6 مقترحات لإقرار مزايا العسكريين وتخفيض المصروفات على الميزانية

مكافأة الاستحقاق للعسكريين أمر مستحق وهي ذاتها مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة التي تساوي رواتب 18 شهراً تطبق 1/1/2015 مصادر عسكرية رفيعة: وافقنا على إلغاء المعاش الاستثنائي لرتب رائد ومقدم وعقيد وإبقائه لرتب عميد ولواء وفريق وهؤلاء لا يتعدى عددهم أصابع اليد تنازلنا عن المطالبة برفع سقف الراتب التقاعدي وأن يكون حده الأدنى 1750 ديناراً وهو قرار لمجلس الوزراء ربط بينه وبين إلغاء المعاش الاستثنائي مريم بندق  كشفت مصادر عسكرية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة الأنظمة العسكرية طالبت بإصدار قرار جديد ينص على شمول جميع الرتب العسكرية بمكافأة الاستحقاق التي تساوي رواتب 24 شهرا. وأوضحت المصادر: طالبنا في الاجتماعات التي حضرها ممثلو لجنة الأنظمة العسكرية التي تضم الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء بإصدار قرار جديد بمكافأة الاستحقاق يشمل جميع العسكريين من الضباط حاملي الرتب العالية بالإضافة الى ضباط الصف والأفراد «لتحقيق العدالة والمساواة والأهم الاحتفاظ بالعسكريين أبناء الكويت الذين لديهم خبرات متراكمة تعمل على دعم أمن الكويت الذي هو أولوية وأمر مستحق. وأكدت المصادر ان الأخذ بمطالبة وزارة المالية وقف تمديد مزايا العسكريين من الضرورة القصوى ان يتزامن معه قرار جديد بالمزايا التي طالبت بها لجنة الأنظمة العسكرية بشمول مكافأة الاستحقاق للجميع او أي مزايا يرى مجلس الوزراء انها تحقق العدالة والمساواة وتميز العسكريين عن المدنيين وتحافظ على الكوادر الوطنية العسكرية القادرة على العطاء «فأمن الكويت في هذه المرحلة الحساسة في امس الحاجة الى الخبرات العسكرية الوطنية والى سواعد أبنائها الأوفياء». وناشدت المصادر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مواصلة دعمه المعروف عنه لأبنائه العسكريين ودعم قرار جديد يعزز استقرار العسكريين ويزيد من قدرتهم على الخدمة والعطاء. مؤكدة ان إصدار قرار بإلغاء المزايا فقط دون البت في المزايا الجديدة من شأنه التأثير سلبا على العسكريين في ظل العمل بقانون نهاية الخدمة الجديد للعاملين المدنيين اعتبارا من 1/1/2015 الذي حدد مكافأة نهاية الخدمة للمدنيين بمبلغ 27 الف دينار بحد أقصى رواتب 18 شهرا والذي نص على عدم المساس بمكافآت نهاية الخدمة للعسكريين والمعلمين والعاملين في النفط. وردا على سؤال حول ان الحكومة مضطرة الى عدم تمديد المزايا بسبب انخفاض أسعار النفط وضرورة تخفيض المصروفات، أجابت المصادر: نحن ايضا ندعم اجراءات الحكومة ولذلك قدمت لجنة الأنظمة العسكرية 6 معالجات جذرية لتخفيض المصروفات: المعالجة الأولى: إلغاء المعاش الاستثنائي لرتب رائد ومقدم وعقيد وإبقاؤه لرتب عميد ولواء وفريق فقط لأنهم يستحقون هذا المعاش بعد التقاعد وهؤلاء عددهم بسيط جدا جدا. الثانية: التنازل عن المطالبة برفع سقف الراتب التقاعدي وان يكون حده الأدنى 1750 دينارا وهو قرار سابق لمجلس الوزراء نص على الربط بين إلغاء المعاش الاستثنائي ورفع سقف الراتب التقاعدي ووافقنا على إلغاء المعاش الاستثنائي