القطان: توقيع المرحلة الثانية لشبكة الألياف خلال شهرين وتشمل 31 منطقة

فرج ناصر أكد وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان ان الحديث عن إنشاء شركة اتصالات رابعة أمر سابق لأوانه، خصوصا ان هذا الأمر من اختصاصات هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أننا في ظل وجود 3 شركات لا نستطيع القول إن السوق الكويتي تشبع، لكن هيئة الاتصالات هي الجهة المخولة في تحديد معرفة ومدى احتياج السوق وقياس مستوى الخدمات. وأضاف القطان في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي والمالي الإقليمي للمنطقة العربية الذي تستضيفه الكويت، أن الوزارة كانت لها نظرة في قضية توزيع الترددات على شركات الاتصالات والقيام بمراقبة الخدمات حتى نكون سباقين في وضع القرارات التي تمنح أهمية لهذه الخدمات وترتقي بمستوى الخدمة لمصلحة المشتركين، مشيرا إلى ان هذا دور الهيئة ومن صلب اختصاصاتها، لاسيما بعد تعيين مجلس إدارة برئاسة م.سالم الأذينة. وقال: ان استغناء بعض الشركات الاتصالات عن موظفيها قد يكون إعادة هيكلة لهذه الشركات، ونحن كوزارة أو جهاز رقابي على هذه الجهات نعمل لمنع التعسف ونحرص على إعطاء الموظفين والمساهمين والفنيين العاملين لديها حقوقهم موضحا أن هناك شركات كثيرة تحتاج إلى إعادة هيكلة مثل تقليص الأعداد غير المستوفية للشروط، فهناك مواكبة لعالم الاتصالات الذي يتطلب كفاءات وخبرات معينة قد تكون غير متوافرة في الموظفين الحاليين، ونأمل أن يكون للذين تم الاستغناء عنهم مجال أفضل في شركات لأخرى، مؤكدا أن الرقابة موجودة من قبل الوزارة وكان لنا دور فعال في الأمور المتعلقة بإعادة الهيكلة لإحدى الشركات مؤخرا. وحول تكرار الأعطال والانقطاعات الهاتفية، أكد القطان أن الوزارة بصدد توقيع عقد المرحلة الثانية لشبكة الألياف الضوئية وتشمل 31 منطقة خلال شهر أو شهرين على أبعد تقدير، مبينا أننا أنهينا المرحلة الأولى وستبدأ المرحلة الثانية كتنفيذ خلال السنوات القادمة، وبذلك نكون غطينا 50% من مناطق الكويت بشبكة ألياف ضوئية حديثة جدا التي تؤدي إلى الارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تفكر بمرحلة ثالثة تكون لتغطية أكثر من 60 منطقة سكنية وتجارية بكوابل ألياف ضوئية. وأضاف، هناك تعاون بين وزارات الدولة في ما يتعلق بصيانة الشبكات، فنحن نعاني من بعض الإشكالات في قضية الانقطاعات الهاتفية، لافتا إلى وجود لجان مختصة من الوزارات الخدمية مثل الأشغال والبلدية وغيرها، لمتابعة الأعطال التي تتم عن طريق بعض الشركات التي تتعرض للبنية التحتية لمشاريع الوزارة، وهناك إجراءات تتخذها الوزارة على المخالفين من حيث توقيع جزاءات وغرامات معينة بحق مرتكبيها. وحول موضوع المترو والسكك الحديدية قال القطان إن المواصلات تنتظر عروض الشركات الاستشارية فيما تقدمه من تصورات لوضع مواصفات لطرحها ولتنفيذ المشروعين الكبيرين « السكك الحديدية والمترو»، موضحا إن هذه المشاريع في طور الاستشارات إلى أن تكتمل كل هذه الدراسات واكد القطان ان الكويت تعتبر جزءا من منظمة دول «التعاون» وهناك تواصل بين الأقطاب الخليجية فيما يتعلق بالمواعيد المقررة التي ستتبلور مع إطلالة 2018. وأشار إلى ميزانية مشروع السكك الحديدية لم تحدد إلى الآن وكل ما هنالك أرقام تقريبية لكن بعد الدراسة التي ستقدم للمستشارين سيكون لنا رأي في هذا الموضوع. وحول المنتدى، قال القطان إنه سيناقش العديد من الموضوعات المهمة على رأسها بحث «سياسات تقدير التكاليف والتعريفات في المنطقة العربية»، و«نظام الترخيص في الشبكات الرقمية المتقاربة»، بالإضافة إلى بحث إمكانية التوصل إلى «أفضل الممارسات بشأن التجوال الدولي»، وذلك لتطوير قطاع الاتصالات وتقنياته باعتباره أصبح أساس الاقتصادات الحديثة بل وأهم ركائزها.