الرومي: اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية العام

توقع المدير العام للهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي ان تنتهي الهيئة من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون (116/2014) بشان الشراكة بين القطاعين قبل نهاية العام خصوصا انه تم إنجاز نحو 60 % منها حتى الآن. وقال الرومي على هامش البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة لرفع الوعي في الجهات الحكومية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مقر الهيئة انه بعد انتهاء الهيئة من وضع اللائحة سيتم تحويله الى الجهات الحكومية المعنية لاعتماده. وأكد ان القانون الجديد (116/2014) يحاكي افضل الممارسات العالمية في مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين ويحدد الشروط والواجبات على المستثمرين بلغة واضحة ومفهومة معتبرا تجربة البلاد في مشاريع الشراكة بين القطاعين لاتزال متواضعة جدا مقارنة بالعديد من الدول المتقدمة اذ تبلغ نسبة هذه المشروعات في فرنسا على سبيل المثال 60% من اجمالي المشروعات الحكومية. وعن الدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة قال الرومي ان الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات سابقا) اطلق مبادرة ترمي إلى رفع الوعي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت وآلية تطبيقه. وأضاف ان المبادرة تهدف الى تنفيذ برامج تدريبية للهيئات الحكومية وانطلقت منذ سنة 2011 حيث عقدت الجلسة التدريبية الأولى بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومة وذلك من مختلف الجهات العامة اضافة إلى موظفي الجهاز الفني وتم منح المشاركين في الدورة التدريبية الأولى شهادة (إخصائي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص) من جامعة لوفبرو بالمملكة المتحدة لتكون هذه المجموعة أول من يحصل على مثل هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح انه يتم حاليا وخلال الفترة من اكتوبر وحتى نوفمبر الجاري تنفيذ برنامج تدريبي شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص لفريق العمل بإدارة الفتوى والتشريع نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به هذه الإدارة في سياق تنفيذ مشروعات الشراكة. وأفاد الرومي بأن الأهداف الأساسية المنشودة من البرنامج التدريبي تتمثل في تثقيف المتدربين بشأن نموذج الشراكة وفوائده وآلياته وتطبيقه في الكويت وذلك لأهمية نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اصلاح اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني. وأوضح الرومي ان الهيئة تعتزم بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي الحالي عقد جلسات تدريبية مماثلة للجهات العامة الأخرى المشاركة في برنامج الشراكة لرفع الوعي بين هذه الجهات وتعريفها بأفضل الممارسات المتبعة على هذا الصعيد.