القحطاني: ماضون في المطالبة بإقرار حقوق المهندسين بالتعاون مع النواب الزملاء

هنأت جمعية المهندسين النواب الذين حازوا ثقة الشعب في الانتخابات التي شهدتها البلاد أخيرا، داعية أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون الإيجابي وضمن الأطر الدستورية لتحقيق التنمية التي تشهدها الكويت وأبناؤها. وأكد رئيس الجمعية م.طلال القحطاني ان المهندسين الكويتيين وبعد ممارستهم الإيجابية لدورهم في العملية الانتخابية يشدون من أزر زملائهم المهندسين الذين وفقوا في الوصول الى قبة البرلمان وهم: م.خالد السلطان وم.مرزوق الغانم وم.خالد الطاحوس وم.عدنان المطوع وم.ناجي العبدالهادي لأداء دورهم التنموي كمهنيين ومهندسين قادرين على تقديم الحلول الفنية لجميع القضايا الفنية والمهنية التي تنشدها البلاد، ودعت الجمعية المهندسين النواب الى التواصل مع إخوانهم المهندسين لإحقاق حقوقهم التي يطالبون بها منذ 15 عاما، وينشدون من خلالها تحقيق العدالة مع بقية المهن التي أقرت كوادرها في البلاد بعيدا عن أسلوب المزايدات السياسية والطرح غير البناء، مشددة على انها ماضية في المطالبة بحقوق أعضائها العاملين في القطاعين العام والخاص، وانها مستمرة في أدائها وعملها الدؤوب لإقرار هذه المطالب والحقوق. إقرار الكادرواضاف رئيس الجمعية م.القحطاني انه واعضاء مجلس ادارة الجمعية يعملون على اقرار الكادر بالتنسيق مع الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية وان جهود وخطط عمل جديدة تعد هذه الأيام للتواصل مع النواب الجدد وأعضاء الحكومة المقبلة لإقرار هذه المطالب، مشيرا الى ان دراساتهم الإدارية والمالية للكادر وضعت موضع التنفيذ من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي أقر في وقت سابق الجانب الاداري الذي تضمنته دراسة الجمعية عن الكادر والمهن الهندسية في اطار تصور تنموي شامل قدمه مجلس الادارة الى «الخدمة المدنية». واوضح ان الاهتمام بموضوع الكادر من أولويات العمل بالجمعية وان مجلس الادارة عقد عددا من اللقاءات مع النواب المهندسين خلال فترة الانتخابات بعيدا عن الأضواء، كما عقد لقاءات عديدة مع المهندسين في مختلف المواقع الهندسية، وكان آخرها اجتماع فرق متابعة الكادر بالجمعية والتي أقرت استمرار العمل والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحث مجلس الخدمة المدنية على بحث الكادر واعتماده بعد ان أشبع دراسة وانتظارا، مؤكدا ان العمل يتم وفق منهجية اتفق عليها من قبل المهندسين بعيدا عن الأساليب الرخيصة والتأجيج في التعامل مع قضايا المهندسين ومطالبهم، مشيرا الى ان الكثير من الظروف السياسية والوضع الداخلي يحتم علينا التعامل بجد مع هذا الأمر والاستمرار في التواصل مع المسؤولين حتى اقرار هذه الحقوق. إيقاف المماطلةوزاد م.القحطاني انه تم التأكيد خلال اللقاءات مع النواب خلال فترة ترشيحهم ومع المسؤولين في «الخدمة المدنية» على ضرورة إيقاف المماطلة من قبل مجلس الخدمة المدنية في إقرار حقوق المهندسين التي اتفق عليها غير مرة وأدرجت على جدول أعماله وأجندة عمله، إلا أنه لم يبت فيها حتى هذه اللحظة، موضحا ان مطالب المهندسين باتت معروفة للجميع ومنها بدل المهندسين العاملين في القطاع الخاص والذي أدرج على أجندة الديوان منذ نحو سنتين ولم تتم مناقشته أو إقراره حتى هذه اللحظة ولا نزال نسمع الوعود بخصوصه، واضاف ان المطلب الثاني هو إقرار كادر المهندسين بشقيه الاداري والمالي والذي نسمع من ديوان الخدمة المدنية بشأن عبارات التفاؤل والبشرى التي نأمل ان تترجم فعليا دون إهمال إخواننا في القطاع النفطي. وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية انه رغم الوعود المتكررة من قبل الديوان والمجلس بإدراج الكادر ومطالب المهندسين في القطاعين العام والخاص على جدول أعمال المجلس إلا أنه لم يتم منذ سنتين بحث هذا الموضوع أو إقراره، لذلك فإن جمعية المهندسين الكويتية تذكر رئيس وأعضاء المجلس بضرورة استعجال النظر في مطالب المهندسين الكويتيين وخاصة في ظل زيادة التسرب من العمل لدى الجهات الحكومية من المهندسين الكويتيين، كما ندعو الى ايجاد التوازن المطلوب بين القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي. تسرب الموظفينواشار م.القحطاني الى ان الجمعية مع تزايد أعداد المهندسين المتسربين من العمل لدى المؤسسات الحكومية تجد نفسها مضطرة الى التحذير من مخاطر هذه الظاهرة التي ستؤثر سلبا على مسيرة التنمية البشرية والاقتصادية في البلاد، مؤكدا وجود تسرب عبر عنه العديد من المسؤولين كوزارة الأشغال العامة والإسكان والبلدية في ظل الحاجة المتزايدة للمهندسين الكويتيين في الرعاية السكنية والتي عبر عنها المسؤولون أكثر من مرة. وحول المهندسين العاملين في القطاع الخاص دعا القحطاني ديوان الخدمة المدنية الى المساهمة بفاعلية في دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص من خلال اعتماد القرار المقترح من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمقدم الى ديوان الخدمة المدنية منذ نحو عامين. وناشد الجهات المعنية الاسراع في اعتماد هذا القرار وانصاف المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمساواتهم بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي مؤكدا وجود قصور من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعامل مع حقوق المهندسين.