Note: English translation is not 100% accurate
لجنة مكافحة الفساد تعتمد مقترح الخرافي لمعالجة أوضاع البلدية وأمانة البلدي
الخميس
2006/12/7
المصدر : الانباء
اقرت لجنة مكافحة الفساد مقترح عضو المجلس البلدي م.عادل الخرافي حول الفساد في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي والامانة العامة للمجلس وكيفية معالجته.
وقال رئيس اللجنة صلاح العسعوسي ان المقترح المقدم من العضو م.الخرافي يتفق مع توجه اللجنة، خصوصا المتعلقة بالمجلس وامانته، مشيرا الى ان ملاحظاته شملت جميع القصور الموجود والحلول التي ستتم احالتها الى المجلس البلدي لتبني هذه الحلول.
واضاف ان ما يخص مشاكل البلدية ستتم متابعته خلال الاجتماع المقبل للجنة، خصوصا ان حجم هذه المخالفات كبير جدا ويحتاج الى دراسة وعدم الشرع في اتخاذ القرار لتلافي الوقوع في الخطأ.
وكشف العسعوسي ان اللجنة قررت الطلب من جهاز البلدية باعادة دراسة مواقع الشاحنات من خلال تخصيص مواقع بديلة لحل المشكلة الحالية بسبب وقوف الشاحنات بالمناطق السكنية، مشيرا الى ان الاعضاء اطلعوا على تفاصيل المشروع الذي اتخذ فيه قرار من الوزير السابق بايقافه واعادة دراسته لوجود ملاحظات على هذه المواقع، مشيرا الى ان قرار الوزير كان سليما لعدم الحصول على موافقات من وزارات الخدمات عند عرض الموضوع على المجلس.
وقال ان الاعضاء ناقشوا مع مدير عام البلدية بالوكالة م.احمد الصبيح والمستشار توفيق بوحمد الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة على البلدية والبالغ عددها 23 ملاحظة، مشيرا الى ان المسؤولين ابلغوا الاعضاء بأن الديوان قرر شطب معظم هذه الملاحظات وسيتم تزويد لجنة مكافحة الفساد بالتقرير الاخير حول هذه الملاحظات في اجتماعها المقبل.
من جانب آخر، قال م.عادل الخرافي في اقتراحه:
كثر الحديث عن الفساد وصعوبة اصلاحه، مشيرا الى ان الامر يتعلق بالشفافية والوضوح عند تطبيق اللوائح والنظم دون السعي الى البحث عن نقاط ضعف او تغييرات تخدم المصالح الخاصة الضيقة وتمرر حالات خاطئة لا توصف بالنزاهة ولا تتسم بالشفافية.
وقال ان نقاط الانحراف واضحة ولا بد من وضع الداء والدواء على النحو التالي محاور العمل بالمجلس البلدي:
أعضاء المجلس البلدي.
الامانة العامة.
الجهاز التنفيذي (صاحب الرأي الفني أو التنظيمي).
وقال: الأعضاء هم العناصر الفاعلة التي تمارس عملها بميزان العدل وتقديم الصالح العام وصالح المواطنين دون تمييز ولا تفريط فتصبح الممارسة أساسها القانون وتصبح المعالجة الفريدة من نوعها في نطاق محدود.
ونقاط التأثير والمحاذير هي:
الواسطة.
التأثيرات السياسية.
الكفاءة والثقافة.
شبهة الانتفاع.
المنازعات الشخصية.
عدم الجاهزية واغفال التحضير وقراءة الملفات.
عدم الالتزام بمواعيد الجلسات المقررة يؤثر على انتاجية بحث المعاملات لعدم اكتمال النصاب.
وقدم الخرافي الحلول للأعضاء على النحو التالي:
السرية التامة لما يدور في اللجان فلا يسعى اصحاب المصالح بأسلوب الضغط والواسطة عند عرض المعاملات لتحقيق مآربهم.
يتبع...
اقرأ أيضاً