ذعار الرشيدي
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 د.وليد الطبطبائي أن هناك أطرافا تسعى بشتى الطرق من أجل الدفع نحو حل غير دستوري وأنها لاتزال مستمرة حتى بعد حل المجلس بالدفع نحو هذا الاتجاه والترويج له، متهما في الوقت ذاته نوابا في مجلس 2008 بمحاولة تفريغ الأدوات الدستورية من محتواها عبر طلب تأجيل الاستجوابات التي قدمت لرئيس الحكومة، نافيا أن تكون أي من الاستجوابات سببا في تعطيل التنمية قائلا «لم نستخدم سوى ما هو متاح لنا من أدوات دستورية صحيحة 100%، أما تكرار جملة أن المجلس هو سبب تعطيل التنمية فهو أمر عار عن الصحة كون أن الحكومة هي المسؤولة عن جميع المشاريع في البلد ورغم مسؤوليتها لم تبن مستشفى أو تقدم حتى خطة تنمية حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع»، موضحا د.الطبطبائي أن الاستجوابات ليست صراعا ولا تصعيدا سياسيا وكان يمكن أن تنتهي تلك الاستجوابات وفق ما هو محدد حيث تقوم الحكومة بقبول الصعود إلى المنصة ومواجهة الاستجوابات قائلا «لو أن الحكومة واجهت الاستجوابات لما حصلت أزمة لكن الأزمة نتجت عن عدم قبول الحكومة بالصعود إلى المنصة لمواجهة ما قدم من استجوابات فاستقالت في المرة الأولى وحل المجلس دستوريا في المرة الثانية بعد رفع كتاب عدم تعاون، فالحكومة هي التي دفعت نحو التأزيم وليس النواب». ونفى د.الطبطبائي عن نفسه كنائب تهمة التأزيم متسائلا «الأمانة العامة عندما أصدرت قائمة بنشاطات النواب ومدى فاعلية مشاركاتهم في المجلس جاء الترتيب كالتالي بالمراكز الثلاثة الأولى م.عبدالعزيز الشايجي ود.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي وجميعنا تقدم باستجوابات خلال المجلس السابق، فهل نحن مؤزمون أم نواب فاعلون؟». وأرجع الحملة الشرسة التي تقاد ضد الديموقراطية عبر استهداف نواب بعينهم إلى كتاب مأجورين وصحف صفراء وبعض القنوات الإعلامية التي وصفها بـ «المشبوهة». وعن توقعاته للمجلس المقبل، قال د.الطبطبائي انه يعتقد أن نسبة التغيير ستتجاوز الـ 50%، مضيفا «غير أن أداء المجلس لن يتغير وسيبقى محافظا على خطه حتى إن تغيرت الوجوه»، مبديا أسفه لغياب بعض الرموز السياسية واعتزالها العمل البرلماني كون هذا الأمر يعني خسارة مؤكدة للمجلس المقبل لخبرات سياسية وبرلمانية كبيرة تحتاجها البلاد في الوقت المقبل.
لنبدأ من حيث يتهمك الآخرون، أنت نائب مؤزم؟
دعني أبدأ بالإجابة دفاعا من واقع بيانات الأمانة العامة لمجلس الأمة، والتي عندما وضعت بياناتها لأكثر النواب تفاعلا في المجلس السابق في استخدام أدواته الدستورية وتوجيه الأسئلة وحضور اللجان والمشاركة في عضويتها وتقديم القوانين والاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة وطلبات التحقيق ولجان التحقيق والتفاعل مع اللجان بشكل كبير، ولم أقدم سوى استجواب واحد فقط حللت في المركز الثالث، فهل أكون مؤزما لأنني أعمل؟ وإذا كانت تهمة التأزيم التي يطرحها البعض في جزئية الاستجواب الذي قدمته مع زملاء لي فلم أقدم سوى استجواب واحد فقط.
لكنها تهمة تطرح، بل ويذهب مروجها ضدك إلى أنك سبب من أسباب حل مجلس الأمة كونك وبعض الأعضاء الآخرين تعسفتم في استخدام الأدوات الدستورية؟
وهل استخدام الأدوات الدستورية يعتبر نوعا من أنواع التأزيم؟!
