الفحص قبل الزواج .. المقبلون على الحياة الزوجية يتهيأون للموعد في 2 أغسطس

لميس بلال في الثاني من أغسطس المقبل يبدأ العمل بقانون الزامية اجراء الفحص للمقبلين على الزواج من الكويتيين والكويتيات بعد فترة توعية بدأت 31 مايو الماضي وتستمر حتى بدء تطبيق القانون. ويعد الفحص الطبي قبل الزواج ضروريا لكشف الأمراض الوراثية والتأكد من سلامة المقبلين عليه من بعض الامراض المعدية والتي تنتقل بين الزوجين بسهولة مثل التهاب الكبد الوبائي وبعض الامراض التناسلية واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة والوقاية منها. ورغم منطقية القانون وسلامة أهدافه، فإن البعض لايزال يعارض إجراء الفحص قبل الزواج بحجج مختلفة منها ان هذا الفحص قد يكون هادما للحياة الزوجية وليس معمرا لها. «الأنباء» استطلعت آراء بعض الفتيات وكانت آراؤهن كالتالي: هنيدة بومدين: تؤكد ضرورة الالتزام بالفحص قبل الزواج لأسباب متعددة منها انه يصعب معرفة وحصر الامراض المنتشرة في الوطن العربي، وذلك ناتج لشح المعلومات الموثقة عن هذه الامراض، كما ان نسبة انتشار هذه الامراض تختلف من دولة لأخرى، ولكن وبشكل عام تقسم الامراض الأكثر شيوعا في العالم العربي الى عدة أقسام: أمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي وفقر دم البحر المتوسط وأنيميا الفول، القسم الثاني أمراض الجهاز العصبي كمرض ضمور العضلات الجذعي وأمراض ضمور العضلات باختلاف أنواعها وضمور المخ والمخيخ، القسم الثالث هو أمراض التمثيل الغذائي المعروفة بالأمراض الاستقلابية التي تنتج بسبب نقص انزيمات معينة، القسم الرابع أمراض الغدد الصماء خاصة أمراض الغدة الكظرية والغدة الدرقية، ومعظم هذه الامراض تنتقل بالوراثة المتنحية والتي يلعب زواج الأقارب دورا كبيرا في زيادة أعدادها. وفي رأي روان البغلي ان الفحص الطبي قبل الزواج ضروري لكشف الأمراض الوراثية فالإنسان قد يكون حاملا للمرض الوراثي دون ان تظهر عليه أعراضه، مما يؤدي الى انجاب أطفال غير أصحاء يكونون عالة على المجتمع. وقالت ان حمل صفة المرض لا يعني بالضرورة وجود خلل أو عيب يمنع الزواج انما يعني ضرورة الاقتران بطرف سليم من هذا المرض الوراثي حتى لا يكون الزوجان معا حاملين لنفس المرض فتحدث الإصابة. وشددت على أهمية التأكد من سلامة المقبلين على الزواج من بعض الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين بسهولة مثل التهاب الكبد الوبائي وبعض الأمراض التناسلية واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة والوقاية اللازمة، والتأكد من سلامة المقبلين على الزواج من بعض الأمراض الأخرى كأمراض القلب والكلية التي قد تؤثر على سلامة الحمل والعمل على معالجتها وتدبيرها التعرف على اختلاف الزمر الدموية للمقبلين على الزواج، حيث قد يؤدي اختلافها الى عواقب وخيمة عند المولود اذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة وهي اجراءات بسيطة ومتوافرة. وأشارت الى ان مهمة الفحص الطبي قبل الزواج هي تحديد الوضع الصحي للمقبلين على الزواج ويبقى الخيار لهم في تحديد مصيرهم ومصير اسرتهم المستقبلية. وتتأكد أهمية الفحص الطبي قبل الزواج في حال زواج الأقارب لأن احتمالات انتقال الأمراض الوراثية فيها أكبر. وقالت أسرار الأنصاري انه امام انتشار العديد من الأمراض المعدية، وتعدد الأمراض الوراثية تم فرض القانون بقيام المقبلين على الزواج بتحاليل ما قبل الزواج. لكن ورغم أهمية هذه التحاليل لرصد الحالة الصحية للرجل والمرأة وسلامتهما، والقدرة على تكوين اسرة سليمة الا