المشاركون في ندوة «الأنباء» حول رفع الدعم وترشيد المصروفات: لا نريد إثارة الرعب.. لكننا في خطر دائم لاعتمادنا المطلق على النفط

وقف الهدر والإنفاق غير المبرر وتقنين الدعم وفق أسس علمية والتوجه الإنتاجي نحو المشروعات النفطية هناك حاجة إلى إدخال مناهج تربوية تحث على الترشيد وعدم الإسراف لتعويد المواطن على الادخار  الشايع: رفع الدعم ليس لزيادة إيرادات الدولة وإنما لتعويد المستهلك على سياسة تقنين الاستهلاك وتخفيف الهدر والإسراف الآن أفضل فرصة للحكومة للقيام بما عليها في تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر تصبح مشكلة الكويت «عويصة» في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض وقد تصل إلى 50 دولاراً للبرميل العلاج يتم عبر إصلاحات مالية واسعة كان يفترض على الحكومة أن تقوم بها منذ فترة طويلة الموسى: نحن دائماً في خطر ما دام اقتصادنا يعتمد بالمطلق على مصدر وحيد للدخل وحلول صندوق النقد والبنك الدوليين لا تراعي العدالة الاجتماعية هناك هدر في البلاد في أكثر من اتجاه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من الهادر الأكبر الشعب أم الحكومة؟ هناك أثمان سياسية يجب أن تدفع لإيجاد الحلول فالمواطن اعتاد على الإسراف ولن يتقبل هذا التغيير إلا بإدارة سياسية جادة الهدر بات على رأس الأشهاد ولم يعد «من تحت الطاولة» وكأنه الغرف من البحر مسألة إيجاد حلول له ليست مستحيلة ولكنها لن تكون سهلة أبداً وتبدأ بتنويع مصادر الدخل للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروة الموجودة باقر:الميزانية تستنزف بالمصروفات الجارية التي ليس لها أي مردود استثماري ولا تقدم خدمة اقتصادية حقيقية هناك أخطاء كارثية رفعت الميزانية من 6 مليارات عام 2000 إلى 23 ملياراً خلال العام الحالي يجب عدم الاكتفاء بالبحث عن معالجة لتعويض انخفاض أسعار النفط بل عدم الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل لدينا كل عناصر الإنتاج الأرض ورأس المال واليد العاملة والنفط الخام ولكننا لا ننتج بل نعتمد على المصانع الخارجية الأرض أغلى ما تملكه الكويت بعد النفط ولكن لا يجري استثمارها كمصدر آخر للدخل السليمي: على الحكومة أن تقوم أولاً بما عليها في ترشيد إنفاقها قبل أن تطلبه من المواطن المواطن الكويتي يدفع ضريبة دون أن يشعر بسبب تقصير الحكومة في القيام بما عليها في تقديمها للخدمات الحل يجب أن يكون جذرياً لا ترقيعياً والمرحلة تحتاج إلى اتخاذ قرار جاد لحل الأزمة هناك دراسات غاية في الدقة والتميز أجريت في الكويت وبقيت حبيسة الأدراج الحكومية بينما نفذت في دول جارة وأثبتت نجاحها النقي: منذ إنشاء مجلس الأمة باتت الحكومة كالبطة العرجاء مجمدة لا تستطيع التصرف دون موافقته الحل في ترشيد ممارسات أعضاء مجلس الأمة ووضع حد لتدخلاتهم في شؤون الوزراء لا يجوز انتظار هبوط أسعار النفط للتفكير في الترشيد بل يجب أن تكون هناك تربية اجتماعية تساهم في اعتياد المواطن على الادخار التدخل النيابي والتراكم الوزاري منعا الوزراء من الإنجاز والعمل ما نتج عنه سوء في الممارسات الثامر: مطلوب خطة إستراتيجية عمرها 50 عاماً تشكل التوجه العام للدولة وتبنى على أساسها كل الخطط تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وتشجيع الادخار حلول مجتزأة توضع في بوتقة