هذا ما يشيعه البعض ويطرحه أيضا محللون متخصصون بالشأن السياسي ويرون في الاستجوابات تأزيما غير مبرر؟
هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وكما سبق ان قلت فإن استخدام الأدوات الدستورية هو تفعيل لدور مجلس الأمة، ولكن وللأسف الشديد هناك حرب تدار رحاها ضد مجلس الأمة وإحدى جبهات تلك الحرب هي أن مطلقيها يريدون للأعضاء أن يتخلوا عن دورهم الرقابي والتشريعي عبر وصف تفعيلنا لدورنا واستخدامنا لأدواتنا الدستورية كنواب في مجلس الأمة بأنه تأزيم للوضع السياسي للبلد وهذا الأمر غير صحيح إطلاقا، ما فعلناه هو أننا استخدمنا الأدوات التي كفلها لنا الدستور وقمنا بتفعيلها لمصلحة الوطن وليس لمصالح شخصية أو أنها كانت موجهة ضد أحد معين، كان القصد منها أولا وأخيرا المصلحة العامة.
استجوابي ليس تأزيميا
لكن استجوابك تسبب في استقالة الحكومة في نوفمبر بعد تقديمك لاستجوابك الشهير مع النائبين السابقين محمد هايف وعبدالله البرغش؟
حسنا هنا استجوابي ليس تأزيما، وكان يمكن للحكومة أن تواجه الاستجواب وتصعد إلى المنصة ولم تفعل، والحكومة عجزت عن مواجهة استجوابين لاحقين لزملاء نواب ورفعت كتاب عدم التعاون، وكان عليها أن تواجه لا أن تستقيل في المواجهة الاستجواب الأول وترفع كتاب عدم تعاون ليحل المجلس حلا دستوريا، هنا لا الاستجوابات ولا المستجوبون ولا مجلس الأمة أو أي من أعضائه سبب في التأزيم، الحكومة في الحالتين هي التي دفعت إلى التأزيم في عدم صعود المنصة ومواجهة ما قدم ضدها من استجوابات.
هناك أيضا على الجانب الآخر من يتهم أطرافا نافذة بالتدخل في مجلس الأمة عبر توجيه نواب لتنفيذ أجنداتهم السياسية الخاصة، ومن بينهم أنت، حيث اتهمت أكثر من مرة أنك تؤدي دورا لمصلحة نافذين، ولم يجد كتابا في الصحف حرجا في طرح هذا الأمر ضدك، بماذا ترد؟
هذا الكلام أرفضه جملة وتفصيلا، فلسنا أداة بيد أحد، ولم أكن يوما أأتمر إلا بما يمليه علي ضميري، فأنا كنائب مجلس أمة وغيري من النواب أيضا أمام مسؤوليات دستورية وأمام حكومة تعمل إذا أحسنت عملها نقف معها وإذا أخطأت نقف لنبين لها خطأها وفق الأدوات الدستورية المتاحة لنا، ونتمنى أن تنجح الحكومة وذلك من أجل الوطن والمواطن.
وأنا شخصيا لست مع أحد ضد أحد وأعمل وفق قناعاتي وبما هو متاح لي، وأرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا وسبق أن رددت عليه.
في مجلسي 2003 و2006 ولد مصطلح «وزراء تأزيم» ولكن في مجلس 2008 تحول المصطلح إلى نواب تأزيم، من المسؤول عن انتقال هذه التهمة المعلبة من الوزراء إلى النواب؟
توجد حملة إعلامية يقودها الإعلام الفاسد عبر بعض القنوات من الدرجة الثالثة والصحف الصفراء والخضراء وبعض الكتاب في معظم هذه الصحف الذين يتبنون دعايات إعلامية ضد النواب في هجمة إعلامية شرسة للهجوم على النواب الشرفاء وجعل الناس يملون من الديموقراطية بحيث يصورون النائب الذي يعمل ويحارب الفساد بأنه مؤزم.
لكن هناك من يصر على أن كل من استجوب ودفع بالاستجواب وقدمه على أمور أخرى أكثر أهمية هو نائب مؤزم، وكان لاستجوابك دور في إقالة الحكومة العام الماضي.
