«الأبحاث» يوقّع مع أمانة «التعاون» عقداً لدراسة مركز الرصد البيئي لدول الخليج

أبرم معهد الكويت للابحاث العملية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدا لتنفيذ دراسة إنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس. ويختص المركز برصد الملوثات البيئية الخطرة والملوثات الإشعاعية في المنطقة وكل ما يخص الشأن البيئي ومتغيراته لتشكيل ركيزة لاتخاذ القرار في دول التعاون الخليجي. وقال المدير العام للمعهد د.ناجي المطيري في تصريح صحافي أمس: ان هذا المركز سيعمل على الكشف عن الملوثات البيئية وبمثابة انذار مبكر لرصد الملوثات، مؤكدا انه من الأجهزة التي تعزز التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية في تحقيق الاستدامة البيئية والمساهمة في بناء القدرات البشرية العاملة في مجال الرصد البيئي بدول المجلس. وأوضح المطيري أن المعهد سيقوم بتنفيذ دراسة إنشاء المركز التي ستستغرق مدة إنجازها سبعة أشهر نظرا لفائدتها الكبيرة بمجال البيئة على مستوى دول التعاون الخليجي، مبينا أن هذا العقد يرسخ دور الكويت في التعاون مع الأمانة العامة ويخلق مجالا أوسع للعمل بين الجانبين، خصوصا مع تعاظم التحديات البيئية لدول الخليج العربي التي تجمعها طبيعة واحدة وظروف بيئية مشتركة. وأضاف أن المرحلة الأولى لعمل المركز تستهدف بناء قاعدة معلومات بيئية إقليمية تشكل أساسا لبرامج الرصد البيئي والتنبؤ بالتلوث والتعرف على الأضرار البيئية المحتملة ومعلومات مهمة أخرى عن أوضاع البيئة والرصد الدقيق للأنشطة والحوادث المضرة بالبيئة مع تقييم المتغيرات الحالية والمستقبلية، ما يشكل ركيزة لاتخاد القرار في دول المجلس.