واحدة لخدمة الهدف العام ندعو لمؤتمر عام يجمع الاقتصاديين المتخصصين لوضع هدف واحد للدولة يعمل لأجله كمفتاح للخروج من الأزمة يجب أن تتضافر جهود المجتمع بكل أطيافه لتغيير التركيبة الاقتصادية فالمحاولات الفردية غير ناجحة أدارت الندوة وأعدتها للنشر: دارين العلي توجيه الصرف، ترشيد الانفاق، رفع الدعم، أسعار النفط، كلها عبارات نسمعها اليوم وكثيرا ما تطرح ليس فقط في الاوساط الاقتصادية وانما ايضا على الصعيد المجتمعي وفي الديوانيات والجلسات الخاصة اذ انها جميعا تمس حياة المواطن بالقدر ذاته الذي تمس فيه الاستقرار العام للدولة. وفي ظل انخفاض أسعار النفط والتوقعات بإمكانية ان يصل سعر البرميل الى 50 دولارا، بدأ الشارع العام يتحسس الخطر ولم تعد الحلول المجتزأة تجدي نفعا خصوصا في ظل الاعتماد المطلق على هذه المادة الناضبة كمصدر وحيد للدخل. وبات المجال مفتوحا أمام عدد كبير من التساؤلات ومن بينها أهمية سياسة رفع الدعم بالنسبة للميزانية العامة للدولة وكم ستوفر عليها؟ وكيف سيتقبل المستهلك الزيادات في الأسعار؟ وكيف سيتعامل معها السوق؟ وهل تندرج قضية توجيه الصرف وسياسة الترشيد التي تعمل الحكومة عليها حاليا ضمن الاستراتيجية نفسها لرفع الدعم عن بعض الخدمات؟ وما نتائجها؟ وهل ستتمكن الحكومة من وضع سياسة ترشيدية فاعلة؟ وهل كان تحركها فقط بناء على انخفاض اسعار النفط؟ كل هذه التساؤلات كانت محل البحث في الندوة التي نظمتها «الأنباء» مطلع الاسبوع الحالي وشارك فيها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع والوزير السابق احمد باقر والمحللون الاقتصاديون علي الموسى ومحمد الثامر ود.بهاء السليمي ومحمد النقي، فالى التفاصيل: بداية كان الحديث لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع الذي اكد ان الكويت سوف تتأثر اقتصاديا وبالذات فيما خص ميزانيتها العامة في حال استمرت أسعار النفط بالانخفاض خصوصا انه من المتوقع ان تصل الى 50 دولارا للبرميل، واصفا مشكلة الكويت بـ«العويصة» اذ انها تعتمد بالمطلق في اقتصادها على النفط. واعتبر ان انخفاض اسعار النفط يمكن ان يؤثر ايجابا على المواطن بفعل انخفاض أسعار السلع في حين ان راتبه لن ينخفض وكذلك العلاوات والبدلات التي يحصل عليها إذ انه من الوارد جدا ان يؤدي انخفاض أسعار النفط عالميا الى الانخفاض في أسعار السوق. اصلاحات مالية واشار الى ان علاج هذه القضية يتم عبر اصلاحات مالية واسعة خصوصا ان الجميع يدرك ان هناك مشكلة مالية واقتصادية مقبلة لذلك يجب ان تمرر حزمة من الاصلاحات المالية كان يفترض على الحكومة ان تقوم بها منذ فترة طويلة بواقع ادراكها للازمة الاقتصادية المقبلة على البلاد وفق الدراسات والتحليلات المختلفة. وتطرق الشايع الى كون الكويت تعتبر وفي كثير من المجالات الاولى من حيث الاستهلاك سواء في الكهرباء أو المياه او في السلع الخدماتية او غيرها مقابل انخفاض الموارد، مشيرا الى ان استهلاك الفرد من المياه محليا يعتبر من الاعلى عالميا بالرغم من ان الكويت تعاني من ندرة مصادر المياه لديها وكذلك بما خص الكهرباء التي يبتاعها المواطن بفلسين في حين انها تكلف الدولة اضعافا مضاعفة. وشدد على وجوب تقنين الاستهلاك في مختلف المجالات، ووقف الهدر الحاصل بمساندة سياسات حكومية اعلامية من شأنها ان تشرح للمواطن أهمية تقليل الهدر