الغانم: «المحاسبة» يدعم المشاريع النفطية الكبرى لأهميتها الإستراتيجية

أكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم دعم الديوان كجهة رقابية للمشاريع النفطية الكبرى وذلك لاهميتها الاستراتيجية وكونها من المشاريع الرأسمالية التي يحتاج اليها الاقتصاد الكويتي. وقال الغانم خلال ندوة نظمها ديوان المحاسبة امس بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية وحملت عنوان «اوضاع الاسواق النفطية العالمية» ان المشاريع النفطية الكبرى يجب ان تبتعد عن اي نوع من التجاذبات، مشيرا الى ان هناك تعاونا كاملا بين الديوان ومؤسسة البترول في جميع النواحي الرقابية التي تحتاج إليها تلك المشاريع. وشدد على ضرورة ان يكون القرار في المشاريع النفطية نابعا من نظرة المختصين الفنيين في هذا المجال من الكوادر والطاقات التي تمتلكها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، موضحا ان هناك مسؤولية تقع على عاتقها في التوعية وزيادة الثقافة النفطية لدى المواطنين. من جانبه قال مدير إدارة البحوث التسويقية في مؤسسة البترول الكويتية هيثم الغيص ان المؤسسة تحرص على بذل الجهد في التوعية ونشر الثقافة النفطية من منطلق الشفافية والوضوح الذي تنتهجه كونها مسؤولة عن المورد الرئيسي للكويت وهو القطاع النفطي. واضاف الغيص ان ما يشهده السوق العالمي من تذبذب أسعار النفط حتم على المسؤولين بالجهات الحكومية ومن ضمنها ديوان المحاسبة الاهتمام بهذه القضية لاسيما ان هناك علاقة وثيقة بين الديوان ومؤسسة البترول الكويتية، موضحا أن «هذه الندوة جاءت للتعريف بآخر المستجدات الخاصة بأوضاع الأسواق النفطية العالمية والعوامل المؤثرة في أسعار النفط». واشار الى أهمية تعريف مدققي القطاع النفطي بالديوان بوضع الأسواق النفطية العالمية لارتباط طبيعة عملهم بما يشهده السوق من تطورات لاسيما عقود بيع النفط وشراء منتجات نفطية حيث يحتاج المدقق إلى هذه المعلومات كي يقوم بعمله بسلاسة ووعي كاملين. وأكد حرص «مؤسسة البترول» على المشاركة في مثل هذه الندوات بصفة دورية ليكون المدقق على دراية تامة بجميع التطورات الخاصة بالقطاع النفطي، مثنيا في الوقت ذاته على اهتمام ديوان المحاسبة بهذا الموضوع. وبين ان الطلب تأثر نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف نمو طلب الصين على النفط وانخفاض واردات الولايات المتحدة الأميركية اضافة الى ارتفاع المخزون النفطي العالمي وضعف هوامش أرباح التكرير، مشيرا الى ان هناك عوامل مؤثرة في العرض كحظر استيراد النفط الإيراني وارتفاع مستوى انتاج العراق وتذبذب انتاج ليبيا من النفط الخام الى جانب طفرة انتاج النفط الصخري ودور المملكة العربية السعودية في توازن الأسعار العالمية. وأوضح الغيص أن هناك عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر في اسعار النفط في الأسواق العالمية ومنها التوتر السياسي في الشرق الأوسط والعقوبات على إيران والوضع الليبي وعدم استقرار أوضاع العراق الداخلية اضافة الى ضعف النمو الاقتصادي في المنطقة الاوروبية واليابان والصين. وعن التحديات التي تواجه مؤسسة البترول، ذكر أنها تتمثل في تزايد الامدادات النفطية من الدول خارج منظمة «أوپيك» مما جعلها غير قادرة وحدها على المحافظة على أسعار مناسبة للنفط، مشيرا إلى أن مؤسسة البترول تسعى دائما الى المحافظة على الاسواق التقليدية والسعي الى التوسع في اسواق واعدة جديدة عن طريق خطط تسويقية متطورة في ظل التنافس الشديد الذي تشهده الأسواق العالمية من خصومات كبيرة وتسهيلات ائتمانية. وحضر الندوة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي والشركات عبدالعزيز الهولي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عصام المطيري.