الصبيح: لم نتطرق لمسألة إدراج الجمعيات الخيرية على قوائم الإرهاب في اجتماع وزراء الشؤون الخليجيين

مشروع لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في دول الخليجكريم طارق نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.هند الصبيح التطرق من قريب او من بعيد الى ادراج الجمعيات الخيرية على قوائم الارهاب، خلال اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش انتهاء اجتماعات مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليج مساء امس الاول، والذي اقيم في الكويت خلال الفترة من 24 - 25 من نوفمبر الجاري.واضافت الصبيح ان اجتماعات الدورة 31 للمجلس تطرقت الى الكثير من الموضوعات المهمة سواء على صعيد الشؤون الاجتماعية او العمل، والتي تهدف الى النهوض بمجتمعاتنا الخليجية وتدعيم الشراكة فيما بينها، لافتة الى انه تمت مناقشة المقترحات المقدمة من دول المجلس للدفاع عن دول التعاون فيما يتعلق بموضوعات الاتجار بالبشر والعمل الجبري وكل ما يتعلق بموضوع الهجرة، خاصة مع عدم وجود هجرة بمفهومها الصحيح وتواجد ما يعرف بـ «العمالة المؤقتة»، مشيرة الى انه تمت مناقشة الدراسة المقدمة من المملكة العربية السعودية بشان تطوير المكتب التنفيذي للمجلس بعد ان تمت الموافقة على تقديم الدراسة لرفع كفاءة المكتب ليصبح بيت خبرة دوليا. وفي سياق متصل، اصدر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ومجلس وزراء العمل البيان الختامي للدورة والذي وافق على اعتماد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 بصورة تجريبية، مع دعوة الدول الخليجية للعمل به خلال العام المقبل، على أن يتم استيفاء ملاحظات ومرئيات الدول الاعضاء على الدليل بهدف تحديثه وتعديله وفقا للتطورات التي تشهدها أسواق العمل، وفيما يلي تفاصيل البيان: أكد المجلس على ضرورة تعزيز هيكلية السوق الخليجية من خلال إنشاء مراصد وطنية لمعلومات سوق العمل في كل الدول الأعضاء بالمجلس، وتكثيف العمل لتوفير متطلبات الحد الأدنى اللازمة لإنشاء المرصد الخليجي، بهدف تسهيل التكامل الخليجي وتحسين حركة انتقال العمال داخل دول المجلس. وفي السياق ذاته، نظر المجلس في دراسة حول مبادرات دول مجلس التعاون في تمكين المرأة في سوق العمل الخليجي، حيث كلف المجلس مكتبه التنفيذي بإعداد تقرير خليجي حول تنظيم عمل المرأة في تشريعات العمل النافذة بدول مجلس التعاون، واقر المجلس بانشاء مشروع برنامج العمل التنفيذي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في دول المجلس.