جوهر: على كبار السنّة والشيعة وقف المتطرفين عند حدهم والتصدي لمن ينحرف عن الوحدة الوطنية

بيان عاكوم انتقد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق د.حسن جوهر تهديد البعض وتحذيرهم المسبق ووضع «X» على شخصية معينة لرئاسة الحكومة، واعتبر ان ذلك «كلام فاضي»، مؤكدا ان اختيار سمو رئيس الوزراء حق من حقوق صاحب السمو الأمير فقط، ويجب مد يد العون والتعاون لإنجاح مشروعه، واذا كان هناك اخفاق فعلينا ممارسة دورنا الرقابي، وتابع انتقاده لبعض نواب الامة الذين تورطوا في حروب تمثيلية وصراعات، مشيرا الى ان البعض خطف مفهوم المعارضة، إما للتسلق من خلالها والدخول تحت ستارها للعزف على وتر الطائفية، واما للدفاع عن مصالح حزبية ضيقة. جاء ذلك خلال افتتاح المقر الانتخابي يوم اول من امس في منطقة بيان بحضور م.جنان بوشهري وأمين عام التحالف الديموقراطي خالد الفضالة، الى جانب عدد من الكتاب والاكاديميين وعدد كبير من ابناء الدائرة الاولى. وكان د.جوهر بدأ كلمته بالقول: أعلم ان الكثير منكم تعتصر قلوبهم ألما والكثير من الناس مستاؤون من الحالة السياسية في البلاد، وقد ملوا الانتخابات، ونحن ايضا متألمون ونشعر بهذا القلق على مستقبلنا القادم، ولكن لابد من ان يكون هناك حل وألا نقف مكتوفي الايدي ونقرر مستقبل بلدنا وأبنائنا. الحل المقبلوتابع د.جوهر: نحن امام مفترق طرق، وهناك من يدفع ويحرض من خلال الاعلام والدواوين على ان الحل المقبل غير دستوري أو ان المجلس المقبل عمره اشهر فقط، وانا اقول جربنا الحل غير الدستوري اولا الانقلاب على الدستور وعرفنا كيف كانت الصفقات تتم من قبل بعض التيارات والشخصيات، حيث تكون هناك تحالفات مؤقتة لاستنزاف اموال الدولة ولتحقيق النفوذ والمكتسبات الخاصة على حساب الشعب الكويتي والقوانين والمعايير الحقة التي كفلها الدستور. وتابع: جربنا الحل الدستوري مرات عدة وهذه رابع مرة يتم فيها الحل بعد التحرير. مؤكدا ان هذا الاجراء دستوري وقرار لصاحب السمو الأمير، واستدرك: ولكن كثرة الانتخابات ومع الاسف اصبحت موسما لضرب الوحدة الوطنية وتجذر الانتماء الطائفي والقبلي، وكلما كانت الانتخابات متسارعة تجذرت هذه المشاعر بين الناس وكانت الاشاعات والتحريض في ظل الانتخابات المتتالية. ورأى د.جوهر ان الحل الذي يتماشى مع المنطق والعقل يكمن في ايجاد استقرار سياسي متكامل ومجلس يكمل دورته التشريعية ويحقق طموحاتكم. ترسيخ الوحدة الوطنيةوبين ان الحل يرتكز على 3 قواعد يجب الالتزام والدفع بها نحو الامام، مشيرا الى ان اولاها واهمها تكمن في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية، وقال: هذا الكلام مللنا من قوله كشعارات نسمسر فيها وحان الوقت لترجمة مبادئ الوحدة رغما عن أنف من يريد ان يضرب أمرين اولهما من خلال القانون، لافتا الى ان بعض الناس لا يفيد معهم الا هيبة القانون، موضحا انه كان احد المبادرين لاقتراح بقانون لنبذ الفتنة الطائفية والعنصرية بالسلوك وبالقول وبالممارسة لوضع كل ذي حد عند حده. وقال د.