ان الكثيرين لا يأخذون هذه التحاليل على محمل الجد، حيث ينظر لها أحيانا كورقة روتينية لا فائدة منها ولا تغير قرار الزواج، فيما يرى آخرون فيها ضرورة لابد منها. وأوضحت ان المشكلة تكمن في حسابات وتفصيلات يحولها الناس الى قضية جوهرية عندما يتخيرون ان كانوا سيجرون التحاليل هذه، وتبرر أسرار موقفها المعارض للتحاليل بأنها في الغالب «لا تبحث الا في مرضين أو ثلاثة منتشرة في المجتمع، كما ان زواج الأقارب ليس سببا أساسيا في الأمراض»، كما تقول لأن فكرته ليست ايجابية بالنسبة للفتيات، حيث تسبب الكثير من المشاكل لأن تحاليل ما قبل الزواج «هادمة وليست معمرة» وتعرب في هذا الإطار عن قلقها من اجراء التحاليل، لأنها معتمدة على فكرة ان من تختاره لا يهمها ان كان به مرض معين أصابه به رب العالمين فما ذنبه لو كان به مرض وراثي مثل فقر الدم مع ان باقي صفاته ممتازة ولا تتوافر في شخص آخر ربما تنقصه كل الصفات بجانب صحته الممتازة. تفكير سليم اما بدور المحمد فأكدت ان فكرة اللجوء لتحاليل ما قبل الزواج يعززها تفكير سليم في مستقبل العلاقة الزوجية، الامر الذي يدفع للدعوة الى جعل التحاليل الزامية على اعتبار ان كثيرا من الناس يعتبرون التقرير الطبي مجرد ورقة تقدم للمحكمة لاستكمال الزواج نتيجة التسهيلات المقدمة امام القصر العدلي، وهي ورقة تثبت خلو الزوجين من الامراض، وهذا هو الخطأ، وعلى الدولة تجنب المصاريف الزائدة لعلاج الامراض الوراثية وذلك بمنع الزواج بين شخصين حاملين للمرض. وتضيف: لا ينبغي ان يعقد القران الا بعد الاطلاع على الشهادة الطبية للزوجين، فهذا شيء طيب وقانون جاء في وقته وفي مصلحة الطرفين وفي مصلحة المجتمع بأكمله، فأنا مع التحاليل لأنها تقلل نسبة الطلاق، فكثير من الازواج يولد لهم طفل مصاب بمرض ما مما يجعل الاب يفكر في الزواج من امرأة اخرى لانجاب عائلة سليمة والقاء اللوم كله على الزوجة، وكثيرة هي الحالات بمجتمعنا التي تم الانفصال فيها لعدم اجراء فحوصات ومعرفة مصير العائلة. وتؤكد هذه التحاليل انتشار زواج الاقارب بكثرة في مجتمعنا، وتقول ان التحاليل يجب ان تكون مسبوقة بحملات توعية للناس وتعريفهم بأهمية الفحص وتوعيتهم بان الفحص يقي اطفالهم من انتشار الكثير من الامراض الوراثية المزمنة التي تنتقل من جيل لآخر مثل مرض السكري، فهو جيد للتنبؤ بالكثير من الامراض التي تسبب مشاكل في المستقبل ليس للزوج والزوجة فقط ولكن للاولاد، ولهذا فاجراء الفحص ضروري لانجاب اطفال اصحاء خالين من الامراض لأن الاطفال الاصحاء قوة لاسرتهم وسيكونون شبابا اصحاء ونواة لبناء المجتمع الخالي من الامراض. لا يوجد قانون يمنع الزواج في حال احتمال انجاب اطفال غير اصحاء، كما ان الشخص الحامل للمرض ليس شخصا مريضا، لكنه يحمل صفات وراثية يمكن ان ينقلها لذريته اذا حدث وكانت زوجته او كان زوجها ايضا حاملا للمرض نفسه، والمشكلة فقط تحدث اذا كان الطرفان كلاهما حاملين للمرض، وفي حال كانا كلاهما مصابين، فإنهما يبلغان بشكل سري بنتيجة التحليل وتشرح لهما الاحتمالات التي يمكن ان تحدث لذريتهما لو تزوجا. المسألة بحاجة فقط لقرار واحساس بالمسؤولية تجاه خطوة مصيرية. وتعتبر باسمة اسماعيل ان امراض الدم الوراثية مثل مرض الثلاسيميا والانيميا المنجلية وامراض سيولة الدم من الامراض المنتشرة والتي تكلف الدولة مبالغ كبيرة جدا لعلاجها، اضافة الى الآثار الاقتصادية التي تترتب على تأثر انتاج هؤلاء المرضى وكثرة غيابهم عن العمل، وبمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا لهذا العام اقيمت محاضرات علمية