حسن: تخفيض مدة التأمين في «الفرضة» إلى 5 أيام والأرضية خصبة للقضاء على تفاوت أسعار الخضار نهائياً

الرقبة: لا نتاجر بمنتجات المزارعين إطلاقاً.. وتدشين مختبر الأغذية بعد 3 شهور يمثل ضمانة حقيقية للأمن الصحي للمواطن والمقيم الوافر شركة مبتكرة ومطورة للمشاريع التنموية.. و«الفرضة» أحد مشاريعها وهو عائد للدولةمحمد راتب أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن التوصل مع شركة الوافر إلى جملة تسهيلات في ما يخص التوريد المباشر للخضار والفاكهة ستقدمها الشركة للتعاونيات من ضمنها تخفيض التأمين إلى 5 أيام بدل 15 يوما أو سداد قيمة البضاعة مباشرة عبر الكي نت، وذلك في ظل نظام تقني وخدمي مميز تقوم به الشركة لضبط عمليات البيع والشراء بالكامل وإصدار فواتير إلكترونية للجمعيات التعاونية تتصل آليا مع وزارة الشؤون للاطلاع على الأسعار والكميات والنوعية واسم المزارع والمشتري. في الوقت ذاته شدد الرئيس والعضو المنتدب للشركة م.علي الرقبة أن الوافر شركة مبتكرة ومطورة للمشاريع التنموية وهي منظمة لعملية المزاد ولا تقوم على الإطلاق بعمليات متاجرة وليست طرفا في عملية بيع أو شراء، مبينا أن الشركة تصدر فواتير عبر نظام إلكتروني يتسم بأعلى درجات الشفافية والمصداقية ما من شأنه ضمان حقوق المزارعين وتكفل سلامة السلع والمنتجات للمستهلكين. النتائج التي توصل إليها الطرفان جاءت خلال لقاء عمل جمع كلا من علي حسن وعلي الرقبة بحضور مدير الاتحاد بدر الردعان والمدير العام لشركة الوافر مرزوق البحر وفريق العمل في مقر عمل الشركة بمنطقة الصليبية، حيث أكد حسن التمهيد لزيارة عمل ميدانية وتقصي آلية المزاد والبيع والشراء والرسوم الحقيقية للنقل والخدمات، وذلك برفقة مدير إدارة الرقابة التعاونية في الوزارة هاني الشمري وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية، مؤكدا أنه سيتم رفع تقرير مباشر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في هذا الشأن يبين آلية تنفيذ المادة 20. والجدير بالذكر أن إلزام التعاونيات بالشراء المباشر للخضار والفواكه أثار مؤخرا جدلا كبيرا في الوسط التعاوني، حيث تؤكد الوزارة أن هذا الأمر سيسدل الستار على شبهات الفساد والتنفيع في بعض التعاونيات وسيقطع الطريق أمام الوسطاء ما سيصب فعليا في صالح الجمعية والمستهلك. وبدوره شدد الرئيس والعضو المنتدب لشركة الوافر م. علي الرقبة على أهمية إيضاح اللبس والمفهوم الخاطئ لدى البعض عن طبيعة عمل الوافر حيث تقوم بإدارة وتنظيم مزادات الخضار والفاكهة وبيع منتجات المزارعين وفق أرقى الخدمات والمعايير وضمن سوق تملكه الدولة استطعنا من خلاله بكل جدارة إنهاء مشاكل السوق القديم وتحقيق استقرار حقيقي للأسعار دون تأثير ظاهرة الإضرابات والاضطرابات الحاصلة في بلدان المنشأ. وأكد م.الرقبة أن الآلية المتبعة في السوق تضمن مراقبة جميع العمليات وإمكانية اطلاع التعاونيات والمستهلكين على متوسط الأسعار اليومية للخضار والفاكهة عبر البوابة الإلكترونية WWW.ALFORDA.COM  ، في حين أن الفاتورة التي يتم إصدارها واضحة تحمل اسم المزارع والمشتري والصنف والكمية ودرجة الجودة والسعر ويتم إدراجها ضمن نظام متطور يمكن للجهات المعنية الاطلاع عليه إلكترونيا في أي وقت، ما يعزز الشفافية ويضمن حق المزارع والمستهلك في الحصول على المنتج ومعرفة سعره وبائعه واليوم الذي تمت فيه عملية الشراء عبر كودات خاصة بهذا الأمر، بالإضافة إلى خدمة المزارعين بمتابعة تسويق منتجاتهم ضمن رقابة إلكترونية مشددة. وفي حين نقل علي حسن ما تشتكي منه الجمعيات التعاونية وهو مبلغ التأمين الذي تفرضه الشركة على الجمعيات التعاونية، وكذلك الرسوم المالية للدخول والنقل والتحميل إلى السيارات، أكد م. الرقبة أن التأمين تم وضعه لضمان حق المزارع، معربا في الوقت نفسه عن استعداده لتقديم تسهيلات للجمعية التعاونية في تخفيض مدة التأمين إلى 5 أيام بدلا من 15 يوما، عبر شيك مصدق، وكذلك في السماح بالدفع المباشر لسعر المنتجات عبر الكي نت. وأضاف م.الرقبة أن ما يتم تحصيله من رسوم بسيطة للخدمات لا يغطي مصاريف الكلفة المباشرة للفريق العامل من تسيير دخول الشاحنات وتحديد بوابات التحميل وتشغيل المنصات والمعدات من قبل أكثر من 300 فرد يقوم بهذه العملية من الساعة 10 مساء إلى 6 صباحا، في حين يتم دفع نصف دينار مقابل نقل البضاعة المستوردة بواسطة العربات وهو ما تقوم به شركة المناولة العاملة في السوق، مبديا استغرابه من تساؤل بعض الجمعيات عن هذه المصاريف وكأن ما يتم شراؤه حاليا يأتيهم بالمجان من التاجر أو غيره وكشف عن أنه سيتم افتتاح المختبر الخاص بفحص الخضار والفواكه والبيض والعسل في السوق بعد 3 أشهر، بتكلفة 250 ألف دينار للمباني، و400 ألف لاستيراد المعدات، حيث سيمكن وزارتي الصحة والبلدية من التعرف على أكثر من 1200 مبيد يستخدم للخضار والفاكهة سواء عن طريق الرش او التربة، بالإضافة إلى فحص البيض للكشف عن مركبات الفوسفات والهالوجينات للمبيدات الحشرية، وفحص الكوليسترول والدهون، والـ omega 3، ونسبة السكر ومركبات الفيرفينالدهيدات والسموم الفطرية وبقايا الملوثات الصناعية في العسل، والكشف عن النتيجة خلال أقل من ساعة، مبينا أنه بإطلاق المختبر سيكون المستهلك مطمئنا تماما إلى جميع ما يتناوله من منتجات، وهو الجانب الأكثر أهمية في تحقيق الأمن الصحي للمواطن والمقيم. وبدوره، قال المدير العام مرزوق البحر إن مسؤوليتنا ضمان حقوق المزارعين وأصحاب البضائع ولذلك فإن نظام الـ SAP الذي نستخدمه متطور ويتابع كل العمليات أولا بأول، ويرتبط به جميع المزارعين، حيث يقوم المزارع بإرسال منتجاته عبر الإنترنت للصنف والكمية والجودة فيعمد فريقنا إلى إدراجها ضمن النظام ويتم ختمها من قبل الهيئة العامة للزراعة، وبهذه العملية يتمكن فريق عمل الشركة من التعرف على المزرعة واسم صاحبها مباشرة والكمية المطروحة للبيع.