الصانع: «محكمة الأسرة» نقلة نوعية بالتشريعات الحديثة وسيكون له أثره في علاج كثير من مشكلات التقاضي

  اكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن مشروع قانون محكمة الأسرة الذي أعدته وزارة العدل المعروض حاليا على مجلس الأمة يشكل نقلة نوعية في التشريعات الحديثة، وسيكون لهذا القانون أثره البالغ في علاج كثير من مشكلات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي كانت تواجه الأسرة الكويتية، من حيث تبسيط إجراءات التقاضي وتجميعها في محكمة موحدة مستقلة في كل محافظة من محافظات الكويت، بعيدا عن دوائر المحاكم الأخرى، وهو ما يوفر الخصوصية والسرية للمتقاضين في دعاوى الأسرة، وتضم كل محكمة دائرة استئنافية في ذات المبنى لرفع الاستئناف أمامها ونص المشروع على جعل أحكام الاستئناف نهائية وباتة غير قابلة للطعن عليها بالتمييز منعا من إطالة أمد التقاضي، فيما عدا منح النائب العام حق الطعن في هذه الأحكام بالتمييز في حالة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام. وأضاف الصانع: ويجعل القانون أول محكمة ترفع اليها الدعوى من فرد من الأسرة هي المختصة بكافة ما يرفع من دعاوى أخرى بعد ذلك تتعلق بذات الأسرة، وبهذا يوفر مشقة الانتقال بين المحاكم كما يوفر الجهد والوقت على أفراد الأسرة، وتضمن المشروع مميزات متعددة من بينها: أنه أنشأ مركزا لتسوية المنازعات في كل محكمة لا تقبل دعوى الطلاق أو الفرقة بين الزوجين إلا بعد تقديم طلب لتسوية النزاع وديا أمام هذا المركز، كما أنشأ مركزا آخر في كل محافظة يخصص لتسليم المحضون ورؤيته. وتابع: خصص القانون قاضيا للأمور الوقتية ليصدر أوامر على عريضة ـ بدلا من رفع الدعوى ـ وذلك في طلبات النفقة الزوجية المؤقتة ونفقة المتعة والعدة، ومنازعات رؤية الصغار والاذن بالسفر بالصغير واستخراج جواز السفر والتسجيل بالمدارس وغير ذلك من الاجراءات المتعلقة بالصغار، كما أنشأ القانون إدارة خاصة لتنفيذ أحكام الأسرة في كل محكمة، ويخصص أيضا قاض مستعجل ليقضي في منازعات التنفيذ والإشكالات في ذات المحكمة، وكذلك صندوق لتأمين الأسرة يتولى تنفيذ أحكام النفقة الزوجية ونفقة الصغار، إذا لم ينفذها المحكوم عليه. وبين أن القانون سيوفر المزيد من الرعاية لأفراد الأسرة وبخاصة للمرأة الكويتية فيما يتعلق بأحكام النفقة وحضانة ورؤية الصغار ويحقق الطمأنينة والاستقرار في المجتمع الكويتي.