من دون رفع سقف راتب التقاعد. الثالثة: اقترحنا عدم تحميل ميزانية الدولة جزءا من تكلفة استحداث الصندوق الإضافي للعسكريين وطالبنا بعدم المضي في إجراءات تأسيس الصندوق. الرابعة: التأكيد على حقوق العسكريين وضرورة تميزهم مقارنة بالموظفين المدنيين ولذلك لا يستقيم أمر مطالبة وزارة المالية بإلغاء مزايا العسكريين التي تنحصر في مكافأة الاستحقاق التي هي مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد أسوة بموظفي الحكومة التي تطبق لهم يناير المقبل. الخامسة: مكافأة الاستحقاق الحالية للعسكريين من ضباط الصف والأفراد 6 اشهر وفقا للمادة 22 من القرار الوزاري رقم 3624 لسنة 2004. وبحسب قانون مكافأة الخدمة الجديد رقم 110 لسنة 2014 تبلغ مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة المدنيين رواتب 18 شهرا والسؤال ألا يستحق العسكريون الذين يعملون في مهنة شاقة اضافة رواتب الـ 18 شهرا - الى رواتب الـ 6 اشهر المعمول بها الآن لتصبح مكافأة الاستحقاق رواتب 24 شهرا، وهو ما طالبت به لجنة الأنظمة العسكرية؟ السادسة: نحن نستغرب توصية وزارة المالية بوقف تمديد مزايا العسكريين والمطالبة بربطهم بالبديل الاستراتيجي للرواتب فلا علاقة في الأمر نحن نؤكد على ضرورة ان تشمل مكافأة الاستحقاق جميع الرتب العسكرية مثلما مكافأة نهاية الخدمة تشمل جميع موظفي الدولة. الى ذلك علمت «الأنباء» ان على طاولة مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقريرا حول مزايا العسكريين. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان من المقرر ان يناقش المجلس تقريرا حول مزايا العسكريين. وجدد المجلس القول ان وزارة المالية مازالت تتحفظ على طلب المجلس الأعلى للدفاع الذي وافق في أغسطس الماضي في اجتماع برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على المعاش الاستثنائي لرتبة لواء وفريق 750 دينارا ولرتبة عميد 500 دينار اضافة الى مكافأة الاستحقاق التي تساوي رواتب 24 شهرا لمن خدم 25 عاما من الضباط أصحاب الرتب العالية وضباط الصف والأفراد. وبحسب المعمول به يوجد اكثر من بديل اما الموافقة على عدم تمديد المزايا مع اتخاذ قرار جديد بالموافقة على طلب لجنة الأنظمة العسكرية باستحقاق جميع العسكريين مكافأة الاستحقاق التي تساوي رواتب 24 شهرا، او إعادة الموضوع للجنة المختصة لمزيد من الدراسة او الموافقة على عدم تمديد المزايا وتكليف وزارة المالية التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني و«الإطفاء» لإعداد تصور بالمزايا الجديدة وهذا أسوأ بديل لعدة أسباب الأول: ان مطالبة لجنة الأنظمة واضحة تماما وهي مكافأة الاستحقاق لجميع العسكريين اعتبارا من 1/1/2015 أسوة بموظفي الحكومة الذين يطبق قانون مكافأة نهاية الخدمة عليهم اعتبارا من 1/1/2015، الثاني التأثير السلبي الذي سيحدثه التأجيل، البديل الثالث حدوث تسرب للخبرات العسكرية التي نحن في امس الحاجة لها وذلك قبل نهاية العمل بالمزايا في 13/12/2014، البديل الرابع عدم مناقشة الموضوع اليوم والطلب من اللجنة المختصة إعادة صياغة القرار لتضمين مكافأة نهاية الخدمة لجميع العسكريين أو اي مزايا أخرى.