العدل: حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور والقوانين

أعربت وزارة العدل عن تقديرها لحرية الرأي والتعبير لأهميته في حياة الإنسان كونه من مقومات النظم الديموقراطية وأن الانتقاص منه يعد انتقاصا لأحد مقومات المجتمعات الحديثة والمتمدنة. وذكرت الوزارة في بيان لها بمناسبه إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 138 بشأن اعتماد توصيات الدورة 36 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وخاصة الفقرة 2 من البند الخامس من توصيات اللجنة الموقرة المشار إليها بشأن إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان «حرية الرأي وحرية التعبير» والذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام، أن الحق في حرية الرأي والتعبير هما من الحقوق الإنسانية المترابطة، حيث يتعلق الرأي الأول بأحقية الإنسان في أن يفكر ويعبر عن رأيه وإبداعاته المستقبلية أما الحق الثاني فيتعلق بحق الإنسان في ان يعبر عن رأيه من خلال الوسائل المناسبة والتواصل مع المجتمع عبر وسائل الاتصال المختلفة وهو حق يجوز إخضاعه لبعض الضوابط القانونية والواقعية التي تفرضها الضرورات والأولويات الوطنية. ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن حرية التعبير تشمل في مضمونها عناصر عديدة مثل حرية الإعلام وحرية وسائل الاتصال والنشر وإذاعة الآراء والأفكار واستقصاء المعلومات والأفكار في أي شكل كانت بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة. وأشارت إلى الضمانات التي كفلها دستور الكويت والقوانين الوطنية لحرية الرأي والحق في التعبير والمساواة، كما حرص المشرع الكويتي على حماية حرية الرأي والتعبير، حيث نص صراحة في المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن المطبوعات والنشر على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وعدم خضوعها لأي رقابة مسبقة. واشارت الوزارة في بيانها إلى ضمانات حريه الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والإقليمية وما نصت عليه من وجوب تمتع الإنسان بحرية التعبير عن آرائه لكنها ليست على الإطلاق ففي كل مجتمع ديموقراطي قانوني بعض القيود التي تحرص على عدم جواز ممارسة تلك الحريات على حقوق وحريات الآخرين وهذا ما نص عليه المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث أكد جواز خضوع هذه الحريات لبعض القيود منها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو التحريض على التمييز والعداء والعنف أو الدعاية للحرب. وأوضح البيان ان التشريعات الكويتية واكبت تلك المبادئ الدولية الخاصة بضوابط ممارسة حرية التعبير وإبداء الآراء بما يضمن حماية حقوق أفراد المجتمع وحفظ النظام العام ومن تلك الضوابط ما تم تحديده من مسائل يحظر نشرها ومنها المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة وغير ذلك من الموضوعات الدينية أو التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد أو تحقير وازدراء دستور الدولة أو خدش الآداب العامة. وأعادت الوزارة التأكيد في ختام بيانها على ان الكويت لاتزال حريصة على بذل كل الجهود لإرساء مبادئ حقوق الإنسان عامة والحق في حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة في ظل مراعاة حقوق وحريات الآخرين وعدم الجور عليها. تحديث القضاء الدستوري من جهة أخرى، تحتضن الكويت اجتماع المحاكم والمجالس الدستورية العربية في دورته التاسعة والذي تنطلق فعالياته برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يوم 22 مارس الجاري.. ويكتسب الاجتماع الذي يعقد بالتعاون مع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية أهمية خاصة كونه سيناقش عددا من الموضوعات المهمة في مجال تطوير وتحديث القضاء الدستوري في الدول العربية.