حسن لـ «الأنباء»: وحدنا أسعار 90% من السلع ولا عودة عن إلغاء الوسيط ونطالب «التجارة» بتفعيل تفويض الاتحاد بالشراء المباشر من الخارج

«أجيال تعاونية كويتية» مشروع تربوي سيعرض على وزير التربية لتعميمه في مناهج رياض الأطفال والمراحل المختلفة  70 % من سلع التعاون وطنية وتتميز بانخفاض أسعارها وجودتها العاليةوهناك توجه لإنشاء الاتحاد التعاوني الخليجي ومقره الكويت وزيرة الشؤون طلبت من الاتحاد تزويدها بكتاب رسمي عن إشهار الاتحاد الخليجي والنظام الأساسي طالبنا الجمعيات بضرورة السداد للموردين خلال 15 يوماً للمنتج المحلي وشهر لسريع الدوران و45 يوماً للراتب انطلاق «لها ذخر» الوطني الشبابي 25 يناير ولمدة 6 أيام بمشاركة نخبة الاختراعات الكويتية الشبابية الحركة التعاونية تجارب ونقل خبرات وأفكار متجددة وإرث تعاوني منذ الخمسينيات توحيد الهيكل التنظيمي للرواتب في التعاونيات من أولويات الاتحاد تشكيل لجنة في وزارة التجارة لمراقبة ومتابعة الأسعار وعدم زيادتها الاقتصاد الكويتي حر ويعتمد على العرض والطلب ولا يمكن لأي جهة تحديد سعر سلعة معينة على الإطلاق «وافر» واتحاد المزارعين جهتان تسويقيتان تنظمان المزادات وليستا مسؤولتين عن بيع وشراء الخضر والفواكه ما تتقاضاه «وافر» خلال عمليات المزادات رسوم خدمات لتوفير أرقى الأجواء في البيع والشراء.. ومتفائلون بنجاح مشروع الإدارة المباشرة للخضر والفواكه لصالح المستهلك أصدرنا تعميماً بوقف التعامل مع كل الشركات الموردة والتي تتقدم بطلبات اعتماد سلعها الجديدة وإخطارها بضرورة مراجعة لجنة متابعة الأسعار بعض الجمعيات التعاونية فكرة الأمن الغذائي تستهدف التوجه لخلق نوع من الاكتفاء الذاتي لتوحيد أسعار السمك على مستوى الخليج اعتراض بعض التعاونيين كان حول تطبيق آلية الشراء المباشر ووجود عقوبة مسبقة «لها ذخر» سيكون الأول من نوعه لتبني مشاريع الشباب تعرض السلع بصورة تسويقية غير صحيحة وإعادة العمل بسياسة مهرجانات التعاون في الجمعيات كل أسبوع لدينا خطة لزيادة الأصناف وهناك سلع متميزة ستكون بالاتحاد قريباً احتواء الشباب من أساسيات توجيهات القيادة السياسية لدعم المشاريع الصغيرة حوار: محمد راتب أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أنه لا إلزام لآلية الشراء المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا لا يتعارض على الإطلاق مع تطبيق المادة 20 من القرار الوزاري المتضمنة إلزام الجمعيات التعاونية بالإدارة المباشرة لنشاط الخضار والفواكه، مبينا ان «وافر» واتحاد المزارعين يقومان بعملية تنظيم المزادات وبإمكان الجمعيات الشراء من المزارع مباشرة من دون وسيط. وأشار حسن خلال استضافته في «ألو الأنباء» بحضور مدير عام الاتحاد بدر الردعان ورئيس قسم الشؤون الإدارية عبدالهادي الخباز إلى ان عملية توحيد الأسعار مستمرة وقد تم الانتهاء من 90% من السلع ووجدنا التزاما كبيرا من الشركات، مبينا ان هناك مسؤوليات كبرى ملقاة على كاهل الاتحاد وهو يقوم بالتعامل معها بأمانة وجهد كبيرين من قبل جميع الكادر العامل في الأقسام المختلفة، وفيما يلي التفاصيل: صدر قرار سابق بإلزام الجمعيات التعاونية بالإدارة المباشرة لبعض الأنشطة ومنها الخضار والفواكه، واقعيا حتى هذه اللحظة لم يطبق القرار، ما الأسباب؟ ٭ صحيح، صدر القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وحل كافة المعوقات، وتضمن الأنشطة التي تم إلزام الجمعيات التعاونية بإدارتها بشكل مباشر من دون وسيط، ومنها الإدارة المباشرة لنشاط الخضار والفواكه، وكان هذا الأمر في عهد الوكيل المساعد لشؤون التعاون د.مطر المطيري. وقمنا فور صدور القرار إلينا بتعميمه على الجمعيات التعاونية، حيث حدد آلية التعامل المباشر، إلا أن بعض الجمعيات طالبت بآلية تنفيذية فقام الوكيل بوضعها لهم خلال فترة بسيطة للغاية لم تتجاوز الـ 8 أيام، حيث صدر القرار في 18 مايو وصدر التعميم وآلية التنفيذ في 26 من الشهر ذاته. وأما بخصوص عدم التطبيق فهناك أسباب وراء ذلك، فبعض التعاونيين قالوا إن آلية الشؤون معقدة، وقد يكون هذا تمهيدا لعدم التطبيق إلا أننا استوعبنا الأمر في الاتحاد وطالبنا بالاجتماع مع 58 جمعية تعاونية، ودعوناها لترشيح شخص ممثل عن كل محافظة يعمل منسقا داخل فريق عمل، واجتمعنا ووضعنا آلية عمل للمادة 20 من القرار الوزاري بشأن تنظيم العمل التعاوني والتي نصت على الإدارة المباشرة من قبل الجمعيات التعاونية لعدد من الأنشطة ومنها نشاط الخضار والفواكه. وجدنا ان الجميع مقر بالمادة وهناك اتفاق عليها، ولكن بعض الجمعيات لديها عقود مع الموردين قد تصل إلى 5 سنوات أو أكثر، ولذا جاء القرار الوزاري واضحا بإنهاء التعاقد فورا ولجوء المتضرر للقضاء، ولكن لابد من تطبيق الإدارة المباشرة، وما لمسناه أن بعضهم كانت لديه مشاكل تتعلق بالحراج، فكما هو معلوم أن هناك حراجين، أحدهما في الصليبية تحت إدارة اتحاد المزارعين وهو مختص بالمستوردات العربية والأجنبية والثاني في الأندلس تحت إدارة شركة وافر، ولمعالجة جميع مطالب الجمعيات التعاونية التقينا الأسبوع قبل الماضي مع رئيس اتحاد المزارعين عوض الدماك وكان متعاونا إلى أبعد الحدود، ووصلنا إلى حل توافقي معهم، ولدينا اجتماع خــــــلال أيام مع مسؤولي شركة وافر للوصول إلى حلول عملية يتوافق عليها الجميع، وبعد الانتهاء من الاجتماع والوصول إلى نتائج سنقوم برفع مذكرة إلى الوزيرة حول ما جرى بالإضافة إلى تقرير موقع من جميع الجمعيات للالتزام بتطبيق المادة 20. الضبطية القضائية في حال عدم الالتزام بالقرار هل سيتم تطبيق الضبطية القضائية؟ ٭ بالطبع، ولكن ليس من قبلنا وإنما من قبل وزارة التجارة، فعندما تكون هناك مخالفة قد يتم اللجوء إلى إغلاق الجمعية بالشمع، ولذلك سنتفق على المادة 20 وسنوقع التقرير ونرفعه للشؤون والتجارة مع ملاحظاتنا للنظر فيها. ثمة رؤية غير واضحة لدى بعض التعاونيين في آلية عمل شركة وافر، فمنهم من يرى أنها طرف في عملية البيع والشراء مع أنها في الحقيقة تنظم المزاد، ويرى البعض الآخر ان هناك احتكارا من اتحاد المزارعين والفرضة، لماذا يوجد هذا اللبس؟ ولماذا لا تمنح الجمعيات التعاونية إمكانية الشراء من بلد المنشأ؟ ٭ حقيقة هناك لبس عند بعض التعاونيين، وهناك تجاهل من البعض الآخر، القانون كان واضحا في تحديد ما يتعلق بالاستيراد من الخارج، وجاء فيه «بخصوص احتياجات الجمعية من الإنتاج غير المحلي (المستورد) يقوم مندوب الجمعية بشراء احتياجات الجمعية من الخضار والفواكه من الإنتاج غير المحلي من خلال البسطات المتعددة بشبرة الخضار، كما يقوم بدراسة الإنتاج المعروض واختيار أفضل الأسعار ذات الجودة العالية، وذلك تلافيا لاحتكار شركة أو مؤسسة للأسعار والتي تكون مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار المتداولة في الشبرة. وتضمن القرار أيضا أنه يحق للجمعية شراء بعض أنواع الفواكه من الشركات الكبرى والمستوردة لهذه الفواكه والتي تكون أسعارها موحدة على جميع الجمعيات التعاونيــــــة والأســـواق المركزية الاخرى، بالإضافة إلى أن تقوم الجمعية بسداد قيمة مشترياتها من الخضار والفواكه في نهاية كل شهر مع الحصول على خصم معتدل من الشركات على فاتورة الشراء، الكلام واضح والجميع متفق على أنه صحيح ومنطقي ولا يوجد أي احتكار. أما السبب في تحديد وافر واتحاد المزارعين فهو لأنهما جهات تسويقية تنظم الحراج، وليست مسؤولة عن البيع، فهناك دلالون يعملون منذ سنين، بالإضافة إلى كونهما المصدرين الوحيدين في الكويت للدلالة، وليس هناك مصدر ثالث هذا فيما يتعلق بالإنتاج المحلي. هناك من يضع مأخذا على شركة وافر من حيث أنها تأخذ نسبة على عمليات الشراء والبيع؟ ٭ تضمن الكتاب المرسل من الوكيل السابق أنه: «تقوم الجمعية التعاونية بشراء احتياجاتها من الإنتاج المحلي للخضار من خلال منفذين تسويقيين، أحدهما شركة وافر، حيث اشتمل الكتاب على أن تلتزم الجمعية بمخاطبة شركة وافر بشأن تعيين مندوب لها لشراء الخضار، وقيامها بسداد قيمة التأمين المقرر لحضور المندوب المزادات التي تقوم بها الشركة يوميا، إضافة إلى ضرورة حضور المندوب للجمعية لمزاد الشركة الذي يقام في الساعة التاسعة صباحا يوميا بشبرة الصليبية لشراء احتياجات الجمعية، على أن تقوم الجمعية بسداد قيمة مشترياتها من الخضار كل شهر». والمعلوم أن «وافر» منفذ تسويقي فقط، وهم مسؤولون عن التنظيم، وما يتقاضونه من مبلغ هو مقابل خدمة يقدمونها، ودعني أقل لك: عندما ترفع وزارة المالية بين ليلة وضحاها تعريفة مواقف السيارات، لماذا لا يعترض أحد؟ إذن ما تتقاضاه الشركة إنما هو رسوم خدمات قدمتها خلال عمليات المزاد وتوفير أرقى الأجواء. هل تمنع تلك الآلية الجمعية من الشراء من المزارع مباشرة؟ ٭ لا، على الإطلاق، بإمكانها الشراء من المزارع بشكل مباشر، هذه الآلية مقترحة من الشؤون وليست ملزمة، وإنما الملزم المادة 20 من القرار الوزاري السابق ذكره بضرورة الإدارة المباشرة للنشاط من قبل الجمعيات التعاونية، ونحن لا نلزم أحدا بالشراء من اتحاد المزارعين أو «وافر»، فالمخالفة تكمن في الوسيط فقط. كيف سينعكس هذا القرار على المستهلك؟ ٭ القرار فيه 75 مادة، وضعتها لجنة من المتخصصين جعلت مصلحة العمل التعاوني نصب أعينها، ومن كان يتسبب في رفع الأسعار هو الوسيط، وقد آن الأوان لتطبيق هذا القرار وتخفيض الأسعار وعدم تحميل المواطن والمقيم أعباء إضافية. هل يعقل ان قرارا صدر منذ مايو لم يطبق حتى هذه اللحظة، وهل أنت متفائل بالتطبيق؟ ٭ الأمر احتاج إلى وقت، وقد أسلفت المبررات لبعض الجمعيات، ولكنني متفائل بنجاح المشروع لصالح المستهلك، وحتى من خلال الاجتماعات بدأ الإخوان في الجمعيات يتفهمون الموضوع وهناك استجابة كبيرة من الأغلبية. منال: أود الاستفسار عن الإعلان الذي طرحتموه عبر «الواتساب» بخصوص مشروع «لها ذخر»، ولدي غروب تطوعي كيف يمكنني ان أساهم في المشروع؟ ٭ «لها ذخر» الشبابي الوطني لدعم الطاقات الشبابية سينطلق من 25 حتى 30 يناير، وقد وضعنا إعلانات بحاجتنا إلى شباب كويتي متطوع ومتخصص في هذه المجالات، والإعلان موجود على الأندرويد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بإمكانك التواصل مع الأرقام الموجودة والإخوان يجتمعون في الجمعية ويتلقون الرسائل والاستفسارات. اليوم الدولي للتعاونيات احتفلتم قبل أيام باليوم الدولي للتعاونيات، ما انعكاسات هذا اللقاء التعاوني على الواقع الكويتي؟ ٭ اليوم الدولي للتعاونيات يوم تخصصه الأمم المتحدة للاحتفاء بالتعاونيين، والكويت عضو في الاتحاد العربي والحلف الدولي، ولها تجربة تعاونية واضحة في هذا المجال تحتذي بها الكثير من الدول، ونظمنا احتفالية لمدة 3 أيام دعونا فيها جميع العاملين والمتميزين ورؤساء مجالس جمعيات تعاونية، وكان اللقاء دوليا وعربيا وخليجيا وقاريا، وقد كرمنا 45 شخصية متميزة في الاحتفال تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح التي قامت مشكورة بتأجيل ذهابها لأحد المؤتمرات لتقوم شخصيا بتكريم كوكبة كبيرة من التعاونيين عربيا وخليجيا، وقد سر الجميع لتكريمهم على قيد الحياة. أقمنا ورشة عمل تمحورت حول الأمن الغذائي باعتباره هاجس المجتمع الدولي، وآلية دعم التعاونيات لتوفير الأمن الغذائي، وقد صدرت توجيهات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر تصريح له بأنه يجب أن يكون هناك شيء ملموس على أرض الواقع، الكويت قدمت ورقة وكان هناك تفاعل كبير، وسنرفعها للحلف الدولي وأمين عام الأمم المتحدة للاطلاع على التوصيات. هناك تبادل لوجهات النظر وتوارد أفكار جديدة حيث سنعمل على إنشاء اتحاد خليجي وهذه الفكرة تم تبنيها من المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم الذي أصر على لقاء وزيرة الشؤون وأبلغها بأهمية قيام الاتحاد التعاوني الخليجي ومقره الكويت. ما الذي أسفر عنه لقاء المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الخليجيين مع الوزيرة هند الصبيح؟ ٭ كان اللقاء مميزا وطيبا، حيث طلبت الوزيرة من الجاسم ان يقوم الاتحاد بتزويدها بكتاب رسمي مشفوع بالنظام الأساسي المكون من 87 مادة ليتم عرضه في أول اجتماع لوزراء الشؤون في قطر الشهر المقبل. هناك من يقول إن الحركة التعاونية في صعود والبعض يرى أنها في انتكاسة كيف توفق بين الرأيين؟ ٭ الحركة التعاونية هي تجارب ونقل خبرات وإرث تعاوني من الخمسينيات، والأفكار متجددة، فعندما كنا في أبوظبي لحضور الملتقى الثاني للتعاونيات وجدنا لديهم مشروعا رائدا اسمه «أجيال تعاونية»، وكذلك لديهم عمل تعاوني في المدارس من رياض الأطفال. تم عرض تجربة من إحدى البنات عاصرت المشروع من رياض الأطفال وهي الآن في الجامعة، ولذلك سنقوم بنقل هذه التجربة ولكن بصبغة كويتية تحت اسم «أجيال تعاونية» لوزير التربية للنظر في إمكانية تعميمها على الجمعيات، وهناك أفكار مميزة تقدمت بها الكويت مثل فكرة إقامة اتحاد خليجي، وهناك فكرة للأمن الغذائي قدمها اللواء محمد المري، وهي تستهدف التوجه لخلق نوع من الاكتفاء الذاتي لتوحيد وتحديد أسعار السمك عبر قناة كاملة وتواصل كامل في تبادل صيد الأسماك على مستوى الخليج وإيجاد سوق قائم على التبادل