الزلزلة لـ«الأنباء»: نأمل استبعاد الوزراء الذين فشلوا في تمكين الأغلبية النيابية من دعم الحكومة

أجرت الحوار مريم بندق اعرب النائب د.يوسف الزلزلة عن الأمل في استبعاد الوزراء الذين فشلوا مهنيا وسياسيا من التشكيل الحكومي الجديد مؤكدا على الاهمية الكبرى في الا تبنى الحكومة على مبدأ المحاصصة والتوازنات السياسية لارضاء قلة من النواب داعيا الى اختيار رجالات الدولة اصحاب الكفاءة والقدرة والتعاطي السياسي الجيد لتكوين فريق حكومي متكامل ومتجانس. وقال النائب الزلزلة في حوار خاص لـ «الأنباء»: ان التركيبة الجديدة لمجلس الامة تفرض الثقل الكبير على الحكومة لتكون على مستوى جيد من الاداء والعطاء والتنفيذ وصاحبة قرار، مؤيدا توزير اكثر من نائب فاختيار «محلل» واحد قد لا يكون على مستوى طموح تحقيق التواصل بين المجلس والحكومة. وشدد د.يوسف الزلزلة على ان اتباع هذا النهج في التشكيل يمكن 45 نائبا من دعم الحكومة في مواجهة نواب لا يتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة من الذين استمرأوا التوتير والتأزيم والاستعراض والصراخ واستخدام الادوات الدستورية بتعسف لمصالح شخصية وارضاء ناخبيهم فقط غير عابئين بأهمية الاستقرار السياسي في دفع عجلة التنمية في البلاد. وتمنى الزلزلة عدم تعنت الحكومة مجددا امام قبول المقترحات النيابية التي تترجم احتياجات المواطنين مفسرا ان سبب التعنت يعود الى عدم التجانس والتوافق الحكومي مستطردا بالقول ان الحكومة مطالبة بتحمل فوائد قروض المواطنين انطلاقا من نصوص الدستور مستدركا انه من الضروري ايضا اعادة جدولة اصول هذه القروض لتتناسب الاقساط الجديدة مع دخل المواطن. ورأى النائب د.الزلزلة ان قانون الاستقرار المالي بحاجة الى تعديلات عديدة سواء على اللجان التي تقرر حاجة الشركات او الضوابط داعيا ايضا لزيادة رأسمال صندوق المعسرين وتحقيق الشروط لتوسيع دائرة الفئات المستفيدة، وفيما يلي تفاصيل الحوار مع النائب د.يوسف الزلزلة: ما قراءتك لنتائج الانتخابات؟صحيح ان بعض الوجوه رجعت الى مجلس الامة من الذين كانوا سببا في توتير وتأزيم العلاقة بين السلطتين ولكن وجود كثير من العقلاء سيكون له الدور الاكبر في مسيرة المجلس. كان في المجلس السابق الكثير من العقلاء بل توافرت اغلبية نيابية مؤيدة وداعمة للحكومة ولكن كلنا نعلم ماذا حدث. نعم، ولذلك مطلوب أن تكون الحكومة على مستوى أداء جيد من خلال فريق متكامل متناغم متناسق من رجالات الدولة أصحاب الكفاءة والقدرة وامكانية التعامل والتعاطي السياسي الجيد والبعض من اصحاب التخصص. في اعتقادك ما العامل الاكثر اهمية في نجاح الوزير؟المهم ان تكون لدى الوزراء خبرة سياسية في التعامل السياسي مع اعضاء مجلس الامة فعدم توافرها يؤدي الى تورط بعض الوزراء مع النواب. ما الخطوة الاولى المطلوبة من الحكومة؟الخطة الاستراتيجية للتنمية، فإذا اسرعت الحكومة في هذه الخطوة فأعتقد ان مبدأ التعاون مع الفصل بين السلطات سيتحقق بين السلطتين. ومبدأ المحاصصة؟من الاهمية الكبرى الا تبنى الحكومة الجديدة على مبدأ المحاصصة والتوازنات السياسية لإثبات فشلهما، وفي حالة تشكيل حكومة قوية الى جانب برلمان تتوافر فيه الآن كفاءات وقدرات من العقلاء، في هذه الحالة بإمكاننا الدفع في استمرارية المجلس والحكومة اربع سنوات للانجاز. واستخدام الادوات الدستورية؟