في المصروفات وما ينتج عنه من تخفيض في التكاليف بما ينعكس ايجابا على اقتصاديات البلد. نظام الشرائح وعن مسألة رفع الدعم عن هذه الخدمات بما فيها الكهرباء والماء أيد الشايع العمل بنظام الشرائح الذي يعتبر عادلا بكل المقاييس إذ إنه لا يؤثر على ذوي الدخل المحدود في ظل استهلاكهم الطبيعي للخدمات المائية والكهربائية، ولكن حين يرتفع حجم الاستهلاك عن السعة المقدرة يتم رفع التكلفة وهنا ليس لزيادة ايرادات الدولة وانما لتعويد المستهلك على سياسة تقنين الاستهلاك وتخفيف الهدر والإسراف. أما فيما يخص الحكومة، فاعتبر الشايع ان المرحلة الحالية تعتبر أفضل فرصة للحكومة للقيام بما عليها في تطبيق سياسة ترشيد الانفاق وايقاف الهدر ويجب عليها استغلال هذه الفرصة اعلاميا خصوصا في ظل التوقعات بانخفاض أسعار النفط الى 50 دولارا للبرميل، واستذكر العام 1999 حين وصل سعر برميل النفط الى 8 دولارات في حين ان معدل الميزانية بلغ 35 دولارا ما أوقع البلاد في مشكلة حينها، متمنيا الا تتكرر اليوم لأنها ستكون خطيرة جدا. ثقافة الهدر واعتبر انه حان الوقت لكي تتضافر الجهود بين الحكومة والمواطن ومجلس الامة للوصول الى قرارات على مستوى المرحلة، مشيرا الى انه يجب على الحكومة أن توضح جليا نقاط الهدر لتضع لها خطوطا واضحة يتأتى عنها الحل، لافتا الى أحد أمثلة الهدر وهو التموين التي باتت مواده وسلعه الآن تباع في السعودية والعراق وفي سوق الجمعة، وكذلك لفت الى وجه آخر للهدر يكمن في المساعدات المالية لبعض الاشخاص من غير المحتاجين والذين وبفعل ثغرات عدة في القانون تمكنوا من الحصول على هذه المساعدات. وشدد على ان المطلوب اليوم متابعة ومراقبة وإيقاف الهدر في كل جوانبه المالية لتخفيض العبء عن كاهل الميزانية ومحاولة تغيير ثقافة الاستهلاك السائدة وتعويد المواطن على الادخار والحد من النمط الاستهلاكي، مشيرا الى انه قدم اقتراحا برغبة لتدريس بعض المفاهيم في المناهج التربوية وفي المدارس لكي ينمو الاطفال عليها وتترسخ في معتقداتهم تحث على الترشيد والادخار وعدم الاسراف كما هو حاصل مع الجيل الحالي، لافتا الى ان على المواطن أن يتفهم ان الدولة لا تريد تحميله أعباء اضافية في حال رفعت الدعم وانما تريده ان يتجه الى تقنين استهلاكه بما يعود على الجميع بالنفع. وقال ان على مجلس الأمة ان يقوم بدوره أيضا فهو الجهة المتحكمة في أي اصلاحات مالية كونها الجهة المخولة بالرفض او التأييد، مشيرا الى انه حان الوقت لكي ينظر المجلس بعين العقل ويفكر في المستقبل وبما تؤول اليه الامور التي تفترض بالفعل حلولا مالية واصلاحات جمة. وانتقد سياسة الحكومات السابقة في اقرار الكوادر وما رافقها من غياب العدالة بين موظفي الجهات الحكومية في الرواتب ما خلق هوة كبيرة ومشكلة أكبر نحاول تداركها اليوم عبر البديل الاستراتيجي. وشدد على ان المشاكل الاقتصادية لدينا ناتجة عن عدم بعد نظر، مشيرا الى ان ميزانية العام 2000 بلغت 6 مليارات دينار، بينما ميزانية العام الحالي تبلغ 23 مليار دينار وهذه زيادة غير طبيعية يجب التمعن في التفكير فيها ووضع حلول ومعالجات بتضافر السلطتين التشريعية والتنفيذية والمواطنين معا. الصرف بغير حساب النائب والوزير السابق أحمد باقر قال انه من أوائل من حذر منذ العام 1995 من خطر الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل خصوصا انه مصدر ناضب ويعتمد على تقلبات الاسعار العالمية، مشيرا الى ان كل التقارير الاقتصادية حول هذه المسألة تشدد على وجوب عدم الصرف بغير حساب ولا يفعل ذلك الا من يعمل دون تخطيط. ولفت الى ان الحكومات منذ عام 2006 بدأت هدرا غير مبرر في المصروفات الجارية اذ ارتفع حجم الرواتب في الميزانية منذ ذلك الوقت، اذ لم يتخط الستة مليارات، الى 12 مليارا اليوم وكلها بفعل الزيادات غير المبررة والتي خلقت مشكلة كبيرة، اذ باتت الرواتب تستحوذ على 52% من الميزانية العامة، بينما المواد المدعومة 6 مليارات دينار و5 مليارات أخرى للتعليم والصحة والاسكان والأمن، مشيرا الى ان الميزانية تستنزف بالمصروفات الجارية التي ليس لديها اي مردود استثماري ولا تنشئ فرصا استثمارية أو تقدم خدمة اقتصادية حقيقية. وشدد باقر على انه اذا لم يتم تدارك هذه الاخطاء فلا يمكن التخطيط للمستقبل إذ إن هناك أخطاء كارثية رفعت الميزانية من 6 مليارات عام 2000 الى 23 مليارا خلال العام الحالي، مشيرا الى ان من يدعو الى مزيد من الصرف يريد من الدولة اللجوء مجددا الى الاقتراض الذي حصل بفعل ازمة انخفاض اسعار النفط في التسعينيات الذي ادى الى تخفيض الميزانيات انذاك 10% ووقف المشاريع الكبيرة وايقاف الزيادات واقتراض 5 مليارات لدفع الرواتب. سوء التنفيذ واشار الى ان ما نعاني منه اليوم هو سوء في التنفيذ وليس فقط في التخطيط، مشيرا الى ان الكثير من المشاكل الاقتصادية في البلاد سببها المجلس والحكومة معا بفعل الاهتمام بإصدار قرارات شعبوية أدت الى مزيد من الصرف دون الانتباه الى تأثير هذه العطايا على الاقتصاد. وفي مسألة سوء التنفيذ والتطبيق لفت باقر الى ان مجلس 2006 أقر جملة من القوانين المميزة ولكنها لم تطبق حتى الآن من بينها الخصخصة وقانون حماية المنافسة وقانون المنافذ الحدودية والمستودعات المرورية وقانون التخزين وقانون مواقف السيارات وغيرها من القوانين التي لم تطبق على أرض الواقع. ميزانية 2030 وأشار الى دراسة أعدت للميزانية على مدى السنوات المقبلة وصولا الى 2030 بزيادة سنوية 7% على المصرفات الجارية و3 على المصرفات الاستثمارية افضت الى ارتفاع الميزانية الى 65 مليار دينار منها 40 مليارا للرواتب في ظل انتاج 30 مليار برميل بسعر 100 دولار على اعتبار ان النفط المصدر الوحيد للدخل ما يدخلنا في أزمة وعجز سنوي، أقر فيها كل الاقتصاديين والتقارير الاقتصادية اننا نسير بالاتجاه الخاطئ بل البعض وصفها بالقنبلة الموقوتة التي ستنفجر بعد 8 سنوات، لافتا الى ان عدد المواطنين سيتضاعف في العام 2030 الى مليونين ونصف المليون ويجب ان تكفيهم مداخيل النفط ولكي يحصل ذلك يجب ان يكون سعر برميل النفط 214 دولارا والإنتاج 30 مليار برميل. ولفت الى ان مجلس الامة والحكومة يدركان حجم المشكلة ولا يفعلان شيئا بل ان بعض النواب ما زالوا يقترحون اقتراحات شعبوية تدعو لمزيد من الصرف، ملقيا باللوم على الجماعات السياسية التي دفعت باتجاه الصرف دون البناء والتخطيط للمستقبل. استثمار الأرض وشدد على أننا اليوم بحاجة إلى إصلاح اقتصادي وعدم الاكتفاء بالبحث عن معالجة لتعويض انخفاض أسعار النفط بل أولا يجب عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ووضع سلسلة من الحلول المتكاملة منها ان أغلى ما تملكه الكويت بعد النفط هو الأرض ويجب استغلالها