي نص عليه الدستور، فالقضية ليست كلها استجوابات بقدر ما هي عمل فللأسف لدينا الكثير من المشاريع المعطلة، فالمجلس فقير جدا من الناحية التشريعية، وكذلك الحكومة يفترض ان يكون هدفها المصلحة العامة والدفع لاستكمال المنظومة التشريعية، وتلافي العيوب في القوانين القائمة، وبالتالي عندما تقدم قانونا يكون هدفها الحاجة للمشروع، وتدفع باتجاه تحقيقه، فعلى الحكومة الآن ان تنظر لهذه المشاريع بقوانين وان تحدد موقفها منها، واذا كانت في حاجة لها فعلا تطلب من المجلس استعجالها، وفي حالة تأخر المجلس بإمكانها طلب جلسات خاصة لإنجازها فاللائحة تعطيها الحق في ذلك حتى ندفع بعملية التنمية، فتراخي الحكومة عن القيام بهذه الواجبات ترك مساحة كبيرة للمجلس لطرح قضايا بعضها هامشي على حساب الامور التي تخدم الصالح العام. أين ترى مكانة المرأة ودورها في ظل هذه الظروف؟ وهل ستصل للمجلس؟ وفي حال تحقيق ذلك ما التغيير الذي يمكن ان تحققه المرأة في رأيكم؟قد يكون لها حظ هذا العام قياسا بالانتخابات السابقة ونرى اليوم الكثير من الكفاءات النسائية وفي حال وصولها سيكون لها صوت واعد وان كان هذا قد لا يغير في قرارات المجلس، ولكن قد يكون صوتها مؤثرا وتكون لها مساهمات داخل اللجان، إلا انها لا تستطيع اتخاذ قرار بمفردها وانما ضمن مجموعة. خطط غائبة منذ الثمانينياتملّ المواطن من الصراعات السياسية وما يريده الآن تطور ملموس في معيشته وحياته فهل الطريق لاتزال غير ممهدة امام تحسين الملفات الصحية والتعليمية؟ والى متى ستبقى دون معالجة؟هذه القضايا كلها تدخل في الخطط ونحن منذ عام 1986 لا توجد لدينا خطط، فمثلا في الجانب الصحي هناك مشاكل ومع احترامنا لكل القيادات والاطباء، ولكن مع الازدياد الحاصل في عدد السكان ـ مواطنين ووافدين ـ ظهرت حاجة هذا القطاع للتوسع في المستشفيات وغيرها من الخدمات الصحية، اليوم يجب ان يكون التفكير في الحصول على خدمة صحية جيدة وكيف نزود مستشفياتنا بمستشارين عالميين فهذا اوفر بكثير من العلاج في الخارج. قد تكون هناك رغبة لدى القيادات الصحية في الكويت ولكن ما نحتاجه الاستقرار السياسي الذي يدفع باتخاذ القرارات للصالح العام، لان عدم الاستقرار ولد شللا في كثير من مؤسساتنا ووزاراتنا وادى الى تراجع في خدماتنا، فإذا استمررنا في هذا الصراع نكون كمن يدمر ديرته ولذلك اعتقد ان كل هذه القضايا بحاجة لجلسة حوار في المجلس المقبل مع الحكومة وتخصيص جلسات للدفع بها على ان تدرس في لجان المجلس المتخصصة، ويتعرف المجلس والاعضاء على توجه الحكومة في هذه القضايا من خلال خطط الحكومة فإن كان هناك نقص يستكمل وان كانت موجودة تستعجل في التنفيذ ولا يمنع المجلس من المراقبة في كل الاحوال. ازدواجية الجنسيةاثير مؤخرا موضوع ازدواجية الجنسية، هل تؤيدون ما ستذهب إليه الحكومة من منع من يحملون اكثر من جنسية من ممارسة حقهم الانتخابي؟الموضوع ليس «مع او ضد» وانما قضية قانون، وهذه ليست قضية اليوم وانما منذ ان صدر قانون الجنسية الذي ينص على ان الكويتي بصفة اصلية ويكتسب جنسية بلد آخر تسقط جنسيته، وعلى المتجنس خلال 3 اشهر ان يتنازل عن جنسيته السابقة، فبالتالي وفقا لمواد القانون كثير من الحقوق التي يحصل عليها المواطن تزول مع سقوط الجنسية واولها جواز سفره ولو طعن احدهم على من عرف ان لديه جنسية غير الكويتية يمكن ان يسقط عضويته وبالتالي لا نحتاج الى نص خاص لحرمان المتجنس من الانتخاب او الترشيح فهناك قانون قائم ولسنا بحاجة لتشريعات او قوانين اخرى.