من جديد عادت المنظمات الدولية توجه انتقادات إلى الكويت بشأن حقوق العمال الأجانب والتعامل مع المتهمين بقضايا أمن الدولة وكذلك حرية الرأي والنشر، ولم تسلم الاحكام القضائية من هذه الانتقادات، فبعد تقرير «الخارجية الاميركية» الأخير الذي تضمن انتقادات للكويت في هذه الامور كررت منظمة العفو الدولية بعض هذه الانتقادات حيث اشارت في تقريرها لعام 2008 الى الاحتجاجات والمظاهرات الجماعية للعمال الآسيويين لضعف رواتبهم وتأخر بعض الكفلاء في تسليمهم هذه الرواتب، لافتة، الى أنهم تعرضوا للضرب خلال هذه الاجتماعات وترحيل بعضهم. كما تحدث التقرير عن بعض التجاوزات في التعامل مع أحد المتهمين في قضية امن الدولة، ثم تطرق الى سحب ترخيص صحيفتين اسبوعيتين في قضايا نشر، الى ان تدخل التقرير في الأحكام القضائية بعرضه لبعض الاحكام التي صدرت وخاصة حكم الاعدام، وفيما يلي تفاصيل نص تقرير منظمة العفو الدولية كما جاء:
حقوق العمال الأجانب
وقالت المنظمة في تقريرها انه في يوليو الماضي نظم آلاف العمال الأجانب، ومعظمهم من البنغلاديش، مظاهرات واسعة للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين ظروف العمل واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وقبض على نحو ألف عامل وتم ترحيلهم، حسبما ورد. وقال البعض انهم تعرضوا للضرب وغير ذلك من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة لدى القبض عليهم واثناء احتجازهم.
وفي اعقاب الاضطرابات، قررت الحكومة ان يكون هناك حد أدنى للأجر الشهري لعمال النظافة وحراس الامن الذين يعملون لدى شركات بعقود حكومية، وليس لغيرهم من العمال، وفي 8 سبتمبر دعت «لجنة حقوق الإنسان» في مجلس الأمة إلى إعادة النظر في النظام الذي يعمل بموجبه عمال أجانب لدى كفيل من أصحاب الأعمال الكويتيين.
وكانت آلاف من الخادمات، على وجه الخصوص، عرضة للإيذاء على أيدي المخدومين. وفي أغسطس قدمت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان مشروع قانون جديد يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما على مرتكبي تهم من قبيل الإجبار على العمل بالسخرة، وإيذاء العمال والاستغلال الجنسي للخادمات.
قضايا أمن الدولة
وعن قضايا الأمن والحرب على الإرهاب تطرق التقرير الى معتقلي غوانتانامو حيث قال: ظل أربعة كويتيين محتجزين في المعتقل الأميركي في خليج غوانتانامو. وفي 22 أكتوبر الماضي، وجه المدعون العسكريون الأميركيون تهما بارتكاب جرائم حرب إلى اثنين من هؤلاء المعتقلين، وهما فؤاد الرابية وفايز الكندري، وقد يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة في حالة إدانتهما بالتآمر ودعم الإرهاب. وأضاف التقرير انه في 22 مايو اعتقل ضباط ملثمون من جهاز أمن الدولة متهما (ع. ض)، وعصبوا عينيه وكبلوه بأصفاد اليدين والقدمين واستجوبوه على مدى ثلاثة أيام. وقد طلبوا منه الإفصاح عن اسم شخص يشتبه بأنه يرسل أشخاصا إلى أفغانستان، واتهموه بتسليم ذلك الشخص مبلغا صغيرا من المال لتقديمه إلى الأسر المحتاجة، وهو ما نفاه، واعتدى الضباط على المتهم بالضرب المبرح، وغمروه في ماء مثلج، وأجبروه على الركض في ممر وهو معصوب العينين ومكبل اليدين، ثم اقتادوه إلى وكيل النيابة الذي أمر بتجديد حبسه لمدة 15 يوما أخرى وبتغريمه. وقد أفرج عن (ع.ض) دون توجيه تهمة إليه بعد 18 يوما من احتجازه، ورفض طلبه لتقديم شكوى إلى السلطات، ولم يتم إجراء تحقيق في الأمر.
حرية التعبير
ثم تحدث التقرير عن قضايا حرية الرأي والصحافة موجها بعض الانتقادات كما يلي: أسس اتحاد مستقل للصحافيين في يوليو الماضي، وبعد أربع سنوات من قرار إحدى المحاكم برفض تأسيسه، تمت محاكمة عدة صحافيين بتهمة التشهير وغيرها من التهم، وإن كانت عقوبة الحبس لم تعد تفرض على مثل هذه التهم.
وفي 8 مارس قضت محكمة الجنايات في مدينة الكويت بتغريم اثنين من رؤساء تحرير الصحف المحلية الأسبوعية وبسحب ترخيص الصحيفتين، وقد أدين رئيس تحرير صحيفة اسبوعية بتهمة التشهير برئيس الوزراء، بينما ادين رئيس تحرير صحيفة اسبوعية اخرى بتهمة نشر مقالات سياسية «حيث يقضي تصريح الصحيفة بان تقتصر على المواد الفنية والثقافية».
وافادت المعلومات بان هناك مشروعا لقانون جديد ينص على معاقبة «مرتكبي جرائم الانترنت»، اذ يفرض عقوبة السجن والغرامة على عدد من جرائم الانترنت، من بينها ترويج السلوك الاباحي، والحض على ازدراء الحكومة، وافشاء اسرار الدولة، واهانة الاسلام.
عقوبة الإعدام
كما تطرق تقرير المنظمة الدولية الى الاحكام القضائية وتحديدا عقوبة الاعدام حيث اورد ان عدد المحكوم عليهم بالاعدام 12 شخصا على الاقل، من بينهم ستة صدر عليهم الحكم في عام 2008، ولكن لم تنفذ اية احكام بالاعدام، على حد علم منظمة العفو الدولية، وقد خفف صاحب السمو الامير اثنين من احكام الاعدام التي سبق ان ايدتهما محكمة التمييز.
واشار التقرير في هذا السياق إلى ان الكويت صوتت في ديسمبر ضد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الداعي الى وقف تنفيذ احكام الاعدام على مستوى العالم.
وفي 24 يونيو من العام الماضي ايدت محكمة التمييز حكم الاعدام الذي صدر في ديسمبر 2007 ضد الشيخ طلال الصباح بتهمة تهريب المخدرات.
وفي 8 يوليو قرر صاحب السمو الامير تخفيف حكم الاعدام الصادر ضد خادمة فلبينية، بعد ان ادينت بقتل احد اطفال مخدومها والشروع في قتل اثنين آخرين.
وختم التقرير هذه الجزئية بتأكيده على ان الخادمة كانت قد ادعت خلال محاكمتها انها تعرضت لايذاء جسدي ونفسي على ايدي مخدومها، مما جعلها عاجزة عقليا.