Note: English translation is not 100% accurate
أكد خلال لقاء مفتوح مع أهالي محافظة الفروانية التوجه لدعوة الأئمة والخطباء لمناقشة تطبيق البصمة بالمساجد.. وآلية لدعم المحامين في «العام» و«الخاص»
الصانع: فرق ميدانية لمواجهة التطرف ومخاطبة الشباب في المخيمات والجواخير
8 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

لا أقبل بوجود صراع داخل «الأوقاف» أو «العدل»
إيميل خاص لاستقبال الاقتراحات والشكاوى في مكتبي
إعادة النظر في وجود إمامين في كل مسجد
الفلاح: نسعى لتكويت «الإمامة والخطابة»أسامة أبو السعود
اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه ينحاز دائما الى الحق ولا يقبل «الافراط او التفريط» او ان يسخره احد ضد توجه سياسي معين، موضحا اننا نعيش في دولة مؤسسات ولكل انسان الحق في ان ينتمي لما يراه من فكر سواء كان فكر اخوان او سلف.
وقال الصانع، خلال اللقاء المفتوح الذي عقد صباح امس مع اهالي الفروانية في ديوان المحافظة بدعوة من الشيخ فيصل الحمود، «ما يربطني مع المسؤولين وموظفي الوزارة هو القانون وليس التوجه او الفكر، فالدستور كفل لنا حرية الفكر والاعتقاد ولن اقبل بوجود صراع في الوزارة ولن اهزم مادمت اطبق القانون وهذه طبيعة عملي كمحام وما اعتدت عليه».
واضاف: اتشرف بلقاء المختارين وممثلين عن اهالي الفروانية وهذا التواصل يصب في المصلحة العامة، فالنهج الجديد الذي انتهجه والراسخ لدي هو اخذ آراء الجميع من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، فاليوم نطور خدماتنا من خلال اللجوء الى اخذ الآراء والمقترحات، وقد اعتمدنا آلية جديدة لاستقبال الاقتراحات والشكاوى من خلال ايميل خاص بمكتب الوزير في «الاوقاف» و«العدل» وخصصنا خطا ساخنا لذلك، متابعا: وفيما يخص التسجيل العقاري في منطقة الفروانية فقد افتتحنا العمل بالفترة المسائية في التسجيل العقاري في كل من مجمع الوزارات ومركز حولي ومركز الفروانية وذلك لتخفيف الضغط، وسنبحث موضوع وجود مركز تسجيل عقاري في الفروانية.
وفيما يخص البيوت العربية واستغلالها من قبل بعض الجنسيات لاقامة شعائرهم الدينية، قال «الدستور الكويتي كفل حرية الاعتقاد، لكن اذا كان هناك ضرر معين او شيء فيتقدم الاهالي بأي شكوى، ونحن بدورنا على اتم الاستعداد اذا كانت تدخل في اختصاص وزارة الاوقاف لتبنيها»، اما فيما يخص موضوع المرافق التابعة للمساجد فثقوا تماما انني غير مرتاح من الشركات الخاصة بالصيانة وستكون لنا وقفة جادة بالتعامل مع تلك الشركات، والمسجد هو واجهة للاسلام والمجتمع الكويتي والمرافق بالنسبة لنا خط احمر.
ولفت الى تخصيص زيارة ميدانية لمجمع المحاكم في الرقعي، مؤكدا مناقشة آلية لوضع تسهيلات لرواد مساجد الدورين، وفيما يخص مسجد ملا عمر في قطعة 4 بالعمرية قال «ان شاء الله سنعمل على صيانته ومتابعته وما لكم الا طيبة الخاطر»، وفيما يخص المصليات غير المرخصة اكد انها قد تكون سلبية وتأتي بنتائج عكسية وبدلا من ان نتركها بهذه الصورة ان لم نستطع ترخيصها فعلى الاقل يكون هناك اشراف من قبل الوزارة عليها، وحول مسألة تعيين الائمة الكويتيين قال: هذا شغلي الشاغل، فكما تعلمون ان عدد الائمة الكويتيين المعينين 47 اماما فقط، وهذا شيء غير مقبول، ولذلك لابد ان تكون لدينا دراسة ميدانية تدخل في البديل الاستراتيجي، وضرورة وجود آلية عمل لحث خريجي الشريعة على ان يكونوا ائمة ويكون لهم هيكل وظيفي.