عن طبيعة المرض واعراضه وكيفية الوقاية منه. وتقول نور الاحمد: مع تطور الهندسة الوراثية وانتشار الايدز، قامت دعوة قوية لالزام المقبلين على الزواج بالفحص الطبي وتقديم الاستشارة الوراثية اللازمة للزوجين، واخذت بعض الدول العربية مثل سورية وتونس والمغرب والامارات والسعودية بهذه الاجراءات ودعت اليها، بل ان البعض جعلها امرا لازما، فهناك امراض وراثية تنتشر في بعض المجتمعات وحامل الجين المعطوب لا يكون مريضا بالضرورة، انما يحمل المرض وتعاني ذريته (او بعض ذريته) اذا تزوج من امرأة تحمل الجين المعطوب ذاته، فهناك احتمال بان يصاب ربع الذرية بهذا المرض الوراثي حسب قانون مندل، وبما ان عدد حاملي هذه الصفة الوراثية المعينة كثير في المجتمع فإن احتمال ظهور المرض كبير، خاصة عند حدوث زواج الاقارب كابن العم وابنة العم وابن الخال وابنة الخال. اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه اولا: التعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة: 1 - الفحص قبل الزواج: اجراء الفحص لراغبي الزواج لمعرفة وجود بعض الامراض الوراثية وبعض الامراض المعدية حسب ما سيرد باللائحة بغرض اعطاء المشورة الطبية حول امكانية انتقال تلك الامراض للطرف الآخر او الابناء في المستقبل واعطاء الخيارات والبدائل امام راغبي الزواج من اجل التخطيط لاسرة سليمة صحيا. 2 - مركز الفحص الطبي قبل الزواج: هو المركز التابع لوزارة الصحة الذي يراجعه راغبو الزواج لاجراء الفحص الطبي قبل الزواج. 3 - الزواج الآمن: هو في حال اجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقا لاحكام هذه اللائحة ويتبين ان نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت سليمة. 4 - الزواج غير الآمن: هو في حال اجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج وفقا لاحكام هذه اللائحة ويتبين ان نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت غير سليمة. ثانيا: على راغبي الزواج اجراء الفحوصات الطبية بمركز الفحص قبل الزواج التي تفيد خلوهم من الامراض التالية: 1 - الامراض المعدية: أ - نقص المناعة المكتسبة: HIV (الايدز). ب - الالتهاب الكبدي الوبائي ب (B). ج - الالتهاب الكبدي الوبائي ج (C). د - الزهري. 2 - امراض الدم الوراثية: أ - الثلاسيميا. ب - فقر الدم المنجلي. ج - نقص انزيم G6PD. 3 - يجوز لوزير الصحة اصدار قرار وزاري باضافة اية امراض اخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. ثالثا: اجراءات الفحص الطبي قبل الزواج: 1 - يتقدم راغبو الزواج الى وزارة العدل «ادارة التوثيقات الشرعية» بطلب يفيد رغبتهم في الزواج ويدون فيه البيانات الاساسية لكل منهما. 2 - تقوم وزارة العدل «ادارة التوثيقات الشرعية» باصدار طلب لوزارة الصحة «مركز الفحص الطبي قبل الزواج» لاجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج. 3 - يقدم الطلب المشار اليه في البند (2) لمركز الفحص الطبي قبل الزواج بوزارة الصحة ويقوم كل من الطرفين بتعبئة استمارة طلب الفحص الطبي لكل من الطرفين على حده ويتم التوقيع على تلك الاستمارة من قبل كل طرف بما يفيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من كل منهما وتقيد بالمركز برقم مسلسل. 