بالتأكيد مع وجود الادوات الدستورية لمحاسبة اي وزير في حالة التقصير فالأداة الدستورية ليست عثرة في طريق الاداء الحكومي، فهي جيدة لتوجيه الوزير في مؤسسته فيما لو ارتكب أي خطأ وتصحيح أي تجاوز في الوزارات. تركيبة المجلس تضاعف مسؤوليات الحكومة معنى ذلك ان التركيبة الحالية لمجلس الامة تضاعف مسؤوليات الحكومة؟طبعا وصاحب السمو كان واضحا وبينا في طلبه اختيار الشخصيات البرلمانية التي تطور الكويت، والناخبون لبوا ذلك، وأدخلت وجوه متخصصة ومحنكة سياسيا، ويكفي ان النساء الاربع حاملات درجة الدكتوراه، هذا الامر يضاعف مسؤوليات الحكومة التي يجب أن تأتي برجالات دولة، وفي تاريخنا السياسي لدينا مجموعة من الوزراء في الحكومات السابقة يجب ان يكون لهم دور، في المرحلة الحالية. هل تتفق مع الرأي القائل ان بعض الوزراء الحاليين فشلوا في أداء دورهم؟أقول بعض الوزراء بالفعل فشلوا في اداء دورهم وأرجو استبعادهم تماما من الدخول في الحكومة، فالحكومة الآن عليها الثقل الأكبر لتكون على مستوى من الاداء والعطاء والتنفيذ وصاحبة قرار وليست حكومة لمحاباة بعض الاعضاء في مجلس الامة. ما نسبة الوزراء الحاليين الذين فشلوا؟سمو رئيس مجلس الوزراء يستطيع ان يقيم من فشل ومن نجح ويعرف الناجح ومن لم ينجح. مقتنعون بأن هناك وزراء فشلوا؟طبعا فالأداء السياسي والمهني لهم واضح للعيان، فهناك فشل من بعض الوزراء. والبعض الآخر؟نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية د.محمد الصباح كان أداؤه متميزا وهو الدينامو المحرك للعلاقات الايجابية داخل وخارج الكويت ود.فاضل صفر اثبت جدارته وامكانياته. وزراء فشلوا ذكرت ان هناك وزراء فشلوا، واذا فوجئتم بعودة هؤلاء الوزراء ماذا ستكون ردة الفعل؟سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد يمتلك من الحكمة والحنكة والعقل الكثير ومن خلالها يستطيع معرفة من يختار من الوزراء. نسبة التغيير المتوقعة؟هذا شأن سمو رئيس الوزراء ولا نتدخل فيه ولكن أؤكد انه من الضروري إحداث التغيير. إذا فوجئتم بعودة جميع الوزراء بنفس الأسماء والشخوص والمواقع؟يظل هذا اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء فهو يستطيع تشخيص الحالة ويعرف ان رجوع الحكومة السابقة فيه مصلحة البلد ام لا. ماذا تتوقعون؟نأمل ان يكون هناك تغيير ولكن يظل الأمر بيد سمو رئيس مجلس الوزراء. وتوزير أعضاء مجلس الأمة؟أرى ان يتم توزير أكثر من نائب فأحيانا يستعان بمحلل واحد لا يكون على مستوى طموح أعضاء مجلس الأمة ويبقى الخيار بأيدي سمو رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أكبر نسبة من التواصل بين السلطتين. نرجع الى عودة بعض الوجوه من النواب الذين كان يطلق عليهم نواب التأزيم وانطلاقا مما كان يقال انهم أسباب التأزيم فهل معنى ذلك توقع عودة التأزيم مرة أخرى أما ان هناك أسبابا أخرى للتأزيم بين السلطتين؟