جوهر: ان ثانيهما التحلي بروح المسؤولية، لافتا الى وجود اصوات نشاز استغلوا الواقع المر ويريدون ضرب الوحدة الوطنية، معتبرا ان هذا الصوت يجب ان يرد عليه ويجب ألا تسرق تلك الاصوات الثقافة والمحبة والالفة من الكويتيين، ويجب ألا يزعزع فينا روح الوحدة الوطنية، مشيرا الى انه اذا تجرأ بعض المتطرفين من السنّة على الشيعة، فعلى كبار اهل السنّة وقفه عند حده، واذا تجرأ أحد ابناء الشيعة على السنّة فهذه مسؤولية كبار الشيعة ان يوقفوه عند حده، وكذلك ينبغي وقف كل من ينحرف عن الوحدة الوطنية. وزاد د.جوهر: ان هذا السلاح التربوي كفيل بتجسيد الوحدة الوطنية للجميع لتجنب الوقوع في المحظور من خلال الرد والرد المقابل لأنه سنقع عندها في الفتنة الفئوية، مؤكدا ان احد الحلول هي تجسيد الوحدة الوطنية على ارض الواقع من خلال القانون وممارساتنا اليومية، واذا كنا مستعدين لتحمل ذلك نستطيع ان نجسد احدى قواعد الحل المقبل وهي الاستقرار والتنمية. حكومة خطة ورؤيةوأوضح جوهر: ان القاعدة الثانية هي ان تكون لدينا حكومة تمثل الشعب وقادرة على الدفاع عن نفسها تحت قبة البرلمان، وألا تتخلى عن مد يد العون والمساعدة والدفاع، مشيرا الى ان المجلس السابق مر بثلاث تجارب تجلت في محاولة جر البلاد الى الفتنة الطائفية من خلال الاستجواب الثلاثي لسمو الرئيس على خلفية موضوع السيد محمد الفالي، وان التجربة الاخرى هي محاولة البعض جر البلد الى التصعيد والتوتر انتصارا لنظرة حزبية ضيقة في قضية الداو، الى جانب جر البلد الى فتنة اخرى باسم المساجد غير المرخصة لإرضاء شريحة ضيقة داخل المجتمع، لافتا الى ان المجلس لديه الاستعداد للدفاع عن رئيس الوزراء وعن الاستقرار واقرار الحق، متمنيا ان تكون الحكومة قادرة على الدفاع عن نفسها وتسمح للآخرين بالدفاع عنها وليس كما حصل في تقديم الاستقالة والدخول في نفق مظلم. صورة أمثل لحكومة مقبلةوانتقد د.جوهر تهديد البعض والتحذير المسبق ووضع علامة «X» على شخصية معينة لرئاسة الحكومة، معتبرا انه «كلام فاضي»، مؤكدا ان اختيار رئيس الوزراء حق من حقوق صاحب السمو الأمير فقط، ويجب مد يد العون والتعاون لإنجاح مشروعه، واذا كان هناك اخفاق علينا ممارسة دورنا الرقابي. وتمنى أن يعلن رئيس الوزراء المقبل خطته الانمائية الجديدة على التلفاز، وتمنى على الشعب ان يقف وراءه لترجمتها، كما تمنى عليه ان يعلن انه سيختار فريق عمل لإنجاحها معلنا استعداده وخضوعه لأي نوع من الرقابة والمحاسبة لإنجاح الخطة. ورأى د.جوهر انه بذلك يتحقق الحل المقبل والاستقرار السياسي ويرفع معنويات المواطنين، متمنيا ان يرى حكومة رجال دولة، وليس حكومة صفقات سياسية مع بعض التيارات والشخصيات السياسية. إصلاح بيت الأمةثم تحدث د.