هذه الاسطوانة في الاتهام مللناها، وهناك فرق بين نائب «مؤزم» كما يقولون ونائب فاعل، وكما قلت لك الأمانة العامة عندما أصدرت قائمة بنشاطات النواب ومدى فاعلية مشاركاتهم في المجلس جاء الترتيب كالتالي في المراكز الثلاثة الأولى م.عبدالعزيز الشايجي ود.فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وجميعنا تقدم باستجوابات خلال المجلس السابق، والحقيقة وكما يتضح أن هؤلاء النواب فاعلون ولا يصح اطلاق لقب «مؤزمين» عليهم، فنحن عندما يختارنا الشعب لا خير فينا إن لم نكن نوابا وفاعلين نذود عن حمى المال العام والمكتسبات الدستورية الشعبية.
ألم تكن هناك شخصانية في توجيه الاستجوابات؟
ليس هناك في العمل البرلماني ما يمكن وصفه بالشخصانية، فالمادة 100 واضحة ومحددة وتجيز للنائب تقديم استجواب للوزراء كل فيما يخصه، ولا يمكن لنائب أن يقدم استجوابا بشكل شخصي لأن الأمر في النهاية سيكشف والناس ستعرف الحقيقة إن عاجلا أم آجلا، ولا أعتقد أن نائبا سيخاطر بالدخول في استجواب وهو ينطلق من قاعدة خلاف شخصي، لابد أن يتم الأمر وفق قناعة وباستخدام الأدوات الدستورية المتاحة.
وكيف يكون في الأمر شخصانية وأنا حقيقة مررت بتجربة تقديم الاستجواب لرئيس الحكومة ولا أنساها كتجربة حيث كانت تلك التجربة من أصعب لحظات عمري النيابي حيث جاءتنا أنا وزميلاي ضغوطات اعلامية من المجتمع ومن النواب كأننا ارتكبنا اكبر الكبائر، رغم اننا نستند الى مواد الدستور ولم نستخدم سوى ما هو متاح.
لكن هناك نوابا خالفوكم الرأي فيما ذهبتم إليه وأرادوا إيقافكم؟
وهنا تكمن المشكلة أن بعض النواب كانوا حكوميين أكثر من الحكومة فيما ذهبوا إليه بعد الاستجواب فبعضهم أشار بإحالة الاستجواب الى «التشريعية» وهناك آخرون رأوا تأجيله لمدة عام، والبعض أرادوا تأجيله لمدة شهرين وكأننا فعلنا جريمة، وهذا الأمر لا يجوز ويفرغ أداة الاستجواب من محتواها.
ولكن أولئك النواب قصدوا أن يخرجوا البلد من أزمة سياسية تسببت فيها الاستجوابات المتلاحقة وعرضوا هــــذه الأمور كــحـــلول للـخروج من أزمة سياســية دخــل فيها البلد بسبب الاستجوابات المتلاحقة؟
لا هذا غير صحيح، الحل كان أن يصعد رئيس الحكومة للمنصة وينتهي الأمر ويرد على المحاور التي طرحت في كل استجواب، ويقدم براهينه وينتهي الأمر، رفض صعود المنصة هو ما أدخل البلد في دوامة متاهة سياسية وليس تقديم الاستجواب أو النواب المستجوبين.
تتحدث عن الاستجواب وكأنه نصر مستحق؟
لا أبدا الأمر ليس بهذه الطريقة، أنا أتحدث عن الاستجواب كأداة دستورية موجودة ولابد من تفعيلها في حال وجود خطأ لا يمكن معالجته إلا بمحاسبة المسؤول عنه سواء كان أحد الوزراء أو رئيس الحكومة نفسه، وهذا حق دستوري لا خلاف عليه، ولكن الحكومة ورغم تقصيرها في كثير من النواحي وانتشار الفساد تريد مجلسا بلا أظافر ومجلسا مطواعا، وهو أمر لا نقبل به ولا أعتقد أن المواطن العادي يقبله، فالخطأ خطأ ولا نجامل أحدا على حساب الوطن، حكومة تريد البلد ان يسير كيفما اتفق دون خطة تنموية حقيقة ودون مشاريع محددة التنفيذ، هذا أمر لا نقبل به، وأمامنا الأسئلة البرلمانية والاستجواب ومقترحات بقوانين، وهذا دورنا كنواب وإلا لماذا انتخبنا الشعب، هل انتخبنا لنكون نحن والحكومة ضده أم لنكون ممثليه في مراقبة الأداء الحكومي والعمل على تحسين عمل الحكومة، صدقني نحن لا نعمل إلا لمصلحة الوطن، لا أعتقد أن أحدا ينكر فشل الحكومة مع أخطر القضايا الحيوية في البلد كالصحة والتعليم والإسكان وغيرها الكثير، لم تبن مستشفى واحدة منذ أكثر من ربع قرن من المسؤول هل النواب أم الحكومة، طبعا الحكومة، وهل يجب علينا كنواب أن نسكت عن تراخي الحكومة في أداء عملها طبعا لا لن نسكت، وسنعمل على أن نفعل الأدوات الدستورية كاملة لمصلحة الوطن والمواطنين.
