الصالح: لا بد من تشريع مفهوم ومقبول لحل مشكلة العمالة المنزلية.. وهناك منظمات عالمية تراقب الكويت

المسعود: الشريعة الإسلامية اهتمت بحقوق العامل الأجير أو الخادم الكندري: ضوابط على مكاتب الخدم لحماية الكفيل وقوانين لحماية العامل المنزليأميرة عزام اكد نائب رئيس جمعية العمل الاجتماعي د.فيصل المسعود ان الهدف من طرح مشروع بشأن العمالة المنزلية هو حماية تلك الفئة والوطن على حد سواء لما ظهر جليا في السنوات السابقة من مشاكل امتدت لتطال جوانب عديدة من مجتمعنا منها الأمن والشأن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية العمل الاجتماعي بعنوان «معا لمعالجة أوضاع العمالة المنزلية». ولفت المسعود الى اهتمام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بحقوق العامل الأجير او الخادم وضرورة معاملته بالحسنى وعدم التفرقة بين البشر لأي سبب من الأسباب وإعطاء الأجير حقه قبل ان يجف عرقه، مشيرا الى الحرص على عدم تحميله ما لا يطاق وان ذلك لن يتحقق الا بضرورة التنظيم والتكاتف للحفاظ على تلك الفئة لاسيما في ظل وجود مشروع قانون العمالة المنزلية الذي كان نتاج جهد جهيد لإخراجه على ما هو عليه الآن. بدوره، قال النائب خليل الصالح إن هناك مشروعا قدم لمجلس الأمة لوضع قانون ينظم هذه العملية، مبينا ان العالم الغربي يمتلك العمالة المنزلية لكنها ليست بالكثرة كما هي في نظيره العربي، ومع ذلك يوثق عقودا لتسجيل ساعات العمل وتوضيح طبيعة الوظيفة ومدى حرية الانسان، مشيرا إلى وجود علاقة مختلفة تماما في الكويت والخليج، وهناك منظمات عالمية تراقب الكويت. وذكر أنه لحل مشكلة العمالة، لا بد أن يكون هناك تشريع مفهوم ومقبول للتعامل ليطبق وألا تكون مجرد مواد على ورق، مؤكدا الحاجة إلى رؤية حقيقية تعكس ما نريده على ارض الواقع، وألا تكون هذه الورقة سببا لاتهام الكويت من قبل العالم الخارجي بأنها دولة لا تحترم حقوق الانسان، وهذا ما يهمنا في الدرجة الأولى. من جانبه، قال مدير ادارة العمالة المنزلية بالانابة في وزارة الداخلية، العقيد اسكندر الكندري، إن لإدارة العمالة المنزلية وضع تنظيم استقدام العمالة وحمايتها وحماية الكفيل الكويتي بموجب المرسوم 40/1992، لافتا الى الضوابط التي وضعت على مكاتب الخدم. وفيما يخص العمالة، وضعنا ضوابط ولوائح بموجب عقد ثلاثي الأطراف، مبينا ان المادة 617 التي نظمت استخراج الرخص لم تتطرق لأي شيء للعامل المنزلي، لذلك اصدرنا القرار الوزاري رقم 1182/2010 لإعطاء العامل حقه. ومن جهته، أوضح رئيس المشروع الوطني للعمالة المنزلية سعد الحجي أن هناك جهات حكومية كثيرة وغير حكومية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالعمالة المنزلية، لكن لا يوجد بينها تواصل او تنسيق، لهذا السبب اطلقنا المشروع الوطني لتوعية العمالة المنزلية عام 2005 وانطلق رسميا عام 2006 وسمي المشروع ببريرة، نسبة إلى بريرة بنت صفوان خادمة السيدة عائشة رضي الله عنها، مبينا أن رؤية المشروع هي عمالة منزلية واعية لمجتمع خليجي آمن، مؤكدا ان التوعية مطلوبة من البداية. من جهته، أعرب مدير ادارة الموارد البشرية ومشرف مركز إيواء العمالة الوافدة، هادي العنزي، عن أسفه لعدم وجود قانون ينظم علاقة العامل المنزلي ورب العمل، مشيرا الى نداءات من منظمة العمل الدولية لضم العمال المنزليين ضمن اطر قانون العمل بالقطاع الأهلي، ونحن متأخرون في هذا الجانب.لافتا الى ان هناك مشروعا حكوميا تقدمت به وزارة الداخلية لكنه لم ير النور. وفي كلمتها أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة ايمان عريقات انه لا يوجد حل سحري للمشكلة، لافتة الى ان قضية العمالة المنزلية ليست مسؤولية شخص او حكومة بعينها وإنما تبدأ بالعامل والحكومات المصدرة والمستقبلة ومكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وثقافة المجتمع، فإذا عملنا بشكل خماسي متواز فسنصل الى نتيجة إيجابية.