جوهر عن ان القاعدة الثالثة للحل هي في اصلاح بيت الامة متمنيا ان يتم اصلاح مجلس الامة من الداخل، مشيرا الى ان الاصلاح يتأتى من بعدين اولهما ان نضمن ان يتلمس المجلس قضايا الناس في اطار الدستور والقانون، لافتا الى ان هذا لا يأتي الا من خلال تعديل اللوائح الداخلية مبينا ان المجلس لم يجتمع الا مرة خلال اسبوعين في حين ان المجالس في دول العالم تجتمع كل اسبوع مرتين، لافتا الى انه تقدم باقتراح في هذا الجانب بان تكون جلسات مجلس الامة اسبوعية وبمعدل جلستين في الاسبوع. معتبرا ان هذا ضرر لمفهوم العطاء ومفهوم وتطبيق الوظيفة بشكل صحيح، مشيرا الى انه في حال فوزه سيبادر مع النواب بتقديم مثل هذه الاقتراحات، مبينا ان عضو مجلس الامة عليه ان يداوم داخل البرلمان وفي اللجان وليس في تردده على الوزارات، ورأى ان البعد الآخر لاصلاح مجلس الامة هو تحقيق الاستقرار واكمال المجلس لدورته التشريعية وبانجازات حقيقية من خلال تحويل مجلس الامة الى مجلس قدوة ونموذج. لجنة القيم والنزاهةوقال د.جوهر ان برلماننا هو الوحيد الذي يفتقر الى لجنة القيم والنزاهة، مشيرا الى ان اصابع الاتهام توجه الى كل الاعضاء سواء بقصد او من غير قصد. وقال قضية الشيكات يعلنها نائب واحد يتهم فيها 50 نائبا، وكذلك قضية المناقصات والهدايا والترضيات كلها شبهات حول النائب، مشيرا الى انها يجب ان تضبط وتتحول الى قمة الشفافية والصراحة والعلنية من خلال لجنة النزاهة والقيم داخل المجلس حتى يكون هو الرقيب الذي يتمتع برقابة ذاتية ويكون نموذجا للشعب عندما يتصدى لقضايا الفساد. ثم تحدث مرشح الدائرة الاولى عن قانون الذمة المالية فأوضح انه من القضايا التي يجب التركيز عليها وذكر انه تقدم به في مجلس 1996، وقال للناخبين ان احدى قواعد الحل المقبل تتمثل في اصلاح بيت الامة وهذا يتحقق من خلالكم انتم وفيمن ستوصلونه الى المجلس حتى يترجم هذه الآمال والطموحات الى واقع. وقال د.جوهر ان هناك حالة من خلط الاوراق حيث لدينا مفهوم التأزيم ومفهوم عدم الاستقرار وما يقال من ان البعض يريد ان يجر الساحة الكويتية الى التصعيد وعدم الاستقرار والى ما نحن عليه اليوم من خلاف بين السلطتين. واضاف «لدينا معارضة في الكويت ولكنها يجب ان تكون حقيقة حية مسؤولة وشجاعة»، مشيرا الى ان البعض اليوم خلط الاوراق وخطف مفهوم المعارضة اما للتسلق من خلالها وباسمها للعزف على وتر الطائفية او الدفاع عن مصالح حزبية ضيقة تحت عباءة المعارضة. وتابع الادوات الدستور تحترم ويجب ان تفعل ويجب ان يكون الدفاع عنها بكل قوة وشجاعة ولن نرضى بان يتحول مفهوم المعارضة الى مفهوم الحرب المتبادلة وحرب المصالح والتمثيل والحروب بالنيابة فاليوم مجلس الامة يمارس دور الحرب بالنيابة لمصالح ولتوجهات وتيارات داخل وخارج مجلس الامة، مشيرا الى ان كل انواع هذه المعارضة مرفوضة لان المعارضة الحقيقية هي التي تتلمس آمال الشعب. نواب التأزيم ونواب القضاياوقال د.جوهر اخشى ان تضيع الامور مع خلط الاوراق في قضية المعارضة والتأزيم وان يتم استهداف رئيس الوزراء لاسباب شخصية ومصالح ضيقة ومن اجل تحويل البلد الى بؤرة من التوتر السياسي فالذي يقوم بهذا يسمى نائب تأزيم وهذا المصطلح قد يكون له مصداقية لان الكثير من الاستجوابات لم ترتق الى مستوى الاستحقاق السياسي الحقيقي وكانت مبنية على امور شخصانية وحزبية ولكن في نفس الوقت يجب الا تضيق الامور. وبين مشرح الدائرة الاولى ان هناك من يحاول ان يساوي كفة الميزان بين نائبين واحدهم يتحرش