موظفات دور القرآن اعتصمن احتجاجاً على زيادة ساعات الدوام وإلغاء الإجازة الربيعية والصيفية

 القراوي: قرار تحديد ساعات الدوام اتخذه مجلس وكلاء «الأوقاف» بناء على قرار «الخدمة المدنية» أسامة أبوالسعود تجمع عدد من موظفات إدارة شؤون القرآن «حلقات تحفيظ البنات» أمام مكتب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع صباح أمس لاعتراضهم على قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بمواعيد العمل وإلغاء الإجازة الصيفية التي كانوا يحصلون عليها أسوة بوزارة التربية. وقالت بعض الحاضرات لـ «الأنباء» أين العدل يا وزارة العدل والأوقاف؟، مضيفة مؤلم جدا أن تنام على كابوس وتصبح وترى الكابوس حقيقة لا مفر منها. وتابعت قائلة «هذا ما حصل معنا نحن، والهموم كثيره والوزارة اضافت هما جديدا الينا، فقد تم بالأمس إبلاغنا بأنه تم تمديد الدوام من الساعة 7 إلى الساعة 2 وتم أيضا إلغاء الإجازة الربيعية والصيفية بحجة أننا لسنا هيئة تعليمية». من جانبه أكد مدير إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد القراوي أن قرار تحديد ساعات الدوام الرسمي في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تم اتخاذه في اجتماع مجلس الوكلاء المنعقد في 25/8/2014 بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي حدد ساعات الدوام في وزارات الدولة ولوائحه المنظمة للدوام الرسمي الصادرة في 2010م. وقال القراوي في تصريح صحافي ان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية طالب مجلس الوكلاء بالنظر إلى الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها أي موظف ضد هذا القرار والاستماع إلى كل الملاحظات التي يتقدم بها الموظفون، بالإضافة إلى النظر في الهيكل التنظيمي لكل إدارة من إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقييم طبيعة العمل فيها وتحديد مهام كل مسمى وظيفي وذلك إيمانا من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة تحقيق العدل والمساواة بين الجميع. وأوضح أن «الأوقاف» حريصة على تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية في جميع إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة التي أشارت إلى أن الدوام الرسمي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ويسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال ثلاثين دقيقة بعد بداية الوقت. وبين أن الهيئة التعليمية العاملة في الإدارات بوزارة الأوقاف تخضع لقوانين ديوان الخدمة المدنية بشأن الدوام الرسمي للهيئة التعليمية، وذلك وفق اللوائح والنظم المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي سمحت للموظف بالحصول على نظام التغيب الجزئي وفقا لظروف كل موظف شريطة موافقة الوزارة، لافتا الى أن هناك فتوى صادرة في وقت سابق أكدت فيها الادارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية على ضرورة التزام الموظفين بعقد العمل مع المؤسسة أو الدائرة التي يعملون بها وعليهم الالتزام بالشروط التي ينص عليها عقد العمل الذي يعملون بموجبه، ويأثمون إذا أخلوا بشرط من هذه الشروط لغير سبب، ويسقط من أجرهم بمقدار ما أخلوا. وعليه فالواجب على الموظف أن يحضر إلى مكان عمله وينصرف منه في الوقت المحدد لذلك في عقد العمل واللوائح المنظمة له، ولا يجوز له أن يتعلل إذا قصر بأي عذر، إلا أن يكون عذرا قاهرا، فإذا تأخر عن الوقت المحدد أو انصرف من عمله قبل الوقت المحدد فإن كان لغير سبب قاهر أثم، وإلا فلا إثم عليه للعذر، وفي الحالين يسقط من أجره بمقدار ما تأخر إلا بمقدار ما جرى العرف والقانون على المسامحة فيه، وهذا نص للفتوى واضح وصريح.