الإبراهيم: سياسة التحصيل وفرت على ميزانية الدولة 2 مليار دينار في العام الماضي

تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالانقطاع الأخير للكهرباء سيكون جاهزاً عقب انتهاء عطلة الأعياددارين العلي افتتح وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم مكتب شؤون المستهلكين بمنطقة الصديق ويعد المكتب رقم 39 وهو يخدم منطقة جنوب السرة «الشهداء والصديق والسلام والزهراء وحطين» وبها نحو 8 آلاف مستهلك. وقال الإبراهيم في تصريح له ان الهدف من فتح هذه المكاتب للتخفيف على سكان تلك الضواحي من مشقة الذهاب للأماكن البعيدة خاصة ان المكتب يتولى إصدار فواتير وتسجيل القراءات وتبديل العدادات المعطلة وتركيب الجديدة بالإضافة إلى خدمة مواطني الكويت من اي مكان ويعد استكمالا لخطة الوزارة في هذا الصدد. وأوضح الابراهيم ان تحصيل المديونيات ارتفع حتى أمس إلى 557 مليون دينار «كاش» بالإضافة إلى تقسيط 60 مليونا أخرى فيما ارتفعت قيمة ما تم تحصيله من القياديين إلى مليونين و760 ألف دينار، لافتا الى ان الوزارة مستمرة في تحصيل المال العام مع اتباع سياسة التقسيط مع التأكد من قدرة الشخص على الاستمرار في الوفاء بما عليه. وبين الابراهيم ان الوزارة تهدف من تحصيل تلك الأموال إلى الحفاظ على الطاقة وتوفيرها لمن يحتاجها بشكل آمن لاسيما أن دعم الدولة في هذا الجانب يصل لنحو 98% لافتا إلى أن سياسة التحصيل ساهمت في خفض المعدلات السنوية لزيادة الاستهلاك من 8% إلى نسبة تتراوح بين 2 و3% وهو ما يعني أننا بذلك وفرنا على ميزانية الدولة في العام الماضي مبلغا يتجاوز 2 مليار دينار من خلال ما تم تحصيله وما تم توفيره من وقود يستخدم في الإنتاج وكذلك الدعم الذي تتحمله الدولة في هذا الصدد. وأشار الإبراهيم الى ان الربط الكهربائي الخليجي موجود منذ 2009 وهو عمل على حماية دول مجلس التعاون من 1200 انقطاع للكهرباء كانت معدلات فقد التيار خلالها تتراوح بين 200 ميغاواط وحتى 3 آلاف ميغاواط على مستوى الدول المختلفة. موضحا أن الربط أمر تتبعه الدول المتقدمة سواء ومنها دول الاتحاد الأوروبي التي ترتبط بشبكة قوية وكذلك الشبكة التي تربط الولايات المتحدة مع كندا للحفاظ على الاهتزازات لاسيما ان الشبكة الكهربائية يمكن أن تتعرض لعطل في أى لحظة ولا يوجد أحد يمكنه منع ذلك. وأضاف الإبراهيم أن الربط الكهربائي الخليجي هناك دراسات تتم حاليا لربطه أوروبيا عبر الربط مع شبكة الاتحاد الأوروبي وقد حرصنا على التأكيد أن هذا الربط بوضعه الحالي ثمرة من ثمرات التعاون الخليجي ونحن نسعى لرفع كفاءة تلك الشبكات والمنظومات لحماية دول مجلس التعاون من أي قطع. وقال الإبراهيم لجنة التحقيق الخاصة بالانقطاع الأخير للكهرباء طلبت تمديد المهلة المحددة لها وتقريرها سيكون جاهزا عقب انتهاء عطلة الأعياد الوطنية. وفي سياق منفصل بين الإبراهيم ان لجنة المناقصات المركزية استدعت اللجنة الفنية المشكلة من 6 جهات حكومية والخاصة بدراسة مناقصة المطار الجديد واستمعت لرأيها والقرار لدى لجنة المناقصات لاسيما وان الجهات الفنية والوزارات توصي ولا تقرر ويبقى الأمر بيد صاحبة القرار وهي لجنة المناقصات المركزية.وفيما يخص أزمة قطع الكهرباء عن جمعية المهندسين أوضح الابراهيم أن الوزارة حصلت على حكم درجة أولى ضد جمعية المهندسين فيما يخص المبالغ المتأخرة عليها وقامت بقطع التيار عنها والجمعية بدورها قامت بإيداع المبلغ لدى إدارة التنفيذ بانتظار حكم الاستئناف وعلى ضوء ذلك تم إرجاع التيار إلى حين صدور حكم الاستئناف ومتى ما صدر الحكم إذا كان لصالح الجمعية فسيتم إرجاع التيار بشكل دائم. وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في تفعيل تجربة العدادات الذكية عبر مناقصة تم خلالها شراء 1000 عداد وبدأنا ذلك بتركيب العدادات في عمارتين بمنطقة حولي ونحن مستمرون في التركيب والتوسع فيها بشكل تدريجي لقياس مدى نجاحها حتى يمكن تعميم التجربة بعد ذلك. من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزار الكهرباء والماء عبدالله الهاجري «قمنا بافتتاح مكتب الصديق المقرر له أن يغطي جميع مناطق جنوب السرة بأكملها، موضحا ان المكتب سيقدم خدماته لجميع المستهلكين الموجودين في المنطقة والذي يبلغ عددهم تقريبا 8 آلاف مستهلك. وأضاف الهاجري» نهدف من وراء توسعنا في إنشاء مكاتب شؤون المستهلكين في مختلف مناطق الكويت إلى التسهيل على المستهلكين وتجنيبهم أي مشقة يمكن ان يتكبدوها في الذهاب إلى مكاتب بعيدة نسبيا عن مناطق سكنهم. وأشار الهاجري إلى امتلاك القطاع عدة آليات لتحصيل مستحقات الوزارة من المستهلكين الراغبين في السداد خلافا لمكاتب شؤون المستهلكين، مبينا ان القطاع قام بتوفير آلية في الهاتف النقال تمكن المستهلكين من دفع فواتيرهم من خلالها إلى جانب خدمة المحصل الجوال والخدمات الأخرى التي يوفرها القطاع. ولفت إلى ان القطاع ينسق حاليا مع وزارة المالية وقطاع البنوك لإتاحة خدمة ITM أمام المستهلكين والتي من خلالها يستطيع المستهلك دفع ما عليه من خلال المكائن التي توفرها البنوك لعملائها. وناشد المستهلك ضرورة الالتزام بتسديد فواتيرهم أولا بأول من خلال التوجه إلى أقرب المكاتب التي تقع بجوارهم حتى لا تتراكم عليهم المديونية.