السلمان: عقود المشاريع الحكومية لا تشجع العمالة الهندسية الوطنية

  أكد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية خلال الاجتماع مع هيئة القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على وضع تصنيف جديد للمهن التي يمارسها أعضاء الاتحاد، واشاد الاتحاد بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ومدير عام هيئة القوى العاملة ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية عبدالله المطوطح على تعاونهم وتفهمهم لطبيعة العمل الهندسي - الفني في هذه المكاتب.ومن جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان انه التقى مؤخرا عبدالله المطوطح بحضور عضو مجلس ادارة الاتحاد سعدون العيسى وهاشم الموسوي، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن طبيعة العمل الهندسي الفني واحتياجات المكاتب الهندسية، مضيفا ان الاتحاد شدد على دعمه لتشغيل العمالة الوطنية في المكاتب المحلية. وأشار السلمان الى أن اعضاء الاتحاد شرحوا عقبة الزام الاتحاد بنسب عالية وتصنيفها ضمن الخدمة الاجتماعية مما يعقد عملية الاستفادة من العمالة الوطنية في القطاع الهندسي، مشيرا الى ان العقود في المشاريع الحكومية لا تشجع عملية تشغيل المهندس الكويتي حيث تشترط وجود مهندسين لا تقل خبرتهم عن 10 الى 15 سنة وهذا غير متوافر في السوق المحلي، موضحا أن المكاتب الهندسية تشهد تسربا كبيرا للمهندسين الكويتيين بعد اكتسابهم الخبرة المطلوبة من المكتب، موضحا ان هذه المكاتب تلعب دورا مهما في عملية تأهيل وتدريب المهندس الكويتي فتستقبله بداية تخرجه الا انه ينطلق الى مواقع عمل اخرى ذات طبيعة عمل اسهل وذات مردود أعلى. وبين ان اجتماع الاتحاد بالمطوطح اثمر الاتفاق على قيام الاتحاد بإعداد دراسة تفصيلية عن طبيعة العمل الهندسي وتقديمها الى هيئة القوى العاملة لتقوم بدورها برفعها الى وزيرة الشؤون لاتخاذ القرار المناسب بتصنيف المهن الهندسية وتحديد النسب المطلوبة لعملها من العمالة الوطنية.