Note: English translation is not 100% accurate
الشريعان: نستند لنتائج «الأبحاث» في مشاريع تطوير «الكهرباء»
24 يونيو 2009
المصدر : الانباء
تم مؤخرا في مقر وزارة الكهرباء والماء، الإعلان عن توقيع عقد اتفاق بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء، يقوم بموجبه المعهد بإنجاز دراستين بحثيتين، تختص إحداهما بتقييم المردود البيئي القريب من الشاطئ لمحطة الزور الشمالية ثنائية التشغيل، والأخرى لدراسة تقييم المردود البيئي البعيد لنفس المحطة مع شمولها لدراسات هيدروليكية. وقد شارك في هذا اللقاء كل من وزير الكهرباء الماء د.بدر الشريعان، ووكيل وزارة الكهرباء والماء م.يوسف الهاجري، ومجموعة من القياديين والمتخصصين من الوزارة، ومن جانب معهد الكويت للأبحاث العلمية شارك مديره العام د.ناجي المطيري، ومدير إدارة البيئة والتنمية الحضرية د.ضاري العجمي، ود.مانع السديراوي مدير دائرة السواحل وتلوث الهواء، وكذلك د.مفرح الرشيدي، وم.فيصل الحليل.
وعقب الإعلان عن توقيع العقد عبر الوزير عن ثقته في نتائج دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية، مشيرا إلى أن هذا العقد هو إحدى حلقات العمل المشترك مع المعهد الذي سبق أن نفذ عدة دراسات للوزارة قدمت نتائج مهمة، مؤكدا اهتمام وزارة الكهرباء والماء بالاستناد لنتائج البحث العلمي في مشاريع التطوير، ولاسيما فيما يخص معالجة المشكلات وقياس المردود البيئي للمشروعات الجديدة.
وقال الوزير الشريعان ان وزارة الكهرباء الماء تتوجه لإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير المحطات القائمة بهدف تعزيز قدرة توليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه، حيث سيتم بناء محطة جديدة ثنائية الإنتاج في منطقة الزور تضم وحدات حديثة من التوربينات ذات الدورة المركبة، وسيتم تشييد هذه المحطة على مرحلتين: الأولى: ويتم الانتهاء منها في سنة 2011 بقدرة إنتاجية تقارب 1500 مليون واط كهرباء، و100مليون غالون إمبراطوري من المياه يوميا، والثانية: ويتم الانتهاء منها في عام 2012، وستنتج في هذه المرحلة ما يقارب 1500 مليون واط كهرباء، و100 مليون غالون إمبراطوري من المياه.
من جانبه عبر مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري عن اعتزازه بالتواجد في وزارة الكهرباء والماء لتوقيع عقد هاتين الدراستين البحثيتين شاكرا ثقة الوزارة في أعمال المعهد، وتقدم بالتهنئة إلى وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان لثقة القيادة السياسية به وتكليفه بحقيبة وزارة الكهرباء والماء، وقال «نتطلع لأن نواصل في المرحلة القادمة إنجاز خطط التعاون بين المعهد ووزارة الكهرباء، والنهوض بها إلى آفاق أكثر رحابة وأعمق تأثيرا في برامج التنمية الوطنية، وبما ينسجم مع الاستحقاقات والتحديات المستقبلية، خاصة في استخدام التقنيات الواعدة في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة» مضيفا «أن معهد الأبحاث يعول على الرؤية الواعية لقيادات وزارة الكهرباء والماء في تطوير العمل المشترك، ويقدر اهتمامهم بالاعتماد على نتائج البحث العلمي واستثمار التقنيات الحديثة والواعدة، في تطوير خدمات الوزارة وتعزيز قدراتها وإمكانياتها والنهوض بدورها الحيوي».
كما حيا اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة ودراسة مردودها فيما يخص مشروعات التنمية، وقال «انه أمر يشكل محور اهتمام الدول المتقدمة وقطاعاتها التي تمتلك رؤية مستقبلية واعية للحفاظ على الإنسان والبيئة، وتسعى لتحقيق توازن مطلوب بين التنمية وقضايا البيئة». وذكر المطيري أنه إذا ما راجعنا الجهود المشتركة بين المعهد ووزارة الكهرباء والماء في مجال دراسات المردود البيئي فسنجد أنها حققت نتائج جيدة في دراسة مشروع محطة التوربينات الغازية بموقع محطتي الشعيبة الشمالية والصبية للقوى الكهربائية، وفي دراسة تقييم المردود البيئي لمشاريع خطة طوارئ وزارة الكهرباء والماء في صيف عام 2007 وصيف عام 2008 هذا فضلا عما أثبته هذا التعاون من جدوى وفاعلية في عدد من المشاريع الأخرى التي جمعت الجانبين وحققا خلالهما نجاحا رائعا، وكانت لنتائجه مردود اقتصادي واجتماعي ملموس ورائد.
وقال أيضا «ان مثل هذا التعاون والتكامل يمكن أن يحقق أهدافنا التنموية المشتركة لخدمة وطننا والنهوض به، وهو أمر حثنا عليه دوما صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «حفظه الله ورعاه»، ولاسيما في جانب تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث العلمية لمختلف القطاعات الوطنية، وبالتالي تحقيق تنمية فعالة تستند إلى نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي».