قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة جاء فيه: منَّ الله على البشرية جمعاء ان وهبها دينا اساسه العدل الذي يمنح الامة الطمأنينة والاستقرار ومن فضله علينا في هذا البلد الطيب ان جعل في المشروع الكويتي الحرص على تمثيل عدل الاسلام وسماحته في اوامره الخالدة في نصوص اساسية وواضحة في الدستور الكويتي، فقد نصت المادة 7 من الدستور الكويتي على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، كما تنص المادة 8 منه ايضا على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وتنص المادة 9 على ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة. من هذه النصوص الدستورية التي تصدرت الباب الثاني من الدستور، اكد المشرع على ان العدل والطمأنينة واهمية حفظ الاسرة وتقوية اواصرها مقومات اساسية للمجتمع الكويتي، وهنا نجد ان المجتمع لا يمثله الكويتيون فقط انما من يقيم فيه ايضا، ومن هذا المنطلق فالمرأة الكويتية جزء اساسي من هذا المجتمع وكل ما يتعلق بها ويحيطها له تأثيره المباشر عليها، فاذا نظرنا الى اولادها بغض النظر عن انهم من زوج كويتي او اجنبي فإن العلاقة الحميمية بين الام وابنائها ورغبتها الدائمة لهم في الاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة في ظل اسرة مترابطة لا يختلف او يتحدد بناء على جنسية ابنائها، ومن دون استقرار وطمأنينة ابنائها لن يتحقق لها ما يدعو اليه المشرع من عدل وطمأنينة وحفظ للاسرة.
وكان من حرص المشرع ان جاء في المادة 29 من الدستور قائلا ان الناس سواسية في الكرامة والانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. ومما سبق ذكره وبتقدير حجم الضرر الذي يشكله استمرار هذه المعاناة للمواطنة الكويتية، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح لاعطاء الام الكويتية حق كفالة ابنائها من زوجها غير الكويتي لحين ايجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الابناء، منح الموظفة الكويتية للمتزوجة من اجنبي علاوة الاولاد، منح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج او الدراسة بالخارج، منح ابناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية حق اصدار رخص القيادة والعلاج على نفقة الدولة والتعليم المجاني بجميع المراحل الدراسية اضافة لمراحل التعليم العالي واعطاء الاولوية في التوظيف لابناء الكويتية على الاجانب.