45 نائباً مع الحكومة بشرط من كان يثير الجدل والتأزيم نواب لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، في المقابل كان لدينا 45 نائبا مع الأسف لم يقوموا بدورهم في تهدئة واخماد دائرة التوتر في ظل تقديم الاستجوابات التي لم ترق لأن تكون استجوابات وهنا على هؤلاء النواب التدخل لمنع تكرار حل مجلس الأمة. والآن اذا بالفعل تكررت تجربة بعض النواب الذين سيكون لهم دور في التوتير يظلون أيضا لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، لكن في المقابل هناك مجموعة كبيرة من العقلاء أصحاب الفكر الجيد والروح الوطنية الحريصة الذين سيكون لهم دور في توجيه سياسة السلطة التنفيذية للدفع باتجاه تطوير وتنمية الكويت وهؤلاء لابد من تدخلهم في حال إذا ما لجأ أي نائب لاستخدام الأدوات الدستورية بتعسف. ماذا تقصد؟نحتاج الى ان يقود مجلس الأمة الحكماء والعقلاء لا مجموعة من النواب الذين استمرأوا استخدام الأدوات الدستورية بتعسف، فأنا مع استخدام الأدوات الدستورية في الاطار الأخلاقي الذي درجنا عليه منذ 1963 حتى 2003، فنحن في حاجة الى استقرار سياسي ليحقق الإنجاز. وهذا مشروط بأن يكون مستوى الحكومة ممتازا سواء في الأداء أو العطاء والطموح، وان تأتي الحكومة على مستوى الطموح. هل مستوى الطموح المقصود به تحقيق المطالب الشعبية اليومية للمواطنين أم إسقاط القروض؟ أم ماذا؟أولا أقصد ان تتوافر في الحكومة الشروط التي ذكرتها بالأشخاص، ثانيا الحكومة بمفردها لا تستطيع الانجاز دون استشارة أعضاء مجلس الأمة العقلاء والحكماء ولذلك أؤكد ان من يفهم طموح المواطنين ومطالبهم هم أعضاء مجلس الأمة الذين يعيشون في اوساط بيوت ودواوين الناس، ولذلك عندما يقدم هؤلاء مقترحات بقوانين الى الحكومة فيجب أن نأخذها بعين الجد والتنفيذ لأنها تعكس احتياجات الناس التي لا تتعارض مع استراتيجية تنمية الدولة، وارى اذا اتسمت الحكومة بالعقلانية في الاستماع لرأي هؤلاء النواب ستحقق شيئين، 1 ـ رضا الناس عن الحكومة والمجلس، 2 ـ أداء جيدا للطرفين. اما اذا تعنتت الحكومة في ذلك فستتعرقل خطط التنسيق. أسباب تعنت الحكومة برأيك ما اسباب تعنت الحكومة؟تعنت الحكومة يأتي بسبب عدم التجانس والتوافق، وعدم دراية بعض اعضائها بالتعاطي السياسي الجيد. البعض يقول ان المطالب الشعبية هي السبب الرئيسي للتأزيم؟أبدا المطالب الشعبية ليست السبب في تأزيم العلاقة بين السلطتين، فلو قننت وهذبت ستكون النتيجة ان كل الاطراف ستكون راضية الناس والحكومة والمجلس، ففي موضوع اسقاط القروض، هناك مادة دستورية صريحة «الناس سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات» بمعنى: اذا سددت الحكومة 70 ألف دينار عن مواطن مقترض لابد أن تدفع 70 الف دينار اخرى لجميع المواطنين الآخرين، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة القائم، وهذا لا شك له انعكاساته السلبية على البلد ومشاريعها ومستقبلها، ولكن الناس ترضى بعدم اسقاط اصول القروض، وتطالب بإسقاط الفوائد المصطنعة، أي ان تتحملها الحكومة لأنها اصلا لم تكن موجودة ضمن شروط القرض من البنوك اضافة الى اقتراح سابق، وانا من المؤيدين له، بأن تشتري الحكومة اصول القروض من البنوك وتعيد جدولتها على المواطنين بحيث يتحمل المواطن قسطا مريحا شهريا، هذه الحلول تستطيع الحكومة تنفيذها والناس راضية بها وايضا البرلمان ليس لديه مشكلة ولا يتعارض مع نصوص الدستور. وأكرر ان المواطنين لا يؤيدون اسقاط القروض على ان يتم توجيه القروض الجديدة بنظم وشروط البنك المركزي. لجنة للأخلاق البرلمانية ماذا يحتاج مجلس الامة لوقف من يطلق عليهم صفة التأزيم؟