الصبيح: الكويت ترحب بالعمالة المصرية وتراقب القطاع الخاص للمحافظة على حقوق العمال

المشاركون في مؤتمر العمل العربي أشادوا بالكويت وحمايتها لحقوق العمالالقاهرة ـ هناء السيد اختتم وزراء العمل العرب مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 41 بالقاهرة، الذي ترأست خلاله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح وفد الكويت. وقد أكدت الصبيح أهمية وضرورة التكامل العربي ـ العربي لحل مشكلة البطالة في الوطن العربي، مؤكدة ان الكويت من الدول التي تساهم بشكل كبير في حل تلك المشكلة من خلال احتضانها لعدد كبير من الجنسيات العربية العاملة، معربة عن سعادتها لفوز الكويت بمقعدين الأول في لجنة الرقابة المالية والآخر في لجنة شؤون المرأة بمنظمة العمل العربية، معلنة عن تدنى أعداد البطالة بالكويت، كما أعربت عن سعادتها للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزراء العمل العرب. وأوضحت في لقاء خاص لـ «الأنباء» ان اللقاء اتسم بالشفافية والوضوح من جانب الرئيس واصفة إياه بأن لديه رؤية وفكرا عميقا حول ملف العمل والعمال. كما تناول اللقاء إطلاق مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والتي كان بداية إطلاقها من الكويت والتي تهدف إلى توحيد نظم معلومات سوق العمل العربية، من حيث المدخلات والمخرجات، بما يضمن المقارنة بينها، وتبادل بياناتها بصفة نمطية ودورية منتظمة، مما يسهم في تطوير سياسات التشغيل الوطنية، ويسهل التعاون بين أطراف الإنتاج على المستوى الوطني، حيث تعد هذه الآلية من أهم آليات التعاون العربي في مجال تنقل العمالة العربية. وحول شبكة المعلومات أوضحت الصبيح ان شبكة المعلومات ستحد من الهجرة غير الشرعية بين الدول العربية، كما ستتيح تقليص معدلات البطالة والتى تجاوزت نسبتها 17%، وستتيح عرض الوظائف المتاحة لكل دولة والمهارات المتوافرة لديها، لافتة الى ان إطلاق مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والذي يعد من المشاريع التي تضمنها البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي يهدف الى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ولليد العاملة العربية في ضوء احتياجات أسواق العمل وتوظيفها لخدمة التنمية العربية وبناء نظام عربي موحد لمعلومات سوق العمل. وأضافت الصبيح ان اللقاء تناول أيضا تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية الخاصة بتنقل العمالة، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المختلفة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل المهني كأحد العوامل المؤثرة في النهوض بالتنمية البشرية، ورفع كفاءة العمالة العربية، ودرجة منافستها للعمالة الأجنبية، من خلال تنفيذ الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، بما يخدم التنمية والتشغيل والحد من البطالة وتسهيل تنقل العمالة الماهرة. وقالت انها التقت وزيرة القوى العاملة في مصر ناهد عشري وتم الاتفاق على عقد عدة دورات للعاملين الكويتيين للتدريب على السلامة المهنية والتفتيش في هيئة القوى العاملة بمصر خلال الأشهر المقبلة. كما أنه سيتم عمل ترتيبات فنية للربط مع شبكة القوى العاملة حتى يتمكن أصحاب الأعمال من وضع الفرص المتاحة لديهم عن طريق الربط الآلي وكذلك الحكومة والعاملون في وزارة العمل وايضا تسجيل المرشحين والراغبين في العمل بالكويت وبذلك نسهل ونضبط عملية الاستقدام بأن تكون بين هيئة القوى العاملة بالكويت ووزارة القوى العاملة بمصر. وأضافت الصبيح انه تم الاتفاق على إزالة كل المعوقات التي تواجه العمالة المصرية في البلاد. مؤكدة ان الكويت ترحب بالعمالة المصرية وتراقب القطاع الخاص من أجل المحافظة على حقوق العمال. مشيرة الى ان عدد العاملين المصريين بالكويت يزيد على 600 ألف عامل وهناك العديد من فرص العمل للشباب ستوفرها الكويت لكل شباب الوطن العربي، لافتة الى إطلاق صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صندوقا لتنمية المشروعات الصغيرة وهو ما سيفتح آفاقا جديدة للعمل خلال المرحلة المقبلة. ولفتت الصبيح الى انها التقت مع ممثل السودان وتم الاتفاق على مراجعة مذكرة التفاهم وبحث السبل لزيادة أعداد العمالة السودانية ضمن قانون العمل الأهلي لدى الكويت والتعاون بين هيئة القوى العاملة بالكويت مع غرفة التجارة والملحق العمالي بالسفارة السودانية لدى الكويت بحيث نشجع على استقدام العمالة السودانية. وكان هناك لقاء مع ممثل الصومال للتباحث في كيفية بحث زيادة فرص العمل وتبادل الخبرات، كما تقدم الصومال بطلب لإعادة تأهيل الموظفين بالصومال للمساعدة في تدريبهم وإعادة تأهليهم واتفقنا على ان تتقدم الصومال بطلب رسمي للوزارة لبحث كيفية التبادل. وقالت الصبيح انها بحثت مع ممثل المغرب التبادل العمالي بين البلدين وكيفية تسهيل ذلك، موضحة انها وجهت دعوة الى وزير العمل المغربي لزيارة الكويت مطلع نوفمبر المقبل. مؤكدة حرص الكويت على حفظ حقوق العاملين من مختلف الجنسيات.