وردا على سؤال حول تأخر المشاريع الانشائية، اوضح انه جار بحث كل المشاريع الانشائية في كل من وزارة العدل والاوقاف وبحث سبب تعطيلها، وعن اقرار البصمة على الائمة في المساجد، قال «كانت لدي وجهة نظر في هذا الموضوع ولن اتخذ مثل هذا القرار وسندعو الائمة والخطباء وسنطرح هذا الموضوع وارى ما هو رأي الاغلبية، مشيرا الى اعادة النظر في موضوع توفير امامين في كل مسجد لعدم جدواها.
وبخصوص قرار زيادة ساعات العمل والمعتصمات من الاوقاف، قال ان مجلس الوكلاء اتخذ هذه التوصية في شهر اغسطس الماضي وفوجئت انه في الاول من ديسمبر تم تنفيذها، كما تفاجأت ايضا بهذا الاعتصام لأنني استقبلت الاخوات وجلست معهن ولذلك رأينا انه يجب ان نعيد الهيكل التنظيمي والوظيفي للوزارة، فهناك وظائف اشرافية لا تأخذ حقها. وعن تأثير الاعتصام عليه كوزير اوضح: ثقوا تماما انه لا تعنينا بأي حال من الاحوال هذه الاعتصامات، فأنا نائب واقول «اذا لهم حق سيأخذونه» وعمر الاعتصام ما يؤثر فيني ولا مظاهرة تؤثر فيني وكل ما هنالك انني مع الحق.
وزاد:الغريب في موضوع المعتصمات ان الاعتصام حدث يوم الخميس ونحن اوقفنا القرار من يوم الثلاثاء السابق للاعتصام وابلغنا الاخوات من يوم الثلاثاء ان هذا الموضوع سيوقف الى ان يتم البت في الهيكل التنظيمي، واستغربت قيامهن بالاعتصام امام مجلس الامة رغم ايقاف القرار. اما بالنسبة لموضوع الوقف ومدى الاستفادة منه في التعليم والمساجد وغيرها، فلدي فكر ابعد من ذلك ، وبالتالي هذا الموضوع سيبحث مع الاخوة في بيت الزكاة بصورة شرعية اصولية، انا لا افهم فيها، فانا منصبي منصب وزاري، انا لا افهم بالاصول الشرعية، وهم اهل الاختصاص، ولكن اذا كان وفق الامور الشرعية يجوز ان يكون الوقف لمنفعة المواطن الكويتي، لما لا ، فنحن اولى بهذا الخير، لكن وفق الاطر الشرعية التي يفهمونها اكثر منا، لكن هذه الدراسة موجودة وانا طلبتها من الاخوة في بيت الزكاة.
وحول مواجهة الفكر المتطرف، قال الصانع: يعلم الجميع ان هاجسي هو مكافحة الفكر المتطرف وكان لي تصريح فيما يخص وزارة الاوقاف وهو موضوع الوسطية والاعتدال وعدم الغلو في الطرح، وانا اعتقد ان الموضوع ليس في التطرف الديني فقط والذهاب الى سورية والعراق، بل لدينا الآن العنف المجتمعي فهو امر غريب يحدث «ليش تخزني» وحدثت بسببها جرائم، عندنا مشكلة في المخدرات والشبو وهذا موضوع مهم يجب ان نناقشه، فوزارة الاوقاف يجب ان تكون الاولى في تحقيق الامن المجتمعي، وبالتالي لابد ان نتخذ اجراءات حقيقية في هذا الشأن، ولذلك فأن طرح هذا الموضوع في مركز الوسطية بهذه الطريقة لا يحقق آثاره، ولكن فقط هدر مالي وستكون هناك ادارة لذلك الموضوع تحت اشرافي بصورة مباشرة. وتابع: الاخ فريد عمادي قدم دراسة عن كيفية التعامل مع الفكر المتطرف تتكون من 16 محورا ودراسات كلها ميدانية وسيكون هناك اختيار لفرق عمل ميدانية لمن يؤمن بهذا الفكر يذهب الى اخواننا وشبابنا في الجواخير والمخيمات وفي الدواوين ولن نتركهم او نجلس في اماكننا ونتكلم عن مؤتمر بل ستكون لدينا آلية عملية وسنختار من الفرق بكل امانة الفاعلين حتى لا يفهم احد انهم محسوبون على الحكومة وسنختار حتى من لديه وجهة نظر تختلف مع الحكومة، ونريد ان نناقش الفكر بالفكر وكلنا ككويتيين ولكننا منقسمون حول اداء الحكومة هل هو سيئ او غيرها.
