المجدلي: لا إيقاف صرف للمستفيدين من دعم العمالة وبدء تطبيق النسب الجديدة غداً الثلاثاء

أسامة دياب أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان ما أثير مؤخرا حول ايقاف الصرف للمستفيدين من دعم العمالة ليس له أساس من الصحة، ودليل ذلك تم ارسال كشوف الدعم إلى البنوك قبل اسبوع. واشار إلى ان القرار صدر للجدد الذين قاموا بالتسجيل مؤخرا أو الذين انتقلوا من مؤسسات وشركات قديمة إلى شركات جديدة وتغيير أماكن عملهم، بسبب تغيير العنوان الخاص بهم وبشركاتهم وهواتفهم. وقال المجدلي، في تصريح صحافي ان قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويهدف إلى ايجاد فرص عمل للموظفين. وأشار إلى أن القانون يؤكد عدم جواز الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقا لنشاطها الاقتصادي. وكذلك تلتزم الجهات صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المشار إليهما وذلك في تنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط. وكذلك تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين وفقا للأنشطة الاقتصادية والمهن الرئيسية عند التقدم للاستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الايجار او التخصيص لأملاك الدولة طبقا للمواد (16/17/18) من المرسوم بالقانون رقم (105/1980) في شأن نظام املاك الدولة المعدل بالقانون رقم (1988/8). وقال ان قرار النسب الجديد بفرض التسجيل بالقوى العاملة الذي أعطي مهلة 6 أشهر للتنفيذ انتهت امس. وأكد المجدلي، ان قرار النسب سيطبق ابتداء من غد الثلاثاء ويجب على كل متقدم ان يسجل في الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك لإضافته في الشركة ويتم احتساب النسب. وأكد المجدلي، أن إجراء التسجيل بالهيئة جاء بناء على كتاب الهيئة للقوى العاملة الموجه للبرنامج. وأشار المجدلي، إلى أن الطلبات التي يجب توافرها الباب الثالث للموظف الكويتي في القطاع الخاص هي: طلب هيئة القوى العاملة مع ختم الشركة أو المؤسسة، إن وجد، موقع من المفوض بالتوقيع. وعقد العمل الأصلي بين الموظف و(الشركة أو المؤسسة..إلخ) وصورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة وصورة الشهادة الدراسية وصورة اعتماد التوقيع وهوية المندوب وصورة شهادة الرواتب مدتها 3 أشهر. أما عن طلبات الباب الخامس فهي طلب هيئة القوى العاملة مع ختم الشركة أو المؤسسة إن وجد، موقع من المفوض بالتوقيع مع ختمه من إدارة تفتيش العمل وصورة البطاقة المدنية لصاحب العلاقة وصورة الشهادة الدراسية وصورة اعتماد التوقيع وصورة شهادة الرواتب مدتها 3 أشهر للعمالة المسجلة على الشركة.