في تشغيل مشروعات القطاع الخاص ما من شأنه تحقيق 3 نتائج ايجابية وهي تشجيع المستثمر على الاتجاه الى مشروعات انتاجية وايجاد فرصة لتوظيف العمالة الكويتية وإدرار ايرادات للدولة. ولفت إلى أن من الحلول المقترحة المشروعات النفطية اذ ان لدى الكويت جميع عناصر الانتاج من مواد خام وأيد عاملة وأراض ورؤوس أموال الا انها لا تنتج في حين أن لديها القدرة على فتح المصانع المحلية. وتحدث عن تقنين الدعم ضمن الحلول المقترحة وهذا يحصل في جميع الدول المتقدمة وفق قواعد علمية ثابتة، فالولايات المتحدة مثلا لا تقدم الدعم الا للشركات التي تضيف قيمة مضافة لاقتصادها تقدم سلعة وتشغل عمالة محلية كما حصل عندما دعمت جنرال موتورز في أزمتها، مشيرا إلى ان أسس الدعم وضعت بشكل واضح في قانون دعم العمالة الوطنية عام 2000 إذ يكون الدعم المقدم من الحكومة بكل أشكاله مرتبطا بما ستقدمه الجهة المدعومة من خدمات للدولة سواء في العمالة وغيرها. الانفاق والهدر وفي بند الانفاق المفرط لفت باقر الى ما يدعو للخجل في تقارير ديوان المحاسبة اذ يصل حجم الهدر الى أوجه ان الموروث الشعبي كلف الدولة 6 ملايين دينار وتكلفة تأثيث أحد مكاتب الوزراء بلغ 170 ألف دينار فضلا عن المبالغ الخيالية التي تصرف على اقامة المؤتمرات وكله صرف غير مبرر تقوم به الحكومة في الوقت الذي تطلب فيه من المواطنين ايقاف الهدر وترشيد انفاقهم. وشدد على وجوب اعطاء الاعتبار للنظرة العلمية في حل هذه الامور فعندما يمرض الاقتصاد علينا التوجه الى الاقتصاديين المتخصصين لمعالجته وليس الى الشعبويين الذين يدعون الى المزيد من الصرف والانفاق مؤكدا على ان الحكومة يجب ان تكون القدوة في قضية الاصلاح الاقتصادي يرافق ذلك حملة اعلامية تطمئن المواطن بأن الحكومة تعمل على هذا الاصلاح وعلى تقديم الحلول، لافتا الى انشاء لجنة اعلامية في الدولة قدمت تقاريرها وافكارها منذ سنة الى الحكومة، ولكن الى الآن لم تطبقها أي من وزارات الدولة. خطر دائم واقتضاء بمقولة إن «البكاء على الحليب المسكوب لا يفيد» اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي علي الموسى ان العودة الى الماضي والى التحذيرات التي اطلقت منذ سنوات لن تفيد اليوم فالمطلوب التوجه الى المستقبل والسعي الجاد لحل مشكلة خطيرة وأزلية لدينا فنحن دائما في خطر مادام اقتصادنا يعتمد بالمطلق على مصدر وحيد للدخل. واعتبر أن معالجة مثل هذه المواضيع ليس ابتكارا وانما يخضع لعدد من الشروط اولها احترام الدستور وخاصة في المادة 24 منه والتي تقول إن العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وهذا توجيه دستوري للسياسة التي يجب أن تتبع في ايجاد الحلول عدم الانتباه لهذا الامر مخالف للدستور ولتوجه الدولة، مشيرا إلى ان الحلول التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي قطع الدعم وزيادة الاسعار وهذه الحلول لا تراعي العدالة الاجتماعية لأن المواطن خلالها يشعر بالغبن والظلم كانت هذه الحلول سببا لعدد من الثورات الشعبية في العالم. الهدر الحكومي والترشيد وقال الموسى أن هناك هدرا في البلاد في اكثر من اتجاه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من هو الهادر الاكبر الشعب أم الحكومة؟ مشيرا الى انه إذا كنا نريد التقنين والترشيد فالأولى ان تبدأ الحكومة بنفسها والا لن يكون هناك أي ترشيد. وأضاف أنه لا يجوز للحكومة ان تدعو المواطن الى الاقتصاد وترشيد انفاقه في الوقت التي لا تطبق هي ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه والاجدى ان تبدأ هي بنفسها كشرط رئيسي وأساسي لبداية الحل الذي يتطلب إرادة سياسية للتغيير لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالحلول المطلوبة ليست سهلة وهناك أثمان سياسية يجب ان تدفع فالمواطن اعتاد على هذا الاسراف ولن يتقبل هذا التغيير الا اذا كانت هناك إدارة سياسية جادة لذلك. وقال إن الهدر بات على رأس الاشهاد ولم يعد «من تحت الطاولة» وكأنه الغرف من البحر ومسألة إيجاد حلول له ليست مستحيلة ولكنها لن تكون سهلة أبدا وتبدأ بتتبع مصادر الدخل للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروة الموجودة. التحويل الى الاحتياطي وأكد ان سياسة التحويل الى الاحتياطي للأجيال القادمة فكرة رائدة وجيدة ولكنها ليست كافية لحفظ حقوقهم، فهناك الكثير من التجارب في الدول النفطية التي سبقتنا الى هذه الفكرة أثبتت عدم نجاحها بالمطلق بعد ان تم صرفها بمجرد نضوب النفط لديهم فهذه الاحتياطيات من السهل صرفها ويلجأ السياسي دائما لذلك لتفادي مخاطر مواجهة الشعب. وشدد الموسى على ان المشكلة لدى الحكومة ليس بالانفاق بل بالادارة اذ ان مختلف ادارات الدولة لا تؤدي ما عليها في كل قطاعاتها فمثلا بالنسبة لقطاع التعليم فالدولة تصرف على هذا القطاع ولكن مخرجاته ليست بالمستوى المطلوب، وكذلك الامر بالنسبة للقطاع الصحي الذي تصرف الدولة عليه بسخاء الا ان مردوده لا يتناسب مع ما ينفق عليه والمواطن يعاني من الانتظار للحصول على العلاج وهذا أمر غير منطقي مرده الى سوء الادارة، مشيرا الى ان هناك مستشفيات ضخمة تبنى حاليا وبمعدات مطورة وحديثة جدا الا انها لن تجد من يديرها بالشكل المطلوب بعد انجازها. وقال نحن لا نريد ان نثير الرعب بين الناس فقد يستمر سعر النفط بالانخفاض وقد يرتفع مرة أخرى ولكن يجب ان نضع حلولا لهذه الازمة قبل ان تتفاقم، مشيرا الى ان المطلوب اليوم حركة اصلاحية متكاملة تبدأ بالاصلاح السياسي والادارة لان الآلة الادارية خربة. وجدد تأكيده على أنه لا يوجد «ما يدعو للذعر» بل هي فرصة للتكاتف من اجل ايجاد الحلول لعلمية وليس الجزئية فليست «كل مرة تسلم الجرة» لأن التغيرات في السوق النفطية عميقة ولا تتوقف على انخفاض حالي أو ارتفاع لسعر النفط. وشدد على ان الاهتمام بمستقبل الاجيال القادمة واجب، لأن السياسات الحالية تسير نحو اضاعة حقوق هذه الاجيال فهناك مشاكل البطالة والمرور والسكن واستهلاك الاحتياطيات ولم تقم الحكومة بما يقنع المواطن لتفادي ذلك وبالمقابل تطالبه بالترشيد، مشددا على ان على الحكومة ان تقوم بما هو مطلوب منها وعلى مجلس الامة ان يدعمها في ذلك لا ان يحبطها وان يضع امامها العراقيل. فلتقم الحكومة بدورها المحلل الاقتصادي د.بهاء السليمي أكد أنه لا أحد يقف في طريق الترشيد والمواطن يدرك أهمية ذلك ولكن يجب بالمقابل ان تقوم الحكومة اولا بما عليها في هذا الشأن قبل ان تطلبه من المواطن، مشيرا الى ان الحكومة لم تقم بما عليها في الرخاء الاقتصادي حين كانت اسعار النفط تفوق الـ 100 دولار بتأمين الخدمات الجيدة للمواطن وتقاعست عن القيام بهذا الدور، فكيف ستتمكن من ذلك اليوم؟ وشدد على ان المواطن الكويتي يدفع ضريبة ودون ان يشعر بسبب تقصير الحكومة بالقيام بما عليها في تقديمها للخدمات بدءا من المخالفات المرورية التي لا تستخدم أموالها لاجراء اصلاحات على الطرق، مرورا بالخدمات الطبية ونوعية الاطباء مما يفرض على المواطن دفع أمواله في المستشفيات الخاصة، وصولا الى مدارس وزارات التربية والسياسة التعليمية التي دفعت بالمواطنين الى التوجه الى المدارس الاجنبية لتعليم أبنائهم، وغيرها من الامور التي يدفع فيها المواطن ضريبة عدم جدية الحكومة في تأمين حياة كريمة له. وشدد على ان الحل يجب ان يكون جذريا لا ترقيعيا متسائلا عن نتائج الدراسات الخاصة بما تمر به البلاد اليوم وتوصياتها، مشيرا الى ان المرحلة تحتاج الى قرار، منتقدا ان جميع الدراسات التي اجريت في التخطيط وغيرها لم يتم الاخذ بها في الحكومة بينما تؤخذ هذه الدراسات وتطبق في دول محيطة وتثبت صوابها ونجاحها وتبقى عندنا حبيسة الادراج. «البطة العرجاء» بدوره، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد النقي ان الكويت وقبل ظهور النفط كان اهلها يعيشون بخير يعتمدون على التجارة التي اشتهروا بها في الخليج وافريقيا ودول آسيا، مشيرا الى انه بعد ظهور النفط وظهور ما يعرف بالديمقراطية وتشكيل مجلس الامة باتت الحكومة الكويتية وما زالت كـ«البطة العرجاء» فقد باتت مجمدة لا تستطيع القيام بأي عمل دون موافقة مجلس الامة، مشددا على وجوب ترشيد ممارسات أعضاء مجلس الامة ووضع حد لتدخلاتهم في شؤون الوزراء كبداية لأي حل على مستوى الدولة. ولفت الى غياب الصلاحيات لدى الوزراء اليوم اذ يمنعهم التدخل النيابي والتراكم الوزاري من الانجاز والعمل ما ينتج عنه سوءا في الممارسات وتحويل كل المسائل الايجابية التي كانت قبل الغزو الى سلبية كما يحصل في الخطوط الجوية الكويتية بسبب ممارسات بعض المسؤولين او ما يحصل في القطاعين الصحي والتربوي من مشاكل، مشيرا الى ان المشكلة ليست في نوعية الاطباء والمستشفيات انما المشكلة في الخدمات التمريضية بسبب غياب المخرجات القادرة على الرفع من مستوى هذه الخدمات اذ ان مخرجات التعليم لا تتناسب مع حاجات السوق. وحول ترشيد الانفاق قال النقي إنه لا يجوز انتظار هبوط أسعار النفط للتفكير في الترشيد بل يجب أن تكون هناك تربية اجتماعية تساهم في اعتياد المواطن على الادخار لأن ثقافة الاسراف غير مجدية كما هي للحكومة وكذلك للمواطن الذي عليه ان يفكر في أبنائه. خطة خمسينية أما الاقتصادي المتخصص في سوق المال د.محمد الثامر فقد لفت إلى أن مشكلة الكويت تكمن في التركيبة الاقتصادية السياسية واذا استمر الوضع على ما هو عليه فلن نصل الى أي نتيجة اصلاحية، معتبرا ان الحلول وفق مشاريع مستقلة مجتزأة لن يجدي نفعا بل ما هو مطلوب خطة استراتيجية عمرها 50 عاما تشكل التوجه العام للدولة وتبنى على اساسها كل الخطط وتشكل خطا واحدا لكل الإدارات مهما اختلفت وتغيرت. وأوضح أن الخطط الحالية لا تتماشى مع المفهوم الإداري العام للدولة والاقتصاد الكويتي لن يصل الى بر الأمان إلا عبر وضع هدف واضح للدولة طويل الامد يعمل لأجله ويكون مفتاحا للخروج من الأزمة التي يمكن ان توضع لها حلول كعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل وخلق بيئة تفاعلية وترشيد الانفاق وتشجيع الادخار على أن توضع كل هذه الحلول في بوتقة واحدة تخدم الهدف الاساسي الذي