بشكل يومي، كل الأسماك ستكون موجودة وهذا يعطينا نوعا من السوق الخليجي المشترك للأسماك. وهناك توصية قدمت من كل من الوفد التونسي والمغربي والجزائري، حيث كما هو معروف أنهم يحضرون السوق الأوروبية المشتركة، وقاموا بنقل ما يجري من عمل تعاوني، وحاجتهم للسوق الأوروبية كمنفذ مهم لبلادهم، ولذلك سنضع هذه التوصية وسنخاطب السوق الأوروبية لنكون معهم في شهر 11 القادم في هذا المعرض لنستجلب رؤوس الأموال من الكويت ونخلق جهات عرض وتسويق لإيجاد بدائل في الجمعيات التعاونية، كما ان بذرة هذا العمل التعاوني وضعها صاحب السمو الزعيم الإنساني ولذلك كل ما فيه متميز دائما. داود المرزوق: يتم تقديم مواد للجمعيات عن طريقكم، كم الوقت الذي يستغرقه الطلب مع المستندات للحصول على الموافقة؟ ٭ إذا جئت الاتحاد تحمل مستنداتك كاملة من دون أي نقص وقدمتها الأحد فإنك ستحصل على تعميمك الخميس على أبعد تقدير، ونحن نعاني مشكلة أن بعض التجار يضعون الكتب ويتركون الأمر للمندوب الذي يذهب ولا يرجع، ولذلك تتكدس الطلبات لدينا. توحيد الأسعار إلى أين وصل موضوع توحيد الأسعار في الجمعيات؟ ٭ هذا ضمن مسؤوليات الاتحاد واختصاصاته، وقد عملنا بشكل منتظم على الحد من الارتفاع المصطنع وحماية المستهلك، ونحن في الاتحاد لا نعمل فقط على توحيد الأسعار، هذا جزء من عملنا، فلدينا اختصاصات كثيرة للجنة المكلفة بالأمر ترتبط بدراسة طلبات التسويق والعرض ورفع السعر وتعديله، والتثبيت وطلبات التسويق والمقارنة وغير ذلك وهذا جهد مضن ومتعب، ولكن البعض لا يفكرون إلا في زيادة الأسعار فقط. وتم تشكيل لجنة في وزارة التجارة لمراقبة ومتابعة الأسعار برئاسة الوكيل المساعد م.عبدالله العنزي، وتخصصت فقط بمراقبة الأسعار وزيادتها وجميع ما ذكرته سابقا هو من مهام الاتحاد، كما ان صاحب السمو الأمير طلب منا في إحدى زياراتنا لسموه توحيد الأسعار ونحن نسير بخطوات سريعة لتطبيق رغبة سموه. الكويت بيئة تسويقية ألا يوجد قرار صارم من «التجارة» بتوحيد الأسعار مع الأسواق الموازية؟ ٭ هناك فرق بين التوحيد والتحديد، لا يمكن لأي جهة تحديد سعر سلعة معينة على الإطلاق، لأن الاقتصاد الكويتي حر، ويعتمد على العرض والطلب، ولكن لتنظيم العملية وضعت عملية لتوحيد الأسعار، وهذا الأمر موضع اهتمام عقدنا عدة اجتماعات ووجدنا أن هناك اختلافا في الأسعار بين الجمعيات التعاونية وخللا بسبب التعامل مع التاجر من دون المرور على الاتحاد. وأصدرنا تعميما على كل الجمعيات التعاونية بوقف التعامل مع كل الشركات والمؤسسات الموردة التي تتقدم بطلبات اعتماد سلعها الجديدة وإخطارها بضرورة مراجعة لجنة متابعة الأسعار، الغالبية التزموا وهناك الكثير من التجار يعودون لنا قبل الذهاب إلى الجمعيات. ماذا بشأن من لم يلتزم؟ ٭ قلنا من لم يثبت السعر يتقدم بطلب للتعميم بحسب أسعار الاتحاد، ومنحناهم شهرا كاملا للتعديل وإلا فالضبطية القضائية أمامه وجميعهم التزموا. ولا يمكن أن نغفل أن العملية مشتركة بين الجمعيات والشركات، فكما أعطينا الجمعيات حقها يجب ان تأخذ الشركات حقها، ولذلك القرار واضح بوجوب السداد للموردين، المنتج المحلي 15 يوما، سريع الدوران شهرا، الراكد خلال 45 يوما، وأبشركم بأن 90% من السلع تم توحيد أسعارها. أم حسين: جمعيتنا تقع في محافظة العاصمة وتشكو من عدم وجود بعض السلع فيها، مما يضطرنا للشراء من أماكن أخرى، فهل لديكم معلومات عن الموضوع؟ ٭ الحقيقة أن الجمعية التي تتحدثين عنها تناوب عليها العديد من المجالس، وعندما تسلمها المجلس الحالي كان عليها 8 ملايين دينار ديون، مجلس الإدارة لديهم مشكلة مع الموردين، فالتجار لا يأخذون أموالهم ولذلك توقفوا عن التزويد بالسلع حتى يتم السداد. والإخوة في الوزارة والجمعية يحاولون معالجة المشكلة، ويعملون على إعادة الثقة للموردين وتوفير السلع لكم وتم تحديد مدة معينة لهم لتجاوز هذه المعضلة وبدء إنعاش الجمعية من جديد، أما بخصوص الأرباح فبالطبع لن تكون هناك أرباح، حيث انه لا توجد أموال، والمركز المالي ضعيف، ولكننا نأمل تجاوز هذه المشكلة واستعادة الجمعية لنشاطها. عامر خلف: نحن شركة جودت خلف للأواني المنزلية لدينا حساب مع إحدى الجمعيات ومنذ 4 سنوات لم يسددوا، ويقولون أعطونا فواتير، وعندما نحضرها لا يسددون بحجة أن مجلس الإدارة سيتغير، ما الحل برأيك؟ ٭ يجب أن يسددوا لك خلال فترة معينة محددة بالقانون، وسنتابع الموضوع مع «الشؤون» ونوافيكم بالرد. سلع التعاون البعض يرى أن أصناف التعاون ذات جودة وهناك فريق يرى أن بعضها غير منافسة، ولا ترقى للمأمول ما تعليقك على ذلك؟ ٭ وزارة التجارة منحت الاتحاد تفويضا مفتوحا للاستيراد، وتوحيد الأسعار حق مكتسب، وما حصل أن الحق مقرر بموجب القانون من 2005 فالتفويض يمنح الاستيراد الدائم، ولكن السؤال لوزارة التجارة أين كلامكم بخصوص السماح لنا بالاستيراد. وبصراحة بالغة هناك معوقات، ولذلك نطالب بتفعيل عملية الاستيراد الخارجي للاتحاد، نحن لا نريد فرض سطوة على السوق ولكن نريد ان نحصل على سلعة ذات جودة عالية تقارع البدائل، كما ان منتجاتنا البالغة 80 سلعة 70% منها وطنية، ونحن الأقل سعرا على الرغم من أن سلعنا ذات جودة عالية، ومبيعاتنا مرتفعة جدا، ولكن المشكلة أن بعض الجمعيات تعرض بصورة تسويقية غير صحيحة، ولذلك سنعيد سياسة مهرجانات التعاون في الجمعيات كل أسبوع. ولدينا خطة لزيادة الأصناف وعدد من خطوط التسويق وهناك سلع متميزة وستكون بالاتحاد قريبا، وإننا نستغرب من أن وزارة التجارة منذ 1981 وحتى عام 2013 لم توقف الرخصة فلماذا أوقفتها الآن؟ المنسق العام للجمعيات التعاونية في معرض «لها ذخر» الشبابي الوطني وعضو مجلس إدارة جمعية السرة التعاونية عبدالمحسن حاجي: أشكرك على وقفتك ودعمك المتواصل لنا، لقد كان لنا لقاء معكم خلال شهر رمضان المبارك، وقدمنا لكم المشروع ونحن لا ننسى وقوفكم معنا ودعمكم، حيث قمتم برفع الكتاب والتحرك في كل مكان ليصير المشروع قيد التنفيذ، والشكر للوزيرة هند الصبيح التي وافقت على رعاية المشروع، فقد استطعت أن تستقطبنا والشباب فخورون بكونك رئيسا لهذا الاتحاد. ٭ يشرفني كلامك، واحتواء الشباب الكويتي من أساسيات التوجه الحالي للقيادة العليا وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير وتوجيهات القيادة السياسية في دعم المشاريع الصغيرة، ولذا حرصنا على أن يكون هناك مشروع تنموي بهذا الحجم. وأنتم قدمتم لنا نواة المشروع وعممناه على الجمعيات ليستفيد منها المساهمون وأنباؤهم، ومن ثم تحويلها من نشاط مشاريع صغيرة إلى نشاط تجاري يعينهم في مستقبلهم. عبير الرفاعي: أنا سيدة أعمال، ولدينا رغبة في المشاركة في المعرض، وقرأنا الإعلان ونحب الاستفسار عن المشاركة وماذا تقدمون لنا من دعم، وعلى أي أساس تنفذ المشاريع؟ ٭ المعرض سينطلق بمشاركة العديد من المشاريع الصغيرة على مستوى الكويت وأبناء المساهمين، وهناك إعلان تم تسويقه يحتوي على التلفونـات وأماكــن اجتماع اللجنة العليا برئاسة أنور مال الله وعبدالمحسن حاجي وهم متواجدون يوميا صباحا في مبنى الاتحاد للرد على أي استفسار ولا شك ان هناك أسسا وضوابط للمشاركة والدعم راجعي أنور مال الله وسيقوم بالتوضيح. أما بخصوص المشاريع المشاركة فهناك ضوابط حيث يجب أن يكون المشروع ذا جودة ويقدم خدمة وإضافة جديدة لعمل المشاريع الصغيرة لأنه سيتم بعد المعرض اختيار بعض الأعمال لتمنح بوثا في كل جمعية في السوق المركزي أو المولات الموجودة على أن يتكفل الاتحاد بدفع إيجاراتها. أم عبدالله: أريد أن أعرف لماذا لا تقوم جمعية بيان بمنحنا أرباحا، كل مرة يتحججون بأمر ما، نريد أن نعلم هل هناك أرباح هذه السنة؟ ٭ جمعية بيان مر عليها 3 مجالس، مجلس تم حله وتم تحويل الموضوع للقضاء ثم تسلمها مجلس لمدة شهرين قام بسداد الكثير ودعا لانتخابات، حاليا هناك مجلس منتخب والأرباح مرتبطة بالسنة المالية، أبشرك بأن مركزهم جيد وهناك نسبة أرباح إن شاء الله. د.عبدالله عبدالجادر: لدي استفسار عن مشروع تم تقديمه قبل الغزو في الثمانينيات وهو توحيد الهيكل التنظيمي للرواتب في الجمعيات، تأجل كثيرا هل هو ضمن المشاريع الموجودة لديكم. ٭ أنت تعلم أن المشروع يهدف إلى أن يكون هناك تحديد للشرائح والرواتب بحسب الأعمال المسندة إليهم، إلى جانب عدم السماح بخروج الكفاءات من مكان إلى آخر بسبب فروق الرواتب، ولذلك يجب أن يكون هناك توصيف وظيفي مع شروط الوظيفة، ونحن نعمل على دراسة كل ما يهم العمل التعاوني والمشروع جزء أساسي، ولمسنا أن هناك تفاوتا في الدرجات والتعيين والرواتب، ومن أولوياتنا تعديل الهيكل التنظيمي بمساعدة وكيل الشؤون المساعد د.مطر المطيري، ولدينا دراسة كاملة ونتمنى ان تزورنا لنستفيد من خبرتك وكلنا في مركب واحد. ووصلنا كتاب من «الشؤون» بضرورة عمل توحيد للهيكلة التنظيمية والمالية والإدارية والقانون 118 لسنة 2014 والقرار 35 لسنة 2014 يقضي بتنظيم العمل التعاوني، وتم تحديد بعض الضوابط ولكننا بحاجة إلى تفاصيل تتسق مع الجسم التعاوني وبحاجة أيضا إلى إعادة هيكلة. تجديد تعييني ثقة أعتز بها.. والمناصب تكليف وليست تشريفاً عندما سألت «الأنباء» رئيس اتحاد التعاونيات علي حسن عن قرار الوزيرة هند الصبيح بتجديد تعيينكم، وكيف تمت قراءة القرار، قال: إن المناصب تكليف لا تشريف، ومن يعمل في المجال التعاوني يجب ان يتحمل المسؤولية بكل تبعاتها، وعندما يضع مسؤول ثقته فيك فهذا محل تقدير، وأنا منذ أول يوم كلفت فيه بالعمل في الاتحاد سألني الإخوة ما طريقتك؟ فقلت: أنا مخطط وأنتم منفذون، أنتم العين واليد ونحن جميعا في قطار، وثقة المسؤول في الدولة فيها تأكيد على قدرات الشخص في العمل. وأشكر وزيرة الشؤون، فقرار التجديد شهد أخذا وجذبا وتمحيصا، لحين تيقنت الوزيرة من أهمية وجودي في هذا المركز، وكلي شكر لها على هذه الثقة، وهي من القيادات التي تضع الأمور في نصابها وأتشرف بالعمل في عهدها.