الهاجري: اللجوء إلى القضاء لإنصاف العاملين الكويتيين في «الخفجي» باعتبارهم عاملين في مناطق نائية

النقابة تستحق تطبيق القرار 221 /2013 بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران على العاملين بالخفجي نتمنى من الجمعية العمومية المساندة من أجل تحقيق آمالهم وتطلعاتهمصرح أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ناصر الهاجري بأن طلب تطبيق القرار الوزاري 221ع/2013 بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران واعتبار العاملين الكويتيين بالمنطقة المقسومة الواقعة في المملكة العربية السعودية (الخفجي) يعملون في مناطق بعيدة عن العمران، وكذلك العاملون في المنصات البحرية ومواقع العمل البحرية والحفارات وغيرها في المنطقة المحايدة، أصبح أمرا واقعيا وفي انتظار العرض على القضاء الكويتي في الجلسة التي ستعقد بتاريخ 15/10/2014. وبين الهاجري أنه بعد أن خلت جميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران من المنطقة المقسومة، سواء الواقع منها في المملكة العربية السعودية أو الواقعة في الكويت والتي لم تتطرق إليها هذه القرارات، دفع بالنقابة للتقدم إلى وزارة الشؤون لبيان أن القرار 195ع/2010 الصادر من الوزير المفوض من المشرع بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران جاءت المادة الرابعة منه بإلغاء كل حكم يخالفه مما أصبح معه هذا القرار سيد قرارات تحديد الأماكن البعيدة عن العمران في حين أن الهدف منه وفقا للقانون الأهلي هو منح بدل السكن، وأن المسافة تقاس من آخر نقطة سكنية من الطريق المؤدي للعمل، مبينا أن هذا يختلف عن الهدف من تحديد هذه الأماكن في القانون النفطي، قائلا ان الهدف من تحديدها منح العامل أجرا عن مدة المسافة ذهابا وإيابا، وتقاس المسافة من مركز تجمع العامل حتى موقع العمل. وذكر الهاجري أنه تمت مخاطبة بلدية الكويت من قبل وزارة الشؤون لإبداء رأيها وفقا لما ورد بكتاب النقابة وأصدرت بلدية الكويت كتابها استنادا إلى كتاب النقابة وكتاب وزارة الشؤون باعتبار ان المناطق المشار إليها في هذه الكتب مناطق غير حضارية «أي بعيدة عن العمران». وأوضح أن النقابة قامت بمخاطبة الشركة وطالبت بتطبيق القرار الوزاري رقم 221/2013 على العاملين بالخفجي وبما يترتب عليه من آثار قانونية ومادية وكذلك على العاملين في المنصات البحرية بذات المنطقة. وتابع الهاجري أن المقصود بالبعد عن العمران هو بعد مواقع العمل عن عمران الكويت والدليل ان القانون الأهلي والنفطي كويتي وصادر من المشرع الكويتي، وان الوزير المفوض من المشرع بإصدار القرارات الوزارية كويتي، وان القرارات كويتية وأن البلدية هي بلدية الكويت، قائلا إن كل ذلك يقطع الشك باليقين أن المقصود بالبعد عن العمران هو بعد مواقع العمل عن عمران الكويت وأن القرار الوزاري 221/2013 صادر في 19/06/2013 أي بعد صدور قرار التحكيم الصادر في 29/07/2009 أي أنه يعتبر سببا جديدا في التحكيم، مشيرا إلى أنه جاء بالنص صراحة على اعتبار المنطقة المقسومة والمنصات البحرية وموقع العمل البحرية والحفارات وغيرها بالمنطقة المحايدة من المناطق البعيدة عن العمران ولم تكن معروضة على هيئة التحكيم سابقا، مؤكدا استحقاق النقابة طلب تطبيق القرار 221/2013 بشأن تحديد الأماكن البعيدة عن العمران على العاملين بالخفجي مع ما يترتب عليه من آثار قانونية ومادية وفقا للمادة 6 من القانون النفطي. وتعود التفاصيل إلى أن الشركة قد اعتذرت عن عدم تطبيق القرار بحجة أن قرار التحكيم السابق 1/2009 تحكيم عمالي/1 قد حاز حجية الأمر المقضي به. يأتي ذلك في أعقاب رفض إدارة الشركة للمطلب العمالي أثناء التفاوض، وبسبب تباعد وتباين وجهات النظر والذي اتضح في الكتب والردود الرسمية الصادر عن الشركة، مشيرا انه أصبح لزاما علينا الاستعجال في هذا الأمر، وأن تلجأ النقابة إلى المحكمة لتضع حدا للجدل الثائر بين النقابة والشركة حول هذا المطلب العمالي الهام مما دفع بالنقابة إلى اللجوء للجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية بوزارة الشؤون وفقا للقانون، وزاد ان النقابة قامت بالحضور أمام اللجنة في جلستين متتاليتين بتاريخ 05/08/2014 و16/08/2014 على التوالي إلا أن الشركة صممت على رفضها. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون قامت بإحالة النزاع إلى هيئة التحكم وتم تحديد جلسة 15/10/2014 لنظر النزاع الذي انتقل كاملا للمحكمة مما يجعلنا جميعا مطمئنين للأيد الأمينة التي تنظر التحكيم لإقرار حقوق العمال. واختتم الهاجري بيانه بأنه أكثر اطمئنانا وثقة من أي وقت سابق بإعادة حقوق العمال الكويتيين، مطمئنا العاملين الكويتيين في الخفجي من إنصاف القضاء العادل بمنحهم حقوقهم المحجوبة نظرا لثبوت ومشروعية المطلب العمالي الخاص ببدل الطريق، مؤكدا الثقة الكبيرة واللامحدودة بقضائنا النزيه الذي يبين الحق من الباطل، مشددا على متابعة النقابة لكل الأمور المستجدة على الساحة العمالية انطلاقا من موقع المسؤولية أمام الله ثم أمام العمال واستكمالا وسعيا لتحقيق كل ما يهدف إليه العامل. وتمنى الهاجري من الله العلي القدير التوفيق والسداد ثم من الجمعية العمومية المساندة من اجل تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، مؤكدا على أهمية دورهم الرئيسي لما له من اثر كبير في تقوية موقع ودعم مسيرة النقابة التي هي نبراس لبيان حقوق العاملين واعدا إياهم ببذل أقصى جهد والعمل بكل طاقة وإمكانية لتحقيق هذه المطالب.