10 نواب قدموا طلباً لطرح الثقة بوزير الداخلية بعد مناقشة استجواب البراك.. والتصويت في جلسة 1 يوليو المقبل

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ بعد مناقشات استمرت 7 ساعات قدم عشرة نواب أمس طلبا لطرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وسيصوت على الطلب في جلسة الأربعاء المقبل. وحرص النائب المستجوب مسلم البراك والوزير الخالد على استخدام شاشة العرض السينمائي لعرض بعض الوثائق على المجلس وحرصت الحكومة ممثلة بالوزيرين روضان الروضان ود.محمد البصيري على التنبيه ضرورة التقيد باللائحة الداخلية وعدم الخروج عن محاور الاستجواب وهو الأمر الذي أكده رئيس المجلس جاسم الخرافي. النائب البراك قدم سيلا من الوثائق التي تتعلق بالمحور الأول «التطاول على المال» كما استخدم مشاهد مصورة لتخزين اللافتات الاعلانية لمرشحي انتخابات مجلس 2009، وفي المقابل رد الوزير الخالد بوثائق مماثلة. وقال البراك ان وزير الداخلية وقّع عقد انتخابات 2008 دون سند قانوني وتجاهل قوانين الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان وزير الداخلية طلب تفويضا من مجلس الوزراء لتوقيع الصفقة الا ان مجلس الوزراء لم يمنحه هذا التفويض، ومع ذلك قام الوزير بابرام الصفقة في تجاوز واضح على المال العام. وقال البراك ان كاميرا أمن الدولة بساحة الارادة تسجل بالصوت والصورة عن بعد 400 متر وهي بذلك تسجل غرف النواب، لافتا الى ان توزيع أموال احد المرشحين في ادارة تتبع وزارة الداخلية امر لا يمكن تقبله. ورد وزير الداخلية على محاور الاستجواب مستشهدا ببعض الوثائق وقال ان عقد اللوحات وقع مع شركة هي الوحيدة المرخص لها من قبل البلدية لنصب الاعلانات في الجمعيات التعاونية. وتحدث النواب علي الدقباسي ود.ضيف الله بورمية وأحمد السعدون كمؤيدين للاستجواب وتحدث النواب علي الراشد ود.سلوى الجسار ود.يوسف الزلزلة معارضين للاستجواب وبعد انتهاء المناقشات قدم النواب غانم الميع ود.ضيف الله بورمية والصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعلان وسالم النملان وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وسعدون حماد وحسين مزيد وأحمد السعدون طلبا لطرح الثقة بالوزير الخالد وسيصوت على الطلب في جلسة الأربعاء المقبل. تفاصيل الجلسة كاملة في ملف ( PDF )