نستطيع اقتراح استحداث لجنة للاداء البرلماني أو للاخلاق البرلمانية، لمحاسبة النواب فيما اذا جنحوا عن الطريق في الاداء البرلماني أو اضافة شيء للائحة الداخلية، تعطي الحق لأعضاء المجلس في التصويت على موضوع الاداء البرلماني داخل المجلس من جانب أي عضو، أو استحداث مادة تعطي الحق لرئيس المجلس في التصرف للحد من جنوح أي عضو عن الاسلوب البرلماني السليم واكرر ان البرلمان ليس هو فقط المسؤول بل ان الحكومات السابقة كان لها دور ايضا في حدوث الازمات والتوترات ولذلك سنستحدث اشياء للحد من تسبب الحكومة في احداث هذا التوتر وسنفعل اشياء لمحاسبة الحكومة ايضا بطريقة مستمرة والهدف ايجاد حالة مستقرة قائمة على اداء برلماني وحكومي جيد لتحقيق مصلحة البلد. الوقوف مع الحكومة لا يعني مصلحة البلد حتى ما يطلق عليهم النواب المؤزمون يقولون اننا نهدف لتحقيق مصلحة الكويت؟ فهل الوقوف مع الحكومة يعني مصلحة البلد؟ من قال ان الوقوف مع الحكومة يعني مصلحة البلد، بل استطيع القول ان الوقوف مع الحكومة لا يعني مصلحة البلد ابدا بل ان مصلحة البلد تعني امرين: تصويب عمل الحكومة اذا اخطأت ومحاسبتها اذا اصرت على الخطأ، وايجاد قواعد تشريعية جيدة تدفع باتجاه التنمية ولكن اساليب الاستعراض والصراخ المستمرين لا تعني مصلحة البلد بل تعني مصالح شخصية للنائب وناخبيه فقط. رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي قال في احد اللقاءات اخشى تطبيق اللائحة الداخلية فيما يتعلق ببعض النواب وعندما ألجأ للتصويت لا احصل على العدد المطلوب لتطبيق اللائحة على النائب، فما رأيكم؟ من يرغب في ان يجعل مصلحة البلد فوق كل اعتبار يريد لمجلس الامة ان يؤدي اداء متميزا ويكون له دور في الاستقرار السياسي وبالتالي نحن مع رئيس مجلس الامة فيما اذا ارتأى ان احد النواب يعرض مصلحة الوطن والبلد للخطر من خلال استخدامه اسلوبا ما تحت قبة عبدالله السالم وعندما يطلب التصويت سيجدنا نحن والعقلاء معه. الحكومة تتخوف من الاستجواب الملاحظ ان الحكومة تتخوف من الاستجواب؟نعم هناك دائما خوف لدى الوزراء من الاستجوابات مع ان الغاية أو القصد منها هو بيان شيء معين في الوزارة حتى يعمل الوزير على اصلاحه وليس الاستجواب تحديا للوزير لاسقاطه والوزير الكفؤ لا يخاف الاستجواب، وطرح الثقة في حالة واحدة ان لم يكن الوزير المستجوب متعاونا واصر على ان الخلل الموجود لديه ليس بخلل. ونحتاج لكي نفعل اداة الاستجواب ان يكون راقيا وباسلوب راق لا طعن ولا هدف لاسقاط الوزير وانما طرح مجموعة حقائق تتم مناقشتها للوصول الى معالجة اذا وجد الخلل، وان يستخدم النائب الالفاظ الراقية ويضع كل ما لديه من معلومات امام المجلس وان يتعاطى الوزير مع الحقائق التي تطرح والتي قد تكون غائبة عنه فالوزير لا يعرف كل تفاصيل وزارته ـ الا اذا كان وزيرا «سوبرمان» وليس لدينا وزير «سوبرمان» ـ يشكر النائب ويعد بالتحقق ويصلح الاوضاع في حالة وجود اخطاء أو يثبت العكس لتحقيق مصلحة البلد ولذلك نحن نؤيد الأدوات الدستورية ولكن بعضها استخدم بعنف وبعضها استخدم بتعسف، وآخرون استخدموها لاستعراض العضلات. 