مريم بندق
تترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اجتماع مجلس وكلاء التربية صباح بعد غد الاحد بحضور وكيلة الوزارة بالانابة مريم الوتيد.
يناقش المجلس اقتراحا مقدما من المشرف مزعل نصار الشريفي بشأن وضع آلية لصناديق البصمة.
هذا وتنشر «الأنباء» الكتاب المقدم من الشريفي حرفيا بالرغم من تضمنه بعض الاخطاء الاملائية، وهذا ما أثار بعض الوكلاء المساعدين الذين استغربوا ان ترفع الوزيرة المقترح المقدم منه للمناقشة في مجلس الوكلاء، واصفين المقترح بأنه قديم وكان يعمل به في الوزارة سابقا، وحاليا في بعض القطاعات وتعميمه مجددا لا يحتاج الا الى عرضه على رئيس القسم المختص.
ومؤكدين ان مجلس الوكلاء يجب ان يناط به مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بتطوير المناهج وخطط انظمة التعليم وتجهيزات العام الدراسي الجديد وغيرها من القضايا الجوهرية والاساسية.
هذا، ويناقش المجلس مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2009/2010 بحسب مقترح مرفوع من مدير ادارة الموارد البشرية راشد العجيل ويتضمن: بالاشارة الى تعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2008 بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد التي ينبغي اتباعها في اعدادها للسنة المالية 2009/2010.
وحيث ان ادارة الموارد البشرية تقوم حاليا بإعداد مشروع ميزانية الوزارة (الباب الاول ـ المرتبات) للسنة المالية 2009/2010 حسب البنود والانواع والتي منها بند المكافآت.
لذا يرجى التكرم بعرض الموضوع على مجلس الوكلاء لتقدير مقترح الوزارة للاعمال الممتازة التي سيتم ادراجها في مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2009/2010 حتى يتسنى لنا استكمال تقدير بند المكافآت، علما انه قد تمت مخاطبة جميع اجهزة الوزارة لتقدير ما يخصها من أنواع المكافآت الاخرى وجار حاليا حصر ردود اجهزة الوزارة بهذا الشأن.
ومن القضايا المعروضة على الجلسة ايضا: دراسة بشأن السلم التعليمي والمناهج الدراسية بإدارة مدارس التربية الخاصة، مشروع ميزانية الوزارة ـ الباب الاول ـ مرتبات للسنة المالية 2009/2010، المواصفات الفنية لطاولة مدمجة بالمقاعد قابلة للطي لكافتيريا الابتدائي، النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للتربية البدنية الرياضية المدرسية، اقتراح بشأن انشاء جهاز للتوجيه الفني للمجالات الدراسية بقطاع التعليم النوعي، اللجان الدائمة للتنسيق بين الادارات المركزية في المناطق التعليمية، ما يستجد من أعمال، ويبدأ الاجتماع باعتماد جدول أعمال الجلسة السابقة.
نص مقترح وضع آلية لصناديق البصمة
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة لوضع آلية لصناديق البصمة للحضور والانصراف كما في السابق وتبطيلها في ساعات معينة ومن اهداف هذا الاقتراح:
المحافظة على الاجهزة من العبث.
حرص الموظفين على الحضور قبل اغلاق الصناديق.
تبطيل الصناديق نهاية الدوام يمنع التجمع ويمنع البصمة قبل انتهاء العمل.
وادارة متابعة الدوام ليس لها اي دور في مباني الوزارة كما في السابق وتفشي الواسطة والتستر على بعض الموظفين وعدم ارسال اي شعار لهم الا في حالة مطالبة مسؤوليهم (منهم من يبصم في الصباح متأخرا ومنهم من يبصم شخص آخر عنه ومنهم من يبصم قبل انتهاء العمل ومنهم لا يبصم نهائيا)، وتتم محاسبة الموظفين الملتزمين بالعمل فقط للتغطية على سلبيات القسم. ونحن على استعداد كامل لاضافة مهام ضباط الامن في مبنيي 1 و2 وضع آلية لتبطيل الصناديق وتسكيرها في اوقات الحضور والانصراف، وحيث يصرف لموظفي متابعة الدوام في المبنى بدل بقيمة 50 دينارا ورئيس الشعبة هو سبب الاهمال الحالي في الادارة لاسباب شخصية مع الوكيل السابق لشؤون الادارة وكانت الضحية هي ادارة متابعة الدوام.
12 مليون دينار لكاميرات المراقبة في المدارس
علمت «الأنباء» ان وزارة المالية اعتمدت 12 مليون دينار ميزانية لتركيب كاميرات المراقبة في المدارس ضمن ميزانية مشاريع التطوير لوزارة التربية بناء على طلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح.
وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية قامت بربط 2 مليون دينار كميزانية اولية للعام المالي 2009/2010 بغرض المناقصة العامة م ع/64/2008/2009 والتي نشرت في جريدة الكويت اليوم وطرحت في 10 مايو الجاري وحدد آخر موعد للعطاء في 9 يونيو المقبل في مناقصة واحدة لجميع مدارس الكويت، وتم التوضيح في الاعلان المنشور ان المناقصة قابلة للتجزئة.
واضافت المصادر ان الربط الاولي يكون لحين ورود اسعار الشركات عن طريق لجنة المناقصات بعد فتح المظاريف والتي تبين القيمة الاجمالية للمناقصة بعد الترسيات.
يذكر ان قطاع المنشأت التربوية كان قد تقدم بمشروع لتركيب كاميرات مراقبة في جميع المدارس بمراحلها المختلفة بتكلفة ألفين دينار للمدرسة الواحدة لتركيب 12 كاميرا بتكلفة اجمالية تقديرية تبلغ مليون ونصف المليون دينار تنفذ من خلال عقود الصيانة وقد تم رفضها.
معظم مديري المدارس طالبوا بإبقاء كاميرات «المنشآت»
يذكر ان «الأنباء» نشرت في 24 مارس الماضي تقريرا سريا رفع للوزيرة يبين ان معظم ادارات المدارس اتفقت على ان مشروع كاميرات المراقبة المقدم من قطاع المنشآت التربوية ايجابي يجب الاستمرار فيه لضبط النظام والامن ومتابعة الطلبة والمعلمين.