القانون والدستور
وماذا عن الحديث في التعسف باستخدام الأدوات الدستورية؟
هل تقصد أننا جئنا بأدوات من خار الدستور ومارسنا بها عملنا، أم نحن جئنا بعملنا وفق ما هو متاح بالدستور، طبعا نحن جئنا بعملنا وفق ما هو وارد ومحدد في الدستور فعن أي تعسف يتحدثون؟! نحن لم نستخدم إلا ما هو متاح وقانوني ودستوري.
الاستجوابات المتلاحقة يرى البعض أنها لم تأت في وقتها وكان الأفضل لو أجلت أو أخرت لحين الوصول إلى حل بدلا من الدخول في دوامة متاهة سياسية انتهت إلى الحل الدستوري؟
هذا ما يبعث على العتب أن يأتي طلب تأجيل الاستجوابات أو إرجائها من نواب، وأنا أعتب عليهم بشدة، وكأنهم يطلبون منا أن ننحني أو نتغاضى عن الأخطاء الحكومية، وهو ما يجعلني أقول ان مجلس 2008 هو أسوأ مجلس على الاطلاق في التعامل مع الأحداث.
ولكن البعض، وهؤلاء البعض كثروا هذه الأيام، أعلوا نبرة أن المجلس هو سبب تعطل التنمية؟
والله لقد مللنا من تكرار سماع هذه النغمة، ومللنا من تعليق كل الأخطاء الحكومية على شماعة هذه الجملة وهي «أن المجلس سبب تعطل التنمية»، ودعني أسألك كيف يكون المجلس سببا في تعطل التنمية وهو لا يملك قرارا واحدا لصرف دينار لبناء مستشفى أو حتى مستوصف أو إنشاء شركة، نحن نشرع ونوصي ونراقب إنما لا ننفذ، التنفيذ هو مسؤولية الحكومة أولا وأخيرا، الحكومة هي التي تتصرف بميزانية الدولة ودورنا رقابي، فهل أقرت الحكومة بناء مستشفى ووقفنا نحن النواب في وجهها؟ والله إن ذلك لم ولن يحصل، هل تقدمت الحكومة بمشروع حيوي يخدم الشعب وفئاته وقمنا برفضه والله إن هذا لم يحدث وهنا أنا أتحدث عن القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، لم نوقف أي مشروع ولم نقف بوجه أي مشروع حقيقي بعيد عن الشبهات، وسأضيف لك حقائق ولن أتحدث بكلام مرسل، فخذ عندك مثلا فهذا تقرير حكومي نشر في صحيفة «القبس» يقول: «الحكومة لم تنفق سوى57% من المرصود للمشاريع، وتوفير غير حميد لميزانية 2009 في الباب الرابع قيمته 720 مليون دينار، ومجلس الأمة وافق على موازنات المشاريع» ورغم هذا الحكومة لم تنفذ أيا من تلك المشاريع التي كان يمكن أن تغير كثيرا، وهذا الأمر منذ زمن وليس وليد اليوم، والحكومة هي التي تملك عجلة التنمية بيدها وتديرها وليس المجلس، ومن الخطأ بل ومن غير المنطق وغير المقبول أن ترمى تهمة كهذه على المجلس وللأسف أنها تجد آذانا صاغية.
