الصايغ: نطالب بمجالس بلدية في المحافظات لمواجهة البطء والإهمال في مشاريع الدولة

عبر مرشح الدائرة الاولى م.محمد الصايغ عن تفاؤله بنجاح المجلس البلدي 2009 في ادائه وانجاز مهامه وربط هذا النجاح عبر توافق اعضائه في الرؤية المشتركة وتعاونهم في العمل بجدية واخلاص وفق برنامج واضح يؤسس للاولويات في تنفيذ المشاريع العاجلة والتي يحتاجها الوطن والمواطنون. كما اعرب عن امله في تعاون المجلس مع الوزراء والمسؤولين اصحاب القرار، وان تفعل حالة المرونة في التطبيقات العملية لاصدار القرارات الفنية والادارية، معتبرا ان الجمود هو آفة العمل ولا يتناسب مع المفاهيم العلمية والهندسية، وشدد على ضرورة التخلي عن دوائر التأزيم واثارتها وان يتم التركيز على تقديم الخدمات للمواطنين ودرء الخلافات والمصالح الضيقة الخاصة وتغليب المصلحة الوطنية العامة وان يكون الوطن هو الهدف وشعار الجميع. وطالب م.الصايغ بمجالس بلدية على مستوى المحافظات لمواجهة التحديات التي تواجه مشاريع الدولة من اهمال وبطء في التنفيذ وتعطيل المشاريع والروتين المزمن، مما له الاثر البالغ في تعطيل المشاريع وتأخير عجلة التنمية في البلاد، ودعا الحكومة ومجلس الامة الى اخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار والجدية، ذلك ان توزيع المجالس البلدية على محافظات الكويت الست يتيح فرصا اكبر لوصول اعضاء اكثر وخبرات متنوعة لتسهيل تنفيذ المشاريع وكسر حاجز الروتين وخلق روح المنافسة بين مجالس المحافظات وتخفيف الضغط على الحكومة لتتفرغ لمسؤولياتها، كما طالب م.الصايغ باعادة الروح المعنوية للاعضاء واعادة النظر في قانون 5/2005 ليتسنى لمجالس البلدي ان تلعب الدور المطلوب منها. انتشار العزاب وقد ابدى اسفه لما ينتاب المواطنين من ارق، بخصوص ظاهرة انتشار العزاب في احيائهم السكنية، محملا الحكومة وتحديدا بلدية الكويت مسؤولية معاناة المواطنين، لما لهذه الظاهرة من مخاطر امنية واجتماعية على المجتمع الكويتي، مؤكدا اهمية احترام العزاب باعتبارهم مقيمين، وانهم بشر، وانهم تغربوا عن بلادهم واختاروا الكويت من اجل العمل وتوفير لقمة العيش من بلد الخير والعطاء، وهم يمثلون في النهاية الايدي والقوى العاملة في البلاد ومن العدالة انصافهم وتخليص المواطنين من هواجسهم النفسية، ولن يتحقق ذلك الا بالاسراع في تنفيذ مشروع المدن العمالية والعزاب وتوزيعها توزيعا دقيقا بما يتلاءم وحل هذه المشكلة، خصوصا ان الميزانيات قد صرفت واوامر الاداء جاهزة، واستغرب م.الصايغ من مبررات عدم المباشرة في تنفيذ هذه المشـــــاريع، واذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك فلتحول مسؤولية التنفيذ على القطاع الخاص المستعد لذلك، مما يحرك عجلة الاقتصاد والفائدة للجميع. ورأى مرشح الدائرة الأولى أن كويت اليوم هي كويت التخصصات والكفاءات العلمية وان الكفاءات الوطنية مستعدة وقادرة على التنفيذ الهندسي لمشروع المخطط الهيكلي يؤسس للتنمية الشاملة لمستقبل الكويت على مستوى مشاريع البنى التحتية والنهضة العمرانية الشاملة في البلاد. واكد م.الصايغ ان الكويت لا تفتقر الى الكفاءات الوطنية العلمية والمتخصصة من مهندسين واستشاريين وخبراء وفنيين، وهم اهل الديرة وادرى بشعابها وبرغبات المواطنين، ويكفينا ان تخطط المكاتب الاجنبية لبلادنا دون ان يكون هناك حضور أو رأي لابناء الديرة في المخطط الهيكلي للدولة، علما بأن أول المخططات الهيكلية الثلاثة تم تخطيطها ورسمها من قبل مكاتب وشركات اجنبية وان ابرز مشاكل البلدية واخطائها قائمة على عدم الالتزام بالمخطط الهيكلي للدولة وتنفيذ مشاريع باوامر منفصلة لا تمت بصلة للمخطط الهيكلي وغير مرفقة به، مما يتسبب باهدار المال العام والتخبط الاداري واستفحال مشاكل الصيانة وتأخر التنمية في البلاد. التغيير للأفضل وشدد على ان التغيير للافضل وعلى مستوى الطموح بالضرورة لا يكون الا بأيدي كل ابناء الوطن حكومة وشعبا مهما اختلفت اعراقهم وطوائفهم او توجهاتهم وانه من الخطأ ادعاء اي جهة منفردة قدرتها على التغيير وحتى ان حدث هذا التغيير فمن يضمن ان يصب في المصلحة العامة؟! في الوقت الذي يجب ان يستفيد الكل من التغيير ويحقق مصالح جميع المواطنين وليس لفئة دون اخرى، وهذا ما دفعه الى تبني شعار «معا للتغيير» في حملته الانتخابية. وفيما يتعلق بالسياحة الحضــــارية المرتقبة للبلد اعرب م.الصايغ عن استغرابه من تأخير البت في مشروع جزيرة فيلكا والذي عرضت تصاميمه على الانتــــرنت والذي لاقى استحسان وقبول المسؤولين واعرب عن امله في ان يتم تنفيـــذ المشروع وان يتم تذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيـــــذه، وان هذه المطالبة انما هي مطالبة شعبية بالدرجة الأولى وهي من المتطــلبات الاساسية لتحقيق الهدف المنشود في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري معتبرا ان جزيرة فيلكا بوابة للسياحة الحضارية والتي يرتقبها كل مواطن في مشروع كويت المستقبل. ومن جهة اخرى طلب الصايغ انصاف اهالي فيلكا ومساواتهم في قضية التعويضات عن مستحقاتهم واستملاكاتهم العقارية ولما لحق بالبعض منهم من اضرار جراء الاحتلال الغاشم وتعهد لاهالي فيلكا في حال وصوله للمجلس بأن تكون متابعة قضايا اهالي فيلكا ومطالباتهم وانصافهم من قبل الحكومة من أولويات جدول اعماله ووجه من خلال اللقاء دعوة خاصة لاهالي فيلكا للالتقاء بهم في مقره الانتخابي للتباحث معهم والاطلاع على مستنداتهم القانونية.