تعاونيون: لا سند قانونياً يؤيد خصخصة التعاونيات لأنها ملك للمساهمين وليس للدولة

الراشد: وجود التعاونيات جنباً إلى جنب مع الأسواق الموازية يخلق حالة من التنافس لمصلحة المستهلك أسامة دياب أقامت جمعية الشفافية ديوانية حملت عنوان «خصخصة التعاونيات» بمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارات جمعيات تعاونية سابقين وحاليين وعدد من المهتمين بالشأن العام. وخلال الديوانية أجمع المشاركون على عدم وجود سند قانوني يؤيد خصخصة الجمعيات التعاونية، حيث ان الخصخصة هي التحول من القطاع العام المملوك للدولة للقطاع الخاص، والجمعيات التعاونية هي ملك للمساهمين والحكومة لا تمتلك سهما فيها، لذا فلا يصح أن تخصخص الحكومة ما لا تملك. وشدد المشاركون على انه في حال وجود أي تجاوزات في بعض الجمعيات فعلى وزارة الشؤون تصحيحها وتفعيل آليات المحاسبة ضد المتجاوزين وليس هدم 50 عاما من العمل التعاوني، فإلى التفاصيل: في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة سابقا محمد النقي، عراقة العمل التعاوني الكويتي والممتد عبر 50 عاما من العطاء منذ عام 1962 حتى اﻵن، لافتا إلى الدور الاجتماعي المميز الذي تلعبه الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع بأنشطة وفعاليات مختلفة اجتماعية ورياضية وصحية ودينية وترفيهية. وأشار النقي الى ان الجمعيات التعاونية لم تفشل في أداء الدور المنوط بها وتتنافس فيما بينها للقيام به على الوجه الأكمل، لافتا إلى أنه لو وجد خلل في أداء بعض الجمعيات فهذا ليس مبررا لخصخصتها، موضحا الأسباب الرئيسية لهذا الخلل ومنها تغيير مجالس الإدارات وضعف الرقابة سواء من الجمعيات التعاونية أو وزارة الشؤون أو مكاتب التدقيق. ولفت النقي إلى أن وجود الجمعيات التعاونية جنبا إلى جنب مع الأسواق الموازية الرائدة سيخلق حالة من التنافس تصب في مصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن الأسواق الموازية لن تلعب الدور الاجتماعي التي تقوم به الجمعيات التعاونية في خدمة اهالي المنطقة. وبدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الضاحية والمنصورية السابق مشعل الراشد انه لا يوجد أي سند قانوني يؤيد خصخصة الجمعيات التعاونية، حيث إن الخصخصة هي التحول من القطاع العام المملوك للدولة للقطاع الخاص، والجمعيات التعاونية هي ملك للمساهمين والحكومة لا تمتلك سهما فيها، فالحكومة تخصص ما لا تملك. وشدد الراشد على انه في حال وجود قصور في مجالس إدارات الجمعيات فعلى الحكومة معالجة أوجه القصور، حيث إن هناك العديد من النماذج المشرفة في الجمعيات التعاونية، مبينا أن الأسواق المركزية لا يمكن ان تكون بديلا للجمعيات التعاونية، فأهالي كل منطقة وبصفتهم أعضاء في الجمعية العمومية يستطيعون تغيير مجلس الإدارة او إيقافه إذا ما تدنى أداؤه وهذا ما لا يمكن أن يحدث في الأسواق الموازية، موضحا ان الخصخصة ليست حلا ناجعا في كل الحالات. وأشار الراشد الى ان الحكومة لو كانت تمتلك حق الخصخصة فلما لا تعلن أسباب الخصخصة وتحاسب الفاسدين، وإذا وجدت وزارة الشؤون أن الرقابة على الجمعيات أصبحت عبئا عليها فلما لا تسلمها لجهات أخرى. وأكد رئيس مجلس ادارة جمعية العمرية فهد الجدعي ان الخصخصة هي التحول من القطاع العام الى الخاص وهذا ما لا ينطبق على الجمعيات التعاونية التي هي قطاع خاص بالأساس، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون فقدت السيطرة على الجمعيات ولو كانت بعض الجمعيات تحوي الفساد فلماذا لم تحول اي جمعية للنيابة. وأوضح الجدعي ان الخصخصة نزعت حق المساهمين في تقرير مصيرهم، داعيا للحفاظ على مسيرة عمل تعاوني استمر اكثر من 50 عاما وتشكيل هيئة حكومية مستقلة للتعاونيات تتولى شؤون المراقبة والتخطيط لهذا القطاع الحيوي، مشددا على ان الخصخصة عقاب جماعي.