هل تحمل الحكومة كامل المسؤولية، ألا يتحمل المجلس ولو جزءا بسيطا من تعطيل التنمية؟
قلت لك أنا أتحدث بالأرقام لا أتحدث بكلام مرسل، دخلت مجلس الأمة عام 1996 وكانت ميزانية البلد 5 مليارات دينار وفي عام 2007 نحو 18 مليار دينار أي أنها زادت بأكثر من ثلاثة أضعافها، ولكن هل وجد المواطن والمقيم أثرا لهذه الزيادة في الميزانية، هل رأيتم مستشفى بني أو حتى مستوصفا والميزانية بيد الحكومة لا بيد المجلس.
أزمات سياسية
ألا ترى أن البلد دخل في أزمات سياسية متلاحقة بعد الانتخاب بنظام الدوائر الخمس الانتخابي وبشكل أوضح مما كان عليه الأمر إبان نظام الـ 25 دائرة؟ كيف ترى هذا كونك أحد مؤيدي الدوائر الخمس؟
لابد أولا أن نؤكد على أن مخرجات الدوائر الخمس هي مجلس 2008 فقط ولم نجربها سوى لدورة واحدة فقط بعدها حل المجلس، ولابد أن نعترف أن هناك سلبيات ظهرت مع الدوائر الخمس، ومنها مثلا ظهور الصراع النيابي ـ النيابي وهو ابرز ملامح سلبيات الدوائر الخمس، فتجد أن نوابا من دائرة واحدة يتناحرون مثلا وهذه حقيقة شهدها مجلس 2008 منذ اول يوم لانطلاقته، والسبب يعود لأن الأمر اختلف فلم تعد مسألة الدائرة الواحدة بمقعدين نيابيين بل بعشرة مقاعد وهذا ما يجعل الصراع النيابي ـ النيابي أقرب للحدوث لأن المتنافسين العشرة عن كل دائرة نجحوا مع بعضهم البعض فانتقل التنافس بينهم إلى البرلمان تحت قبة عبدالله السالم، لم يقل لي أحد هذا الأمر ولكن هذا ما أتوقعه كسبب لحدوث الصراع النيابي ـ النيابي، وحصل هذا الأمر أكثر من مرة وكأنها أوجدت عشرة نواب متصارعين، ففي السابق كنت كنائب تتصارع مع نائب واحد أما الآن فيمتد الصراع إلى 6 أو 7 من أصل عشرة نواب متنافسين، أما الدوائر الخمس فإيجابياتها أكثر من سلبياتها فقد قضت على نقل الأصوات وطبعا قلصت من شراء الأصوات وجعلت التمثيل النيابي يصبح لمناطق متعددة.
كيف ترى المرحلة المقبلة وشكل المجلس القادم؟
إذا كان هناك تغيير وهو ما نتحدث عنه في الشكل والمضمون فلابد أن يكون هناك تغيير في الشكل والمضمون وهنا سيتغير كل شيء، وأما إن كان التغيير الحكومي شكليا فقط مع استمرار ذات الأداء فسيستمر الصراع، وإن كنا نلمس بوادر تغيير قادمة.
وماذا عن نسبة التغيير في المجلس القادم خاصة مع وجود مؤشرات على التغيير في انسحاب أعضاء سابقين أو اعتزالهم مؤقتا ألن يكون لهذا التغيير تأثير على الشكل القادم؟
دائما ما تكون نسبة التغيير واضحة، ودائما ما تكون نسبة التغيير 40%، ولكن المجلس القادم أعتقد أن النسبة ستكون أكبر من المعتاد، فأعتقد أنه سيصل إلى 50%، ولكن عامة لن يتغير توجه المجلس حتى مع نسبة التغيير، وغياب الرموز السياسية أمر يحزّ في النفس فمن اختار الاعتزال المؤقت هو كفاءة برلمانية وصاحب تجربة برلمانية سيخسرها المجلس القادم حتما، وهو ما لم أكن أرغب في أن أراه.
برلمانيون ضد الفساد
أنــت عــضو فــي منــظمة «برلمانيون ضد الفساد» ولكن لا أحد يتحدث عن الأرقام ونسب الفساد المستشرية وأنتم كنواب سابقين تحدثتم وأشبعتم القضية حديثا حول الفساد ولكن لم يطرح أحدا نسبة استشراء الفساد في المؤسسات ودعنا نركز على الحكومة والمجلس؟
حتى أكون منطقيا ومتوازنا سأتحدث بما أعرف، فنسبة الفساد في المؤسسة التشريعية تصل إلى 50%، وهنا لا أطعن في أحد ولا أجرح أحدا ولكن أعرض ما هو ملموس ونحن هدفنا محاربة أي نوع من أنواع الفساد أيا كان، وليس بالضرورة أن يكون الفساد الذي أتحدث عنه متعلقا بالفساد المالي أو ما يدخل في الذمة بل الفساد السياسي في طريقة التعامل مع القضايا، وأنا لا أبرئ البرلمان. كونه أحد مضلعات الفساد.