50 سؤالاً من النائب للوزير نلاحظ ان بعض النواب يقدمون 50 سؤالا للوزير فما الهدف؟وسيحدث ذلك في المجلس الجديد والهدف قطع الطريق على زملائه النواب، ويحدث انه يطالب بالتعليق على الاجابة، فيرد اثناء الجلسة ما عندي تعليق بعدين أعلق؟ بل احيانا ينسى النائب انه قدم السؤال، ولذلك اقول انه للاسف توجد ممارسات خاطئة من بعض النواب، وأكرر ان الادوات الدستورية وضعت لإيجاد أسس وحلول للمشكلات التي تظهر واللائحة الداخلية ليست قرآنا ويجب تغييرها لمعالجة أي خلل يظهر. كثر الحديث عن ضرورة وضع اولويات عمل بين السلطتين، سؤالي ألا تتضمن خطة التنمية اولويات محددة زمنية؟خطأ ان نقول أولوياتنا كذا وكذا، الحكومة لابد ان تتقدم بمشروع متكامل كخطة استراتيجية، ففي التعليم الكل يقول ان ابناءنا لا يتعلمون انما يتم حشو عقولهم بمجموعة من المعلومات لا تجعل منهم مبدعين يتعاطون ويتعاملون مع التعليم الحديث، ولذلك لدينا مشكلة في التعليم يجب ان تحل، الخدمات الصحية، الكل يشتكي من الخدمات الصحية والمواعيد الطويلة للقضايا الصحية «أشعة، مختبرات، فحوصات»، في البنية التحتية، فالشوارع تضيق بالسيارات، الشبكات الهاتفية والمائية والكهربائية، الاسكان، 15 سنة ـ 20 سنة وقد تزداد للحصول على بيت، وكثيرة هي المشاكل والقضايا العالقة وكلها قضايا شعبية، والحكومة مسؤوليتها تقديم الحلول وليس النواب، فلديها كل القدرات المالية والكوادر والاستشارات وغيرها. ولذلك ينبغي ان تقدم الخطة الاستراتيجية الشاملة من الآن وحتى 2020، 2030، 2050 حتى نعرف الى اين يتجهون. ولتقدم الحكومة الخطة التي أنجزتها ويتم تصويبها فيما بعد، فوجود شيء افضل من لا شيء. ما رؤيتك لمعالجة الهدر في الميزانية العامة للدولة؟ان تكون الميزانية مقرونة بالخطة الاستراتيجية للدولة بناء على اهداف محددة، تفعيل دور لجنة الميزانيات البرلمانية في محاسبة كل وزارة على مصروفاتها المقترحة، عدم تمرير ميزانيات الدولة في مجلس الامة خلال ساعة ونصف الساعة. ما رأيكم في تقليل ميزانية الدولة بالنسبة للمشاريع؟هذا سيعرقل مسيرة التنمية في الكويت، وان شاء الله تعالج في المجلس المقبل. نرجع لقانون الاستقرار المالي ما الجديد لديكم؟قانون الاستقرار المالي ليس العصا السحرية التي ستحل مشاكل الناس، فهو عبارة عن اجتهاد شخصي من قبل الحكومة وتوابعها حتى يوجدوا حلا للازمة، والقانون بلا شك فيه اخطاء، قضايا تحتاج الى تطوير وتعديل والى تهذيب وهنا دور مجلس الامة، ولكن أقول كبداية انه يعطي انطباعا بأن الحكومة مهتمة. يحتاج لتعديل؟نعم. تعديل أم تعديلات؟تعديلات. تتعلق بالشروط؟بعضها بالشروط وبعضها باللجنة التي ستشخص أوضاع الشركات ومن يستحق منها. وصندوق المتعثرين؟تحقيق شروطه وزيادة رأسماله لتوسيع دائرة المستفيدين. قيادة «التربية» لم تكن مخططة حاليا ما يتم في وزارة التربية عمل يومي ليس له علاقة بالاستراتيجيات بعيدة المدى، ما رأيكم؟نعم، عمل روتيني. لا يوجد تطوير؟