مجلس الوزراء: حكمة الملك سلمان ستمضي بالسعودية على طريق التقدم والازدهار

الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 رئيس الوزراء حثّ على استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد ومعاقبة المخالفين تعيين رائد الخرافي نائب أمين عام الأمانة العامة للأوقاف وعلي السلمان بدرجة وكيل وزارة مساعد بـ«العدل» وحسين المقصيد عضواً بمجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة قرر مجلس الوزراء بناء على أمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تكليف البلدية بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أحد الطرق الرئيسية، ورحب المجلس بمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكا للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة الملك سلمان على مواصلة المسيرة المباركة للمملكة على طريق التقدم والازدهار واستكمال دورها البارز ومسؤولياتها الجسيمة تجاه قضايا وهموم الأمتين العربية والإسلامية لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعرض فيها المنطقة للعديد من التحديات والمخاطر وبما عرف عن الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان من حكمة وخبرة. وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: بناء على أمر صاحب السمو الأمير وتقديرا للمكانة العالية التي يحظى بها المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في نفوس كل الكويتيين وبما قدمه من أعمال جليلة لوطنه وأمته في مسيرة حافلة بالتضحيات والإنجازات ومواقف مبدئية شجاعة على مختلف الأصعدة والمستويات فقد قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على أحد الطرق الرئيسية سائلين المولى عز وجل له الرحمة الواسعة والمغفرة والرضوان وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يمد خلفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعونه وتوفيقه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في المملكة الشقيقة وخدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية. وفي هذا الصدد فقد رحب مجلس الوزراء بمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكا للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وليا لولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية منوها بسلاسة الإجراءات الانتقالية التي تمت والتي تعكس صلابة وتلاحم الاسرة المالكة وأبناء الشعب السعودي الشقيق بما يجسده ذلك من حرص على استمرار النهج الحكيم الذي سار عليه الفقيد الكبير. كما أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بقدرة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مواصلة المسيرة المباركة للمملكة على طريق التقدم والازدهار واستكمال دورها البارز ومسؤولياتها الجسيمة تجاه قضايا وهموم الأمة العربية والاسلامية ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعرض فيها المنطقة للعديد من التحديات والمخاطر وبما عرف عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت المبدئية الأصيلة التي تميز النهج القويم الذي تسير عليه المملكة الشقيقة منذ نشأتها سائلا المولى العزيز القدير أن يمده بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاه لكل ما فيه مصلحة الشعب السعودي الشقيق والأمتين العربية والاسلامية. كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والتي أشار فيها إلى اعتماد الأجندة الأولمبية لعام 2020 وكذلك دعوة سموه لزيارة المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية والمتحف الأولمبي الجديد في مدينة لوزان السويسرية. ثم اطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالتين التي تلقاهما سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من كل من جون دارماني ماهاما رئيس جمهورية غانا الصديقة وجون بيرد وزير خارجية كندا الصديقة وقد تعلقت هاتان الرسالتان بالعلاقات الثنائية بين الكويت وكل من هذين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج مشاركته في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد مؤخرا في الرياض لبحث تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخر المستجدات فيها حيث أكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن والاجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها. ثم شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد للمجلس كذلك نتائج اجتماع المجموعة المصغرة لدول التحالف الذي عقد في المملكة المتحدة مؤخرا وذلك لبحث جهود التحالف الدولي وسبل التنسيق والتعاون في مواجهة الارهاب ودعم المساعي والجهود الدولية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير الخارجية في جمهورية مالطا الصديقة جورج فيلا والوفد المرافق له وفحوى المباحثات التي جرت بين الجانبين والتي تأتي تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين الى جانب تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك. ثم استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير المالية أنس الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة بشأن مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 حيث تضمن العرض تقديرات الايرادات النفطية وغير النفطية وكذلك المصروفات المشتملة على المرتبات والدعوم التي تقدمها الدولة والانفاق الجاري والانفاق الاستثماري بما في ذلك مشاريع خطة التنمية للسنة القادمة. وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومة للسنة المالية 2015/2016 ورفعه لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الوزراء لترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير في مكافحة الفساد ودعم الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة لمواجهته والقضاء على أسبابه فقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه ممثلو الهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد تناول شرح المهام التي تتولاها الهيئة طبقا لقانون انشائها وما قامت به من خطوات جادة لمواجهة آفة الفساد كما تضمن العرض كذلك شرحا للتفاصيل الاجرائية المتعلقة بتطبيق نظام اقرارات الذمة المالية التي تهدف الى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة لدى كل المسؤولين في الجهات الحكومية المشمولين بأحكام القانون. وقد أشاد مجلس الوزراء بالدور الايجابي والجهود الطيبة التي تقوم بها الهيئة من أجل تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها، مؤكدا ضرورة تقديم كل صور الدعم والمساندة لها لتتمكن من انجاز الأهداف الوطنية المنشودة والتي ينتظر أن تنعكس نتائجها ايجابا على ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي ويصنفها في المكانة التي تليق بها. وقد حث سمو رئيس مجلس الوزراء، الوزراء على استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد ومعاقبة المخالفين سواء من المسؤولين في الجهات الحكومية أو المستفيدين من الأطراف الأخرى، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من هذه الآفة المدمرة، داعيا الجميع مؤسسات وأفرادا لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره. كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين رائد خالد عبدالله فلاح الخرافي نائب أمين عام بالأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة مساعد ومشروع مرسوم بتعيين علي حسين السلمان بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل ومشروع مرسوم بتعيين حسين عبدالله حسين المقصيد عضوا في مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بدلا من يوسف سلمان الرومي وذلك للمدة المتبقية للمجلس. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.