ويصطاد في الماء العكر يسمونه نائب تأزيم وكذلك الذي يدافع عن حقوق الناس ايضا يسمونه نائب تأزيم ولانه يقف مع الـ 50 دينارا للشعب الكويتي وكذلك اذا وقفنا مع الـ 10 دنانير للمتقاعدين نتهم بأننا نواب تأزيم وكذلك بالنسبة لموضوع القروض. واضاف نحن نقول لا تيارات ولا مصالح ولا احزاب ولا عائلة ولكن هذه الوجوه التي شرفتني بخدمة مجلس الامة، يكون لي الفضل ان تتجدد هذه الثقة لامثل هذه الطموحات بآلامهم واهدافهم وتطلعاتهم. دغدغة المشاعروتوجه د.جوهر بكلمة للحكومة فقال ان طرح قضايا الناس ليس لدغدغة المشاعر، مشيرا الى انه عندما يتم طرح زيادة الـ 50 دينارا والـ 10 دنانير للمتقاعدين فذلك لانها ضرورية لمعيشتهم، مشيرا الى انه يقال ان هذه مزايدة وتأزيم في حين نرى الفساد متفشيا في المقابل. وبين د.جوهر ان الحديث عن قضايا الناس وتبنيها لوجود مشاكل فعلية في الصحة والعلاج في الخارج، متسائلا: هل مطالبتنا بالارتقاء بالملف الصحي دغدغة مشاعر؟ منتقدا وجود نحو 50 الف طالب كويتي يدرسون في كل بقاع العالم دون وجود من يلتفت لهم ودون وجود جامعات حكومية تستوعب عددا اكبر من الطلاب، وتحدث عن حقوق المرأة المطلقة الارملة التي تكاد تتحول الى مشروع ازمة اجتماعي - سياسي - اقتصادي، مشيرا الى ان نسبة الطلاق وصلت الى 33%، وان المرأة التي تستنجد بمن يمثلها من الواجب التصدي لمشاكلها. وعن مشروع جامعة الشدادية، قال: لاتزال مجرد سور، واصبحت الكلفة اليوم 3 مليارات دينار ومع ذلك لم نر شيئا على الرغم من انه من المفترض بعد 3 سنوات بدء الدراسة فيها. نبيها الكويتوشارك في حفل الافتتاح م.جنان بوشهري التي تأسفت لوجود توجه لدى بعض الشباب بمقاطعة الانتخابات وترويجهم لحملة «نبيها بيضاء»، مشيرة الى انهم من خلال ذلك يقصدون فيها رفض الواقع الحالي ومقاطعة الانتخابات من خلال وضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع، لافتة الى ان هذا التوجه خاطئ لأنه طريقة سلبية للتعامل مع واقع الحال الكويتي. وقالت: نعم المواطن بدأ يشعر بالملل لكن لو قاطعنا الانتخابات فستكون النتيجة استمرار الحال على ما هو عليه ولن يحصل اي تغيير، لافتة الى ان التغيير ينبع من طريقة واحدة وهي رفضنا اعطاء اصواتنا للعناصر التأزيمية وانما توجيهها للافضل، واتمنى من الحضور تبني حملة «نبيها الكويت». تعطيل التنميةوقالت م.بوشهري ان كل مواطن سواء داخل المعترك السياسي او خارجه يشعر بتعطيل التنمية لأنها تلامس حياته اليومية، فلا يوجد مستشفيات وهناك ازمة اسكانية واضحة الى جانب ازمة مرورية وتعليمية ونسمع ان هناك المدينة الرياضية وجامعة الشدادية لكن على ارض الواقع لا نرى شيئا. الوحدة الوطنيةمن جهته، تحدث امين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة عن الوحدة الوطنية، فقال: كل شيء يمكن تجاوزه واصلاحه ما عدا الوحدة الوطنية. ورأى انه في السابق لم يكن هناك فرق بين شيعي وسني وحضري وبدوي، لكن للاسف اليوم فرقتنا المصالح الانتخابية، مشيرا الى انه ايام الاحتلال لم يعرف جنود صدام ان هذا شيعي او سني وانما هذا كويتي.