وماذا عن نسبته في الحكومة؟
يصل إلى 70%.
تحدثت عن المضلعات الثلاثة للفساد فما هي؟
قلت لك بعض الأطراف الحكومية وبعض أعضاء البرلمان وبعض أصحاب الأعمال.
كيف وجدت تعامل الحكومة مع المرشحين بعد اعتقال د.ضيف الله بو رمية والإحالات المتكررة إلى أمن الدولة والنيابة؟
من هنا أبدأ وأقول «حتى وإن أخطأ بورمية فما هكذا يكون التعامل»، فكان لابد أن يكون التعامل وفق الأطر القانونية المحددة التي نعرفها جميعا، وليس عن طريق جهاز أمن الدولة، فما تفوه به ضيف الله بورمية في ندوته مثارا للجدل، كان يمكن للوزير المعني بالأمر أن يشتكي في المخفر وتأخذ القضية شكل جنحة عادية لا أن يتم استخدام أمن الدولة في تهمة أنه طعن في الوزير فهذا أمر غير مقبول، وأعتقد أن تصرف الحكومة وتعاملها مع هذا الأمر كان انفعاليا، حتى اننا نكاد نقول ان الناس العاديين أعقل من الحكومة، فما مارسته أجهزة الداخلية كان كبيرا وخطيرا ويمكن أن تقودنا تصرفاتها إلى ما لا تحمد عقباه وأنا أدعو الاخوة المرشحين والناخبين لتفويت الفرصة لأن البعض يريد أن يستغل مثل هذه الحوادث والتصرفات الحكومية للانقلاب على الدستور، وهو أمر يدعو إليه البعض وتشحن الناس به بعض الفضائيات.
مثل تلك الأمور التي تحدثت عنها وشحن الفضائيات قادنا مؤخرا إلى اللعب على أوتار الفئوية والطائفية ونمت نبرة حضر وبدو وسنة وشيعة ألا ترى ذلك؟
حقيقة نعم، البعض أصبح لا يجد حرجا باللعب في النار، وهو ما قلت ان بعض الفضائيات تذكيه وتشعله ويروج له البعض كأن تسمح بعض تلك القنوات في ظهور بعض أدعياء الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، حتى بعض الأجهزة الحكومية ليست بريئة من هذا اللعب وزرع هذه الفرقة، ومثال على ذلك الاعتقالات التي طالت المرشحين.
أنت تدعو دائما في مقالاتك وندواتك إلى تطبيق العدل والمساواة والأمن بين أبناء المجتمع الواحد للقضاء على الإحساس بالانتماء للقبيلة والطائفة فهل تحقق شيء من هذا على أرض الواقع؟
لا لم يتحقق ونحن ندعو إلى تطبيق القانون على الجميع ومعاملة الجميع على قدم المساواة في كل شيء، وتطبيق مبدأ العدالة والأمن والمساواة ليتحقق لنا القضاء على الانتماء للفئة والقبيلة والطائفة ولابد من أن تكون هناك عدالة في توزيع المناصب الحكومية وفق الكفاءة لا وفق الانتماء، على أن يستحق المنصب شخص كويتي بغض النظر عن منصبه أو مذهبه.