فاقد الشيء لا يعطيه، فالانسان غير المتخصص في التطوير ووضع الاستراتيجيات لا يمكن ان يفهم التطوير بل يطبق النسق السابق. قيادة التربية طول عمرها في التعليم؟لم تكن مخططة ولا صاحبة استراتيجية كانت فقط منفذة لعمل يومي. التعليم لا يهدف إلى استثمار المواطن التعليم الآن لا يركز على استثمار المواطن كأفضل استثمار ايجابي للدولة فما رأيكم؟في مجلس 2003 اقترحت شخصيا بناء على رغبة المتخصصين في وزارة التربية من اصحاب الحس الوطني وعلى رأسهم الوزير الأسبق د.يوسف الابراهيم انشاء 3 مراكز رئيسية تخدم التعليم هي مراكز: تطوير المعلم، تطوير المناهج، التقييم والقياس تحت مظلة مجلس الوزراء، وللاسف اعتمدت الحكومة السابقة قرارا بأن تظل هذه المراكز تابعة لوزارة التربية وليس كما اقترحت ان تتبع مجلس الوزراء، ولم تفعل وزارة التربية هذه المراكز للأسف الشديد وكأن شيئا لم يكن وهذه من اكبر الاخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة، فالمفترض الا يكون لوزير التربية دور في هذه المراكز التي يجب ان تضع استراتيجيات للتطوير وتوجه العمل في وزارة التربية لا كما حدث العكس ويجب ان يرجع المشروع تحت مظلة مجلس الوزراء مرة اخرى وسأتبنى ذلك ففي كل دول العالم الراقي يطبق هذا الاسلوب. هذه حكايتي مع الائتلاف يقال إنك خونت اعضاء الائتلاف ووضعت يدك في يد د.معصومة المبارك، فما رأيكم؟انا مؤمن بالائتلاف الذي حدث مع الاخوان في التحالف الاسلامي ومع الاخوان في العدالة الانسانية والائتلاف هو ائتلاف وطني محض وكنت ملزما بتوجيه الناس الى قائمة الائتلاف وكنت أرغب في ان يتواجد كل أعضائها في مجلس الامة لانني اعرف اداء كل واحد منهم، وهذه الفكرة كانت محاربة من الاساس لأن اغلب الناس لا يرغبون بتضافر وتوحيد الجهود بل يرغبون في تباعد وتنافر الناس حتى اثناء الانتخابات كان هناك كثير من الاشاعات تدفع بوجود خلافات ومع احترامي الشديد للدكتورة معصومة ولكل المرشحين في الدائرة الاولى فلم اتحالف ولم اتضامن مع احد الا مع الائتلاف والتزامي الاخلاقي والديني مع القائمة كان ولايزال وسيستمر لأني لا ارى ان مجلس الامة هو الغاية ابدا فالمجلس احد ادوات هذا المشروع الوطني الكبير الذي نرغب في ان يتحقق بإذن الله ويعم البلد كلها، واضيف انني عملت منذ 2007 على تشكيل هذا الائتلاف ولدينا مشاريع اخرى كثيرة. توحيد الجنسيات ماذا تقول بشأن مطالبات توحيد الجنسيات؟نعم، فليس صحيحا ان يكون هناك حساب بالدرجات اولى وثانية وسابعة ويجب توحيد الجنسيات لعين العدالة الإنسانية حتى لا يكون هناك نوع من التحكم في البشر. وحقوق المرأة؟أؤيد ان تعطى كامل حقوقها خاصة لزواج الكويتية من غير كويتي لأنها قسمة الله عز وجل، وابناء الكويتيات يجب ان يكونوا كويتيين في كل الاحوال، والكويتية المطلقة والعزباء يجب ان تعطى الحقوق كما الرجل مثل السكن والحقوق المدنية، وإعطاء الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من البدون. ما تمنياتك؟أتمنى أولا ان تقدم الخطة الاستراتيجية لتكون لنا خارطة طريق.التعاون مع الحكومة اذا كانت على مستوى الطموح بالفعل.أن يكون أداء المجلس راق جدا بعيدا عن التوتر والتشنج.ان تستمع الحكومة الى آراء النواب بصدر رحب وتنفذ وتطبق كل ما من شأنه رفعة الكويت لأنها رغبة صاحب السمو.