تسعى اليه كل ادارت الدولة. وشدد الثامر على انه على الحكومة ان تضع خطة خمسينية تنساق كل اعمال الدولة باتجاهها وتسمح بمراقبة العمل بشكل أفضل لتصويب الاخطاء وليس ترقيعها، لافتا الى وجوب استغلال ما لدينا من موارد كالبشر والارض والمادة الخام في وضع الاستراتيجية التي نتحدث عنها، مشيرا الى انه يجب النظر الى ان هناك 5 آلاف منتج يمكن انتاجه من النفط الخام لا يستفيد من 150 منتجا فقط تنتجها دول أخرى، وعلى أساس ذلك دعا الى وضع خطة للادارة الانتاجية وفق دراسات مجزأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة تسمح لكل وفق قدرته المادية انشاء مصنع على ان تشتري الدولة منه المنتج النفطي الذي سينتجه، وبالتالي نكون قد أوجدنا سوقا للعمل وخففنا عن اهل الوظائف الحكومية وبالوقت نفسه أنتجنا منتجنا محليا دون الحاجة لاستيراده من الخارج. وجدد دعوته الى ايجاد هدف استراتيجي واضح يتم وضعه خلال مؤتمر عام يتداعى اليه الاقتصاديون المتخصصون والفاعلون حتى تتمكن الدولة بجميع اداراتها وقطاعاتها السير باتجاه واحد ولهدف واحد، حيث انه اذ لم تتضافر جهود المجتمع بكل اطيافه لتغيير التركيبة الاقتصادية فإن الامر لن ينجح ابدا في ظل المحاولات الفردية الآتية من هنا وهناك. دعم العمالة والكوادر أثار رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ـ خلال وجوده في الندوة ـ عدم توافق قانون دعم العمالة مع الكوادر التي أقرت للموظفين في القطاع الحكومي والتي شكلت سببا طاردا للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص الذين فضلوا الانتقال الى القطاع الحكومي لتمتعه بمزيد من المزايا المالية بعد إقرار تلك الكوادر، وهذا ما أكد عليه جميع الحضور في الندوة ومنهم الوزير السابق أحمد باقر الذي اعتبر أن إصدار الكوادر يقع في بند المصروفات الجارية غير المبررة للحكومات المتعاقبة والتي تستنزف أكثر من نصف الميزانية. التوصيات خلص المشاركون في ندوة «الأنباء» حول قضية رفع الدعم وترشيد الانفاق خصوصا في ظل ما نشهده من انخفاض في اسعار النفط الى عدة توصيات يمكن ان تخرج البلاد من ازمة متوقعة جراء اعتماده المطلق على النفط كمصدر وحيد للدخل، ومن هذه التوصيات: عقد مؤتمر وطني يحضره الاقتصاديون بهدف وضع هدف موحد للدولة ضمن خطة استراتيجية خمسينية تندرج فيها كل الحلول المجتزئة وتنظم على اساسها كل الخطط وتعمل اليها كل قطاعات وادارات الدولة. العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط لأنه مصدر ناضب ويندرج ضمن ذلك: ٭ التوجه لقطاع الاراضي واستثمارها في المشاريع الاستثمارية الخاصة التي يمكن ان تدر على الدولة أموالا طائلة. ٭ التوجه الانتاجي نحو المشروعات النفطية اذ ان لدى الكويت جميع عناصر الانتاج من مواد خام وأيد عاملة وأراض ورؤوس اموال الا انها لا تنتج في حين ان لديها القدرة على فتح المصانع المحلية. ٭ تقنين الدعم وفق أسس علمية موجودة في مختلف دول العالم وقد نص عليها قانون دعم العمالة المحلي اذ يرتبط الدعم المقدم من الحكومة بكل أشكاله بما ستقدمه الجهة المدعومة من خدمات للدولة سواء في العمالة وغيرها. ٭ وقف الهدر والانفاق غير المبرر وايقاف اصدار القوانين الشعبوية التي تدعو الى مزيد من الهدر. ٭ العمل على ادخال مناهج تربوية تحث على الترشيد وعدم الاسراف لتعويد المواطن على الادخار.