مبدأ الكفاءة
لنتحدث عن الحكومة مثلا والتي تطبق المحاصصة في توزيع الحقائب، هل لو فرضنا أن الحكومة شكلت جميعها من قبليين أو من قبيلة واحدة أو مذهب واحد ستقبل أنت بهذا الأمر؟
نعم سأقبل إذا تم تطبيق الاختيار وفق مبدأ الكفاءة، نعم سأقبل وأرحب واشد على يد من اختار، سواء كانوا جميعهم من الحضر أو من أبناء القبائل أو من السنة أو الشيعة، الأهم هو الكفاءة وهذا ما أدعو له، وهذا الأمر لا ينسحب فقط على الحقائب الوزارية في اختيار الوزراء بل أيضا ينسحب على أي منصب حكومي آخر، والمناصب الأخرى كوكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين، فلابد من وجود لجنة حكومية محايدة لاختيار الأشخاص لتلك المناصب وفق مبدأ الكفاءة، والكفاءة لا غير، وإلا فهل يعقل أن يتم اختيار 6 أو 7 وكلاء وزارة في جلسة واحدة لمجلس الوزراء؟ فأين التدقيق وأين التثبت من الكفاءة؟
ولكن الحكومة تصر على مبدأ المحاصصة؟
نعم لأنها تريد مساحة من التحرك السياسي بين الكتل والطوائف والفئات من أجل كسب سياسي مؤقت، وتطبيق هذا المبدأ في توزيع المناصب يعني أن كل شخص يرغب في منصب عليه أن يحشد أكبر عدد من النواب المنتمين لفئته أو طائفته أو قبيلته لمساعدته في الحصول على المنصب في حين وجود من هو أكفأ منه له، وهذا ما يحصل وكأن الأمر أشبه بكعكة الكل يريد اقتسام جزء منها.
وهل من حل للقضاء على المحاصصة وما يتبعها؟
قلت لك، الاختيار وفق مسطرة معايير محددة وهذا ما دعوت له أكثر من مرة عبر تقديم اقتراح تشكيل لجنة لتحديد الكفاءات لاختيار الشخص المناسب للمنصب الحكومي الشاغر.
كيف ترى تنامي نبرة الداعين لفتح ملف مزدوجي الجنسية، هل الأمر مقصود خاصة أنه جاء في وقت لم يطرح فيه الأمر سابقا على الأقل ليس بهذه القوة؟
لا شك في أن هناك من يطلق هذه القضية لدواع انتخابية فقط من أجل التكسب السياسي المؤقت، ولكن أمر كهذا لا يمكن انكاره، فهذه مشكلة لدينا ولكن معالجتها لا تتم في يوم وليلة، ولا في شعارات تطلق، فمثل هذه الأخطاء هي نتيجة تراكمات سنين إما لأنها حدثت بحسن نية من البعض أو أنها حصلت نتيجة للتساهل الحكومي في فترة من الفترات، لذا أمر كهذا لابد من بحثه بتأن وتشكيل لجان لمعالجة الخلل وبحثه، تماما كقضية الفرعيات التي كان يجب أولا أن تتم معالجتها من داخل المجتمع قبل سنها بقانون، فلماذا يحتاج القبلي إلى ابن قبيلته ليوصله إلى المجلس، لأن هناك عدم عدالة في توزيع المناصب فتجد أنه وبغياب العدالة يتجه أبناء القبائل إلى اختيار ممثليهم وذلك في بعض المناطق، ولكن لو اختفت الواسطة والمحاصصة فستختفي بالتالي الانتخابات الفرعية مثلا.
الدائرة الثالثة
الدائرة الثالثة هي دائرة مفتوحة على كل الاحتمالات كيف تراها أنت مع ثاني انتخابات تتم وفق الدوائر الخمس؟
هي دائرة مفتوحة انتخابيا على جميع الاحتمالات، وتصنف ككويت مصغرة تشمل جميع الطوائف والشرائح والفئات، ففيصل المسلم حصل على المركز الأول وأحمد المليفي جاء من خارجها ونجح، وتصنف في الغالب بأنها دائرة محافظة كون المراكز الأولى حصدها إسلاميون، وهي دائرة تعتمد على اختيار المرشح وفقا لعمله، فليس فيها قبائل وليس فيها تجار وتخلو تماما من التعصب الواضح في الدوائر الأخرى، وأغلب الناخبين في الدائرة الثالثة من الطبقة المتوسطة.
هل تعتقد أن حالة «الدائرة الثالثة» الصحية كما وصفتها ستنتقل لدوائر أخرى؟
أتمنى هذا الشيء وهو أمر صحي، ولكن في الوقت الحالي لا أعتقد ولكن متى ما تحققت العدالة الاجتماعية فستكون كل الدوائر مكانا للفكر وتبتعد عن التعصبات القبلية والمذهبية والفئوية.