وفما يتعلق بدعم المحامين أكد على ان البديل الاستراتيجي سيضع آلية خاصة لدعم القطاعين العام والخاص وكان لي الشرف برئاسة لجنة تنمية الموارد المالية وتبنيت مكافأة نهاية الخدمة وكنت متبنيا البديل الاستراتيجي ومتابعا له.
بدوره، قال محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود: اقدر حضور وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لديوانية محافظة الفروانية وتواصله مع اهاليها ومختاريها لنعبر عن التعاون بين المحافظة والوزارات المتصلة بها، وهذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي كانت ناجحة ومثمرة واخذ بعين الاعتبار وحل من خلالها العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين وكل هذا يأتي من خلال توجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذين يدعموننا دائما بما نطلبه.
واضاف الحمود: ومن هذه الوزارات وزارة الاوقاف والعدل لما لها من اهمية ويوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك لقاء مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حيث تناولنا امس الاول الغداء مع رئيس مجلس الامة ودعوناه ليحضر هو واعضاء لجان الخدمات، مؤكدا على أهمية دور المساجد باعتبارها اللبنة الأولى التي تعكس الهوية الإسلامية للمجتمع، مشيرا إلى الأدوار المتعددة والمجالات المختلفة التي يضطلع بها المسجد لتحقيق الأمن الاجتماعي.
وأوضح أن أبرز ما يميز الكويت الحبيبة الاهتمام الكبير الذي توليه للمساجد، فضلا عن سعيها الدائم الى التطوير والارتقاء بمستوى الأداء وتقديم الافضل من خلال الاستراتيجية التي تتبعها برعايتها الفائقة لبيوت الله.
وفي تصريحات للصحافيين على هامش اللقاء اشاد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عادل الفلاح بمبادرة الشيخ فيصل الحمود باستضافة هذا اللقاء المفتوح لوزير العدل ووزير الاوقاف ومسؤولي الوزارتين مع أبناء محافظة الفروانية والمسؤولين فيها للاستماع الى مشاكلهم وطرح الحلول الممكنة.
وقال الفلاح ان اللقاء اتسم بالشفافية والطرح المتميز وأثلج صدورنا هذا اللقاء حيث اشاد الإخوة المختارون بالمساجد وجهود الوزارة المختلفة داخل محافظة الفروانية، وردا على سؤال حول أهمية تشجيع الكويتيين على العمل في وظيفة امام وخطيب قال: نحن نشجع على تعيين الشباب الكويتي بوظيفة امام وخطيب وضرورة تخصيص كادر متميز للشباب الكويتي للتعيين بهذه الوظيفة التي لها تقدير واحترام خاص لدينا جميعا.
وعن وجود إمامين في بعض المساجد أكد الفلاح ان عدد المساجد التي بها إمامان لا تزيد على 10% فقط، لافتا الى السبب في ذلك ان هؤلاء يغطون فترة الاجازات لبعض الأئمة وخاصة في العشر الاواخر من رمضان والحج والعطلة الصيفية، موضحا ان الوزارة تتسلم بحدود 5 الى 6 مساجد جديدة شهريا، وعما اثير عن وجود فساد في وزارة الاوقاف قال «ابلغ رد على ذلك هو الاشادة خلال هذه الجلسة بدور وجهود الوزارة». وحول جهود «الاوقاف» لمواجهة انتشار الفكر التكفيري، أكد ان الوزارة بعلمائها وأئمتها وأدواتها تعمل جاهدة على مواجهة البعيد عن ديننا الاسلامي الوسطي، مشددا على ان نشاط وزارة الاوقاف ومركز الوسطية بالتعاون مع وزارات التربية والداخلية والاعلام والشؤون أثمرت جميعا عدم وقوع اي حادثة ارهابية داخل الكويت خلال السنوات العشر الماضية منذ نشأت اللجنة العليا للوسطية وذلك بالتعاون مع مختلف اجهزة الدولة والمجتمع المدني.