4 - في حال اقرار اي من الطرفين بوجود اية امراض وراثية لاي من الطرفين راغبي الزواج يتم تحويلهما لمركز الامراض الوراثية بعد اخذ عينات الدم منهما لاجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وذلك لاجراء الفحوصات اللازمة المتعلقة بأمراض الوراثة ومن ثم تعطي الارشادات اللازمة لهم، وفي حال استقرار الطرفان على الاستمرار في إجراءات الفحص الطبي الأخرى رغم علمهما اليقيني بوجود أمراض وراثية، ويوقع الطرفان اقرارا بعلمهما بذلك. 5 ـ يتم اخذ عينات الدم من كلا الطرفين بعد التأكد من شخصيتهما يقينا ويعطى كل منهما ايصالا للمراجعة بعد خمسة أيام عمل على الأقل، وترسل العينات لمختبرات الفحص بالجهة المختصة في الوزارة لإجراء الفحوصات الطبية المخبرية لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وفقا للبند ثانيا وبأرقام تحدد بالاتفاق بين المركز والمختبرات. 6 ـ ترسل النتائج لمركز الفحص الطبي قبل الزواج بعد اعتمادها من طبيب المختبرات المختص. رابعا: نتائج الفحوصات الطبية المخبرية: 1 ـ اذا ظهرت نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي اجريت لراغبي الزواج وتبين انها سليمة للطرفين يصدر المركز الطبي للفحص قبل الزواج شهادة اتمام الفحص الطبي قبل الزواج والتي يثبت فيها ان الزواج آمن لتقديمها لوزارة العدل لإتمام اجراءات عقد الزواج ولا تسلم تلك الشهادة إلا لصاحبي الشأن (راغبي الزواج) أو وكيله وتكون برقم مسلسل بسجلات المركز. 2 ـ اذا ظهرت نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي اجريت لراغبي الزواج وثبت انها غير سليمة يقوم الطبيب المختص في مركز الفحص الطبي قبل الزواج بإعطاء المشورة الطبية اللازمة لكلا الطرفين ويصدر شهادة الفحص الطبي قبل الزواج والتي يثبت فيها ان الزواج غير آمن. 3 ـ في حالة رغبة الطرفين راغبي الزواج في الاستمرار في اتمام عقد الزواج رغم علمهما بأن الزواج غير آمن وبعد تقديم المشورة الطبية لهما، يتم توقيعهما على اقرار بموافقتهما واقرارهما بإتمام عقد الزواج رغم علمهما بأن نتائج الفحص الطبي اثبتت ان الزواج غير آمن، وتعطى نسخة من ذلك التعهد للطرفين لتقديمها لوزارة العدل لتوثيق عقد الزواج. ويرفق هذا الإقرار مع شهادة الفحص الطبي قبل الزواج. خامسا: أحكام عامة: 1 ـ لا يجوز إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة توثيقه الا بعد اجراء الفحوصات الطبية المخبرية واتباع الاجراءات الواردة في هذه اللائحة. 2 ـ في حال ظهور نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي اجريت لراغبي الزواج وثبت انها غير سليمة لا يعتد بموافقة واقرار من لم تبلغ سن الرشد على اتمام عقد الزواج، كما لا يجوز لوليها تمثيلها في هذا الإقرار. 3 ـ تخطر جميع سفارات دولة الكويت بالخارج كما تخطر وزارة الخارجية بعدم التصديق على عقود زواج المواطنين الا بعد اجراء الفحص الطبي وفقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الواردة بهذا القرار. 4 ـ يجب اثبات الشخصية لراغبي الزواج في كل المراحل المختلفة بإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج ويتم تقديم أصل اثبات الشخصية ولا يعتد بصورة اثبات الشخصية. 5 ـ في حالة بيان ان نتائج الفحوصات المخبرية غير سليمة لأحد الطرفين يوقع ذلك الطرف على تعهد يتضمن موافقته على ابلاغ الطرف الآخر بنتيجة الفحص وذلك عند رغبته في اتمام الزواج وفي تلك الحالة يجمع الطرفان ويبلغ الطرف الآخر بنتائج الفحوصات وعند رغبة الطرفين في اتمام الزواج يوقع الطرفان على تعهد بعلمهما بذلك ولا يعتد في تمثيل وكيل أي منهما في هذه الحالة. 6 ـ مدة الشهادة ستة أشهر لطرفي الزواج يتم الزواج خلالها لنفس الأطراف (راغبي الزواج) اللذين تم فحصهما، ولا تسري تلك المدة للشهادة في حالة تغيير أحد أطراف راغبي الزواج، وفي هذه الحالة يجب اجراء فحص طبي جديد.