المضف: اتفاق بين بنك الائتمان و«ذوي الإعاقة» يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة مزايا أفضل

حرصا من بنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في شأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ودمجهم في المجتمع، وتنفيذا للقوانين المتعلقة بالشراكة بين الجهات الحكومية أعلن المدير العام للبنك صلاح المضف عن دخول الاتفاق المبرم بين البنك والهيئة في شأن منحة ذوي الاحتياجات الخاصة حيز التنفيذ. وأوضح المضف في تصريح صحافي ان الاتفاق يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة فوائد ومميزات عدة، حيث أجاز الاتفاق صرف المنحة مرتين وبحد أقصى 20 ألف دينار إذا كان في الأسرة أكثر من معاق وكذلك تمت الموافقة على صرف المنحة لمن يتمتعون بالرعاية السكنية بصفة «إيجار» كما تصرف المنحة لمن يمتلك شقة دون الاعتداد بالمساحة. وأضاف: إن «الاتفاق دخل حيز التنفيذ فعليا بعد أن قام بتوقيعه مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.طارق الشطي للتعاون والتنسيق في هذا المجال ويمثل الهيئة نائب المدير العام عصام بن حيدر، ويمثل البنك كل من: نائب المدير العام لشؤون الائتمان مها علي الدبوس ومستشار المدير العام عيسى خضير والباحث القانوني جاسم القيلاني، لافتا إلى ان الهيئة ستقوم بدور فعال من خلال استراتيجيتها الشاملة للتأكد من أحقية ذوي الإعاقة بتلك المنحة وبحيث تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين المستحقين ويعزز التعاون بين الجهات الحكومية. وعبر المضف عن سعادته لخروج هذا الاتفاق إلى النور قبل أسبوعين فقط على الاحتفالات التي تقيمها الكويت وكل دول العالم باليوم الذي اختارته هيئة الأمم المتحدة يوما عالميا للمعاقين والذي تحل ذكراه في الثالث من ديسمبر من كل عام. وأكد المدير العام لبنك الائتمان أن المنحة الأخيرة ترجمة عملية لالتزام الحكومة الأصيل والدائم والمستمر بتوفير الحياة الحرة والكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم، وعملا بالتوجيهات السامية للقيادة السياسية الرشيدة. وأضاف: إن «إدارة البنك أصدرت تعليماتها للموظفين والعاملين في كل الأفرع ومختلف الإدارات لتذليل أي صعوبات أو عراقيل أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وبذل أقصى الجهد لتيسير حصولهم على المنحة وإنجاز الدورة المستندية للأوراق المطلوبة بالسرعة الممكنة.